عزيزي بوعايشة اشكرك على نقل الخبر
حسب التفاعلات المحلية للخبر فهناك من يحاول تبرئة ذمة القاضي باعتبار الامر مجرد تصفية حسابات معه من طرف عصابات المخدرات و هو امر مستبعد مادام يشتغل في مدينة نائية في عمق الصحراء الشرقية (بعيدة عن شمال المغرب بحوالي الف كلم) حيث لا يوجد اي احتكاك مع مافيا المخدرات التي تتحكم في الحياة اليومية و السياسية في شمال المغرب ، القاضي نفسه اعتبر الامر مدبرا من طرف خليلته التي خذلها في وعود الزواج و انتقمت منه بدس المخدرات و بلغت عنه .
اميل شخصيا لتصديق طرح القاضي على اعتبار ان كمية المخدرات المضبوطة لا تتجاوز اربعة كيلوغرامات وقيمتها المالية لن تتجاوز الف و خمسمائة دولار بالسعر المحلي الذي يعادل راتب شهر لدى قاضي مستجد هنا (من اجل محاربة الرشوة ثم تحسين اجور القضاة قبل سنوات حيث يتراوح بين الف و خمسمائة و ثلاثة الاف و خمسمائة دولار لقضاة الاستئناف و الابتدائية حسب الدرجات و الاقدمية ليصل الى حدود عشرة الاف دولار لرئيس المجلس الاعلى و الوكيل العام به) ، كان بوسعه تحميل سيارته بقنطار من الشيرة و لن يخشى شيئا لان الامن على الطريق لا يوقف سيارات القضاة للتفتيش بسبب البادج الذي يشير الى مهتنهم و الموضوع على زجاج السيارة الامامي.
المهم ان القاضي راح فيها و سيقضي اياما طويلة في السجن .