هو جان باتيست مونيه، شوفالييه دو لامارك. عالم طبيعيات وأحد المؤسِّسين الرئيسيين للبيولوجيا المعاصرة. قادتْه تأملاته إلى رفض ثباتية كوفييه، الذي كان يعتقد بالصفات الثابتة للكائنات الحية التي خُلِقَتْ خلقًا منفصلاً ومستقلاً، فعمَّق التصورات التي سبق أن عبَّر عنها بوفون، مؤكدًا، من جهة، على وحدة الحياة – كمفهوم مُعارض تمامًا للاعضوية – كثمرة لنظام متدرِّج وتراتبي، ومن جهة أخرى، على فكرة تحول الأنواع بفعل الظروف الخارجية المحيطة التي بوسعها أن توقف طبيعة انتشار الحياة أو تغيِّرها. استعاد لامارك إحدى أفكار ديديرو التي تقول بالوحدة الجدلية يبن الأجهزة والحاجة، مؤكدًا على أن بوسع الوسط الخارجي أن يغيِّر أو يولِّد حاجة مستمرة، تفعل فعلها على العضو، وتؤدي إلى إيجاده حتى. فكما أن بوسع عضو أن يضمحل ويختفي نتيجة قلة استعماله أو عدمه، فإن استعماله المكثَّف والمستمر يطوِّره: فالزرافة، مثلاً، المضطرة، بسبب وجودها في ظروف مناخية جافة، إلى رعي أوراق الأشجار، تبذل جهودًا استثنائية من أجل ذلك، مما انعكس استطالةً استثنائية في رقبتها وقوائمها.

وترتكز هذه التحولية على قانون الوراثة الذي قبله معظم علماء الطبيعة حينئذٍ – حتى جاء فايتسمان الذي نقض هذه التصورات نقضًا نهائيًّا. أما اللاماركية الحديثة، التي تفترض أيضًا وراثة الصفات المكتسبة، فهي ترتكز على الفكرة القائلة بأن التطور الفردي هو غالبًا نتيجة مباشرة لتأثير الوسط المحيط.

المؤلَّفات الرئيسية: نظام الحيوانات اللافقرية (1801)، أبحاث على تنظيم الأنواع (1802)، فلسفة علم الحيوان (1809).





كانت المادة، التي التبست عند المفكِّرين الإغريق الأوائل بالطبيعة phusis، تعني بشكل أولي ما يجب تحويله بفعل العمل الإنساني. لكننا نلاحظ هنا أن أرسطو قد جعل منها، بشكل أكثر تحديدًا، مفهومًا مجردًا عارَضَ به الصورة (الشكل) من أجل التأكيد على ذلك الكمون في موضوع الجسم الذي تجسِّده تلك الصورة.

أما ديكارت فكان يطابق بينها وبين الامتداد الذي، بغضِّ النظر عن صفاتها السطحية (كالطعم واللون إلخ) غير القابلة للقياس، يجعل من واقعها ذلك الشيء الذي يمكن قياسه رياضيًّا.

أما إن أخذنا الصورة من خلال مفهوماتها الخاصة، فإن المادة تعني، وفق الأخلاق الكانطية (نسبة إلى كانط)، مضمون فعل لا يكفي أخذه بعين الاعتبار لضمان أخلاقيَّته؛ وهو، وفق المنطق الصرف، ما يُعلَن عنه كحكم أو كقضية.

***





تعرَّف المادية بكونها كلَّ عقيدة لا تقبل غير المادة – والفكر هو أحد صفاتها – كجوهر أو كحقيقة.

وقد كانت الأبيقورية في العصور القديمة من أولى المنظومات الفلسفية المادية وأكثرها تجانسًا، بكلِّ ما في الكلمة من معنى، وخاصة فيما يتعلق بذلك الجانب المثير للجدل والمرتبط بلامبالاتها بالأمور الدينية والروحية. وقد تراجع هذا المنحى في القرون التي تَلَتْ، حيث جعل انتصارُ المسيحية من قبيل الخطر كلَّ تلك المناحي التي كانت تدعو إلى مثل ذلك التخلِّي عن فكرة الإله. لكن بدءًا من القرن الثامن عشر، بدأ العديد من الكتاب والفلاسفة يتجرؤون من جديد على طرح مفاهيم مادية متماسكة، ذات بُعد لاديني في معظمه (كهيلفيتيوس ودولباخ ولاميتري وسواهم)، وعلى التأكيد عليها. وقد صُنِّفَتْ هذه النظريات حينذاك بالميكانيكية، كما ستُصنَّف لاحقًا أفكارُ فويرباخ بالمقارنة مع المنظومة الجدلية للماركسية، لأنها كانت تتجاهل مبدأ الفعل وردِّ الفعل، ولا تقر إلا بما في الطبيعة من تغيرات كمِّية.

في القرن التاسع عشر، أدان أوغست كونت المادية لأنها، على حدِّ زعمه، تُنزِل الأعلى إلى الأسفل. لكننا نلاحظ، في المقابل، أن هذا المفهوم (أي المادية) قد ساد في فروع عدة من العلم: كالبيولوجيا التي رفضت كلَّ غائية وأعادت تفسير كلِّ شيء استنادًا إلى مسبِّباته الفيزيائية والكيميائية؛ أو كعلم النفس، حيث صار الوعي مجرد ظاهرة طارئة، وصار النفساني مجرد اشتقاق لما يمكن مراقبته فيزيائيًّا (كبسيكولوجيا السلوك، على سبيل المثال).

أما المادية الجدلية – وهي المنظومة الفلسفية لماركس ولأتباعه – فهي تتعامل مع الكون ككلٍّ ماديٍّ متماسك وديناميٍّ، مؤكدة على تبادل التفاعل بين العناصر (حيث يصبح كلُّ فعل سببًا بدوره، والعكس صحيح)، وحيث يؤدي تراكُم التغيرات الكمية للحياة إلى تغيرات نوعية في الوجود؛ مما يعني، ضمن إطار ذلك التصور للواقع، الحلَّ التدريجي للتناقضات الداخلية كأساس للتاريخ.

من تصور كهذا جاءت المادية التاريخية كمفهوم (ماركسي) مطبَّق على التاريخ كتحصيل حاصل وكإحدى النتائج الرئيسية للمادية الجدلية. لذلك نراها تركز على أهمية العامل الاقتصادي في الوجود الإنساني ( لأن ما يعرِّف بالإنسان عمليًّا هو ما ينتجه من أدوات كينونته)، وتؤكد على أن ما يميِّز التاريخ هو الصراع الطبقي، الناجم أيضًا عن العلاقات الاقتصادية بين البشر. لكن يبقى أن هذه البنية التحتية الاقتصادية لا تعيِّن تعيينًا ميكانيكيًّا تطورَ البُنى الفوقية: فبالعكس، يجب التفكر في تفاعلها المتبادل، وذلك على الرغم من بقاء العامل الاقتصادي هو العامل الحاسم في نهاية الأمر.