كان الرجل في الجاهلية متغلباً على المرأة , وكانت المرأة متاعاً للرجل يستمتع بها كيفما يشاء ويلقها متى أراد وكان الرجل الواحد منهم يتزوج عدة زوجات , فقد تكون عنده عشر نسوة أو أكثر أو أقل , فأراد محمد أن يصلح حالتهم في الزواج فمنعهم أن يتزوجوا أكثر من أربع زوجات , واشترط لتزويجهم أكثر من واحدة أن يعدلوا بين أزواجهم , وقال لهم : إن خفتم أن لا تعدلوا فلا تزيدوا على الواحدة إلا أنه أباح لهم عدا الأربع زوجات أن يتسروا ما شاءوا مما ملكت أيمانهم من النساء ونحن إذا تأملنا ما جاء في القرآن من جواز تعدد الزوجات , وجدناه صريحاً في عدم الجواز , لأنه علق جواز التعدد بالمحال , والمعلق بالمحال محال أيضاً فإنه قال لهم : إن تعدد الزوجات جائز لكم ولكنه محال ممتنع الوقوع عادة وإيضاح ذلك أنه قال في سورة النساء : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع , فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) (1) وقال في موضع آخر في سورة النساء أيضاً : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) (2) فهو هنا نفى استطاعة العدل بين النساء نفياً مؤكداً بلن , وهذه الآية لا تخرج في الحكم عن ارتباطها بتلك , لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً فإذا ركبنا من هاتين الآيتين قياساً شرطياً هكذا : ( إذا استطعتم أن تعدلوا بين النساء فتزوجوا غير واحدة و ولكنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) , كانت النتيجة : ( فلا تتزوجوا إلا واحدة ) 0 أو قلنا في تركيب القياس الشرطي هكذا : ( لو كان العدل بين النساء في استطاعتكم لجاز لكم أن تتزوجوا أكثر من واحدة , لكن العدل بين النساء ليس في استطاعتكم ) , كانت النتيجة : ( فليس لكم أن تتزوجوا أكثر من واحدة ) إن هذا كما ترى صريح في القرآن , ولم ينتبه إليه المسلمون لا في عهد محمد ولا بعده , ولم يعارضه من الشريعة إلا ما وقع فعلاً في زمن حياة محمد وبعد وفاته , فإن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا قد علموا بتعدد الزوجات , وتزوجوا أكثر من واحدة إلى الأربع , ولولا ذلك لما جاز القول بتعدد الزوجات بالنظر إلى القرآن


من كتاب الشخصية المحمدية للكاتب والشاعر العراقي – معروف الرصافي