بين مغالاة غربية في تزويج المثليين وإعطائهم حق تبني الأطفال والتعامل معهم على أساس المساواة مع سائر الأزواج الطبيعيين، بل ورفض النظر إلى القضية كمشكلة،
وتعصب شرقي يتمثل في الخوف من بحث هذه الظاهرة حتى لا يحسب الباحث عليها، وما يتبع ذلك من إقصاء واستئصال من المجتمع، رغم أنها على خطئها ليست الخطأ الأكبر، ولا حتى من الموبقات السبعة التي يندرج معظمها تحت بنود إيذاء الغير.

بين هذا وذاك تضيع الحقيقة ولا نعرف الحل للمشكلة.

لو أردنا أن نضع مجموعة نقاط أساسية لهذا البحث نجد ما هو آت:

* المثلية الجنسية ليست أمرا صحيحا والعملية الجنسية أساسا تناسلية، ولا ننظر هنا إلى من يجعل اللذة والمتعة هي الأساس في تفكيره، إذ ليس كل ما يلتذ به صحيح بالضرورة.
* المثلية الجنسية ليست كبرى المصائب وليست الحالقة التي تنهي دنيا وآخرة المرء.
* ليس كل المثليين سعداء بما هم عليه، بل ينبغي مراعاة أنهم فريقين كبيرين، فريق يحب ما هو عليه، وفريق يتمنى أن يشتهي الجنس المغاير ويكون طبيعيا,
* هناك فريق غير المثليين والمتغايرين، وهو الفريق الذي يشتهي كلا الجنسين، وهو مما ينبغي دراسته، وهل هو مرحلة وسيطة في المرض أو الشفاء؟
* في البحث الشرعي أو التشريعي، الأصل أن يبحث في الأمر على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.
-في الصعيد الشخصي ينبغي أن يبحث عن كيفية مساعدة المثلي أن يتخلص من مثليته أو يتعايش معها إن استحال التخلص منها.
-في الصعيد المجتمعي ينبغي منع طبيعية المثلية، فهي كانت ولا زالت أمرا غير طبيعي لا يعطى حقوق الأزواج، فليس مجرد ممارسة الجنس تعني الحق في الزواج وتبني الأطفال وغيره مما يقوم به الرجل والمرأة معا. لا يعني هذا العقوبة بالضرورة.

* في بحث العقوبات، العقوبة مؤيد تشريعي، وحين لا يكون التشريع الأساسي الذي على فلسفته وضعت العقوبة موجودا، فمن العبث وضع العقوبات. أعني من يريد تطبيق قانون العقوبات الإسلامية وحدها دون باقي النظم، هذا يضر بالجميع، الإسلام ونظام العقوبات والمجتمع.

* في البحث الشرعي، ورغم تأكيد حرمة المثلية، وتأكيد أنها من الكبائر، إلا أن الناس لا تقيم المثلي بناء على أنه عاص لله تعالى، بل تقيمه بناء على اعتبارات أخرى. إذ نجد أن الناس تحترم آكل مال اليتيم، أو على الأقل لا يقصى من المجتمع، رغم أن ما صنعه أكبر بأضعاف مضاعفة من الذي يمارس المثلية. ونجد أن الناس قد تحترم القاتل رغم أن القتل هو من الجرائم صعبة العلاج والتوبة نعني منها القتل العمد. إذ كيف من الممكن أن يطلب القاتل المغفرة من القتيل حتى يتأكد من صحة توبته؟ بالمقابل المثلي ذنبه على رأسه، يمكنه أن يتوب حين ينوي دون أن يطلب السماح من عبد من العباد.

* ليس المثلي بالضرورة مغتصب اطفال، أو أنه تعرض للاغتصاب في صغره، وإن وجد مثل هذا بين المثليين فقد وجد مثله بين المتغايرين، فكم سمعنا عن كبير قد اغتصب بنتا صغيرة.

* ينبغي التفريق بين المثلية الأصلية والمثلية الوقتية، كتلك التي تشيع في الأوساط الذكورية أو الأنثوية المغلقة. مثل السجون وما أشبه.

* هل المثلية موروثة أم مكتسبة؟ أم من الشيئين؟

* هل يمكن علاج المثلي الأصلي؟

ختاما فإن النص الشرعي الذي أراه يذكر الأمر من ناحية تشريعية هو:
(وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً*15* وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا*16*)
سورة النساء

ولا أرى هناك نسخا بحال، فالنص صريح وواضح في الآية الأولى عن النساء معا، والثانية عن الرجال معا، وإن كان يمكن فهم الجنس المتغاير أيضا، إلا أنه وضح في آية أخرى مختصة به، فبقيت هاتين الآيتين متعلقتين في عموم الفواحش الجنسية غير الزنا.

أتمى من الدكتور لؤي