منتدى أقامه الجامع الأزهر حديثاً لخريجيه الذين أتوا من 80 دولة حول العالم للاتفاق على استراتيجية للحوار الحضاري بين الأديان



إذا كان السادة المجتمعون فعلاً ينوون الحوار، فعليهم أن يكونوا في شجاعة عمر بن الخطاب عندما ألغى العمل بآية صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم لأن حاجة الإسلام أليهم كانت قد انتهت. عليهم أن يقولوا إن الآيات والأحاديث التالية قد انتهت فترة صلاحيتها ولم تعد تتماشى والقرن الحادي والعشرين، قرن حقوق الإنسان:

• (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (المائدة 51)
• (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مَنْ لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل) (المائدة 60)
• (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) (آل عمران 28)
• (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) (الممتحنة 4)
• الحديث (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ) (أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، مرفوعاً)
• الحديث (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب) (الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي، ج5، باب "كان" الحديث رقم 7190)

فإذا لم ينسخوا هذه الآيات والأحاديث فلن يكون هناك أي حوار بالمعنى المفهوم للحوار في محاولة الالتقاء في نقطة تجمع بين الأطراف المتحاورة. وزيادةً من الشيوخ في ذر الرماد في العيون، قالوا (يجب أن يكون هناك حوار جاد بين الإسلام والغرب ينظر إلى فرص التلاقي التي يمكننا من خلالها تجاوز حدود التمييز بين بني الإنسان.) انتهى.

هل يمكن للمسلمين تجاوز حدود التمييز بين بني الإنسان؟ هذا شيء من سابع المستحيلات إلا إذا نسفوا الإسلام من إصوله.

فآيات القرآن تميز بين الرجل والمرأة (للذكر مثل حظ الانثيين) وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والعبد والأمة مال مملوك للسيد الذي يحق له ضربهم وبيعهم ونكاحهم. ولا يُقتل الحر بالعبد ولا تُقبل شهادة العبد والحج ليس مطلوباً من العبد. أما غير المسلم فلا بد من قتاله حتى (يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون). فلا يكفي أنهم يُحاربون ويقتلون في ديارهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية، ولكن لا بد من الصغار. فأخذ الجزية بدون تصغير الذمي منافي للقرآن. والكافر لا يجوز له أن يشارك في جيوش المسلمين لأنه غير موثوق به، ولا يجوز للكافر أن يرأس المسلم مهما كان تأهيله العلمي أو الفني. وغير المسلم لا تُقبل شهادته ضد المسلم بينما تُقبل شهادة المسلم ضد غير المسلم. فكيف يجلس هؤلاء الشيوخ خريجو الجامع الأزهر في مؤتمرهم ويقولون لا بد من إيجاد حوار يجعلهم يتجاوزون حدود التمييز بين بني الإنسان؟ وهنا ينطبق عليهم قول الكاتب الإسلامي حسن حنفي حينما قال في مقال له بعنوان (الأقوال والأفعال) منتقداً معشر المسلمين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون عكس ما يقولون، ويحاولون الضحك على ذقون العالم بلسان من عسل، وسيف من خشب الارهاب العتيق، كاشفاً عورتهم، فاضحاً نواياهم، مقابل المستشرقين الذين يحللون الواقع، ولا يأبهون بالنص، بقوله: (الغرب لا يعرف حجة القول بل حجة العمل. ولا يُصدِّق المثال بل يرى الواقع. فمهما قيل عن عظمة الإسلام وعالميته وإنسانيته وحريته وعدالته والغرب يرى واقع المسلمين في الاتجاه المعاكس فإنه لا يصدق الدعاة. فالواقع أبلغ من التمنيات. والرؤية أقوى من السماع طبقا للمثل الشهير "أسمع كلامك يعجبني، أشوف أعمالك أستعجب" )

فدعونا نأخذ أمثلة عملية لما يحدث في عالم الإسلام:
صرح المستشار مجدى الجارحى السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة المصري في ندوة مع المستشارة نهى الزيني (لا يجوز تولية الأقباط القضاء- وكرر هذه العبارة ثلاث مرات.) (روز اليوسف 18 مارس 2007). وعندما ثارت عليه ثائرة الأقباط وجماعات حقوق الإنسان، قال المستشار مجدي الجارحي الذي يدافع عن الإسلام (رغم تمسكه برأيه الذى يعتقد أنه سليم إلا أن أحوال البلد لا تسمح له بأنه يظل متمسكا برأيه ويعلنه أكثر من مرة - هكذا يقول - وأضاف أنه تم استدراجه فى الحوار الذى كان يجمعه مع المستشارة نهى الزينى) (نفس المصدر) انتهى.
فالسيد المستشار يخشى الناس أكثر مما يخشى الله الذي أنزل ديناً لا يساوي بين البشر. فلو كانت أحوال البلد تسمح له، أي بمعنى آخر لو كان الأخوان المسلمون في سدة الحكم، لقال أكثر من ذلك بكثير. ولكنه نسبة للمناخ شبه المتحرر الذي تعيشه البلد فإنه لا يستطيع أن يجاهر بهذه الآراء. إنها التقية. أي تمسكن حتى تتمكن. إنه نفاق من يتحدث باسم الإسلام
وفي خبر في صحيفة القدس العربي بتاريخ 12 ديسمبر 2006، نجد (تتوالي قضية تداول أسهم بنك فيصل الاسلامي في البورصة، ومنع غير المسلمين من شرائها وتداولها، والتصريحات التي أدلي بها محافظ البنك الي زميلنا بجريدة روزاليوسف محسن ابراهيم ونشرتها أمس ـ الاحد ـ وجاء فيها: اعترف عبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي بمنع غير المسلمين مسيحيين أو يهودا أو غيرهم من شراء أسهم البنك أو تداولها بالبيع والشراء في البورصة.) انتهى
وفي محاولة الدفاع عن سياسة البنك، قال مديره (ان لائحة النظام الأساسي للبنك تمنع غير المسلمين من تملك أية حصص في البنك سواء كانت بالشراء المباشر أو عن طريق بورصة الأوراق المالية، ان بنك فيصل الاسلامي ليــس طرفا في الغاء عمليات التداول التي نفـذها غير مسلمين بالبورصة .ادارة البورصة المصرية هي التي قامت بالغاء الصفقات التي نفذها غير مسلمين) انتهى. وياله من دفاع.


كتب طالب مسلم يدرس في كلية الطب إلى المفتي الدكتور عبد الرحمن بن أحمد فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بالسعودية يسأله ما يلي:
(أنا حالياً أدرس الطب، ويفيدني جداً اقتناء هيكل عظمي لأتعلم عليه، يستطيع أحد معارفي توفير هيكل لي، ولكن المشكلة هي أن هذا الهيكل طبيعي، أي لجثة قد تحللت وأخذ عظمها، فهل يجوز لي اقتناؤه؟ علماً بأنه يتوفر هياكل اصطناعية، لكنها ليست بمقدار الفائدة التي أجنيها من الطبيعي ـ أي أنه لا يظهر عليه جميع الأجزاء والتراكيب الدقيقة المطلوبة ـ أفيدوني بأسرع وقت ممكن جزاكم الله خيراً.)

وأجابه "الدكتور" المفتي:
(لا بأس باقتناء الهيكل الطبيعي للجثة عند وجود الحاجة لطلاب الطب؛ لأن حذق الطب - وهو أمر مطلوب- لا يتحقق في الغالب -كما قيل- إلا بالتطبيق على جثة حقيقية، ولكن يجب أن يقتصر في هذه الجثة على القدر المطلوب، وألا تكون الجثة لمسلم؛ لأن في جثث غير المسلمين غنية عن جثته، ولتأكد حرمته حياً وميتاً، ويجب كذلك دفن أشلاء الجثة بعد الانتهاء منها. والله أعلم.) (إيلاف 3 يوليو 2004). وهذا هو نوع إزالة التمييز بين بني البشر في المفهوم الإسلامي.

والجامع الأزهر وخريجوه ومعظم فقهاء الإسلام ينطبق عليهم اللقب الذي اخترعه الدكتور علي الوردي (وعاظ السلاطين) يفتون حسب المناخ السائد و حسب ما يُرضي السلطان. فإذا أخذنا القضية الفلسطينية مثلاً، نجد أن الشيوخ وعاظ السلاطين قد نافقوا وجاروا سلطان مصر في جميع ما فعل مع إسرائيل. يقول حسن حنفي (بعد قرارات مؤتمر الخرطوم بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967، واللاءات الثلاث: لا صلح، ولا مفاوضة، ولا اعتراف بإسرائيل، انبرى مشايخ السلطان بتبرير هذا بالفتاوى والنصوص الدينية: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) و (وجاهدوا في الله حق جهاده) و (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله علي نصرهم لقدير) و (وقاتلوا الذين يقاتلوكم) و ما أكثر الآيات والأحاديث في هذا السياق.
وبعد أن انقلبت الجمهورية الثانية على الجمهورية الأولى، وعُقدت اتفاقيات كامب ديفيد في 1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979 انبرى مشايخ السلطان، هم أنفسهم، بتبرير قرارات السلطان الجديد بآيات وأحاديث أخرى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) و (أدخلوا في السلم كافة) و(أن سلام وشالوم من نفس الاشتقاق، وأن كلانا أولاد عم من نسل إبراهيم.) (إيلاف 10 أكتوبر 2006).

ثم غير شيوخ الأزهر لون جلودهم، كما تفعل الحرباء، في عام 2005 عندما أثارت تصريحات شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته محافظة الشرقية مؤخراً بمناسبة عيدها القومي، وأجاز فيها التطبيع مع اسرائيل، ردود فعل واسعة بين علماء الأزهر الذين أكدوا أن هذه التصريحات إنما تعبر عن وجهة نظر شخصية لشيخ الأزهر وليس عن رأي الأزهر كمؤسسة.
وحسب تصريحات طنطاوي فإنه: «لا يوجد في الدين الاسلامي ما يحرم التطبيع مع الدول الأخرى خاصة اسرائيل طالما كان التطبيع في غير الدين وفي المجالات التي تخدم شؤون الحياة واحتياجاتها».
ومن جانبه أكد د. محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر السابق وأستاذ التفسير والحديث بجامعة الأزهر بالقاهرة أنه لا يجوز شرعاً التطبيع مع المعتدي الذي يغتصب الأرض ويهدد الآمنين. (الشىق الأوسط 13 سبتمبر 2005)

ولأن السيد حسن حنفي كشف الأعيب وعاظ السلاطين، ثارت عليه حفائظهم وتسابقوا إلى دور المحاكم يرفعون عليه دعاوى الحسبة لأنه قال إن القرآن (سوبر ماركت) تجد فيه كل ما تطلب. تجد فيه القتال والصفح ولا إكراه في الدين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وتجد فيه أقتلوهم حيثما ثقفتموهم.

فكيف يستطيع الغرب أن يتحاور مع شيوخ الإسلام الذين يتبضعون في السوبرماركت ويختارون آيات السلم وعدم الإكراه عندما يكونون مع الغربيين ثم يختارون آيات السيف عندما يرجعون إلى بلادهم ووسط أهليهم المسلمين؟