فعلا نحن بحاجة الى لجنة فينو غراد لبنانية


إن كان قد وُجِد من يحاسب الحكومة الإسرائيلية على فضائح الإخفاقات في لبنان, فمن يحاسب الحكومة اللبنانية اللاشرعية في فضائحها وإخفاقاتها للحفاظ والدفاع عن الوطن؟

تقرير فينوغراد لم يحدث زلزالاً سياسياً داخل إسرائيل فحسب, إنما أثّر صداه على الطبقة السياسة اللبنانية المحاربة للمقاومة المنتصرة على العدو الصهيوني ليس للمرة الأولى, والتي ادّعت هزيمة لبنان بدل الوقوف إلى جانب المواطنين الذين خرجوا من بين الدمار ليهتفوا بنصر المقاومة الذي أهداه المقاومون إلى لبنان خاصةً وإلى الدول العربية والإسلامية بشكلٍ عام.

إلياهو فينوغراد, هذا القاضي المولج بكشف الحقائق في قضية إخفاقات حكومة العدو في حربها على لبنان, كشف أخيراً عن الحقيقة الواقعة والتي أثبتت رسمياً أن لبنان قد انتصر, وقد تضمن التقرير انتقادات واسعة لثلاثي حرب تموز, (إيهود أولمرت وعمير بيريتس ودان حالوتس) الذين وصفهم التقرير بما معناه ( الحمقى) فقال عن الأول بأنه قرّر الدخول في الحرب دون تفكير أو تريّث من أجل دراسة القضية ودون خطة عسكرية, بل كان تهور غير مسؤول, ووصف الثاني بعدم الخبرة العسكرية وافتقاره للخطط الأساسية للحرب, أما الأخير فقد وصفه التقرير بالمستخف لتقليله من قدرات المقاومة الصاروخية.

بشكلٍ عام, خرج التقرير بنتيجة واحدة هي أن القيادة السياسية والعسكرية التي شنت الحرب لا تستحق لقب القادة لافتقارها بالإلمام الكافي عن ظروف الحروب وتداعياتها, وهنا نذكر كلمة سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله –قبل الحرب - حيث حذّر فيها حكومة العدو من الإعتداء على لبنان واتّهمها بعدم الخبرة العسكرية, كما دعاها أخذ العبر من الماضي واستشارة القادة العسكريين القدامى قبل الإقدام على أي خطوةٍ حمقاء, مما يعني أن السيد نصرالله قد أدرك قبل عام ما أتى به تقرير فينوغراد الآن.

أما هنا في لبنان, قد عرفت الحكومة اللاشرعية ما فعلت عندما حلّت المجلس الدستوري بفعلٍ متعمد, مع العلم أنها كانت تعلم أن التشكيلة القضائية التي شكّلتها لن يوافق عليها رئيس الجمهورية, فتجمّدت المسألة وأصبح البلد من دون رقيب ولا حسيب وانطبق على الفريق الحام مقولة( غاب القط إسرح يا فار ) وهو ما حصل بالفعل مع هؤلاء الذين ما تركوا من تعدٍّ إلا وفعلوه وأخذت الفضائح تتوالى الواحدة تلو الأخرى, وأي فضائح قد ارتكبت تلك الحكومة ومن وراءها التي كان أقلّها التآمر والتواطؤ على الوطن والمواطنين.
أنواع فضائح الفريق الحاكم اللبناني كئيرة أهمها:
* سياسية: التي تتمثل بخرق الدستور لعدّة مرات أمام الملأ دون رادع ولا وازع, والتآمر على المقاومة الشرعية التي أقرّها البيان الوزاري, ونقض العيش المشترك, ورفض الشراكة في الحكم, وضرب الوحدة الوطنية باختلاق ظروف حرب أهلية جديدة, وتمرير القرارات الدولية بالتواطؤ وخلسة.
*اجتماعية: من خلال الحرمان المتعمّد للمواطنين لأبسط ظروف العيش الكريم, وإهمال الحكومة للشعب الذي خرج من تحت الدمار, وعدم صرف التعويضات على المتضررين من الحرب العدائية الإسرائيلية,
*إقتصادية: المشاريع المشبوهة التي تمرّر من تحت أرجل المواطنين والتضييق المعيشي عليهم, مثل قضية الخلي واختلاساته وتكاليفه الباهظة, وكذلك التلاعب بصحة الشعب من خلال الأمل الوحيد للشفاء من الأمراض بتزوير الأدوية وارتفاع أسعارها, بالإضافة إلى الكثير من التجاوزات التي يقوم بها الوزراء الغير شرعيين.
*إنسانية: أقلّها رمي النفايات السامة وغير السامة في المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب.

من يحاسب الحكومة اللاشرعية بغياب المجلس الدستوري, هل من[ لجنة فينوغراد لبنانية] تقوم بهذا العمل؟
نعم.. يوجد في لبنان لجنة شعبية وإعلامية تفضح كل التجاوزات ,ولكن لا حياة لمن تنادي.
وإذا كان الهدوء في الخطاب السياسي يؤدي إلى بوادر لحل الأزمة السياسية, فمن يتحمل مسؤولية ما حصل للشعب من الخسارات؟ وهل يعقل ترك الفاسدين الذين عاثوا وما زالوا يعيثون في الأرض فسادا؟