قضايا المرافئ.. والنقل البحري هذا ما طرحه رجال الأعمال.. والوكلاء البحريون
http://www.iqtissadiya.com/iqcontent/503_b.jpgما المشكلات.. والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في المرافئ السورية؟ وكيف يمكن توحيد آلية العمل.. والرسوم بين مرفأي طرطوس واللاذقية؟ وما المقترحات التي يراها المستوردون والمصدرون عبر مرافئنا لتطوير الواقع من كافة الجوانب؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور الاجتماع الذي دعت إليه غرفة الملاحة البحرية السورية بالاتفاق مع السيد وزير النقل وعقد في اللاذقية منذ أيام... وجمع مجلس إدارة الغرفة بمن فيهم المديرون العامون لمرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية والتوكيلات الملاحية... إضافة لمدير عام الموانئ وعدد من رجال الأعمال البارزين (طريف الأخرس– عصام أنبوبا– وليد الزين– محمد رضوان– عبد الرزاق سليمان– منذر العساف) وحبيب مرقص– وليد فتاحي وكالات بحرية... إضافة لعدد من الزملاء الإعلاميين.
ونظراً لأهمية ما دار في الاجتماع من نقاشات وطروحات حول الواقع الحالي.. وحول كيفية معالجة المشكلات
الموجودة... وصولاً إلى تطوير مرافئنا... سنتوقف في مادتنا الصحفية لهذا اليوم مع أبرز القضايا المطروحة خلال الاجتماع... ومع المقترحات التي خلص إليها الاجتماع الأول من نوعه لهذه الغرفة الوليدة التي يسعى مجلس إدارتها لتفعيل دورها وفق الاختصاصات الواردة في قانون إحداثها رقم 20 لعام 2006.
أهمية المرافئ
بدئ الاجتماع بترحيب السيد رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية الأستاذ عبد القادر صبره بالسادة المجتمعين وبإعطاء شرح عن غرفة الملاحة البحرية السورية ومهامها والدور الذي تلعبه برعاية وتطوير قطاع النقل البحري السوري خاصة بوجود التركيبة النوعية لمجلس إدارتها والذي يشهد مشاركة فعالة ونوعية بين القطاع الخاص والقطاع العام البحري تحت مسمى جديد القطاع الوطني.
كما تحدث السيد رئيس الغرفة عن الموقع الجغرافي المهم والاستراتيجي للمرافئ السورية كبوابة لشرق آسيا على البحر الأبيض المتوسط وعن أهمية الاستفادة من هذا الموقع بتطوير قطاع النقل البحري السوري وتذليل العقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال وتخفيض الرسوم المرفئية، وتقليل المعاملات الجمركية وضرورة البدء بالعمل على اعتماد نظام الإدارة الإلكترونية للمرافئ EDI والذي يتكفل عند تطبيقه بالإسراع بالمعاملات الجمركية ويلغي التواقيع الروتينية على البيانات الجمركية وكذلك التقليل من احتمال تزويرها بما يكفل إنتاجية أكبر وأسرع للعمل ويضمن المنافسة مع مرافئ الدول المجاورة، وأوضح أن سبب الدعوة لهذا الاجتماع هو العمل على جمع المتعاملين من القطاع الخاص مع السادة المسؤولين في قطاع النقل البحري لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في الإدارات العامة البحرية والجمركية.
الاختلاف بين المرفأين
ثم تحدث السيد وليد الزين عن وجود اختلاف أحياناً بين المرفأ والجمارك بطريقة التعامل مع البضاعة بين مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية وكذلك عن وجود فرق في تسعيرة المادة الواحدة في جمارك المرفأين ما يزيد / يقلل التكلفة لعدم وجود التنسيق بينهما ثم أعطى مثالاً عن مادة الغرانيت واختلاف البدلات المستحقة عليها بين مرفأي طرطوس واللاذقية فبدلات تناول الغرانيت 300 ل.س للطن الواحد في مرفأ اللاذقية بينما 225 ل.س للطن الواحد في مرفأ طرطوس ومن تساءل عن عدم معاملة الغرانيت مثلما تعامل مادة خاصة: إن للمادتين الوزن النوعي والشكل العام نفسيهما.
فأجاب السيد سليمان بالوش، مدير عام مرفأ اللاذقية أن التعرفة يجب أن تكون واحدة في مرفأي طرطوس واللاذقية ولكن وبوجود نظام الفئات المختلفة للتعرفة وحسب إذا ما أدخل الغرانيت ضمن فئة الطرود أم لا، يحدث في بعض الأحيان خطأ بالتفسير من قبل بعض موظفي إدارة المرفأ ويعاملون المادة نفسها ضمن فئتين مختلفتين ما يؤدي للتباين بالتعرفة بين مرفأي طرطوس واللاذقية وهذا أمر لا يستهان به، لذلك تمنى السيد سليمان بالوش الذي لم يكن له علم بهذا الموضوع أن يقوم السيد وليد زين بإرسال مذكرة بهذا الموضوع حتى يتسنى له الاطلاع عليه ودراسته لاتخاذ القرارات المناسبة.
ثم تحدث السيد زكي نجيب، مدير عام مرفأ طرطوس عن الاختلاف في تطبيق رسوم بدلات التناول خاصة بوجود ست فئات وعدة تفسيرات في حال لم تذكر المادة صراحة بالفئة، كما أكد السيد زكي نجيب على السادة رجال الأعمال ضرورة وضع المديرين العامين للمرافئ بصورة المشكلات التي تواجههم عن طريق إرسال مذكرات بتاريخ حدوثها حتى يتم أخذ العلم بها ليصار إلى تفاديها والعمل على حلها، ولفت رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية إلى ضرورة تطوير العملية الإدارية في المرافئ السورية وعن نيته الاقتراح من خلال غرفة الملاحة البحرية إلى الجهاز المختص، إنشاء جهاز تفتيش مركزي تخصصي إداري ومالي للمرافئ بدلاً من اعتماد مفتشين من خارج القطاع البحري وما يشهده في بعض الأحيان من تفتيش كيدي أو تعسفي تجاه الجهاز الإداري بالمرافئ، وتساءل بعض الحاضرين عن جواز وجود تعرفة مختلفة بين المرافئ السورية كما في لبنان حيث إن التعرفة في مرفأ بيروت أكثر من مرفأ طرابلس ولكن وبوجود لجنة مشتركة وتوجيهات من الوزارة بأن تكون التعرفة واحدة في المرفأين إلى وجود المرافئ التخصصية فعندها يصح وجود أكثر من تعرفة لكل مرفأ.
وأوضح السيد شهدت حيدر مدير جمارك اللاذقية سبب وجود أكثر من قيمة للبضاعة الواحدة ولماذا الاختلاف بالتعرفة الجمركية بين اللاذقية وبقية المحافظات أن أسعار التجار في اللاذقية منضبطة مقارنة بالأمانات الجمركية الأخرى أما التفاوت بالأسعار فيتم أحياناً بسبب سعي بعض التجار ضعيفي النفوس والذين همهم الوحيد هو الربح إلى تقديم فواتير غير مطابقة ومن ثم يتم سحب البضاعة بطريقة الترانزيت إلى الأمانات الجمركية الأخرى.
وأضاف: إن الاختلاف ضمن البنود الجمركية وطرق التلاعب التي يلجأ إليها بعض التجار بمعاونة بعض الموظفين ضعاف النفوس بإدخال نفس المادة ضمن بنود مخالفة بغية تخفيض الرسوم الجمركية، فكان هناك تعليق من السيد صبره أن الفساد هو شراكة بين المواطن أو المراجع صاحب العلاقة والموظف الفاسد.
ثم تابع السيد شهدت حيدر حديثه متفائلاً بالتغلب على هذه العقبات قريباً بعد الانتهاء من مشروع تطبيق نظام الأتمتة بمديرية جمارك اللاذقية وأعلن عن إجراء مديرية جمارك اللاذقية ندوة حول المانفيست الإلكتروني من قبل خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة الإسكوا ووجه الدعوة للوكلاء البحريين لحضورها وتحدث عن تطبيق فكرة المسارات «الأخضر والأصفر والأحمر» وسيتم إنشاء مديرية الرقابة اللاحقة لمتابعة العميل أو التاجر بعد خروج البضاعة من الجمارك فيصار إلى إحالة التجار الملتزمين إلى المسارات الخضراء مع الاحتفاظ بإمكانية التفتيش والتدقيق عليهم من حين لآخر وإحالة التجار غير الملتزمين إلى المسار الأحمر الذي يكفل إجراء تفتيش وتدقيق أكبر على بضائعهم بعد تغريمهم مادياً بقيمة المخالفات فالنظام الذي كان سارياً سابقاً أدى إلى وجود العديد من البيانات الجمركية التي تصدر بأسماء أشخاص غير أصحاب البضاعة الحقيقيين.
فتدخل السيد رئيس غرفة الملاحة مقترحاً وجوب إنشاء جهاز تقصّ شفاف وحيادي يعمد إلى تصنيف التجار. وسُئل الأستاذ عابد منير عن طريق إدخال الحاويات في المرافئ العالمية وخاصة مرسيليا فكان جواب الأستاذ عابد منير أنه تخزين بالساحات، فالحاوية تفرغ وتسحب مباشرة إلى مستودع التجار ولا مجال للمقارنة لاختلاف النظامين.
