1-كم كنت أود من الزملاء الذين يصرون على أن تكون الديمقراطية علمانية، ان يناضلوا عشر هذه المناضلة في تثبيت أن العلمانية يجب أن تكون ديمقراطية!

2-لا الديمقراطية ولا غيرها من وسائل وأدوات يمكنها أن تكون بديلا عن إرادة الشعب، وقصاراها بالمثال الذي ننشده جميعا أن تكون مقياسا معبرا لإرادة الشعب، وبالتالي فمحاولة بعضنا في أن يتلاعب بهذا المقياس، ويبرمجه على هواه، ما هو إلا تزوير مفضوح للشارع مصدر الشرعية المبتغاة.

3-كلمة (مبادئ الديمقراطية) التي لفت النظر إليها السيد بشارة لا تختلف كثيرا عن الوسائل والأدوات إلا بالبعد القلبي، وهو أن يكون الجميع مؤمنا بالديمقراطية مؤتلفا عليها، وأن يثقف كوادره عليها، بحيث نحولها من برنامج سياسي فوقي، إلى منهاج تربوي نثقف عليه أبناء التنظيم وأنصاره...

4- في إطار المبادئ الديمقراطية فنحن مع آلية الانتخاب، والتداول السلمي على السلطة، واحترام حقوق المواطنة والحريات، وحق الأقليات البرلمانية في ممارسة نشاطها المعارض تقويا لأن تكون البديل الذي يتنافس على ثقة الشعب، والمساواة بين أبناء الوطن في الحقوق الوطنية دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس...، وحتى لا يزاود علينا أحد بذلك نشير إلى أن المشروع الإسلامي منذ العثمانيين وقبل أن تقوم دولنا القطرية الحديثة تبنى هذه الفقرة التي نضدها الفاروق عمر مع الأقباط وقال قولته الشهيرة: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)، وقد جاء في الدستور العثماني الذي أعلن عام 1876م:
o مادة 8: (يطلق لقب: (عثماني) على كل فرد من أفراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أي دين أو مذهب كان، ويسوغ الحصول على الصفة العثمانية وفقدانها بحسب الأحوال المعنية في القانون.
o مادة 17: (إن العثمانيين جميعهم متساوون أمام القانون، كما أنهم متساوون كذلك في حقوق ووظائف الدولة المختلفة، ما عدا الأحوال الدينية والمذهبية)
وقد حسمت حركة الإخوان المسلمين تبنيها للمساواة والمواطنة –بغض النظر عن الآراء الفردية المشاكسة-، يقول السباعي رحمه الله: ((المواطنون متساوون في الحقوق، لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة) انظر مصطفى السباعي الداعية المجدد للدكتور عدنان زرزور ص259.

5-جذور الديمقراطية، والبيئة التي أنبتتها لا تعني الكثير، فإن كانت الفلسفة العلمانية هي التي أبرزت هذا الخيار التوافقي، فإن الآخرين لم يسلموا للفلسفة العلمانية، وإنما سلموا لهذا الخيار التوافقي فحسب، وإصرار البعض على أن يعود للبيئة الديمقراطية الأولى ما هو إلا محاولة أصولية رجعية تنكفئ على القرن الأول للتطبيق، والبيئة التي انبثق منها، داعية لاستنساخها في سلوك لا يختلف عن سلوك الأصوليات التي يزعم العلمانيون محاربتها!

6-في الحديث عن فلسفة الديمقراطية التي يدعو لها بعضهم ونعلن رفضنا لها بوضوح، فنحن لا ننكر أن الديمقراطية مُخْرَج غربي له تاريخه وتطوراته وتجلياته، ما يعنينا من أمره في هذا المقام، أنه ارتبط (بالحرية) بمفاهيمها المقاربة للفوضى، ثم أعطى للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره، حتى غدا الهوى تشريعاً، والشهوة قانوناً، وأنجبت الديمقراطية هذه: رأسمالية بشعة قامت على الاستغلال، وهدر الحقائق الإنسانية لحساب المصالح المادية الضيقة لفرد متمكن بفعل سلطة، أو موقع، أو فرصة حظ، كما أنجبت على الصعيد الاجتماعي انحلالاً وانحرافاً، وخروجاً على معالم الفطرة الإنسانية، أطلقت العنان لرغبات الناس، وقوضت الأسرة، وحرمت الأطفال القادمين إلى الحياة من حضن الأمومة الحاني، ورفيف الحياة الأسرية الهانئة، قدست المتعة، وازدرت الواجب والمسئولية، وحَكّمَتْ الحسابات المادية بأخص خصوصيات الحياة الإنسانية. في تجلياتها المعاصرة، غدت صورة (للاستبداد الاقتصادي) المعاوض (للاستبداد السياسي) أو (العسكري) الذي يسيطر على عالمنا الإسلامي ودول العالم الثالث. وغدت المؤسسات السياسية بكل دوائرها تابعة للمؤسسات الاقتصادية، تأتمر بأمر مديرها وتشرع لهم، وتحرص على مصالحهم. فالرئيس والوزير وعضو البرلمان، كل هؤلاء ما هم إلا موظفون صغار عند مديري الشركات المتعددة الجنسيات، وأصحاب رؤوس الأموال، يعملون بأمرهم، ويسهرون على مصالحهم، وهم لم يصلوا إلى مواقعهم أصلاً إلا بأموال هؤلاء. سيكون مخطئاً من يظن أن الرأسمالية، نظام اقتصادي فقط، وأنه يستطيع أن ينتزع من الغرب الآلية (الديمقراطية) مجردة دون مرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن هذا لا يعني أننا نرفض الديمقراطية لأنها أخف الضررين مقارنة بالاستبداد الذي يعيشه عالمنا العربي والإسلامي.

