اقتبس الزميل العزيز فانسي كلامي:
http://www.nadyelfikr.net/index.php?s=&...st&p=448921

Arrayلقد طلبت من الزميل فانسي أدلة تثبت نسبة قصة المرأة الزانية إلى الحواري يوحنا بن زبدي ، فاستدل الزميل بتحقيق جيروم .
وطبعًا السند منقطع مئات السنين بين جيروم ويوحنا ، فالمعروف أن جيروم عاش في النصف الأخير من القرن الرابع وبداية القرن الخامس ، فهو يبعد مئات السنين عن يوحنا الذي عاش في القرن الأول ، فالزمن بينهما منقطع انقطاعًا شديدًا ، فوجب الدليل على جيروم نفسه ، فإن لم يُثبت جيروم تحقيقه بالبراهين فإن تحقيقه مردود .فهنا على الزميل أن يُبين أدلة جيروم ويفحص صحة الاستدلال بها .[/quote]

فقال : (لا اعلم من اين اتى عميدنا بهذه القاعدة العجيبة) .

قلت : العجيب هو قول الزميل لا غير ، بل هو العجب كل العجب ..
إن من البديهيات أنّ على من ادعى شيئًا أن يثبت دعواه ، وهذا كل ما طلبناه ، رجل في القرن الخامس ينسب قصة إلى رجل في القرن الأول دون سند ، فنطالبه بالبرهان ، هل هذا هو العجيب أيها الزميل ؟

فما هو البديل إذن ؟
أن يزعم كل هاوٍ وغاوٍ ما يشاء وكيف يشاء ، وليزعم جيروم ما يشاء دون دليل أو برهان .

ولن نتوسع في رد تهافت هذا القول هنا ، فإن هذا الشريط للرد على ما أثاره من إسلاميات بعدها ، فقال "
(1- اتباع قاعدة العميد يسقط تماما ميكانيكية التحقق من الاخبار الاسلامية ( علم الحديث )) .

هكذا بكل بساطة ، العميد عندما يطالب بالإسناد فإنه يسقط علم الحديث الذي هو قائم على معرفة الإسناد !!
لو قال الزميل إن قواعد علم الحديث تؤيد ما أقوله حول دعوى جيروم لأصاب ونطق بالحق دون مرية أو ريب ، ولكن الزميل توصل إلى نتيجة معكوسة .

ونحن تنازلنا للزميل وقلنا لا نلزمك بعلم الحديث ، وليثبت دعواه بأي طريقة شاء ، على أن يقدم براهين صحيحة ، وهذا ما نناقشه في الشريط الآخر .

يقول الزميل : (اتباع قاعدة العميد يسقط تماما ميكانيكية التحقق من الاخبار الاسلامية ).

وتوقعنا أن يخبرنا الزميل كيف أن قاعدتي تسقط الميكانيكية المذكورة وأن يقدم الأدلة على ذلك ، فإذا بنا لا نرى إلا وابلًا من الأسئلة ومطالِب ينتظر تحقيقها من جانبنا !!!

فيقول (المطلوب تطبيق شروط العميد السابقة لنعرف حال هؤلاء الرواة)
ثم يسأل (ما هو السند المتصل الذي وصلنا به حال هؤلاء الرواة ؟
و كيف عرف العلماء ان هذا ضعيف و هذا صحيح ؟ )

ثم يعرض بعض الأسانيد ، ويسأل من جديد :
(هل جرحهم و تعديلهم متصل الينا ؟
هل جرحهم و تعديلهم معروف السبب ( مفسر ) ؟
1- ما هو السند المتصل لمسند احمد من احمد الي اليوم ؟
2- ما هو السند المتصل لسنن البيهقي الكبرى من البيهقي الي اليوم ؟
3- ما هو السند المتصل لتفسير ابن الطبري من عصر الطبري الي اليوم ؟ ) .!!!!!!!!!