مشكلات في مرفأ طرطوس
بعد ذلك، تحدث السيد عصام أنبوبا الذي كان له عدة تساؤلات واقتراحات موجهة إلى السيد زكي نجيب حول النقاط التالية:
1- ما وضع الأرصفة في مرفأ طرطوس، وعبر عن مخاوفه كمتعامل مع مرفأ طرطوس من المستقبل القريب خاصة عندما يبدأ العمل في الرصيف رقم 7 كمحطة حاويات؟
2- ما خطط الإدارة لتعويض هذا النقص خاصة بعد تعطل الرصيف رقم 13؟
3- ما وضع المعدات «الروافع» والآليات في مرفأ طرطوس؟ وشكر السيد مدير عام المرفأ لمتابعته الشخصية لهذا الموضوع ولكن العقبة تبقى عند تعطل هذه الآليات وطول فترة التصليح والتي تسبب مشكلات جمة للتجار المتعاملين مع المرفأ. واقترح إحالة موضوع تصليح الروافع المعطلة إلى شركات خاصة من خلال عقود خاصة بالصيانة أسوة بمرافئ العالم.
4- ما وضع القبابين والازدحام الخانق الذي تسببه عند الدخول والخروج وإمكانية زيادة عددها ووضع قبان على كل رصيف؟
5- عدم مراعاة الجمارك للمواد التي تخضع أسعارها لمتغيرات البورصة العالمية واقتراح العمل بآلية التسعيرة الجمركية الأسبوعية وإنشاء لجنة لتحديد الأسعار للمواد الخاضعة لتغيرات الأسعار بالبورصة العالمية وخاصة مواد الـCommodity.
وكان هنا تعليق للسيد
محمد جود عن المشكلة التي يعاني منها التجار بتحديد مديرية الأعلاف لسعر الحبوب وإجبار التجار بها دون الأخذ بالحسبان الأسعار العالمية.
فأجاب السيد شهدت حيدر، مدير جمارك اللاذقية: إن قانون الجمارك الجديد اعتمد نظام الصفقة حيث يمكن اعتماد السعر المقدم من التاجر شرط إثبات سعر التكلفة للبضاعة التي استوردها والتي يمكن أن تكون مختلفة عن التسعيرة الجمركية أو مختلفة عن الأسعار التي يقدمها العملاء الآخرون.
ثم أوضح الأستاذ صفوان الزين أن المشكلة الجوهرية تكمن في المتابعة فالنقاشات الحالية إيجابية جداً ولكن المشكلة في متابعة الحلول فدائماً نصل إلى نقطة معينة نحتاج بعدها إلى من يتكفل بإعطاء دفعة جديدة لتحريك الجمود.
رسوم مكررة
أما السيد
حبيب مرقص، فقد تحدث عن المشكلة التي تواجه السفن القادمة إلى المرافئ السورية بسبب الرسوم المزدوجة المفروضة إلى نفس الرحلة من قبل شركة التوكيلات الملاحية، حيث تصل هذه الرسوم مرتين، مرة عند الوصول على مرفأ طرطوس ومرة أخرى عند الوصول إلى مرفأ اللاذقية ولو بنفس اليوم، وأضاف: إن هذه الأمور تزيد من تكلفة نقل البضائع إلى سورية ولا تشجع الشركات الأجنبية للقدوم إلى المرافئ السورية ومن ثم تؤثر سلباً على سمعتها ومنافستها لمرفأ الدول المجاورة. وتحدث عن حالة تم فيها إلغاء رحلة باخرة أجنبية كانت مقررة لتفريغ بضاعة في كل من مرفأ طرطوس واللاذقية بسبب هذه الرسوم.
ولقد شرح السيد عبدو منير خازن غرفة الملاحة البحرية وممثل غرفة الملاحة بلجنة المنفذ الحدودي البحري باللاذقية أن الصلاحية الكبير المعطاة للجنة المنفذ الحدودي في كل من طرطوس واللاذقية التي تضم جميع الأطراف المتعاملة بالمنافذ الحدودية البحرية من «الجمارك– غرفة الملاحة البحرية– غرفة التجارة– الأمن..» وبرئاسة المدير العام للمرفأ تعمل بفعالية كبيرة لحل جميع المشكلات التي تواجه المتعاملين مع المرافئ السورية وأضاف: إن غرفة الملاحة البحرية السورية عممت على جميع الوكلاء البحريين لمراسلة غرفة الملاحة البحرية بكل المشكلات التي تواجههم ليصار إلى طرحها على لجنة المنفذ الحدودي والمرفئي والسعي لحلها.
الآليات
شكر السيد
طريف الأخرس السيد رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية على إعداد هذا الاجتماع وتمنى الوصول إلى نتائج واقترح تحديث الآليات وتصليح الروافع والعمل على اعتماد حل جريء بإحالة تشغيل هذه الآليات إلى القطاع الخاص الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض التكلفة على إدارات المرافئ وعلى زيادة الإنتاجية وتساءل عما إذا كان لمرفأ طرطوس حلول للمشكلات التي يعاني منها من نقص الأرصفة – البوابة الواحدة – مشكلة القبابين.
فجاوب الأستاذ زكي نجيب أن هنالك الآن دراسة تجري لاستملاك مواقع جديدة لمصلحة مرفأ طرطوس بإضافة رصيفين جديدين لمرفأ طرطوس وصومعة وبوابة جديدة والذي من شأنه أن يحل معظم المشكلات التي تواجه مرفأ طرطوس وأضاف: إن هنالك دراسات تجري لرفع مستوى العمل والإنتاجية والسرعة بالتفريغ وتناول البضائع ففي عام 2010 سيلزم المرفأ 36 رصيفاً إذا بقي على مستوى العمل والإنتاجية الحالية نفسها يمكن اختصارها إلى 15 رصيفاً بعد تطبيق الدراسة وفي عام 2015 سيكون المرفأ بحاجة إلى 56 رصيفاً يمكن تخفيضها إلى 29 رصيفاً وفي عام 2020 المرفأ بحاجة إلى 81 رصيفاً وفي حال تطبيق مقترحات الدراسة الجارية يمكن اختصارها إلى النصف.
أما لجهة تخصيص تشغيل الآلات وصيانتها فقد أبدى السيد زكي نجيب عدم موافقته على هذا الأمر خاصة أن الموظفين الذين يشغلون هذه الآليات اصبحوا أفضل بعد إجراء دورات تدريبية على قيادتها وإصلاحها وأبلغ الحضور عن إضافة قبانين ليرتفع العدد إلى ثمانية قبابين في مرفأ طرطوس وهنا تساءل السيد تحسين شحادة أمين سر غرفة الملاحة البحرية السورية عن سبب عدم اعتماد المرافئ لطريقة draft survey أو احتساب الغاطس لتحديد الوزن بدلاً من القبابين الخاصة بالنسبة لبضائع الدوكما والمتماثلة أو إلغاء عملية الوزن بالنسبة لبعض البضائع التي يكون الرسم ينصب بها على العدد أو الحجم واعتماد الوزن المصرح به بالمانيفست وأوضح أنه قد تناقش مع الخبراء الموجودين في مرفأ طرطوس وبعد إجراء دراسة إحصائية من قبلهم، تبين أن الفرق بين الوزن المصرح به بالمانفيست والوزن الناتج عن القبان مهمل وبسيط إذا ما قورن بالزمن والتكلفة والمشكلات التي يسببها الازدحام على القبابين فجاوب السيد زكي نجيب إن مديري المرافئ كانوا قد وافقوا على اعتمادها إلا أن الرفض كان من قبل الجمارك بحجة عدم دقته.
ثم وجه السيد طريف الأخرس سؤالاً عن إمكانية استخدام الآليات العائدة للقطاع الخاص في عملية التفريغ والشحن بالمرفأ، فكان الجواب من السيد سليمان بالوش بجواز الأمر ولكن بعد توجب دفع جعالة 20% من قيمة الرسوم الواجبة على بدل التناول إضافة إلى تطبيق مبدأ الأجرة الساعية عند لزوم استخدام أي آلية من المرفأ ما سوف يؤدي إلى زيادة بالتكلفة.
أما السيد
عبد الرزاق سليمان فتحدث عن مشكلة الازدحام المروري التي تعاني منها المرافئ السورية وعن ضرورة العمل لإيجاد ساحات تفريغ حاويات خارج المرفأ وتابعة لها وألمح إلى ضرورة وجود سكانر على بوابة الحاويات فرد السيد زكي نجيب بأن هنالك جهاز سكانر جديداً في مرفأ طرطوس وسوف يبدأ العمل به خلال أسبوع من هذا الاجتماع.
ومعاناة مع النقل البحري
ثم تقدم السيد عبد الرزاق سليمان بمذكرة لخص فيها بعض المشكلات التي يعاني منها المتعاملون في مجال النقل البحري وهي:
1- عدد أعضاء لجنة البراتيكا والذي هو أكبر من الحاجة بكثير مقارنة بمثله بمرافئ الدول المجاورة.
