الدعوى -على بعضها- لا تخلو من دعابة ومفارقات مشاكسة بغرض التوظيف ضد دعوة الإخوان، ومع هذا دعوني أبين رايي في جملة أمور:

- بداية من حق كل طيف من أطياف المجتمع أن يشكل الحزب الذي يعجبه، ولا أعتقد أن مهمات هذه التكتلات هي الوصول للحكم فحسب، فكثير من الأقليات تنضوي في العالم المتمدن تحت رايات حزبية وفصائلية لحفظ الحقوق، والأقباط أو الأمازيغ أو الكرد أو الشيعة أو أو من أطياف مجتمعاتنا الأصلية لا يمكن حرمانهم من حق التجمع في ديارهم، لأن المنع سيفضي بهم لتأسيس ذات التجمعات في الخارج، وبرعاية ما، ربما تسبب لنا صداعا، ويسهل توظيفها في بلبلة الاستقرار، وتهديد الوحدة الوطنية، وأجندة التدخلات التي تبيع وتشتري بقرارنا السياسي المستقل، وهذا حصل في أكثر من منطقة وعلى أكثر من صعيد.

- ثانيا لأوطاننا هوية كبيرة لا يمكن في إطار الديمقراطية التي نتفهم بأنها لا تهضم حقوق الأقليات، أن يتم التسويق لهضم حقوق الأكثريات فيها بدعوى حماية الأقليات أيضا!!
هوية الوطن القومية والثقافية يحددها عرف السواد الأعظم منه، وما يتراضون عليه بدون إكراه...
منطقتنا عربية، ومن شاء أن يحرمها من هذه الهوية بدعوى وجود أقليات كما حصل رسميا في العراق والسودان، إنما يتلاعب بالهوية، ويساوي بين الأكثريات والأقليات، ويزور الحقوق، ويتاجر بالديمقراطية!

منطقتنا ايضا إسلامية بما فينا لبنان -أكثر دولنا غنى بالثقافات والأديان والطوائف-، وهي قد اختارت الانضمام طوعا لمنظمة الدول الإسلامية، مثلما اختارت أن تنضم لجامعة الدول العربية، ومساواة الهوية الإسلامية بهويات أخرى لا تشكل أكثر من 10% من جمالي السكان هو تزوير آخر للديمقراطية التي يراد تفصيلها على المقاس العلماني لمجرد أن مبادئ الديمقراطية الأولى تأسست في بلدان غربية، ما انفكت فيها العلمانية عن ظهيرها الديمقراطي هناك، بينما وجدت الأحزاب العلمانية في منطقتنا منذ التأسيس أن تعريها من ديكتاتوريتها وانقلاباتها العسكرية وخطاباتها الثورية في منطقتنا، وتمسكها بآليات الديمقراطية الغربية يمثل انتحارا حقيقيا لهذا التيار في المنطقة، ومن هنا وجد هذا التيار أن يغالب هوية الأمة، ويصادم ثقافة الشعب المستقرة، ويصادر حرية الشعوب واختيارها الحر تحت طائلة حماية الديمقراطية ممن يمكن أن يعتدي عليها!! وتحت هذه الذريعة تم إجهاض جملة من الديمقراطيات الحقيقة في تركيا والجزائر وغيرها على مدى عقود، بل وتحت هذه الذريعة تم وضع العوائق والسدود للحيلولة دون أن يصل حزب أو تيار يحمل هوية الشعب إلى المنافسة الشريفة، مما مهد لتيارات انقلابية لا تختلف عن تيارات العلمنة التي انقلبت على الحكم منذ الاستقلال، وحينها كذبوا على أنفسهم ولعلهم صدقوا بأنهم ما منعوا هذه التيارات إلا لأنها تحمل هذا المشروع الانقلابي الاستئصالي، ونسوا أن انقلاب هؤلاء واستئصالهم -وأنا أفسر ولا أبرر- إنما كان نتيجة منطقية بحسب قوانين نيوتن لاستئصال النظم العلمانية وحيلولتها دون وصول تيار يحمل نبض الأمة الحقيقي لشارعه، عبر الطرق الحضارية..

