أرأيت سيد المفيد أن الجزء الأكبر من عقيدتك نقله لك مجموعة من الكفار الكذبة الملاعين.

ومع ذلك فهم ثقات. ولا يمكنكم التوقف في أمرهم وإلا انهار المذهب -أو بالحري "الدين" الجديد- على رؤوس أتباعه. لكنكم تتوقفون في سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر. وإذا قلتم "رحم الله الشيخين" "مولانا زيد" فهو من سبيل اللاصدق حتى تتجنبوا النقد العلمي عن طريق التملق.

تعال أبين لك جانبًا من الصراع الشديد الذي يدور بين الإخباريين (عبدة السند حسب اصطلاحي أنا) وبين العلماء المجتهدين:

"ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب " العدة " قال: " إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الاخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا: فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم " (1). وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين بين رواة الشيعة، فكيف يمكن لقول بحجية كل ما في الكتب الاربعة أو غيرها من دون تمييز بين الثقة وغيره. وما ربما يقال من أن أئمة الحديث، قد استخرجوا أحاديث الكتب الاربعة من الاصول والجوامع الاولية بعد تهذيبها عن هؤلاء الاشخاص، وإن كان صحيحا في الجملة، ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الاربعة أو الثلاثة (1) عن الائمة، ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم، لحصل لنا الاطمئنان ايضا مثل ما حصل لهم. أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الاطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، لانهم رووا ما نقطع ببطلانه. هذا مضافا إلى أن ادعاء حصول الوثوق والاطمئنان للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارصين أمر لا يقبله الذوق السليم. الرابع: وجود العامي في أسانيد الروايات إن من سبر روايات الكتب الاربعة وغيرها، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند، وكان الائمة يفتون لهم بما هو معروف بين أئمتهم، وقد روى أئمة الحديث تلك الاسئلة والاجوبة، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عاميا يقتفي أثر أئمته وأن الفتوى التي سمعها من الامام عليه السلام صدرت منه تقية، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره. الخامس: اجماع العلماء أجمع علماء الامامية، بل فرق المسلمين جميعا في الاعصار السابقة، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الائمة عليهم السلام إلى يومنا هذا." (الشيخ السجستاني. كليات في علم الرجال. ص 27ـ 29)