2- الإجراءات المعقدة والعديدة التي تواجه السفن عند وصولها إلى المرافئ السورية.
3- نظام العمل 24/24 ساعة نظري لعدم وجود عناصر الإرشاد بشكل مستمر وخاصة بين الساعة الثالثة والسابعة صباحاً.
4- وجود أوقات ضائعة بسبب التوقف خلال عملية الشحن أو التفريغ لتبديل الورديات ولتناول الغداء والعشاء.
5- تأخر بدء العمل يوم الجمعة والذي يبدأ فعلياً الساعة التاسعة صباحاً ومن ثم يتوقف مرة ثانية من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثلاثة عصراً لأداء صلاة الجمعة.
6- عدم وجود الموظفين في دائرة الاستثمار يوم الجمعة وبالتالي عدم إمكانية تقديم تعديلات وصول السفن في هذا اليوم.
7- التطبيق التعسفي لأحكام قانون التجارة البحرية من قبل موظفي المديرية العامة للموانئ.
8- عدم وجود مراجع للاستئناف ولتقدير الظروف المحيطة بكل حادثة كالأحوال الجوية التي تجرف أحياناً تيارات مائية ملوثة من خارج المياه الإقليمية.
ودعا وزارة النقل لتأليف ممثلين عن الجمارك وشركة المرفأ وعن الهجرة والصحة واتحاد العمال لتدارس هذه المشكلات بمشاركة غرفة الملاحة البحرية السورية لشرح وجهة نظر الوكلاء لان الموضوعات تحتاج إلى أشخاص يعايشون الحدث ويعرفون نتائج الخلل ومواقفه.
كما تقدم السيد وليد فتاحي من وكالة الجزائري للملاحة بمذكرة تتضمن النقاط التالية:
1- عدم استطاعة المرافئ تأمين المساحات الواسعة وضرورة العمل على توفير ساحات مخصصة للتفريغ وتعبئة الحاويات الفارغة المخصصة للتصدير تكون بعيدة عن رصيف السفن لتساعد في تخفيف الازدحام الموجود في الساحات المخصصة لتفريغ الحاويات.
2- عدم توافر الآليات لتشغيل السفن خاصة عند وجود 4-5 بواخر قيد التفريغ أو الشحن وعلّق بأن هذه المشكلة لا تحل باستقدام الآليات الجديدة فحسب وإنما بإجراء الصيانة الدورية والإسراع بعملية الإصلاح والعمل على توفير قطع الغيار الضرورية وتأهيل الأطر البشرية وذلك بإقامة دورات تدريبية للسائقين والعمال.
3- العمل على تحسين وإصلاح الطرق والساحات وبعض الأرصفة غير الجيدة والتي تؤثر سلباً على عمل الآليات بشكل جيد.
4- عدم التعويض عن الأضرار والحوادث الناتجة عن عمال وآليات المرفأ.
كما تحدث السيد
وليد فتاحي عن اجتماع لجنة تشغيل السفن في مرفأ اللاذقية والمشكلة في تطبيق رسوم (تعطيل) حيث يلاحظ أنه في مرفأ طرطوس يتم الاجتماع بشكل يومي بما فيه الجمعة بينما لا يوجد أي اجتماع في مرفأ اللاذقية وطالب بأن يكون هنالك مكتب خاص (الدوام لفترة ثلاث ساعات) لاستقبال أي طلب يتعلق بتعديل وصول السفن لأنه من غير المعقول أن يتم تعيين السفينة التي تصل يوم السبت صباحاً من تاريخ الخميس مساء لأن هنالك ظروفاً قاهرة أو ظروفاً جوية يمكن أن تؤدي إلى تأخير وصول السفينة.
وأكد أن عملية تطوير المرافئ تقتضي وجود التلازم بين جميع الأطراف العاملة فيه من (وكالات، جمارك، مرفأ، موانئ) ولفت إلى أهمية وجود جهاز Scanner لدى السلطات الجمركية وضرورة العمل على أتمتة البيان الجمركي لما له من دور مهم في توفير الوقت المبذول والتقليل من روتين العمل بالنظام الورقي.
نقص المرشدين
ثم شكر السيد رئيس الغرفة العميد البحري الركن محمد حسن، مدير عام المديرية العامة للموانئ لحضوره وطلب منه التعليق، فكان له كلمة حول سعي المديرية العامة للموانئ لتطوير المرافئ وعن تنظيم لجان حرية المخالطة وعن برامج تدريب للمرشدين، وهنا أضاف السيد سليمان بالوش: إنه يوجد نقص في المرشدين الأكفاء خاصة في ظل وجود صعوبة بالتعاقد مع مرشدين بحريين مؤهلين ويملكون شهادة قبطان أعالي بحار نظراً لضعف الرواتب التي يتقاضونها مقارنة بالشركات الخاصة السورية منها والأجنبية وكان الاقتراح الأمثل بتلزيم عملية الإرشاد البحري لشركة خاصة علماً أن نظام الاستثمار يسمح بذلك.
كثرة الحجوزات
ثم تحدث السيد تحسين شحادة، أمين سر الملاحة البحرية السورية عن الكتاب الذي أصدرته أندية الحماية في بريطانيا Syrian Surprises والذي تنصح فيه السفن الأجنبية بعدم التوجه للمرافئ السورية نتيجة المشكلات القانونية والحجوزات التعسفية التي قد تواجههم في سورية والمطالبات بغرامات جمركية قديمة التاريخ، وشرح الأستاذ تحسين شحادة بأن النقاش قد انحصر بالمتطلبات اللازمة من الإدارة الحكومية ولكن قطاع النقل البحري وهو عبارة عن شراكة بين الإدارات والمتعاملين معها من القطاع الخاص فلذلك يجب أن يرتفع مستوى المتعاملين الأخلاقي عن كل الأعمال التي تسيء لقطاع النقل البحري والمرافئ السورية وأوضح أن بعض التجار ضعيفي النفوس يقومون بإجراءات حجز للبواخر عن عوريات مبالغ فيها بشكل كبير من الاعتماد على خبراء ومحاكم غير مختصة.
وأضاف: إن الإدارات الجمركية في الفترة القريبة كانت قد حركت دعاوى عن مخالفات مانيفيست ونقص للبضائع لفترات زمنية بعيدة تتجاوز عشرات السنين ضد أناس ربما انتهى عملهم البحري ما استدعى أندية الحماية العالمية بإصدار كتاب على جميع أصحاب السفن العالمية بأن يحذروا من التعامل مع المرافئ السورية وذلك لإمكانية وجود مفاجآت غير سارة وغرامات غير متوقعة. إن هذه الأعمال تؤدي إلى تشويه سمعة المرافئ السورية أولاً ومن ثم تزيد أجور النقل إلى مرافئنا التي بدورها سوف تؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المستهلك المحلي.
وهنا تساءل الجميع عن الحل واقترحوا:
1- ضرورة إنشاء محاكم بحرية مختصة.
2- تطبيق نظام الكشف المشترك على كل عورية Claim بحضور مندوب عن أصحاب السفينة والبضاعة وخبير محايد من المحاكم المختصة.
3- تنظيم ضبوط إدخال عند الانتهاء من التفريغ أو الشحن وتحمل كل طرف مسؤوليته.
4- رفع التأمينات المطلوبة لإلقاء الحجز على البواخر لغاية 25% من القيمة المطالب الحجز بها.
5- اعتماد لائحة تأريخية Historical List لكل من يقوم من الخبراء والتجار بهذه الحجوزات ومدى صحتها ليصار إلى اعتمادها عند تجديد تراخيص الخبراء، كذلك اعتماد اللائحة السوداء Black list ليصار إلى تعميم المسيء من التجار.
أما السيد محمد جود، فتحدث عن عدم توافر مستودعات فارغة بالمرافئ وعن توقف الصومعة بمرفأ اللاذقية عن العمل وعن اضطرار التجار بمستودعات التاجر الخاصة، فجاوب السيد عبدو منير بأنه تم طرح هذا الموضوع باجتماع لجنة المنفذ الحدودي وتم إرسال كتاب بهذا الخصوص إلى وزارة المالية.
ثم شكر السيد رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية المراسلين الصحفيين الذين لبوا الدعوة لحضور وتغطية هذا الاجتماع.
في النهاية شكر السادة المجتمعين جميعاً وثمّن حضورهم وأكد أن هذا ليس إلا البداية في سبيل تطوير قطاع النقل البحري السوري وشدد على السادة رجال الأعمال ضرورة إرسال مذكرات بالمشاكل والمعوقات التي تواجههم إلى غرفة الملاحة البحرية والتي بدورها ستعمد إلى متابعة هذه المشاكل مع الإدارات العامة والوزارات المختصة حتى يصار إلى حلها والتغلب عليها. ثم اختتم الاجتماع بتبني عدد من التوصيات والمقترحات ننشرها جانباً.
توصيات واقتراحات الاجتماع
1- العمل على الإسراع في إنجاز أو اعتماد الإدارة الالكترونية للمرافئ EdI.
2- تعديل التعرفة المرفئية بشكل يصبح تطبيقها غير خاضع لرغبة الموظف وبشكل أن تكون واضحة، صريحة، وشاملة جميع الأجور والبدلات «النواقل- روافع- حواضن… الخ».
