( جزء 2 من 2 )
الإستبعاد الإجتماعي
;ليست ظاهرة الإستبعاد مقصورة على المحيط ففي المركز تزداد تلك الظاهرة أيضا
لا تقتصر ظاهرة الإستبعاد على المجتمعات الدولية ،و لكنها تظهر أيضا داخل نفس الدولة ، ففي المجتمعات التي تشهد نموا سريعا مثل البرازيل نجد أن الهوة تزداد بين الأغنياء و الفقراء ، و تحصل القطاعات الفقيرة من السكان التي تزيد نسبتها على 40% مالا يزيد عن 8% فقط من الدخل القومي ، و في غالبية دول الجنوب توجد تباينات حادة بين الريف و الحضر فمتوسط الأعمار المتوقعة في الحضر تصل إلى 73 بينما لا تتجاوز 59 عاما في الريف ، و إمدادات مياه الشرب تصل إلى 100% في الحضر في ماليزيا مثلا و لكنها لا تزيد عن 14 في الريف ،و يتم توفير الخدمات الصحية بنسبة 90% في حضر إكوادور بينما لا تتجاوز 30% في الريف .
وحتى داخل المدن ذاتها سنجد تباينا حادا بين أحياء الميسورين و المناطق العشوائية على أطراف المدن ، وهناك 600 مليون يعيشون في أحياء غير صحية في مدن العالم الثالث ، منهم 300 مليون يعيشون في فقر مدقع ، أيضا هناك علاقة طردية بين النمو العمراني و الفقر ، فكلما إزداد الفقر زاد النمو العمراني ، وهذا النمو يقدر ب5.8% في الدول الأكثر فقرا بينما لا يتجاوز 0.8% في الدول الصناعية ، و بينما تصل كثافة السكان 8000 فرد للكيلومتر المربع في نيويورك ، نجد أنها 20000 في باريس و لكنها تتجاوز 88000 في بومباي و جاكارتا و كلكتا ، و ينتظر في عام 2020 أن يتجاوز سكان المدن سكان الريف لأول مرة في العالم الثالث ، و سيؤدي ذلك إلى مشاكل بالغة الخطورة ، و ستكون مشكلة الفقر في المناطق الحضرية في العالم الثالث هي مشكلة القرن القادم ، بل لقد أصبحت أطراف المدن في الجنوب بالفعل مراكزا للتمرد و عدم الإستقرار ، ففي تلك المناطق يتجاور الفقراء مع السكان ميسوري الحال في الأحياء المجاورة ، و يصبح هؤلاء المهمشون وقودا للحركات الأصولية و الأعمال الإرهابية ، كما هو حادث في عشوائيات القاهرة و الجزائر و الدار البيضاء ، و الحركات الهندوسية في حواضر الهند ، و الخطاب الشعبي المسيحي في المدن الإفريقية و أمريكا الجنوبية .
ليست ظاهرة الإستبعاد مقصورة على المحيط ففي المركز تزداد تلك الظاهرة أيضا ،و يوجد 15% من الشعب الأمريكي على عتبة الفقر ،و هناك 250000 من سكان نيويورك بلا مأوى منذ 5 سنوات منهم 8% من الأطفال الزنوج ، وهناك 500000 بلا مقر ثابت في فرنسا و 400000 في إنجلترا . هناك وعي كامل بخطورة المشكلة على المستوى المحلي في أوروبا حتى أن حكومة العمال بقيادة توني بلير قامت عام 1997 بإنشاء ( وحدة الإستبعاد الإجتماعي ) للتنسيق بين الوزارات المعنية ،و لكن لا توجد جهود مناظرة على المستوى الدولي .
آثار الإستبعاد
إن تصنيف العالم إلى عالم الحرمان مقابل عالم الرفاه ، عالم مجدي في الشمال مقابل عالم عديم الجدوي في الجنوب ، يؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد النظام العالمي كله بنفس الشكل الذي هدد فيه التباين الطبقي السلام في القرن العشرين و أفرز حربين عالميتين و العديد من الثورات الدامية .
