الجائزة

في ظل النظام الأمني الذي كان سائدا في لبنان بقي النائب ميشال عون منفياً في باريس، ممنوعاً من العودة. وكلما أعلن عزمه على العودة حدد له المدعي العام عدنان عضوم موعدا للنظر في ملفه المالي. وكان النظام الأمني يمنع أنصاره من أي نشاط سياسي او الوصول الى أي منصب او وظيفة، ويوزعهم على السجون. وقد بلغ عدد سجنائه سبعة آلاف. وفي منفاه في باريس كان محظورا على أي سياسي ان يزور النائب عون او أن يحادثه، تحت طائلة الجرم والعقاب.

بعد سقوط النظام الأمني عاد عون الى لبنان. وخاض الانتخابات النيابية يريد جميع مقاعد مجلس النواب واكتسح المناطق المسيحية. وكانت تلك اول انتخابات خالية تماماً من التزوير. وقد جرت مرة واحدة بدل نظام الدفعات. ولم يكن فيها «تعيين». وطعن عون في نتائج عشرة مقاعد لم يفز بها. وطالب بنصيب كبير في الحكومة. واشترط نوعية الحقائب الوزارية. ولما لم يعط ما اراد انقلب على الاكثرية، وأقام تحالفات سياسية مناهضة، ابرزها مع «حزب الله»، ولم يبق خصم من خصوم الأمس الا وصار في الحلف الجديد. الذي انتصر في انتخابات المتن يوم الأحد، هو البلد الوحيد في الانظمة الجمهورية العربية، الذي يفوز فيه مرشح المعارضة المجهول الهوية على رئيس جمهورية سابق. وليس مهما من يفوز ومن يخسر، اذا كان ذلك يمكن ان يقنع الجنرال عون بأن النظام الذي في ظله انهى سنوات المنفى وأصبح في إمكانه ان يكتسح صناديق الاقتراع المسيحية، افضل بكثير من نشر مناخ العسكريتاريا، ومخاطبة الناس بلغة الاستعلاء، والقول المكرر ان «الرئاسة هي التي تسعى الى الرجل» وليس الرجل هو الذي يسعى الى الرئاسة.

لعل فوز عون في انتخابات المتن يمنحه فرصة للتأمل في وضع لبنان. ويقتنع بأن اسلم الوسائل للتغيير هي في الخيار القانوني، وليس في احتلال وسط بيروت طوال عام بحجة الاعتراض على الحكومة، ولا بإحراق طرقات لبنان واقتصاده وسكينته بإشعال الدواليب. ولعل عون ينسى الفوز قليلا ليتأمل في وضع لبنان وفي شفير الانهيار الذي نقف فوقه جميعا. وليس في لبنان ما يدعو الى الاحتفال فيما الجيش غارق في الشهادة اليومية بعيدا عن الحدود، والناس غارقة في الانقسام والخوف، والسياسيون غارقون في سقط الكلام. ثمة فريق واحد يستحق التهنئة: الحكومة التي رفضت ان تزور، ووزير الداخلية الذي أعلن فوز خصمه.