3- اعتماد مكتب قيمة جمركية أو قاعدة بيانات واحدة لتخليص البضاعة في جميع الأمانات الجمركية.
4- العمل على إحداث جهاز تفتيش متخصص.
5- اعتماد مبدأ العقود أو التلزيم لشركات متخصصة في الصيانة للقطاع الخاص في موضوع صيانة وتجهيز الآليات في المرافئ.
6- تعديل عمولة التوكيلات الملاحية على السفن التي تؤم المرفأين تباعاً بنفس الرحلة والإلغاء عن السفن السورية أو تطبيق التخفيض على هذه الرسوم على مراحل حتى يصار إلى إلغائها نهائياً في المستقبل وذلك لتشجيع الأسطول السوري.
7- الإسراع في عملية تطوير المرافئ وإعداد الدراسة لإنجاز الاستملاكات المطلوبة.
8- اعتماد الوزن المصرح به على المانيفست بالنسبة للبضائع التي يتعين بها الرسم على الحجم والعدد، وإلغاء الوزن على القبان.
9- اعتماد طريقة حساب الغاطس لتحديد البضائع الدوكما والمتماثلة وموحدة العائدية.
10- اختصار إجراءات لجنة حرية المخالطة وإن عناصرها مؤهلة باللغة الإنكليزية.
11- اعتماد مبدأ العمل كامل اليوم 24/24 لمحطات الإرشاد ودراسة جدوى تلزيمها للقطاع الخاص.
12- تقليص الزمن الضائع بين الورديات العمالية في المرافئ.
13- فتح مكتب خاص في مديرية الاستثمار بالمرافئ يوم الجمعة لقبول طلبات التشغيل ووصول السفن.
14- إنشاء محاكم بحرية متخصصة تنظر في القضايا البحرية.
15- تنظيم ضبوط الإدخال عند الانتهاء من التفريغ واعتمادها نهائياً وعلى أساسها تحاسب السفن عن النقص أو الزيادة ومخالفات المانيفست.
16- اعتماد مبدأ الكشف المشترك ضد العوريات وبحضور مندوب أصحاب السفينة والبضاعة وخبير محايد تعينه المحاكم المختصة.
17- رفع التأمينات المطلوبة لإلقاء الحجز على البواخر إلى 25% من قيمة المبلغ المطالب الحجز به.
18- اعتماد لائحة Historical List لجميع الحجوزات باسم التجار والخبراء الذين يقومون بالحجوزات.
هيثم يحيى
البورجوازية الجديدة في سوريا
نداء سورية 05/06/2010
من هي البورجوازية الجديدة (الشخصيات ـ الحجم ـ التأثير الاقتصادي)؟
أ ـ ظهورها:
هناك الكثير من التحليلات بشأن ظهور طبقة برجوازية جديدة في سوريا، ولعل الدافع إلى هذا الاعتقاد هو ما لامسه الشارع السوري منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، من تقلص دور الدولة على الصعيد الاقتصادي والذي يبدو جلياً في ابتعادها عن عدة مشاريع استثمارية ضخمة، ذهبت إلى أسماء جديدة لم تكن معروفة من ذي قبل، بعد أن كانت الدولة تقوم بكل شيء مذ تمت تصفية الطبقة البورجوازية السورية بفعل التأميم في بداية الستينيات من القرن العشرين.
وفي تقديرنا فإنّ البورجوازية الجديدة بدأت تتكون من جديد قبل بضع سنوات، وهي تتألف من كتلتين، وهما:
1- العائلات البورجوازية المعروفة.
2- الطبقة الجديدة التي تتكون من أشخاص لا ينحدرون من عائلات برجوازية، وإنما لديهم توجهات هذه الطبقة وأفكارها، مدعومين بتحالفات متنوعة تقوي مراكزهم..
وإذا كان هناك شبه إجماع على هذا التوصيف للبرجوازية الجديدة، إلا أن البعض يضيف إلى هاتين الكتلتين كتلة ثالثة يسمونها بالمؤسسة البورجوازية العسكرية، أو ما يدعى "مجمع عسكري ـ تجاري" مؤلف من ضباط ورجال أعمال دمشقيين. و تعدّ هذه المؤسسة بمثابة تحالف بين الدولة "الجديدة" والبرجوازيين "القدامى".
(يفترض باتريك سيل أن الأسد الأب قد لجأ إلى هذه الطريقة بشكل مدروس كي يدعم نظامه بأساس طبقي جديد وضروري للاستقرار. وقد سار الأسد الابن على نفس الطريق من خلال إبراز وجوه جديدة تكمل هذا الدور الضروري).
البورجوازية وفق هذا المنطق تخوض حالياً عملية إعادة البناء، والطريف أنّ الدولة التي أجهضت مشروع البورجوازية قبل أربعة عقود، هي نفسها التي تسهم بشكل كبير في ولادة البورجوازية الجديدة. فقد أسهمت النفقات الهائلة على تطوير الدولة، خلال السبعينيات، في نشوء برجوازية تابعة، ولا تحتل أي منصب، قوامها الوكلاء والمستوردون والمتعهدون.
وهنالك أيضاً بورجوازية أكثر تكيفاً مع اقتصاد السوق،آخذة في الظهور. كما برز بعض الصناعيين الجدد ممن صعدوا من صفوف البورجوازية الصغيرة، أنشؤوا معامل متوسطة الحجم في مجالات صناعية كالنسيج والبلاستيك والصناعات الكيميائية.
في الواقع إن هذه البورجوازية ترحب بإفساح المجال أمام مشاركة أجنبية أوسع، والسماح للرأسمال الخاص بالاستثمار في حقول نشاط كانت في السابق حكراً على الدولة.
ب ـ الشخصيات:
1- كتلة العائلات البورجوازية المعروفة: مثل بيوتات (الشلاح ـ سكر ـ القلاع ـ الدبس ـ عنزروتي ـ الأيتوني ـ سيف ـ هيكل ـ الحمصي ـ شرباتي – كيوان - سمحا....).
2- الطبقة الجديدة: مثل (محمد حمشو ـ رامي مخلوف "ابن خال الرئيس" ـ ذو الهمة شاليش"قريب الرئيس من جهة والدته" ـ هاشم عقاد ـ محمد زاهر دعبول ـ طريف الأخرس "ابن عم أسماء الأخرس زوجة الرئيس" ـ محمد مرتضى الدندشي ـ محمد المصري..).
3- المؤسسة البورجوازية العسكرية: مثل (ماهر الأسد ـ آصف شوكت ـ رستم غزالة – بهجت سليمان - مصطفى طلاس...)
4- البورجوازية التابعة: مثل (صائب نحاس ـ عبد الرحمن العطار – عثمان العائدي..)
5- البورجوازية الصغيرة: مثل (محمد الشاعر ـ عصام زمريق..).
ج ـ الحجم والتأثير الاقتصادي:
ليس هناك من أرقام موثوقة تبين حجم الكتلة النقدية التي تمتلكها البورجوازية الجديدة، وإن يكن تأثيرها قوياً ولها وجود قوي في الاقتصاد السوري. وإذا ما اعتبرنا الكتل التي تطرقنا إليها أعلاه على أنها تمثل في مجمل أعمالها نشاط الطبقة البورجوازية، لأمكننا أن نقول بأن هذه البورجوازية الجديدة تهيمن على الاقتصاد السوري وتحقق نسبة مساهمة تزيد عن 70% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، "تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص وحده 68% من الناتج المحلي الإجمالي"(1) .
إنما يمكن الحديث بشكل تقديري عن ثروات بعض ممثلي هذه البورجوازية، بحسب ما نمتلك من أرقام..
مثلاً شركة أريبا بيعت عام 2006 إلى شركة MTN العالمية بمبلغ قدره 5.5 مليار دولار، ومن المعلوم أن رامي مخلوف يمتلك أكثر من نصف أسهمها، فضلاً عن امتلاكه لأسهم شركة سيريتل التي بلغت إيراداتها خلال عام 2005، 7،1% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية..!(2) هذا بدون التطرق إلى الأرباح التي جناها في الفترة الماضية. عموماً تقدر ثروته بعدة مليارات من الدولارات وربما ما يفوق 8 مليار دولار.
إجمالاً لو تناولنا البورجوازيين الجدد من حيث الأهمية والتأثير كأفراد، فسيبرز لنا في المرتبة الأولى أسماء مثل (راتب الشلاح ـ رامي مخلوف ـ عماد غريواتي ـ سامر الدبس ـ باسل الحموي ـ محمود عنزروتي ـ ذو الهمة شاليش..).
توزع البورجوازية في الاقتصاد السوري، والصراعات فيما بينها:
أ ـ توزعها:
يشمل نشاط البورجوازية الجديدة جميع أوجه النشاط الاقتصادي في سوريا سواء الصناعة أم التجارة أو الزراعة أو النقل والاتصالات، وليس من قطاع ممنوع عليها باستثناء ما يتعلق بالطاقة كالنفط والغاز، الذي لم يُحرر بعد من احتكار الدولة..