7-في مشروعنا الحضاري الإسلامي لنا فلسفة مقابلة، فنحن نطرح الشورى الإسلامية بآفاقها المتسامية العليا خياراً مستقبلياً لأمتنا لإخراجها من بؤرة الاستبداد التي أتت على كل ما هو خَيِّر وجميل ومعطاء في حياتنا الفردية العامة. والشورى الإسلامية تقوم على مرتكزات تشريعية صلبة من رسم دوائر التشريعات العامة (الحقوق ـ الواجبات ـ الالتزامات)، التي لا تتيح لغني بطر، ولا لمتغطرس قوي، أن يعبث بمصالح الأمة ليوظف تشريعاتها لمصالحه أو مزاجه وهواه. وتحديد دوائر التشريعات العليا هو ما اصطلح على تسميته (بالحاكمية) الربانية. الحاكمية المشتقة من التوحيد، والتي تضبط سلوك الفرد، وسلوك المجتمع، وأطر التشريع العامة، ثم تترك للناس الخيار والاختيار ضمن دائرة هذه الثوابت. من المفيد أن نؤكد في هذا المقام، أن عالم الخيارات المتعددة والمفتوحة على الزمان والمكان والمصالح هو أرحب وأبعد مدى من منظومة الثوابت العامة التي تمثل الحاكمية. وحين تمارس (الشورى) بروحها الإسلامية العامة، أو (الديمقراطية) إذا أحببنا مجاراة مصطلح العصر، في إطار هذه الثوابت ويُوَسد الأمر إلى أهله من خلال قوانين انتخاب موضوعية وعادلة، تستطيع أن تقرر أن لا فرق بين صيغة ديمقراطية، ونظام شورى إسلامي. إلا إذا أصر بعضنا أن يفرض فلسفته على الآخر!

8-دائماً ستكون صناديق الاقتراع هي الفيصل بين المناهج والبرامج. وعندما نخسر –نحن الإسلاميين- في صندوق اقتراع حرٍّ ونزيه فإن هذا يعني أننا قصرنا في واجب البلاغ والبيان الذي أناطه الله بأهل العلم والفقه وأخذ عليهم الميثاق (لتبيننه للناس ولا تكتمونه). ولن نجد غضاضة في أن نعود للعمل الدعوي ، لكسب ولاء الناس وثقتهم.

9-اللادينية والدينية فلسفتان متضادتان في أصل التكوين وتشعبات الفلسفة والبرامج، والإسلامية الوسطية هي التوفيق الأنسب، أو هي جامع الدعوة ومقابلها في نظرية الديالكتيك! فالإسلامية فيها من الدينية احترامها للهوية والثقافة والمقدس، وعدم إطلاق العنان لفوضى الممارسة والسلوك بدون ضوابط يفرضها الدين الذي تخضع له أغلبية الأمة، وفيها من المدنية عدم أدلجة (السلطة) ومحاربة مظاهر الغلو أو الاستعلاء البشري بغير حق حيث حارب الإسلام (أدعياء الألوهية) بكل أشكالها وأنماطها، وقرر المساواة المطلقة بين بني البشر، وأسقط كل دعاوى التكريم على أساس النسب فلا قداسة لحاكم بحكم مولده، أو نسبه. كما أبطل الإسلام كل دعاوى (العصمة) التي يتذرع بها حكامٌ ادعوا في يوم من الأيام أنهم مقدسون أو ملهمون، ولم ينشئ في بنيانه أبداً ما يعرف بالمؤسسة الدينية، لا في صورة فرد، ولا طبقة، ولا مؤسسة، و العقود في الشريعة الإسلامية عامة وخاصة هي عقود مدنية محضة. فكما كان الإسلام دينا بلا كهنوت ولا سدنة، فإنه أيضاً دين بلا أسرارٍ مقدسة، حسب المصطلح المطروح في كثير من الملل الأخرى. حتى عقد النكاح الذي يبدو أكثر العقود التصاقاً بالخصوصية الدينية هو حسب الشريعة الإسلامية عقد مدني محض يتم برضى الأطراف الرئيسية فيه، ويوثق بشهادة شاهدين كما توثق سائر العقود. دون أن يحتاج إلى حامل سر يعقد رباطه المقدس، أو مانح بركة يسبغها على الزوجين. وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أول مؤسس للزواج المدني، الذي أخذت به الدول ذات الشرائع العلمانية المعاصرة. وأهم ذلك كله أن مصدر الولايات جميعاً في المشروع الإسلامي إنما هو الأمة. وخيارها وبيعتها هي التي تمنح الحاكم أو صاحب الولاية حقه في السمع والطاعة. أي تمنحه السلطة. والسمع والطاعة للحاكم في التصور الإسلامي حق ذو وجهين مدني يستمد من العاقد ما وفّى المعقود له بالعقد، وشرعي ينبع من طاعة الله سبحانه الذي فرض على المؤمنين الوفاء بالعقود (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.) ولذلك يبقى حق السمع والطاعة مرتبط بموضوع العقد وشروطه الأساسية (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أي خارج إطار العقد المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

