رغم تحفظي على الموضوع، إذ ليس هناك محكمة مكلفة بالطعن في الإسلام أو هناك مدعون عامون مثل الزملاء من أهل الكتاب والملاحدة، أو نحن محامون. إلا أنني درءا لشيء أخشاه سأضيف هذه المداخلة.

كهيعص:

فليجرب من له معرفة باللغة العربية أن يعرب الكلمة، فالمبنى يدل على المعنى وبالعكس. طبعا وقد يفيده الاطلاع على سور طه و يس و ق و ص لتمام الفائدة.
وأما اللغة العربية فهي ما اصطلحه العرب بينهم على أنه من لغتهم، والعرب منهم أولئك القوم الذين عاصروا تنزيل الوحي. وعندما يقبل العرب كهيعص على أنها من لغتهم، لا يأتينا مولد اللسان أو أعجميه في القرن العشرين ويرفض ذلك. إذ ليس هو من أهل اللغة فيكون من أهل الاصطلاح.

زواج الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من ابنة عمته أم المؤمنين زينب عليها سلام الله:

ليس زيد ابن محمد، بل هو ابن حارثة، ولا مكان للاعراب هنا من دعوى أن الرسول قد تزوج مطلقة ابنه. ذلك أن بنيه الكرام هم القاسم والطاهر وابراهيم عليهم سلام الله قد ماتوا وهم رضع صغار ولم يتزوج منهم أحد.
أما ذلك المدعي أن السيدة زينب قد تزوجت في عدتها، فما هي العدة أصلا حتى نقيس أمرها.

مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه:

قيل فيه الأقاويل الكثيرة، ومختصر الحديث أن الصحابي غير معصوم، وقد يذنب وقد يخطئ ككل الناس. فالعصمة ليست لأي أحد غير الأنبياء.
وابن الصحابي بالمناسبة ليس صحابيا، فمحمد بن أبي بكر ليس صحابيا، بل هو ابن الصحابي أبي بكر رضي الله عنه.

عموما، من ألب على أمير المؤمنين أمر الأمصار ليسوا الصحابة، فقد خرجوا في أول الأمر ليصدوا الزحوف الداخلة عليهم، وحين خدعوا بحيلة الرجعة ووقع الأمر وقتل الأمير قد تهربوا تسعة أيام لم يكن فيها على الناس إمام. فلو فرضنا أن أحدهم قد اشترك بالتحريض، ففيم الاختفاء من البيعة؟
وإن كانوا قد خشوا من منافسة أمير المؤمنين علي عليه سلام الله، فالرجل قد رفض البيعة أول الأمر ودفعها لغيره، فضلا عن اختفائه عن أعين الناس فترة.

وقد كان أول ما أهم الناس بعد البيعة جميعا هو دم الأمير المقتول ومحاكمة قاتليه، ولم يعترض على المحاكمة أحد، إنما الخلاف كان في الإجرائيات.

طبعا عند مراجعة النصوص الخاصة بالأمير وطاعته وعدم قتاله، نجد أن من خرج على الرجل قد أخطأ بقتله إذ لا يعالج ما قام به من خطأ على فرض أنه خطأ بالقتل، ونرى أن من خرج على من خلفه وهو علي قد أخطا أيضا وإن كان صحابيا، إذ لا يخرج على إمام الزمان لإجباره على ما يريد هو القيام به، فالدولة هي من يحتكر العنف، ولا مجال للرعية في ذلك إلا من باب الدفاع عن النفس. والإمام الذي هو على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته.

والصحابي يخطئ وليس معصوما، وأم المؤمنين تخطئ وبيست معصومة، والخليفة يخطئ وليس معصوما، ويقع بينهم كالذي يقع بين البشر إذ لم يكن منهم نبي معصوم. أما عن تفصيلات الفتنة، فيمكن لمن أحب أن يراجع الكتب في ذلك، وهي عموما ليست الأمر المستغرب بين البشر. إلا أنه المستغرب هو الاصطياد في الماء العكر.