ويبدو البورجوازيون الجدد ذوو نفوذ في الصناعة وهناك عائلات بورجوازية معروفة عادت للاستثمار ها هنا (عنزروتي ـ الدبس ـ أيتوني...) بعد أن تعرضت للتأميم قبل أربعة عقود، كذلك في التجارة وإن كانوا موجودين دوماً (الشلاح ـ قلاع ـ هيكل....)، بينما يبرز ضعف وجودها في القطاع الزراعي، إذ تراجع تأثير ملاك الأراضي في السابق، ولم تترافق البورجوازية الجديدة بعودتهم.
وبنظرة واقعية نجد أن العائلات البورجوازية موجودة في مجالي الصناعة والتجارة، بينما لا يوجد لديهم وجود مؤثر في قطاعات الزراعة أو النقل والاتصالات، فهذه القطاعات مستثمرة من قبل الطبقة الجديدة في البورجوازية، والتي أشرت إليها، تلك التي لديها تحالفات مع الهرم السياسي.
ب ـ التكتلات والصراعات فيما بينها:
ما تزال البورجوازية السورية منقسمة إلى حد ما، بين "الطبقة الجديدة" المؤيدة للنظام و"العائلات البورجوازية الأقدم" التي لم تتصالح قطاعاتها مع النظام الحاكم بعد. ولعل أبرز الأمثلة على هذه الصراعات بين الطبقة الجديدة والعائلات، ذلك الذي جرى عام 2001 بين الصناعي البورجوازي رياض سيف و بين رامي مخلوف الذي يعتبر من الطبقة الجديدة، إذ تساءل وقتها النائبان في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي، عن سبب تفضيل العرض الأعلى على الأدنى وترسية مشروع الخليوي على رامي مخلوف.. إثر ذلك تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية، وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما.
كذلك يندرج ما واجهه مأمون الحلاق ممثل "الطبقة الجديدة" من فضائح تزوير واحتيال قبل عامين، ضمن نفس الإطار، ويُعتقد بوقوف البورجوازي راتب الشلاح وراء إثارة هذه القضية.
إضافة لهذا، هناك خلافات ضمن "المؤسسة البورجوازية العسكرية"، وفي هذا السياق يبرز الخلاف المستعر بين ماهر الأسد وآصف شوكت، وقد تجسد ذلك من خلال دعم الأول لوافد جديد هو محمد حمشو وتقويته لإيقاف مدّ رامي مخلوف المدعوم من قبل الثاني، ولعل ما حصل مؤخراً مع محمد حمشو من حجز احتياطي على أمواله يدلّ على أن رامي مخلوف يتمتع بنفوذ أقوى.
كذلك تأتي مبادرة رامي مخلوف تجاه راتب الشلاح و عبد الرحمن العطار وصائب نحاس ضمن إطار التكتلات، وكان قد طلب منهم أن يكونوا شركاء له في المشاريع والنشاطات التجارية ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل.
بالمقابل دعا رامي مخلوف إلى تشكيل تحالف يضم رجال الأعمال تحت مسمى "شركة شام القابضة"، ونتيجة لعداوات الكار ونكاية بالتجار السابقين، فقد انضم
إلى تحالف رامي مخلوف بعض الصناعيين والتجار السنة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن غالبية ممثلي "البورجوازية التابعة" يتم التعامل معهم على أساس قانون (من أين لك هذا؟) الذي يستعمل عندما تحين لحظة التخلص منهم، أو على أساس إشهار قضايا مخبأة إلى حين الحاجة، مثلما حصل مؤخراً مع البرلماني الصناعي محمد زاهر دعبول الذي اتُهم بتزوير شهادة الدكتوراه.
وفي الحديث عن الصراعات بينها، تأتي التكتلات كشكل من أشكال هذه الصراعات، وهذا ما سنتطرق إليه عند الحديث عن الشركات القابضة التي تمثل أهم مظاهر التكتلات البورجوازية..
الشركات القابضة (تكوينها ـ ميزانيتها ـ أعضاؤها ـ أهميتها للاقتصاد السوري):
أ ـ تكوينها وميزانيتها:
تم في غضون العامين الأخيرين تأسيس أربع شركات قابضة، في مقدمتها شركة "شام القابضة" برأسمال 350 مليون دولار أميركي (17.5 مليار ل.س) ، وشركة "سورية القابضة" برأسمال 80 مليون دولار أميركي (4 مليار ل.س)، الأولى من كبار مؤسسيها عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها هيثم جود وطريف الأخرس.
وكانت أول شركة قابضة قد تأسست عام 2005 وهي (سورية ـ قطرية) برأسمال 200 مليون دولار.
والشركة القابضة هي شركة تقوم بالسيطرة المالية أو الإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة من أسهم الشركة أو الشركات الأخرى، ويطلق على الشركة التي تم امتلاك أسهمها بالكامل أو معظمها بالشركة التابعة.
ب ـ أعضاؤها:
1ـ شام القابضة: تتكون من 71 رجل أعمال سوري..
رئيس مجلس الإدارة: نبيل رفيق الكزبري.
نائب رئيس مجلس الإدارة: رامي مخلوف.
المساهمون فيها(3) : (محمد كامل صباغ شرباتي ـ محمد عمر شورى ـ صخر ألتون ـ أنس سيفي ـ سمير حسن ـ مازن الطباع ـ منذر البزرة ـ أسامة قرواني ـ جوزيف مارينا ـ مجموعة كحالة الدولية "رياض كحالة" ـ محمد عماد بولاد ـ أيمن محمد القلعي ـ منصور مارينا ـ محمد صباغ ـ شكري شاهر صقال ـ نظريت يعقوبيان ـ عبد القادر عبد الله صبره ـ محمود فرزات ـ شركة الزين للاستثمار "ممثلها محمد مرتضى" ـ أيمن جابر ـ رهيف أتاسي ـ لبيب وفريز إخوان ـ إيهاب مخلوف ـ أديب فاضل ـ ليلى صفا جانودي ـ عارف الأخرس ـ سنيح غزال ـ أحمد غسان بنشي ـ خالد عيد سماوي ـ خليل جرجي طعمة ـ محمد رستم ـ نزار جميل أسعد ـ محمد ماجد عيد سماوي ـ ماهر محمد جميل الرفاعي ـ سعد الله كردي ـ نقولا انتقلي ـ بسام غراوي ـ غسان مهنا ـ عمار البردان ـ خالد علبي ـ عمر ميشيل كركور ـ هيثم الأتاسي ـ فارس بن أحمد الشهابي ـ مالك خضير ـ محمد غياث الحبال ـ شركة أوراسور "عبد الرحمن العطار" ـ أيمن بن أحمد الشهابي ـ رامي كويفاتي ـ علي حسان العلي ـ حسام بن أحمد الشهابي ـ الشركة الوطنية للتأمين "ممثلها حسان عبد القادر العلي" ـ وائل الطباع ـ سليمان محمود معروف ـ شركت فرست "ممثلها هاني الرفاعي" ـ وهيب مرعي ـ ناجي شاوي ـ ماهر محمد دسوقي ـ شركة الأجنحة "ممثلها محمد عباس" ـ محسن شيخ الأرض ـ أحمد عبد القادر فحل ـ معاوية ظبيان ـ نادر قلعي ـ عصام خير الله أنبوبا ـ عماد غريواتي ـ هاني عزوز ـ سامر الدبس ـ وليد الزين ـ عبد القادر صبرا ـ موفق قداح).
2- سورية القابضة: تتكون من 23 رجل أعمال
رئيس مجلس الإدارة: هيثم صبحي الجود.
نائب رئيس مجلس الإدارة: طريف الأخرس.
أما بالنسبة للمساهمين فيها، فليس من أسماء معلنة باستثناء محمد عمر صباغ، ويلحظ أنه موجود في "شام القابضة" أيضاً، وهذا ينسحب على جزء كبير من مساهميها.
ومن خلال هذه الأسماء نلحظ أن العائلات البورجوازية المعروفة شبه غائبة عن هاتين الشركتين، بما يحمل في ثناياه من صراعات بين "كتلة العائلات البورجوازية" و"الطبقة الجديدة"، ما حدا بالأخيرة إلى التكتل في هذه الشركات القابضة..
وأشير هنا، إلى أنّ بعض مساهمي شركة شام القابضة أبدوا استغراباً من وجود أسمائهم في قائمة المساهمين، زاعمين أن لا أحد اتصل بهم أو أخذ رأيهم عن المساهمة في الشركة، حتى أنهم حصلوا على أسهم في الشركة وبالتالي كان هناك من دفع عنهم مبالغ معينة...!!. وبهذا يبدو أنّ أصحاب فكرة هذه الشركة أرادوا إيجاد توازن طائفي داخلها بما يوحي بوجود طيف وطني يؤسس لها، وما يدعم هذا الاعتقاد هو أن أولئك المساهمين الذين فوجئوا بوجود أسمائهم ينحدرون من الطائفة السنية: سامر الدبس –عدنان مكتبي- هيثم الأتاسي- غسان مهنا- رامي كويفاتي....