وأسألُ : أين في كل هذه الأسئلة الدليل على أن اتباع قاعدة العميد يسقط الميكانيكية المزعومة ؟؟

والله لو كانت هذه الأسئلة للاستفسار وطلب المعرفة لأجبت عنها بعون الله وفضله واحدة واحدة ، ولكن بدأها بتقرير خطير ودعوى عريضة ، وطالما هو يقرر ويدعي فواجب عليه أن يثبت دعواه ، وواجب عليه أن يجيب هو عن الأسئلة التي طرحها ويربطها بما نحن فيه ثم يوضح لنا منها ما يدحض به قاعدتي .

فإن طرحه لا يخلو من وجهين :
- إما هو يعلم الجواب عنها ، فعندها لا داعي لهذا التطويل ، وليدخل مباشرة ويخرج لنا النتيجة التي يريد أن يوصلها إلينا حتى نعقب عليها.
- وإما لا يعلم الجواب ، فعندها لا يحق له أن يدعي ويزعم بأن كذا يسقط كذا وهو لا يعلم عما يتحدث .

هذا وأنبه إلى أن الزميل عليه أن يثبت قصة الزانية ، والزميل يطرح الكثير من الأسئلة والتقريرات والنتائج الممزوجة بسوء الفهم ، والتي أحتاج معها لكثير من الوقت لأجيب عنها ، الأسئلة في أسطر معدودات أما الجواب فيحتاج مني أحيانًا إلى صفحات ..

وهذا هو الوجه الأول الذي يرد به الزميل قاعدتنا العجيبة ، وليس بها إلا أسئلة .

أما الوجه الثاني فيقول الزميل :
(2- ان هذا الاعتراض يخالف القواعد التى يلتزم بها علماء السنة انفسهم).

قلت : طلب البرهان على أي دعوى تقال هو ما يشتهر به أهل العلم من المسلمين ، وليس كما يدعي الزميل بأن سؤالي عن براهين جيروم يخالف قواعد المسلمين ، فالبينة دائمًا على من يدعي ، وجيروم هنا صاحب الدعوى ، فوجب عليه البرهان .

فماذا يريد الزميل أن يقول لنا ؟
هل يريد أن يقول لنا إن كل من زعم شيئًا فهو حق ولا يجوز أن نطالبه بالدليل؟
إن كان كذلك فإننا قادرون على أن نحشد له من أقوال علماء النصارى ما يصل بعدها الزميل إلى المستحيل .
فإما أن يرضى الزميل بأن البينة على من ادعى ، فوجب على جيروم البراهين لإثبات أن دعواه حق ، أو يختار بأن كل من قال قولًا فهو حق وليس عليه البرهان ، بل يكفي مجرد الدعوى والزعم ، وعندها سيقع الزميل بما لا يطيق .

في الوجه الثاني من اعتراض الزميل يقول :
((كقاعدة ان معلقات البخارى ( اي الاحاديث و الاثار التى رواها البخارى في صحيحه بدون اسناد او باسناد ناقص ) التى قالها بصيغة الجزم هي صحيحة )).

ثم يطرح الزميل أمثلة ويستاءل بعدها :
((فماذا نقترح
صحة الصيغ التى افترضها الحافظ ؟
صحة المعلقات التى جزم بها البخاري كما هو منصوص عليه في كتب المصطلح ؟
خطأ كتب المصطلح و فساد اشتراط صحة المعلقات التى جزم بها البخارى ؟)) .

ويستخلص الزميل في النهاية أن الأول والأخير ساقطان ثم يقول ((فلا يبقى الا الثاني , و الاعتماد و فقط على تحقيق البخارى القديم )).

وهكذا بكل بساطة نسج وصاغ وفصل ليصل إلى أنه لا يحق لأحد أن يطالب جيروم بالبرهان على تحقيقه !.

قلت : إن كلام زميلنا السابق يطفح بالمغالطات ، وكلها مقدمات فاسدة ، وإذا فسدت المقدمة فسدت النتيجة ..

فأول شيء نقوله هو إن الذين قالوا "إن معلقات البخاري التي قالها بصيغة الجزم صحيحة" لم يقولوها لأن القاعدة هي تحقيق البخاري القديم ، بل لأنهم وجدوا أغلبها موصولًا في الكتاب نفسه أو عند غيره ، أو ثابتة بطرق أخرى بنحوها ، فهذا القول نتيجة لاستقراء هذه المعلقات والاطلاع على من وصلها ، وليس التحقيق القديم فقط لأن البخاري قاله ..

وأقول : إن ورد عند البخاري رواية معلقة ولم يعثر عليها موصولة لا عنده ولا عند غيره فهي مردودة لا يحتج بها .
نعم ، هي صحيحة عند البخاري إن قالها بصيغة الجزم ، لأنه يعرف إسنادها ، ولم يجزم بها إلا لأنها كذلك عنده ، ولكنها لا تلزمنا نحن إلا أن تروى بإسناد متصل مكشوف لنا فنكون على بينة من أمرنا ، ألم تر بنفسك كيف أن الألباني رحمه الله رد تعليق البخاري في تاريخه (وقال بعضهم) بأنه لم يبين لنا هذا البعض ، فلم يقل هذا تحقيق البخاري ثم أغمض عينيه ومضى .. فتأمل !!



ويقول الزميل :
(( 3 ) - ان هذا الاعتراض من قبل العميد يمثل طعنا غير مسبوق في عدد غير قليل من احاديث الصحيحين
(ا) ذكرت في مداخلة ( ابي هريرة ) الصحابة المبهمين في صحيح مسلم )) .

يقصد الزميل الحديث في صحيح الإمام مسلم :
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية .

وأنا أسأل : ما وجه المقارنة هنا ؟
هل قال الإمام مسلم دون أي سند ولا برهان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا ؟
لقد ساق مسلم رحمه الله سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أما جيروم فحتى الآن لم يخبرنا زميلنا ما هو سنده ، ما هو دليله !!
ما هي المشاكلة عند زميلنا ؟ أن الصحابي لم يذكر اسمه فقال "عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" ؟

فهل عند الزميل سند لجيروم في نهايته عن رجل من أصحاب يوحنا أن يوحنا أملى قصة الزانية لنضعه على الرأس والعين ؟؟
ثق ، لن نسألك بعدها عن اسم صاحب يوحنا ..




ويقول : "(ب) ذكرت في مداخلة ( ابي هريرة ) قضية قبول مراسيل الصحابة"

أقول بمثل ما قلت سابقًا ، هل عند الزميل مرسل من مراسيل أصحاب يوحنا عن قصة الزانية ؟
ليعرضها علينا إن وجد ، وعندها إن امتنعنا عن قبولها فليحاججنا بقبول مرسل الصحابي ، أما وإنه لا يملك فعقد المقارنة هنا باطل وفاسد .

فإن قال الزميل أن لا أقصد ما تقول ، أنا أقصد أنك بقاعدتك هذه تهدم هذه الأصول ، أقول له وهذا باطل ، وأعظم بطلانًا مما سبقه ، لأني طلبت البرهان على صحة زعم جيروم ، فهل زعم مسلم في الرواية المذكورة شيئًا دون برهان ؟
لقد ساق سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو برهانه ، فما برهان جيروم ؟

لو قال الإمام مسلم شيئًا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسنده ، كأن نقول : " قال الإمام مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا " هكذا دون سند أو برهان ، فإننا نرد قوله ولا نحتج به على الرغم من جلالته وإمامته ، لأن هذا دين .

هذا ما أقول به ، وهذه حجتي فهل تقول أنت مثل قولي "لو أن جيروم نسب إلى يوحنا شيئًا دون سند أو برهان فإننا نرد قوله ولا نحتج به" ؟
وخصوصًا أنك قلت إنه يهمك أن تحتج بما أحتج به !


أما قولك :
(( (ج) الاسماء التى ابهمها البخارى في صحيحه)".


اقول : هذا يقدر بقدره ، ولنأخذ المثال الذي وضعه الزميل عن الإمام الذهلي ، فيقول :
(مثلا فعل البخارى هذا مع شيخه ( الذهلي ) بسبب الصراع العنيف الذي دار بينهما
و فعل البخارى هذا مع غير الذهلي لذا يضعون البخارى في كتب المدلسين)) ..

قلت : الزميل نفسه يقول بأنه الذهلي ، والذهلي هو محمد بن يحيى عالم حافظ ثقة حجة في الحديث ، فما هي المشكلة ؟

فما دمنا عرفنا أن الرواية عن الحافظ الذهلي رواها البخاري عنه متصلة عن الثقاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا إشكال أبدًا ، إذ أنه حافظ ثقة ، بينما الإشكال أن يزعم فلان شيئًا حدث قبل أن يولد بمئات السنين دون دليل أو سند ، وأن يستدل بقوله من جاء بعده بخمسة عشر قرنًا فقط لأنه قال .

هل علمت الآن الفرق أيها الزميل العزيز ؟

وألفت الانتباه إلى أن الزميل يستعمل عبارات براقة دون أي داعٍ أو سبب يقتضيه مثل (فعل البخارى هذا مع شيخه ( الذهلي ) بسبب الصراع العنيف الذي دار بينهما) ..

الصراع العنيف !!
خلاف الإمامين مع بعضهما صراع عنيف !!
ألم تجد أغلظ من هذا لوصف ؟
ومثله قولك " ابن حجر و ظله اللدود" تقصد الإمام العيني !!

لماذا أيها الزميل هذه التعابير ؟
هل تريد التنقيص أم التشهير؟

فنحن عندما نذكر بولس لا نقول عدوه اللدود برنابا ، ولا نصف خلافهما بالصراع العنيف ، وعندما ذكرت حضرتك نقل أوريجانوس الإجماع لم تقل ولم نقل "ظلاه اللدودان" القديس أبيفانيوس وجيروم ، ولم نقل "الصراع العنيف بينهم" .
ولم نقل عندما تكلمنا عن متى المسكين "ظله اللدود" الأنبا بيشوي ، ولم نقل "الصراع العنيف" بينه وبين البابا شنودة الثالث وغير ذلك كثير ..

نعم ، البخاري والذهلي وغيرهما من أهل العلم بشر لا نرفعهم إلى درجة العصمة ، قد ينشأ بينهم خلاف وقد يعتريهم ما يعتري جميع البشر رضي الله عنهم أجمعين وغفر لنا ولهم وجميع المسلمين .



أما عبارتك "و فعل البخارى هذا مع غير الذهلي لذا يضعون البخارى في كتب المدلسين" فهي دعوى عريضة ، فأرجو أن تثبت قولك أو تتراجع عنه.

ثم يضع لنا الزميل مثالًا آخر لوهم وقع فيه الإمام ابن حجر وتبعه فيه العيني ، وهو أنه قال عن هشام القردوسي "هشام الدستوائي" ، ثم على هذا الوهم يريد أن يبني صرحه في أن معرفة الشخص لا قيمة لها ، إذن فليقل بعدها من شاء ما شاء وكيف شاء دون دليل ولا برهان.

وهذا لعمري خلل كبير وبعد عن الحق ، فإن معرفة راوي الخبر هي من أساسيات التثبت من صحة الخبر ، فبمعرفته نعرف صدقه وعدالته وحفظه وضبطه ، التي بدونها يختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل .

إن وهم ابن حجر في أحد الرواة لا يلغي أهمية معرفة الراوي ، بل نرد على ابن حجر وهمه ، ونثبت الحق والصواب ، وبه نأخذ ..
وسواء كان الدستوائي أو القردوسي فكلاهما ثقة ومعروف بالحفظ والضبط ، وكان ممكن أن نعطيك بعض الحق فيما تقول لو أن الدستوائي ثقة والقردوسي ضعيف ..

فالخلاصة أن جميع ما أتيتَ به لا علاقة له بقاعدتي فضلًا عن نقضها ويبقى أن البينة على من ادعى .


وتقبل فائق التحية
العميد