10-وكما أن في الإسلام من الدينية والمدنية معا، فهو بيقين فلسفة أخرى لا هي بالثيوقراطية ولا العلمانية! ومن هنا فقد كانت الفلسفة الإسلامية اسبق من العلمانية في استيعاب المخالف، وإذا تركنا أراجيف التشكيك التي تضرب النصوص بعضها ببعض، واعتمدنا على النتائج الواقعية سنجد أن المنطقة التي حكمت بهذا المشروع –على كل القصور في التطبيق- كانت الأغنى تعددية، بل لعل العالم كله لا يحتفظ لتجربة بهذا الثراء في الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية، ومع كل التجاوزات المتبادلة التي لا ننكرها ولا نبررها –وإن كنا نجد لها جملة تفسيرات-، غير أننا نحتفظ بأقليات دينية وثقافية بقيت تحت سلطان مشروعنا الإسلامي أربعة عشر قرنا دون أن تتلاشى، بينما رأينا كيف تحول المسلمون في أوربا من أكثرية عددية في بلاد الأندلس، ولهم وجودهم في فرنسا وإيطاليا وو... إلى لا شيئ، حيث بالكاد تتعرف على أقلية إسلامية تعيش في أوربا كسكان أصليين، في حين أن الأرمن والشركس واليهود والكرد والتركمان والسريان مندمجون في مجتمعاتنا كسكان أصليين لا تكاد تفرقهم عن بقية المجتمع إلا بخصوصياتهم الثقافية قومية ودينية ومذهبية... حكم المشروع الإسلامي الهند ثلاثة عشر قرنا ثم نحي بريطانيا، فبقي الهندوس أكثرية هذا الشعب، وإن أسلمت قلة منهم انفصلت مؤخرا بعد الاحتلال الإنجليزي! بينما المسلمون الذين استوطنوا الأندلس ثمانية قرون وشادوا فيها حضارة لا تكفر أجهزت عليه محاكم التفتيش الغربية ولم تبق لهم باقية، وحين تنعم الأقليات المهاجرة حديثا لأوربا ببعض حقوقها هناك، فهذه مقاربة غربية علمانية من المشروع الإسلامي التالد الخالد، وليس العكس. مثلما تهجير الطاقات العربية والإسلامية من أوطانها بسبب تهميشها وإقصائها وعدم الاعتراف بها إنما يحسب الآن على التيار العلماني المتسلط انقلابيا على الشعوب في منطقتنا العربية! وليس على المشروع الإسلامي المغيب منذ قرون الاحتلال التي تزامنت مع (النهضة) الغربية!

11-العلمانية في ظاهرها الحياد، وفي واقعها العملي انحياز سافر ضد الدين، إلا في إطار ضيق تريد من الدين أن ينحصر به، وتريد من دونه أن تتمدد على البسيطة! ومن هنا فإن فالعلمانية كما افهمها هي بناء الدولة ( كمؤسسة ) على أسس منبتة عن هويتها الدينية، وهذا انحياز سافر ضد مكون ثقافي مهم في تكوين الأمم والشعوب، إّ ليس الحل أن تعترف بي حين أتخلى عن هويتي، بل أن تعترف بي وأعترف بك كما نحن، وإلا فثمة ما يربط في ذاكرتي بين هذا الوهم وبين العدالة الاجتماعية التي فهمها بعضهم بمساواة الغني والفقير عبر إفقار الجميع!! في حين كان المطلوب أن تكون العدالة الاجتماعية محترمة للتعددية والفروق الفردية، وقد تعثرت مسيرتها حين توهمت لحين من الدهر أنها قادرة على فرض ممارسة مثالية منبتة عن الواقع بأطيافه وطبقاته وألوانه ومكوناته!








تابع..