ج ـ أهميتها للاقتصاد السوري:
لا يمكن إغفال رغبة بعض أصحاب الأموال بالسيطرة على قطاع معين بأكمله، وذلك من خلال تأسيس شركة قابضة تدير أهم شركات ذلك القطاع وبالتالي تسيطر على كل مقدراته، والأخطر من ذلك السيطرة على قطاعات مختلفة في اقتصاد معين من خلال ضم أهم الشركات في كل قطاع تحت لواء شركة واحدة . (والواقع أن المؤسسين في كل من شام وسوريا القابضتين، لديهم على ما يبدو، طموح بالسيطرة على الحركة التجارية لدمشق والتحكم فيها، وهذا ما يستدل
عليه من توجههم للاستثمار في المناطق الجنوبية الخضراء بدلاً من المساحات الشاسعة الجرداء شرق دمشق).
وقد لعبت الشركات القابضة أدواراً مهمة في النمو الاقتصادي الذي حققته بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا والخليج العربي ومصر أيضاً، كما استخدمت كوسيلة للتخلص من مشاكل القطاع العام في بعض البلدان.
هناك شبه إجماع على أن الاقتصاد السوري سيخضع بصورة شبه مطلقة لإرادة "شام" و"سورية" القابضتين نظراً إلى تمتعهما بالمال والنفوذ.
المشاريع التي طرحتها الشركتان للاستثمار تتركز في القطاعات التالية: السياحة ـ العقارات ـ النقل ـ المصارف ـ الطاقة والصحة.
ولعل أهمية الشركات القابضة في الاقتصاد السوري يكمن في تحقيق معدلات نمو جيدة، وهذا ممكن في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من تنويع في الاستثمارات، وخاصة الاستثمار في الصناعة التحويلية والتي تتطلب إمكانيات هائلة ليس بمقدور بقية الشركات القيام بها. إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال طرح فرص عمل جديدة ووفيرة من خلال الاستثمار في القطاعات الصناعية المحركة للنمو والمولدة لفرص العمل.
إلا أن ما يؤخذ على المشاريع المطروحة من قبل الشركتين هو أنها لم تأتِ بجديد في الاستثمار مثلما فعلت الاستثمارات الخارجية، كذلك فإن مشاريعها تتركز حتى الآن في المجال التجاري والخدمي وليس الصناعي.
مَنْ هي الشخصيات التي تدعم الإصلاح، ومَنْ تقف ضده داخل البرجوازية أو خارجها؟
إذا أردنا التحدث عن معارضي الإصلاح الاقتصادي في سوريا ممن لا ينتمون إلى الطبقة البورجوازية، فهذا بحث آخر، نظراً لتعدد انتماءاتهم الأيديولوجية.
عموماً بالنسبة لمؤيدي الإصلاح من البورجوازيين فهم أولئك الذين ستتعزز مواقعهم أو ستؤدي الإصلاحات المرتقبة إلى نشوء دور منوط بهم.. وتبعاً لذلك يصبح هناك تصنيف جديد للبورجوازيين الجدد: بورجوازية استثمارية، و بورجوازية طفيلية.
1ـ البورجوازية الاستثمارية: وهي التي تؤيد الإصلاحات الجديدة وتبحث عن سيادة القانون، وتؤسس لاستثمارات طويلة الأجل غالباً ما تكون صناعية. ويأتي ضمن هذا التصنيف كل من: "كتلة العائلات البورجوازية المعروفة" و "البورجوازية الصغيرة" باعتبارهما تبحثان عن التأسيس لاقتصاد قوي يمكن الاستثمار في ظله، وهذا يستلزم تحسين مؤشراته أي تطبيق إصلاحات واسعة.
2ـ البورجوازية الطفيلية: وهي تقف بالمطلق ضد الإصلاحات الجديدة، لأنها أساساً طبقة غير شرعية ولا قانونية، ووجودها أو بالأحرى زيادة نفوذها (على اعتبار أنها أسّست لنفسها خلال الفترة السابقة) رهن باستمرار الفوضوية الحالية، أمّا الإصلاحات الجديدة فهي تقف ضدها بالمطلق نظراً لما لهذه الإصلاحات من شأن في الحد من دورها وتجريدها من الامتيازات الممنوحة لها.
وفقاً لهذه المعطيات، تضم البورجوازية الطفيلية كلاً من: "الطبقة الجديدة" و"المؤسسة البورجوازية العسكرية" و"البورجوازية التابعة".
تأثير الإصلاح الاقتصادي على الكتلة المادية للبرجوازية ؟
حسبما أوردنا في الفقرة السابقة، فإن الكتلة المادية للبورجوازية "الاستثمارية" سوف تزداد، وربما تكون استفادتها أكبر فيما لو فُتحت أمامها المجالات الاحتكارية التي تسيطر عليها الدولة. بينما ستتأثر البورجوازية "الطفيلية" سلباً بالإصلاحات المدرجة على الأجندة الحكومية، ولا سيما تلك الإصلاحات الإدارية، ذلك أن ثروة هذه الطبقة تكونت من خلال الفساد الإداري الذي منحها امتيازات لم تكن لتحظى بها لولاه، ولكن مع ذلك فإن البورجوازية "الطفيلية" قد راكمت رأس المال لديها بالشكل الذي يمكنها من الاستثمار، وبالتالي يمكنها ألا تتأثر بالإصلاحات التي ستجردها من امتيازاتها، إذا ما غيرت من منهج عملها وحذت حذو البورجوازية الاستثمارية.
هل تلعب الأحزاب دوراً اقتصادياً؟
لا يذكر التاريخ السوري الحديث دوراً مهماً للأحزاب السياسية على الحياة الاقتصادية، بالنظر إلى أن هذه الأحزاب لم تكن في يوم من الأيام لتعبر عن تكتلات اقتصادية معينة. ولعل ما قام به البورجوازي الدمشقي رياض سيف من محاولة لإنشاء حزب سياسي، تعتبر المبادرة الوحيدة من طرف البورجوازية طيلة العقود الأربعة الماضية، وإن تكن مبادرة سيف غير موجهة إلى البورجوازيين بالتحديد، بل إلى سواهم، وأن هدفها لم يكن اقتصادياً.
وفي اعتقادنا فإنّ الأحزاب السياسية يمكن أن تكون ذات شأن في الحياة الاقتصادية إذا ما استطاعت أن تستقطب تكتلات اقتصادية معينة، "وهذا الأمر إذا ما تم، يمكن أن يسهم في رسم خارطة اقتصادية واضحة المعالم، ويؤدي إلى تنشيط عدة قطاعات من خلال توجيه الاهتمام إليها عن طريق أشخاص لديهم الخبرة بأوضاعها والقدرة على تشخيص أوجاعها".
ـ من أهم الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد السوري:
راتب الشلاح ـ رامي مخلوف ـ عماد غريواتي ـ نبيل الكزبري ـ عدنان دخاخني ـ محمود عنزروتي ـ سامر الدبس ـ صائب نحاس ـ عبد الرحمن العطار – طريف الأخرس – فاروق جود – عصام أنبوبا – باسل الحموي – عماد غريواتي...
ـ مراكز القوة:
تتركز مواقع القوّة في الاقتصاد السوري حالياً في الشركات القابضة، وهذه الشركات تُعد حالياً بمثابة تكتل ضد عدد من التجار والصناعيين الآخرين، بهدف إضعاف نفوذهم .
كما تتركز في القطاع المالي والمصرفي، والذي بدأ يشهد دخول المصارف الإسلامية التي تطمح إلى السيطرة على السوق السورية من خلال اجتذاب الجمهور الإسلامي إليها (ولعل ما شهدناه مؤخراً من فتاوى أصدرها كبار رجال الدين كالبوطي بتحريم التعاطي مطلقاً مع المصارف الغير إسلامية، يندرج في إطار دعم المصارف الإسلامية والترويج لها..).
ـ مساهمة تغير الظروف في عودة البورجوازية (تأثير التشريعات عليها)
منذ صدور قانون الاستثمار رقم (10) عام 1991، بدأت البرجوازية الوطنية (الاستثمارية) تعود إلى الساحة الاقتصادية ، نظراً لما قدم من حوافز لتشجيع الاستثمار مثل: الإعفاءات الضريبية وفتح مجالات عديدة للاستثمار كانت محتكرة سابقاً.
على أن المرسوم (8) لعام 2006 كان ذو تأثير أكبر في عودتها، إذ منح المستثمرين إعفاءات ضريبية أكثر من ذي قبل،
كما سمح بتمليك الأراضي لغير السوريين مما أفسح المجال لنشوء شراكات مع الأجانب.
هذان القانونان كان لهما أكبر الأثر في عودة شرائح واسعة من البرجوازية الوطنية إلى حقل الاستثمار بعد قطيعة دامت طويلاً.
كما أن الإصلاح الإداري كان له أثر كبير في عودتها، لأن المستثمر صار يعرف كيف يتوجّه ومَنْ يخاطب، ولم يعد مضطراً لدفع الرشاوى إلى موظفي الدولة، إضافة إلى اختصار الوقت وإنجاز المعاملات بوقت قياسي.
على الضفة المقابلة، فإن هذه التطورات التشريعية والإصلاحات الإدارية التي يشهدها الاقتصاد السوري، لا تخدم البورجوازية الاحتكارية (الطفيلية) إنما تضرها، لأنها تسحب البساط من تحتها شيئاً فشيئاً وتنهيها.. ولذا ترى أنّ الإصلاحات تُقابل بالرفض وعرقلة مسارها،
ولعلّ هذا يبدو واضحاً عند صدور القوانين الجديدة، إذ بعد صدور القانون، تأتي اللوائح التنفيذية المفسرة له، لتقضي على ما فيه من حوافز، وهنا يبرز دور البرجوازية الطفيلية واضحاً في عرقلة القوانين من خلال كبار موظفي الدولة ، الذين يتلقون دعماً منها لقاء تقديم الولاء الكامل.
الطريقة السورية في الإصلاح:
تبنى حزب البعث الحاكم مع مجيء بشار الأسد إلى السلطة، النموذج الصيني في الإصلاح (إصلاح إداري وانفتاح اقتصادي مع انغلاق سياسي)، وهو ما يرى فيه الأستاذ السوربورني(4) برهان غليون، مفارقة واختياراً غير مجدٍ . يبرر غليون اعتقاده هذا من باب أن الصين بلد زراعي بالدرجة الأولى، وعندما طبقت هذا النهج أبقت على القطاع الزراعي احتكارياً بيد الدولة، لذا عندما جاء المستثمرون الأجانب توجهوا إلى قطاعات لم تكن الدولة قادرة على النهوض بها، وبالتالي حققوا قيم مضافة في قطاعات لم تكن محركة للنمو سابقاً مما أسهم في استفادة الصين من هذا الانفتاح رغم إبقائها على الانغلاق السياسي. بينما سوريا لاتمتلك قطاعاً معيناً له إسهام بارز في الناتج المحلي، هذا إلى جانب أن جميع القطاعات بحاجة إلى رساميل أجنبية في ظل عدم توفرها محلياً، وبالتالي لن يكون بمقدور النظام السوري أن يستقطب استثمارات هامة ما لم يُجرِ إصلاحات سياسية ترضي الغرب وتدفع رساميله إلى الاستثمار في سوريا.
الاستثمار في سوريا مازال دون الطموح بعد مضي 8 سنوات على النهج الاقتصادي الجديد، وهذا ما تؤكده التقارير الاقتصادية، ففي تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، يبين التقرير أن نصيب سوريا من الاستثمارات الأجنبية عام 2006 لم يتجاوز 600 مليون دولار. وهذه الحقيقة تؤكد ما تنبأ به غليون قبل أربع سنوات.
عموماً الاقتصاد السوري مازال يترنح، وبالرغم مما تذكره الأوساط الرسمية من معدلات نمو عالية حققها الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية (معدل النمو لعام 2007 تجاوز 6%) إلا أنّ الواقع يقول إن التضخم التهم النمو (نسبة التضخم تجاوزت 7%) أي أن النمو كان تضخميا (سلبياً)..
ـــــــــ
1- المجموعة الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عام 2006
2- تصريح لرامي مخلوف عام 2005 في مؤتمر صحفي
3- تقرير المركز الاقتصادي السوري- حزيران 2007.
4- من لقاء برهان غليون مع قناة العربية عام 2004
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m...6-10-1.htm
--------------------
شيوخ كار الصناعة السورية 2009...أبرز عشرين صناعياً سورياً
07-05-2009
بقلم: ثامر قرقوط
منشور في العدد (68) من مجلة الإقتصادي
صناعيو سورية، هم سفراؤها الاقتصاديون من خلال منتجاتهم التي يصدّرونها وتحمل أسماء ماركاتهم، وهم صمّام الأمان لتأمين السلع للسوق المحلية، وهم الشركاء الحقيقيون للحكومة في الخطة الخمسية العاشرة.
هؤلاء الذين عانوا كثيراً من أنظمة وتشريعات الاقتصاد الموجّه، يدفعون اليوم ثمن الانفتاح الاقتصادي، إلا أنهم مازالوا على الإصرار ذاته والتفوّق نفسه لتحقيق شعار "صنع في سورية"، هؤلاء هم طيور الفينيق في الاقتصاد السوري، وشيوخ كاره.
العيّنة
ستكرّس "الاقتصادي" قوائم واستبيانات سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على بعض القطاعات الاقتصادية ورجال الأعمال وأنشطتهم واستثماراتهم، وهذا تقليد صحفي ستقوم به "الاقتصادي" بمبادرة منها. وكانت "الاقتصادي" طرحت في العام الماضي استبيان شيخ كار الصناعة السورية، وفي العام الجاري تعيد طرح الفكرة بعد تطويرها وزيادة القطاعات والصناعات التي تستحق أن يكون لها شيخ كار.
وزّعت "الاقتصادي" 1000 استمارة على صناعيي سورية، وكانت الاستجابة لافتة، إذ تمّ ملء 930 استمارة ولم تصل الاستمارات الباقية، واعتمدت "الاقتصادي" طريقتين في توزيع هذا الاستبيان: الأولى من خلال توزيعه على غرف الصناعة واستثمار نشاطات الغرف وبعض المؤتمرات والندوات والمعارض الصناعية، والثانية من خلال إرسال الاستبيان إلى مجموعة من الصناعيين الذين تتوافر لدى "الاقتصادي" أرقام فاكسات وإيميلات شركاتهم. وبلغ متوسط عمر أفراد العيّنة 48 عاماً، وتوزّعت شهاداتهم على النحو التالي: 10% دكتوراه، 15% ماجستير، 70% شهادات جامعية، 5% مادون الجامعي.
خمسة قطاعات
السؤال الأول: برأيك مَنْ هو الصناعي الذي يستحق لقب شيخ كار الصناعة في كل قطاع صناعي؟
قسّمت الصناعة إلى أربعة قطاعات هي: الصناعة الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية، وكل قطاع تمّ تفريعه إلى مجالات العمل الرئيسية فيه، كما أضيف قطاع آخر يتعلق بنشاط سيدات الأعمال الصناعيات.
1- الصناعة الغذائية:
الزيوت والسمون
حلّ في المرتبة الأولى الصناعي حبيب بيتنجانة الذي يمتلك شركتي الخير والريف للزيوت والسمون، وجاء في المرتبة الثانية الصناعي عصام أنبوبا الذي يمتلك ماركة أنبوبا لصناعة الزيوت، وجاء الصناعي محمود فرزات ثالثاً وهو يمتلك زيت فرزات وسمنة فرزات ولاريسا.
الحلويات
جاء أولاً الصناعي نبيل نفيسة صاحب حلويات نفيسة، وتبوّأ المركز الثاني الصناعي محمود مهنا صاحب حلويات مهنا، وحصل على المركز الثالث الصناعي داوود سليم داوود صاحب حلويات داوود وإخوان.
البسكويت والشوكولا
تصدّر الصناعي محمود عنزروتي القائمة وهو صاحب شركة كتاكيت التي تنتج نحو 28 منتجاً، وجاء ثانياً الصناعي بشير معاني صاحب شركة شوكولا داماس، وحل ثالثاً الصناعي بسام الغراوي صاحب شركة غراوي لصناعة الشوكولا.
الكونسروة والمعلّبات
جاء في المرتبة الأولى الصناعي سامر ديروان الذي ينتج مرتديلا هنا ولذيذة، وحلّ ثانياً الصناعي فراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس، التي تنتج الجبل الأخضر للكونسروة ومرتديلا سومر ويارا وثلاث نجوم وتونة ميرا وسومر، والشركة السورية الفنلندية لمنتجات الألبان، وتراجع الصناعي عدنان النن إلى المرتبة الثالثة بعد أن تصدّر القائمة في استبيان "الاقتصادي" للعام الماضي والنن يملك شركة الدرة.
العصائر والمشروبات
تصدّر الصناعي سامر العقاد القائمة وهو صاحب شركة سلسبيل التي تنتج كندا دراي للمشروبات الغازية، وجاء ثانياً الصناعي هيثم جود الذي تنتج شركته بيبسي ومندرين وسلس، وحلّ ثالثا الصناعي علي إسماعيل الذي ينتج أوغاريت.
السكر والملح
تبوّأ المركز الأول الصناعي نجيب العسّاف صاحب شركة السكر الوطنية، وجاء في المرتبة الثانية الصناعي طريف الأخرس صاحب شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر، وجاء في المرتبة الثالثة الصناعيان مدحت وحكمت أبوخاطر مالكا معمل الميماس لتكرير الملح.
2-القطاع الهندسي:
الأدوات الكهربائية والمنزلية
تبوّأ الصناعي فاروق جود القائمة وهو صاحب منتجات: هاي لايف وريفيرا وبنكوان وهوفر وفستل وكاندي، وحلّ في المرتبة الثانية الصناعي سعيد الحافظ متراجعاً عن المرتبة الأولى التي حصل عليها في استبيان "الاقتصادي" العام الماضي، وينتج الحافظ برادات الحافظ وكونكورد، وجاء ثالثا الصناعي عبد العزيز الدسوقي صاحب منتج مولينكس.
الحديد
احتل المركز الأول الصناعي وهيب مرعي صاحب شركة الوهيب لإنتاج وتجارة الحديد، وجاء ثانياً الصناعي غسان كريّم الذي يمتلك معملاً لغلفنة الحديد وإنتاج الآلات، وحصل الصناعي محمد عصام شموط صاحب شركة داماسك على المركز الثالث.
