28 بالمائة من الإسرائيليين الذكور تجنبوا التجنيد في 2007






أسامة العيسة من القدس: أطلق رجال أعمال وإعلاميون وأكاديميون وشخصيات عامة في إسرائيل، حملة لحث الشبان الإسرائيليين، على عدم التهرب من الخدمة الإجبارية في الجيش. وحملت هذه الحملة شعار "الإسرائيلي الحقيقي لا يترك الجيش"، وجاءت، هذه الحملة، بعد الأرقام المقلقة التي تنشر في إسرائيل حول تجنب الشبان التجند في جيشها.

وتشير الإحصاءات، إلى أن 27،7% من الذكور الإسرائيليين في سجن التجنيد، تهربوا من أداء هذه الخدمة الإلزامية في الجيش، خلال العام الجاري 2007. ولا يعدم المتهربون من التجنيد، من إيجاد الذرائع القانونية، للهروب من الجيش، وحسب الإحصاءات التي قدمت في مؤتمر نظم في إسرائيل مؤخرا، فان 11،2% من الذين تجنبوا التجنيد فعلوا ذلك في إطار الإعفاءات الممنوحة للطلاب، في حين أن 7،3% تم تأجيل خدمتهم لاسباب طبية.

وفيما يتعلق بالأسباب الطبية، فإنها تشمل ما يطلق عليها الأسباب النفسية، حيث يعمد المتعللون بهذه الأسباب إلى تقديم أدلة على انهم غير مؤهلين عقليا للخدمة في الجيش. ومن بين المعفين من الخدمة 4،7%، لوجود سجلات إجرامية لهم، في حين تهرب من الخدمة 4،2% بذريعة وجودهم في الخارج.

وتبقى اكبر مجموعة تتجنب التجنيد، تنتمي للإسرائيليات المتدينات، حيث تطالب نحو 35% من النساء اليهوديات في سن التجند، إعفائهن لأسباب دينية. والمفارقة أن الصحف الإسرائيلية كانت كشفت خلال الأشهر الماضية، كيف ان كثيرات من اللواتي يتسربن من الجيش يعملن في النوادي الليلية، ويتضمن عملهن تقديم عروض تعري.

وفيما يتعلق بما يجري في الجيش الإسرائيلي، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن فتح الاستخبارات العسكرية تحقيقا مع أحد جنود وحدات النخبة، بعد حصول هذه الاستخبارات على معلومات، من الشرطة العسكرية، عن تورط الجندي بسرقة سلاح من ساحة القتال في حرب لبنان الثانية.

ومن المتوقع توجيه تهم للجندي تتعلق بتعريضه الجنود الإسرائيليين، في ساحة المعركة للخطر، ومساعدة العدو بشكل غير مباشر، وهي تهم قد تصل عقوبتها الى عشر سنوات. وتم العثور في منزل الجندي، على كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها متفجرات، ورصاص، وقنابل دخان، وأجهزة اتصال، وبنادق.

وكشف التحقيق عن اقدام الجندي على تفجير قنابل دخانية في مناسبات عامة، ومنها تفجير هذه القنابل في ساحة كان فيها أطفال. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للجندي 20 بندا، أبرزها تعريض الجنود الإسرائيليين للخطر، وهو ما قالت مصادر إسرائيلية مطلعة أمر نادر في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

ودافع محامي الجندي عن موكله، قائلا بان الاتهامات مبالغا فيها، وان بعض الأفعال المنسوبة إلى موكله لا تدعمها الأدلة، وأنها ليست واضحة بالنسبة للمحامي. وقال المحامي، بان موكله جندي ممتاز، وان مجرد توجيه تهمة مساعدة العدو بشكل غير مباشر، تعتبر إهانة له.

ويأتي الكشف عن هذه القضية، بعد قضية أخرى، حول تورط سبعة من الجنود واربعة مدنيين في سرقة صواريخ لاو، ومئات القنابل من مخازن للجيش الإسرائيلي. وجميع هذه الأسلحة، من التي استخدمت خلال حرب لبنان الثانية، التي كانت جمعت بعد انتهاء الحرب ووضعت في مخازن الجيش، حيث وصلت إليها أيدي اللصوص.

وتم الكشف عن هذه السرقة الكبيرة، في أعقاب عمليات تفتيش جرت للمخازن التابعة للجيش، حيث اتضح للمفتشين، بان عددا كبيرا من الصناديق التي تحتوي على قنابل يدوية وصواريخ لاو المضادة للدبابات قد اختفت من المخازن.

وشمل التحقيق في القضية نحو 250 جنديا وعدد كبير من المدنيين، حتى تم الوصول إلى المتورطين، وتوفر ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهامات لـ من الجنود والمدنيين. واظهر التحقيق أن الجنود المتورطين في السرقة، اقتحموا المخازن في أثناء خدمتهم، وفي أوقات مختلفة، وبالتنسيق مع المتهمين المدنيين، وهم اما من الجنود المسرحين، أو أقارب للجنود المتورطين.

وقال قائد الشرطة في المنطقة الشمالية مناحيم هافر، بأنه تم بيع بعض المسروقات، في حين تم استرداد كميات أخرى من القنابل، بعد تفتيش منازل المتهمين، والمخابئ التي وضعت فيها المسروقات.

وظاهرة سرقة الأسلحة من مخازن الجيش الإسرائيلي والمتاجرة بها، ليس نادرة الحدوث، والقضية الأخيرة، هي الرابعة التي يتم الكشف عنها في شمال إسرائيل، خلال الفترة الماضية.

وتتوقع الشرطة الإسرائيلية، أن عشرات البنادق، ومئات من القنابل اليدوية، وصواريخ لاو، والقذائف المضادة للدبابات، أصبحت الان في قبضة عصابات وعائلات المافيا في إسرائيل، حيث تشكل العصابات الإجرامية السوق الرئيس للأسلحة المسروقة من مخازن الجيش الإسرائيلي. وادى الكشف عن هذه السرقات، الى اطلاق المصادر الشرطية، الى انذارات بالخطر، ودعت الى التعامل بقسوة وبدون رحمة مع العصابات الاجرامية، التي ادت عمليات تصفية الحسابات بينها، في شوارع المدن الاسرائيلية الرئيسية مثل تل ابيب، الى سقوط العديد من المدنيين.

ويصل قسم من الأسلحة المسروقة إلى السوق الفلسطيني، بطرق ملتوية ومختلفة، حيث تبتاع مجموعات المقاومة هذه الأسلحة، لاستخدامها في العمليات التي تنفذها ضد الإسرائيليين