الصين وافقت على التخلي عن ربط عملتها بالدولار «في أجل غير محدد»
لندن: مجموعة السبع تتفق على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

لندن: نزار عبود والوكالات
وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن أمس على تحقيق مزيد من التقدم بشأن تخفيف اعباء الديون وتمويل التنمية والتجارة للدول الفقيرة. فيما رضخت الصين للضغوط الدولية ووعدت برفع قيمة عملتها بفك الارتباط بالدولار. وتعهدت الولايات المتحدة بمعالجة عجزها المالي، لكنها رفضت شطب الديون الأفريقية من حيث المبدأ. واتفق وزراء مالية الدول السبع أيضا على تجميد مدفوعات ديون الدول الاسيوية التي ضربتها موجات المد البحري المدمرة (تسونامي) في ديسمبر (كانون الاول) الماضي حتى نهاية العام الحالي. ومن ناحية اخرى اتفق الوزراء على الدعوة الى شفافية أكبر من اوبك في مسعى لتقليل تقلبات أسعار النفط.
وعلى صعيد العجز المالي الأميركي وما تعرض له الدولار من ضعف شديد خلال العامين الماضيين، واجهت الصين خلال مؤتمر لندن بحضور واضعي السياستين المالية والنقدية في الدول الصناعية الكبرى ضغطا شديدا لفك الربط بين عملتها الرنمنبي (الوان) والدولار. وقال نائب محافظ بنك الصين المركزي لي روغو إن بلاده تنوي تحرير عملتها. لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. وأكد أن ضعف الدولار ليس همّ الصين الرئيسي. وكان دفاع الصين عن الدولار على شكل شراء أكثر من 610 مليارات، فضلا عن مراكمة اليابان لأكثر من 820 مليار دولار، ساعد العملة الأميركية ومنعها من التدهور أكثر. كما حافظ على جاذبية الصادرات الصينية في السوق الأميركية، وجعل الميزان التجاري يميل لصالحها.
وعلى صعيد مساعدة الدول الفقيرة تضمن البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع اتفاقا لاعداد «خطة عمل» للمساعدة على التنمية تشمل البحث في المقترحات البريطانية بشأن «المساعدات المالية الدولية». كما تبنى البيان الاقتراح الفرنسي ـ الالماني بشأن فرض ضريبة دولية على النقل الجوي. وعلى آلية «المساعدات المالية الدولية» التي تنص على ان تضمن الدول الغنية قروضا تقدم الى البلدان الفقيرة من المحاور الكبرى في «خطة مارشال» أفريقية. لكن فكرة «المساعدات المالية الدولية» المدعومة من الاوروبيين رفضت من قبل الاميركيين الذين اعتبروها «لا تتلاءم» مع قوانينهم. وأكد مساعد وزير الخزانة الاميركية جون تايلور مجددا هذه المعارضة معتبرا ان هذه الآلية يمكن ان يطلقها الاوروبيون بدون مشاركة الولايات المتحدة. واعلن الفرنسيون والالمان من جهتهم مبادرة مشتركة تدمج بين آلية «التسهيلات المالية الدولية» وفكرة الضريبة الدولية على النقل الجوي التي اطلقها الرئيس الفرنسي جاك شيراك. ويمكن فرض هذه الضريبة على الكيروسين او بطاقات السفر. وجاء في البيان المشترك للبلدين انه سيتم «عرض الآليتين ومناقشتهما مع الاعضاء الاخرين في الاتحاد الاوروبي بغية اطلاقهما قبل نهاية العام مع مجموعة واسعة بقدر الامكان من الدول المؤيدة. وتعهدت الولايات المتحدة في البيان الختامي باصلاح عجزها المالي. على أن [SIZE=5]وضع الدولار الضعيف كان الهاجس الطاغي خلال المؤتمر. حذر ميرفين كينغ، محافظ بنك انجلترا من العجز المالي الأميركي المتراكم، وما قد ينجم عنه من تكديس احتياطات دولارية من قبل المصارف المركزية في الصين والهند بشكل خاص. واقترح على الدول الكبرى زيادة التعاون مع الصين والهند «بشأن طبيعة المخاطر» بهدف إعادة التوازن للاحتياطات النقدية. كما دعا صندوق النقد الدولي إلى الخروج بمجموعة اقتراحات من أجل فرض التغييرات. وقال «يمكن وضع حدود لحجم الدين الذي يمكن أن تصدره أية دولة نتيجة للعجز المتفاقم قبل أن يفقد الدائنون ثقتهم بقدرتها على السداد أو برغبتها في ذلك». مضيفا أن الدول الآسيوية «تسهم بزيادة مخاطر عدم الاستقرار في النظام النقدي الدولي» من خلال شراء أوراق الديون الأميركية. حسن خليل الشريك التنفيذي في صندوق التحوط المالي «جي.ال.جي» في لندن أيد تحذيرات محافظ بنك انجلترا المركزي، وقال «لو أن صندوق النقد حدد سقف مديونية الدول وحجم السندات التي تستطيع أن تقترض بموجبها لحمايتها من الأزمات. لكن الدين الأميركي لا يزال ضمن حدود 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والاقتصاد الأميركي قادر على معالجة هذا العجز. في حين هناك دول صغيرة يصل دينها إلى 200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ولا تزال تصدر سندات استدانة من دون ضوابط». ورغم التحسن الذي طرأ على سعر صرف الدولار بعد تصريح آلان غرينسبان حول إمكانية ضبط العجز التجاري، وتصريح آخر لكوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية استبعدت فيه مهاجمة إيران في الوقت الراهن (وما لذلك من ضبط للانفاق العسكري) فإن وزير المالية الأميركي السابق روبرت روبين حذر من زيادة هبوط الدولار ما لم تضبط واشنطن عجزها المتوقع أن يصل إلى 472 مليار دولار هذا العام