الألمنيوم
تبوّأ الصناعي محمد دعبول المركز الأول وهو رئيس مجلس إدارة شركة مدار للألمنيوم، وجاء ثانياً الصناعي عوض عمورة صاحب شركة ألومينا، وحلّ في المركز الثالث الصناعيون الشركاء في شركة سيرال للألمنيوم وهم زياد طرابيشي وأنس سيفي ومنذر البزرة.
السيراميك
حلّ في المرتبة الأولى الصناعي محمد تحسين شحادة الرفاعي صاحب شركتي سيراميك إشبيليا وديكور، وجاء في المرتبة الثانية الصناعي محمد أورفه لي صاحب شركتي بلقيس والشام للسيراميك، وحصل على المركز الثالث الصناعي عبد الرزاق السحّار صاحب شركة زنوبيا للسيراميك.
3-القطاع الكيماوي:
الطباعة
حلّ في المركز الأول الصناعي زياد الرهونجي صاحب شركة بطاقات طارق بن زياد العالمية "TBZ"، وحصل الصناعي محمد هاشم الكتبي صاحب مطبعة الهاشمية على المركز الثاني، وجاء ثالثاً الصناعي ياسين الصالحاني صاحب مطبعة الصالحاني.
المنظفات
تبوّأ المركز الأول الصناعي يوردان عبجي صاحب شركة برسيل للمنظفات، وجاء ثانياً الصناعي نبيل الحافي صاحب شركة سيكو للمنظفات "سوبر وايت وبرنس"، وحصل أصحاب شركة مدار للمنظفات بشار وعبد الحميد دعبول على المركز الثالث.
الأدوية
تصدّر القائمة الصناعي عدنان معتوق صاحب شركة يونيفارما للأدوية، وحلّ ثانياً الصناعي مصطفى أوبري مالك شركة أوبري للأدوية، وجاء في المركز الثالث صاحبا شركة ألفا للصناعات الدوائية فارس وأيمن الشهابي.
الورق والكرتون
تبوّأ المركز الأول الصناعي نبيل الكزبري مستثمر معمل دير الزور للورق وصاحب فيمبكس النمساوية لصناعة الورق، وتلاه الصناعي سامر الدبس صاحب الشركة الأهلية للكرتون والتغليف، وجاء ثالثا الصناعي أديب بادنجكي صاحب الشركة الحديثة للمنتجات الورقية.
الدهانات
حصل على المركز الأول صاحب شركة دهانات العظمة الصناعي إحسان العظمة، وجاء في المركز الثاني الصناعي منذر البزرة صاحب معمل دهانات البزرة، وحلّ ثالثاً الصناعي رفيق البرغللي صاحب شركة دهانات البرغللي.
صناعة المواد الأولية
تبوّأ الصدارة الصناعي أحمد دعبول صاحب معمل بيتروكيماويات الذي ينتج مادة اللاب التي تدخل في صناعة المنظفات، وجاء في المرتبة الثانية الصناعي عصام الحفار صاحب معمل هاجر للمواد الأولية لصناعة المنظفات، وحلّ ثالثاً الصناعي محمد يوسف الفقير صاحب معمل بلاستيك الفقير.
4-القطاع النسيجي:
النسيج
للعام الثاني على التوالي يحافظ الصناعي محمد كامل صباغ شرباتي على الصدارة، وشرباتي يملك مجموعة من شركات النسيج في سورية ومصر، وجاء في المرتبة الثانية الصناعي مأمون البحرة صاحب شركة كولورتكس لصباغة الأقمشة والخيوط، وحصل على المركز الثالث الصناعي خالد علبي صاحب شركة علبي تكس المتخصّصة في تصنيع الخيوط والأقمشة والديكور.
الألبسة
حصل على المركز الأول صاحبا شركة 400 للألبسة الصناعيان محمد ومحمد راتب سيف، وجاء في المركز الثاني الصناعي أحمد سمحا الذي يصنّع ماركة بينيتون في سورية، وحلّ في المركز الثالث الصناعي جوزيف مارينا صاحب شركة مارينا للألبسة.
الألبسة النسائية
جاء في المركز الأول الصناعي توفيق الرضائي صاحب شركة الرضائي، وحصل على المركز الثاني الصناعي رياض التاجي صاحب شركة أسيل للانجري، وحلّ في المركز الثالث الصناعي تيسير القيسي صاحب شركة جوارب السماح.
5ـ سيدة الكار
دخلت المرأة في مجال العمل الصناعي وأثبتت جدارتها، وإن كانت مدلولات مصطلح شيخ الكار تخصّ الرجال، كما يتّضح للوهلة الأولى، فإن وجود عدّة سيدات أعمال متميزات وناجحات في العمل الصناعي يحتّم عدم تجاهلهن، ويغدو ملحاً إطلاق لقب سيدة الكار أو شيخة الكار ـ إن صحّ التعبير ـ على بعضهن.
وفي استبيان "الاقتصادي" جاءت أوّلاً الصناعية مروى الأيتوني، وهي أوّل صناعية تعيّن في منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في الغرفة، وتعمل في مجال الصناعات الغذائية. وحلّت ثانياً الصناعية سهى شويحنة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب وهي مصمّمة أزياء وتعمل في مجال صناعة الألبسة، وحصلت على المركز الثالث الصناعية منى سلامة رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة حماة.
تشغيل العمالة
السؤال الثاني: لماذا اخترت هذه الشخصية؟
اختار 56% من أفراد العيّنة شيخ الكار لمساهمته في تشغيل عدد كبير من العمالة، وخاصة في ظل ارتفاع معدّلات البطالة في سورية. وأفاد 19% من المستطلعين أن اختيارهم لهذه الشخصية نابع من تطويرها للصناعة، وكان واضحاً أن معظم شيوخ الكار قاموا بتطوير منشآتهم ومعاملهم، وهو هدف يصبّ في النهاية في مصلحة الصناعة السورية. وأشار 15% من أفراد العيّنة إلى أن اختيارهم لشيخ الكار كان بسبب باعه الطويل في المهنة. وقال 10% من المستطلعين: إن اختيارهم جاء بسبب مساهمة شيخ الكار في التصدير، إذ إن الصناعة السورية باتت تتوجّه إلى الأسواق العالمية حيث بلغت قيمة الصادرات السورية العام الماضي 13 مليار دولار.
التكريم
السؤال الثالث: برأيك ماذا يمكن أن يقدّم لهذه الشخصية لتستمر في نجاحها؟
طالب 60% من أفراد العيّنة بضرورة تكريم شيخ الكار، وأكّد 25% من أفراد العيّنة أهمية سماع رأي شيخ الكار أثناء اتخاذ أي قرار يتعلق بالقطاع أو الصناعة التي يعمل بها، وشدّد 15% من المستطلعين على الاستفادة من خبرة شيخ الكار في التصنيع والتسويق.
مؤشّرات
- دخول قطاعات صناعية جديدة هي: الزيوت والسمون، الحلويات، البسكويت والشوكولا، الكونسروة والمعلّبات، عصائر ومشروبات، تكرير السكر والملح، أجهزة كهربائية ومنزلية، الحديد، الألمنيوم، الطباعة، المنظفات، الأدوية، الورق والكرتون، الدهانات، ألبسة نسائية ورجالية، سيراميك، مواد أولية .
- دخول سيدات أعمال صناعيات ضمن قائمة شيخ الكار: مروى الأيتوني، سهى شويحنة، منى سلامة.
- حافظ محمد كامل صباغ شرباتي على لقب شيخ كار الصناعات النسيجية للعام الثاني على التوالي.
- خروج كلٍّ من الصناعيين: عماد غريواتي من ترتيب الثلاثة الأوائل في الصناعة الهندسية، محمد الشاعر من الصناعة الكيماوية الذي حصل على لقب شيخ الكار في قائمة العام الماضي.
- تراجع الصناعي سعيد الحافظ عن لقب شيخ الكار في الصناعة الهندسية إلى المركز الثاني لصالح فاروق جود، كما تراجع شيخ الكار في الصناعات الغذائية عدنان النن إلى المرتبة الثالثة ليحتل مكانه الصناعي الشاب سامر ديروان.
- احتوت قائمة شيوخ كار الصناعة 2009 عدداً من الصناعيين الشباب وهم: سامر ديروان، سامر العقاد، إحسان العظمة .
- تكررت بعض العائلات والشخصيات في قطاعات متنوّعة مثل : عائلة جود "صناعات منزلية، مشروبات غازية"، منذر البزرة "دهانات، ألمنيوم".
- احتل صناعيو حمص قائمة شيوخ كار صناعة تكرير السكر والملح .
- سيطر صناعيو دمشق على قائمة شيوخ كار صناعة الدهانات.
- توزّع شيوخ كار الصناعة 2009 على المحافظات وفقاً للنسب التالية:
75 % دمشق، 10 % حلب، 5 % اللاذقية، 5% طرطوس، 5% حمص.
-64 صناعياً دخلوا في قائمة شيخ كار الصناعة 2009
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
عصام أنبوبة ...???...قريب لي صرعني فيه ...فماذا تعرفون عنه ...سؤال للحماصنة
