مداخلتين متتاليتين سوف أخصصهما لظاهرة الفقر و تأثيرها المدمر على النظام العالمي ، هذه الظاهرة أصبحت معروفة إجتماعيا و سياسيا بإسم الإستبعاد EXCLUSION .
الأخ قطقط .. عذرا و ساعود للرد على مداخلتك .
الإستبعاد

( جزء 1 من 2 )

;لو كان الفقر رجلا لقتلته .. علي بن أبي طالب
العولمة كما يراها أنصارها هي عالم واحد تنتقل بين أطرافه الأموال و السلع و الخدمات و الأفكار بلا حدود ، و تتحدد فيه الثروات على ضوء مقتضيات السوق وقوانينه ، كما تحل فيه الشركات متعددة الجنسية محل النخب السياسية و البيروقراطيات الحاكمة ، و يكون شاغل هذه الشركات الأوحد هو إغتنام الفرص في سوق عالمي تسيطر عليه حركة التكنولوجيا و الإبداع و المال و المعرفة ، هذا العالم لا محل فيه لمنتج وطني أو حتى إقتصاد وطني ، و لكن السوق يقوم على لاعبين يشتركون في شبكة واحدة و يتعاملون مع بعضهم البعض بشكل دائم ، و تشارك شريحة محدودة من سكان العالم في هذه الشبكة التي تربط ( الفئة الناجية ) ، كالعلماء و المديرين و مديري البرامج و المهندسين و رجال البنوك و القانون و الإعلام و الدعاية و غيرهم ، هذه الدوائر أيضا كما تربط اللاعبين في أطراف العالم كله فهي أيضا تستبعد الباقين ، و بالتالي فإن العولمة الإقتصادية و التفاوت التكنولوجي تؤديان إلى تعزيز آليات التهميش و الإستبعاد ، وهذا الإستبعاد يدفع إلى الأطراف بجميع الذين لا يملكون القدرة على دخول الشبكات الدولية و التأثير عليها و تحديد إتجهاتها ، و بالتالي فالإستبعاد هو الصورة الإجتماعية للفقر ، و يعني أساسا غياب المشاركة في الجوانب الرئيسية من حياة مجتمع العولمة ، وهؤلاء المستبعدون الذين يتركزون في دول الجنوب ليسوا فقط جريمة النظام العالمي بل أيضا يشكلون محنته ،و مما يضاعف تلك المحنة أن الناس يميلون إلى إلقاء الوقوع في الطبقة الدنيا أو ظاهرة الفقر على الأفراد أنفسهم ، لأنهم في زعمهم يسلكون سلوكا معاديا للمجتمع المحلي ( الجريمة و الإدمان ) أو المجتمع الدولي ( التعصب و الإرهاب ) ،وهم في ذلك يغفلون دور التركيز الجغرافي في آليات الإستبعاد ، بمعنى أن ذلك الموقف التبسيطي لا يفسر لماذا يتركز الفقر في مناطق دون غيرها ؟.
هذا الإستبعاد له طبيعة مركبة ، فهو يشمل تهميش مجتمعات بأكملها ، كما يشمل أيضا تهميش جماعات بعينها داخل الدول ، و إذا نظرنا إلى الدول النامية مثلا سنجد أن الهوة تتعمق بين الحضر و الريف ، كذلك بين شرائح البرجوازية الجديدة المميزة و طبقة عمالية تحضرت مؤخرا و لكن بصورة سيئة ، أما في العالم المتقدم فهناك عالم رابع يتشكل من المهاجرين و الفقراء الجدد ،وهؤلاء يشاركون سكان العالم الثالث نمط حياتهم البائسة . و ليس كالأرقام قدرة على التعبير عن ظاهرة الإستبعاد التي تحدثنا عنها توا .
1- زاد نصيب أغنى 20 % في العالم من الدخل العالمي ليرتفع من 70 % عام 1960 إلى 85% عام 1992 ، و هذا الإتجاه في ازدياد ،و يعود ذلك نسبيا إلى كبر الزيادة السنوية في عدد السكان الذي يبلغ 2% في دول الفقيرة ، بينما لا يتجاوز 0.5 % في الدول الغنية .
2- كي ندرك مقدار التفاوت في توزيع الثروات يمكننا مقارنة متوسط الدخل السنوي في الدول المختلفة ، و سنجد مثلا أن متوسط الدخل السنوي في خامس أغنى دولة في العالم يزيد بمقدار 27 ضعفا عن متوسط الدخل في خامس أفقر دولة .
3- بلغ عدد الفقراء في نهاية التسعينات حوالي 1.5 مليار نسمة منهم 700 مليون في آسيا ،بينما يعيش 70% من سكان إفريقيا تحت خط الفقر ،و يزداد هذا الوضع سوءا باستمرار .
4- بالرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية تشهد تقدما باستمرار إلا أن هناك حوالي2 مليار من البشر حول العالم لا يحصلون على خدمات صحية ،و حوالي 1.25 مليار أمي ،و 250 مليون بلا مأوى و 1.5 مليار يعيشون في جوع مستمر ، و يبلغ العمر المتوقع في الدول الصناعية 77 عام و لكنه يصل في أفغانستان و سيراليون إلى 42 عام ،و المتوسط في البلدان النامية عامة يصل إلى 64 عام .
5- هناك تقريبا 50 مليون مهاجر من الجنوب إلى دول الشمال خلال 45 عام الماضية ،و يبلغ معدل الهجرة مليون فرد سنويا ،و تلك الهجرة تزيد المستبعدين في الدول النامية لأنها عادة تكون من اليد العاملة الماهرة .
6- تخلق الهجرة استبعاد جديد و لكن في دول المهجر ، ففي ألمانيا مثلا يصيب الفقر 24% من السكان المولودين في الخارج في مقابل 7 % فقط من المولودين في ألمانيا .
7- يحرز التعليم تقدما إجماليا في العالم كله عدا في قطاع التعليم العالي ، فتصل نسبة الحاصلين على مؤهل عالي إلى 9.1% في الدول الصناعية ،و 1.1% في البلدان النامية بينما تصل إلى 0.3% فقط في الدول الأقل تقدما ، و يصل متوسط عدد العلماء و التقنيين حوالي 140 لكل ألف في الدول المتقدمة ،و لكنها لا تزيد عن 9 فقط في البلدان النامية ، رغم وجود فوارق ضخمة فبينما هي 75 في الأرجنتين تهبط إلى 0.5 في بنجلاديش .
تشهد البلدان النامية ظاهرة نمو هائل في القطاع الإقتصادي الغير رسمي يصل إلى حد الإنفجار ،و هذا القطاع يشمل أعمالا مثل الباعة الجائلين ،ماسحي الأحذية ، سائقي السيارات غير المرخصة ، جامعو القمامة ، بائعو الأطعمة الشعبية ، وهي كلها تعمل خارج الأطر التنظيمية و على هامش القطاع الرسمي ، هذا القطاع الغير رسمي يقوم بتقديم سلع و خدمات منخفضة الجودة ،و لكنه في المقابل يمتص جزءا كبيرا من البطالة ، كما يساهم في توفير كثير من السلع والخدمات للفقراء ، من جانب آخر فنمو هذا القطاع يساعد على الفساد و الإنحراف ، كما يضعف كثيرا الإندماج في الدوائر العالمية ،و يعزز علاقات التبعية .
هكذا نجد أن آلية الإستبعاد تزداد في ظل النظام العالمي الجديد ، فبسبب ضعف الإقتصاد في مجتمعات المحيط ، تصبح غير قادرة على شراء تكنولوجيا الإنتاج الحديثة ،وهذا يساهم بدوره في ضعف تلك المجتمعات على الإندماج في الدوائر العالمية ، و هكذا تتخلف باستمرار مهما بذلت من جهود ، و قليل فقط من المجتمعات النامية في الجنوب استطاعت أن تخطو إلى منطقة وسيطة بين المركز و المحيط ، تلك الدول مثل ماليزيا و البرازيل و الصين و جنوب إفريقيا لم تتكرر كثيرا ،و بعضها مثل الصين تمتلك مواردا هائلة هي التي جعلت بقائها سابقا في دول المحيط أمرا مؤقتا .
كذلك تتفاوت حدة التهميش من بلد إلى آخر ، و يمكن فهم ذلك خلال نموذج مركزه الدول الصناعية الكبرى و تحيط به دوائر مختلفة ، بحيث يشمل أبعدها عن المركز 47 دولة هي الأكثر فقرا ، هذه الدول البائسة تجمع كل العوائق و تشهد تدهورا مستمرا في ظروف معيشتها منذ عام 1989 ، و هناك فقط ربع تلك الدول شهدت بعض التقدم و كلها موجودة في آسيا ، إلا أن الوضع الإقتصادي للدول الأشد فقرا في إفريقيا يشهد تدهورا مستمرا ، فمعدلات الزيادة في الإنتاج تقل كثيرا عن معدلات زيادة عدد السكان ، و يتضافر عدم الإستقرار السياسي و الحروب الأهلية و الظروف المناخية غير المستقرة لكي تقوض أية بارقة أمل في التنمية .