1- تنشيط آليات الفوضى و التمرد ، كما ينشط أيضا آليات التبعية و التهميش ، وهذا يؤدي إلى تفاقم أزمة الحكم و يقود إلى التمرد على النخب الحاكمة التي يزداد إنعزالها عن الجماهير في العالم الثالث ، هذا الإنعزال يكون طبيعيا بل ولا يمكن تجنبه في ظل ظاهرة الإستبعاد الدولية ، وهي ظاهرة لا تكون تلك النخب مسئولة عنها سوى بشكل نسبي و لكنها تلقى اللوم عن نتائجها! ، و تدفع الأزمة الإقتصادية و الحاجة إلى التمويل النخب الحاكمة في العالم الثالث إلى طلب القروض و المعونات من المؤسسات في الدول الغنية ، و بالتالي قبول إجراء إصلاحات مؤلمة في الهياكل الإقتصادية لدولها ، كما أن نتائج تلك الإصلاحات و التي تقوم على ضغط الإنفاق العام لا تعادل في البداية على الأقل تكاليف تلك الإصلاحات .
2- كما تنزع تلك الإصلاحات إلى إخضاع المجتمعات النامية إلى نوع من الرقابة الدولية ، تلك الرقابة ترفضها المعارضة السياسية و تراها نوعا جديدا من الهيمنة و الإستعمار ، و يؤدي ذلك إلى إضعاف النظم القائمة و افقادها شرعيتها ،و بالتالي تعزيز حركات المعارضة الراديكالية ،و تشجيع خروجها إلى المسرح السياسي الدولي و توجيهها ضد الآخرين كحركات إرهابية . في النهاية سنجد أن الإستبعاد يجعل الإستثمار في العالم الثالث محفوفا بالمخاطر ، و هكذا تحجم رؤوس الاموال على النزوح إلى تلك المناطق ، و بالتالي تتفاقم المشكلة الإقتصادية ،و النتيجة أن تسير الأمور في حلقة مفرغة ، و بالرغم من زيادة تدفقات رؤوس الأموال التي تتلقاها دول العالم الثالث خلال 5 أعوام فقط من 1989 إلى 1993 من 39 إلى 113 مليار ، فلم يتجاوز نصيب إفريقيا من المبلغ الأخير سوى 3 مليار فقط ، بينما حصلت الصين وحدها على 26 مليار ، ومما يساعد على تفاقم المشكلة أن الأيدي العاملة الرخيصة التي تميزت بها بلاد العالم الثالث لم تعد ميزة ، فالإنتاج الجديد يعتمد على عمالة محددة ماهرة ليست متوفرة في تلك المجتمعات .
3- هناك أثر خطير آخر لظاهرة الإستبعاد وهو التقسيم الدولي للعمل ، هذا التقسيم يتيح للدول الغنية التحرر من الأعمال التي لا تلائمها و تعهد بها لدول فقيرة ، مثل تلقي النفايات و العمل كحقول تجارب صحية و من كل نوع ،و أيضا تتحول الدول الأشد فقرا إلى ساحات للمتعة المحرمة كالبغاء و دعارة الأطفال ، وقواعد خلقية للإرهاب من كل نوع ، ومالم يتم تدارك خطورة تلك الظاهرة فسوف تتسع لتشمل المزيد من دول الجنوب حتى تصل لحد الفوضى الكاملة ،و ينطبق ذلك على المجتمع الدولي و الجماعات المحلية على السواء .
4- مع تحول الأطراف إلى مجال لا يخضع للسيطرة ، فإنها تتحول تلقائيا إلى مصدر خطير لتهديد للأمن الدولي و للصحة و البيئة العالميين ، ففي تلك الأطراف تنمو الأصوليات الدينية ، و تجد الجماعات الإرهابية المأوى كما في الصومال و منطقة القبائل على الحدود الأفغانية الباكستانية .
5- تشهد تلك المناطق المستبعدة سلوكيات خطيرة على البيئة العالمية مثل إقتلاع الغابات و استخدام المبيدات الخطيرة ، كما تشكل تهديدات صحية في العالم كله ، مثل عودة الأمراض الخطيرة كالسل والملاريا أو انتشار أمراض جديدة كالإيدز.