ثالثا برنامج الإخوان لم يكن سقطة مدوية كما يلمح زميلي بني آدم، وجملة المؤاخذات التي شنعت عليه لا تعدو كونها فذلكات سفسطائية من بعض الشانئين، ومع أنني أحد المطالبين بتجويد البرنامج، وقد أرسلت منذ البدايات رسالة لمكتب الإرشاد ألومهم فيها على عدم الاستفادة من برنامجنا السوري، غير أنني أعتقد أن الخيار الشعبي متوجه لما أثبته الإخوان واقعا، فموضوع تولي رئاسة الجمهورية لقبطي أو امرأة، موضوع ثقافة مصرية وعربية يا سيدي بعيدا عن كل الدجل السياسي والمماحكات ..
نظام حافظ أسد العلماني الأقلوي هو هو من وضع مادة: (دين رئيس الجمهورية هو الإسلام) في الدستور السوري، وما أظن أن حافظ سيحسب على الإخوان، أو على التيار الإسلامي، او على الأصوليين المتطرفين مثلا! :)
لم يترشح على مدى العالم العربي من أقصاه لأقصاه امرأة لرئاسة الجمهورية، بما فينا لبنان الذي يعاني من فراغ رئاسي..

ومع أنني كنت أحد المطالبين بألا يتضمن البرنامج هذه الحيثية التي يجيد الصيادون في الماء العكر استغلالها، ومع أن الإخوة تراجعوا عنها لاحقا في مداولاتهم بعد إعلان النسخة التجريبية الأولى من البرنامج، غير انني أؤكد بأن حيثية خلافي هي في مخاطبة الناس بما يعقلون، لا في إنكاري أن هذه الحيثية هي جزء أصيل من ثقافتنا العربية التي يسع بعضنا أن يحرش بها ويكيد لغيره، ثم عند الانتخاب لن تجده يعطي صوته إلا لما استقر في ثقافته برغم مكابرته!

كنت دائما أستشهد بقوله سبحانه: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)

حين يختار الشعب امرأة أو غير قبطي فأنا أول المذعنين المسلمين...

لكن نظرة واقعية لثقافتنا تشي بأن ذلك لن يكون، في المدى القريب على الأقل..


رابعا وأخيرا لماذا من حق بضع مئات، وأحيانا بضع عشرات من المنتمين للأحزاب العلمانية والليبرالية واليسارية في منطقتنا أن يكون لهم منبرهم السياسي والإعلامي ولا يكون هذا حقا لمن هو مستقر في ذهن الجميع أنه يمثل قاعدة أعرض؟!

هل لأن الشيوعي مثلا يقول بأن حزبه مفتوح للجميع؟ حسنا والحركة الإسلامية مفتوحة للجميع ايضا، فمن شاء فليدخل في صفوفها ومن شاء فليرفض، بل ما رأينا متدينا يدخل في حزب شيوعي، ولكننا رأينا أقباطا ومسيحيين دخلوا في قوائم الإخوان الحزبية في مصر والأردن..
هل لأن إعلان إسلامية الحزب هو احتكار للإسلام كما زعموا، حسنا وهل يعني هذا أنهم يحتكرون العروبة أو الوطنية أو الديمقراطية؟!! وهل لأجل هذا يرفضون أن تكون الديمقراطية لغيرهم، حتى ولو بمجرد إعلان تأسيس حزب إسلامي مثلا؟!:)

وهل لأجل هذا يحرمني استئصاليو سورية المتعلمنون من حقوقي كمواطن بما فيها جواز السفر الذي حرمت منه قرابة العقدين؟ هل السبب أنهم يحتكرون الوطنية، بينما يصبح خصومهم كما كانوا يعلنون بتلفزتهم الرسمية: خوّان للوطن!!

الاحتكار مرفوض، وفي الحديث الشريف: (المحتكر خاطئ)..

لا نحتكر الإسلام، ولا نقول بأن اختياراتنا معصومة، وبرامجنا بشرية مفتوحة دائما وأبدا للنقد والتقويم والتعديل، وندعو على الصعيد السياسي للشراكة في صنع القرار، ورجال أحزابنا هم أناس مدنيون ليس فيهم من حملة الاختصاص الفقهي إلا كما في المجتمع، بينما قياداتنا كانت ولا تزال تحمل الاختصاصات المدنية، فمنهم الطبيب والمهندس والمحامي والمعلم ورجل الأعمال وأستاذ الجامعة والضابط

نحن نقول دائما أننا مع الشراكة السياسية، وضد الاستئصال والإقصاء، فما هو مدى إيمان الآخرين بها، طبعا لن أعمم، فليسوا سواء
من المخالفين من ضرب أروع الأمثلة بقبول التعددية، ومنهم من يصادر على الفرد حتى حريته الشخصية في أن تضع خمارا، أو يطلق لحية، أو يقيم شعيرة!!
غير أن يدعة منع الأحزاب الإسلامية تتزامن وانتشار التطرف وأحداث العنف، وكلنا يتذكر درس الجزائر المر، فهل من مدّكر؟

واسلموا لود واحترام:redrose: