Array" مازال القلب غير مطروح للبيع في سوق الأسهم " .أوسكار لافونتين _ وزير اقتصاد أسبق , ألمانيا .
"الذين يعيشون في مجتمعات أكثر عدلا سيكونون أكثر سعادة من أوائك الذين يعيشون في مجتمعات أكثر ثراء . " [/quote]

أيديولوجية واحدة.
مع بداية التسعينات أصبحت رأسمالية السوق الحرة ،و حرية العمل و التجارة الليبرالية الجديدة التي نادى بها ريجان و تاتشر هي الأيديولوجية المهيمنة على العالم ، حتى أن اليسار التقليدي يتبنى الآن الكثير من قواعدها الأساسية ، إن التغيرات التي أحدثتها تاتشر في بريطانيا ليست عميقة فقط بل لا يمكن تغيرها ، فهذه التغيرات خلقت شريحة واسعة من حملة الأسهم و هؤلاء يمثلون رأسمالية شعبية لا يمكن لحكومة تريد البقاء تأميم مصالحهم ، أما حزب العمال فقد ألغى المادة الرابعة من دستوره التي تتحدث عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج و هجر سياسته التقليدية في فرض الضرائب العالية و الإنفاق الحكومي الكبير. لا يختلف الموقف كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تحول الديمقراطيون عن سياسات يسار الوسط التي تبناها مايكل دوكاكيس في حملته الإنتخابية الخاسرة ، و ظهر الديمقراطيون الجدد ممثلين في بيل كلينتون الذين يؤكدون على التجارة الحرة و الإستثمار و التنافس بديلا عن العدالة الإجتماعية ، أما في استراليا و نيوزلندا فكانت الأحزاب العمالية و ليست اليمينية هي التي تولت حل النظام الديمقراطي الاشتراكي و استبدلته بالليبرالية الجديدة .
أصبح الجميع تقريبا مقتنعون أن الرأسمالية وحدها هي القادرة على تكوين الثروات للأفراد و الشعوب ، ولم يعد الفضاء السياسي الذي صنعه مؤيدو الرأسمالية و معارضوها في الماضي قائما ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية شجب بيل كلينتون في بيانه عام 1992 " أحزاب اليسار و اليمين التي شاخت و تيبست أدمغتها " ،و في بريطانيا كثيرا ما تحدث توني بلير السياسي و أنتوني هيدجنز المفكر عن ضرورة نقل الحوار السياسي برمته إلى ما بعد اليسار و اليمين ، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الديموقراطيين و الجمهوريين على السواء يتفقون على مجمل السياسات الإقتصادية و يؤيدون النافتا و منظمة التجارة العالمية WTO .
ظفر النسق الاقتصادي الأنجلوأمريكي بالصدارة في كل مكان في العالم حتى خارج الدول الغربية بما في ذلك الأسواق الفتية في أوروبا الشرقية و جنوب إفريقيا ، و أصبح لا يوجد هناك أحد خارج الأحزاب المؤدلجة و المتطرفة يشكك في ضرورة الأسواق الحرة للإزدهار و التنمية ، و حتى حزب ذو خطاب ماركسي مثل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، أصبح يتبنى المنهج القياسي الأنجلو أمريكي في المحافظة الضريبية و في الخصحصة و تحرير التجارة ، أما في أوروبا فقد اضطر الإشتراكيون الديمقراطيون مثل شرويدر و ميتران إلى قبول روح العصر ، و دفعت السياسات المالية التي فرضت على الدول الراغبة في توحيد العملة طبقا لاتفاقية ماسترخت حكومات يسار الوسط لتكون متشددة ماليا على نفس القدر كحكومات اليمين ، كما جفعتها إلى تبني سياسات كان ينظر إليها اليساريون الأوربيون كهرطقة صريحة ، و كان نموذجهم في ذلك سياسات وزير المالية البريطاني العمالي ( جوردون براون ) ، و تعترف معظم الدول الأوروبية الآن بضرورة إصلاح النموذج الإقتصادي ليكون مناسبا لمصلحة التنافس الإقتصادي ، و لكي تصبح منافسة في عيون الشركات العالمية الكبرى المتنقلة ( متعددة القوميات ) ،و النتيجة أن خصص الإشتراكيون الفرنسيون من الشركات فوق ما خصص أسلافهم اليمينيون مباشرة ، الشيء الذي لم يكن واضحا منذ البداية هو أن انتصار رأسمالية السوق التي بدأت كحركة ضد الإجماع أو شمولية النظام الكينزي أصبحت هي نفسها الأداة الرئيسية في صنع شمولية جديدة و أيديولوجية واحدة تهيمن على العالم كله ، كما أصبحت معارضة هذا النسق الإقتصادي العالمي تطرفا محفوفا بالمخاطر !.

عالم من الأموال .
لم يعرف العالم من قبل نظاما شموليا نمطيا ذو أيديولوجية واحدة و لا يشكو منه أحد ، و باستثناء بعض الحركات الشعبية المحدودة المضادة للعولمة ، و التي تتصل خلال الإنترنت و تتظاهر في العواصم التي يعقد فيها مؤتمرات التجارة العالمية ، فلا توجد أحزاب أو حركات سياسية كبيرة تعارض الليبرالية الجديدة ، فمن الصعب أن يشكو الناس من الرفاهية و الإزدهار الإقتصادي ، و هذه هي البيانات التي توضح بعض ملامح التقدم الذي أحرزه العالم تحت مظلة الليبرالية الجديدة ، مع التحذير بداية أنها ليست الصورة كاملة فهناك أيضا الجانب الآخر من التل .
• في الغرب أصبح هناك تقريبا تلفزيون لكل فرد في الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا ، و يوجد كمبيوتر في أكثر من 70 % من البيوت ، و يمتلك معظم الناس سيارات ، كما ارتفع عدد من يملكون بيوتا في بريطانيا من نصف المواطنين قبل عهد تاتشر إلى ثلثي المواطنين في نهاية عهدها و حوالي 75 % الآن ، ومن بين 5 بيوت يوجد في أربع منها مسجل فيديو .و يصف 60 % من سكان بريطانيا أنفسهم بأنهم من الطبقة الوسطى .
• ينفق الأوربيون الآن على الأنشطة الترفيهية أكثر مما ينفقون على الطعام و السكن و الملبس ، و في نيوزلنده مثلا يصل معدل النمو السنوي إلى 4% ، كما هبطت نسبة البطالة إلى 6 % أي إلى أكثر من النصف خلال 10 سنوات ، أما شيلي فقد شهدت نموا مستداما لمدة 10 سنوات يقدر ب 7 % سنويا .
• بدأ القرن الحالي بينما تشهد الولايات المتحدة أدنى معدلات البطالة و أطول فترة نمو متصلة لمدة 30 عام ، و أول فائض متتابع في الميزانية خلال 42 سنة ، و شهدت الشركات الأمريكية نموا بارزا ، حتى أن مايكل ايزنر رئيس ديزني حصل على مكافأة تقدر ب 576 مليون دولار وهو ما يزيد على عن إجمالي الناتج المحلي لسيشل ، ويشمل نادي أصحاب الملايين الآن أكثر من 3.5 مليون أمريكي .
• أما لو ذهبنا إلى آسيا سنجد أن متوسط دخل الفرد في تايلاند تضاعف 3 مرات منذ عام 1975 ، و بينما كان واحدا من كل ست من سكان الريف يشرب مياه نقيه عام 1975 ، أصبحت النسبة أربعة من كل خمس أفراد ، كما تضاعف إنتاج القمح في الصين خلال 5 سنوات فقط .
• لقد تفجر الإستثمار الأجنبي المباشر من 60 بليون دولار عام 1980 إلى 400 بليون تقريبا عام 1997 ،وزاد نصيب العالم الثالث من 2.5 بليون في أوائل السبعينات إلى 80 بليون عام 1997 . و بهذا تضاعف تدفق رأس المال الخاص المتجه إلى الأقطار النامية حوالي 7 مرات منذ عام 1990 ، وقد رفع الإستثمار الأجنبي المباشر مستوى الخدمات في كثير من دول العالم الثالث نتيجة الضرائب التي تدفعها الشركات و زيادة معدلات التشغيل بمرتبات عالية ، فدفعت شركة شل الهولندية على سبيل المثال 46 بليون دولار ضرائبا عام 1998 في 75 قطرا ناميا تعمل فيها .

عاش الملك في وول ستريت .
يدعي المدافعون عن الرأسمالية العالمية أن مثالبها مؤقتة ،و أنها تتجه دائما إلى تصيح أخطائها ،و أن الثروات سوف تنهمر على الجميع ،و أن البشرية ستودع الفقر في لحظة تاريخية ليست بعيدة ،و حتى من يعترفون أن النظام لا يرحم ينتهون إلى القول أن النتائج تستحق ما يدفع فيها . و لكن هل تصمد تلك المقولات للنقد طويلا ؟، ألم يتحرك بندول الساعة يمينا أبعد مما يجب ؟ .
إن نجاح السوق الحرة يحجب الكثير من الفشل و الضياع ، فالنجاح لم يكن حليف الجميع ،و المكاسب لم توزع بالعدل ولا شيئا شبيها به ، إن البشرية تدفع بالفعل ثمنا مؤلما للنجاح الإقتصادي ، و الدولة لم تعد تقوم بواجبها تجاه الشعب ، و لكنها تسلم مقدرات الشعب في يد قوى السوق الغير مرئية ، و الشركات متعددة الجنسيات ، و هكذا أصبحت المجتمعات البشرية أكثر ظلما من أي فترة سابقة ، إن مكاسب السوق لم تكن على حساب السياسة فقط و لكنها كانت أساسا على حساب الديمقراطية . لقد أصبحت السياسة بعد الحرب الباردة متجانسة و نمطية في كل مكان من العالم ، نحن نعيش الآن بالفعل في ظل شمولية كونية جديدة ، أو ما يمكن أن نسميه ( السيطرة الصامتة ) ، ربما مازالت السياسة تقدم خيارات متنوعة و لكنها كلها حلول زائفة ، ففي العالم الواقعي لم يعد الساسة يقدمون سوى حل واحد ،وهو نظام قائم على الإقتصاد الحر ، نظام شمولي يقوم على ثقافة الإستهلاك و عبادة الأشياء وقوة المال و التجارة الحرة و الأسواق المفتوحة ، إن الساسة يقدمون البضائع نفسها و لكن بألوان مختلفة ، هم في النهاية يقدمون نظاما تكون الشركات هي الملك و المستهلكون رعاياها المخلصون ، أما العقد الإجتماعي فيدرس فقط في المعاهد التعليمية ضمن مناهج التاريخ كشيء من الماضي .
لقد أصبحت الشركات هي الملك الجديد للعالم الذي يملك و يحكم أيضا ، و تنتج الشركات أكثر من ثلث إنتاج العالم ،و تبلغ تجارتها ثلثي تجارة العالم ، و نحو 40 % من تجارة العالم تديرها شركات متعددة الجنسيات و الباقي شركات وطنية . هناك الآن 300 شركة متعددة الجنسيات تتحكم في نحو25% من الأصول المالية العالمية ، منها 100 شركة فقط تتحكم في 20 % من تلك الأصول ، و من أكبر 100 مؤسسة عالمية الآن منها 51 مؤسسة هي شركات متعددة الجنسيات و 49 تمتلكها دول ، و تزيد الأصول المالية لشركات GE& IBM & BP مثلا على القدرات الإقتصادية لمعظم الدول النامية مجتمعة ، أما قيمة مبيعات كل واحدة من الشركات الست الكبرى في العالم تتجاوز 120 إلى 130 بليون دولار سنويا ،ولا يزيد عليها سوى قيمة الناتج القومي الإجمالي ل21 دولة قومية فقط ،و تزيد مبيعات شركتي General Motors & Ford مثلا عن إجمالي الناتج المحلي للدول جنوب الصحراء الإفريقية ،و تزيد عائدات مبيعات أسواق Wal-Mart الأمريكية على عائدات معظم دول وسط و شرق أوروبا ( بولندا-تشيكيا-سلوفاكيا- رومانيا- هنغاريا) ،.
إن الشركات متعددة الجنسية تسعى إلى الحصول على أفضل الشروط عن طريق الوعود من جانب و التهديد بالإنسحاب من جانب آخر ، و تحدد الشركات أين تستثمر و تنتج و أين تدفع الضرائب ، و تقوم الشركات بالضغط لإعتصار حق الحكومات في ضرائب الشركات و الأفراد على السواء ، و معدلات ضرائب الشركات خفضت في العالم كله قياسا على ما حدث في الولايات المتحدة التي خفضت الحد الأعلى من 54 إلى 28 % ما بين عامي 1983 إلى 1996 ، و جمع الضرائب كما نعلم هو من أكثر حقوق الدولة القومية مبدئية ،و هو أيضا الأداة الأسلسية في تصحيح عدم المساواة الإجتماعية و الإقتصادية . و في ألمانيا هبطت ضرائب الشركات 50% عبر 20 سنة الماضية ، بالرغم من ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 90% ، و كمثال لسيطرة الشركات الكبرى نجاح الشركات الألمانية في احباط محاولة وزير المالية الألماني أوسكار لافونتين رفع العبء الضريبي على الشركات عام 1999 ،و مثل هذا التخريب لنظام الضرائب يجعل الحكومات غير قادرة على تلبية مطالب مواطنيها من الخدمات العامة ، ومن الجدير بالتأمل أن أرباح شركة روبرت ميردوخ للأخبار بلغت في بريطانيا وحدها 2.3 بليون دولار في الفترة من 1987 إلى 1999 ، رغم ذلك لم تدفع عنها أي ضرائب . و بالرغم من الصعوبات في تحصيل الضرائب ، تجد الحكومات نفسها ملزمة في أحيان كثيرة إلى توفير الرعاية للقطاع الخاص ، سواء في صورة إعفاءات ضريبية أو خدمات البنية الأساسية .
يعطي النظام العالمي القائم الشرعية لنظم تكسب فيها الأقلية و تخسر الأغلبية ، و لم نعد نستطيع أن نعهد إلى أفضل الحكومات المنتخبة برعاية مصالحنا ، ، فالأسلوب التقليدي في التفكير يضع سوق الأسهم فوق كل شيء ،وواجب الحكومات هو تهيئة البيئة المحلية لإغراء الشركات متعددة الشركات ،و الشركات الكبرى تتولى مسؤوليات الحكومات و سلطتها أيضا ، و منزلة رجال السياسة المنتخبين هي أدنى من منزلة القوة الإقتصادية الضخمة للأنشطة التجارية الكبرى ، و تحدد الشركات شكل الميدان العام ،و تحولت دولة السياسة إلى دولة الشركات ، و هناك مجازفة بالفعل في تحطيم فكرة العقد الإجتماعي بين الدولة و الأفراد ، و بات العميل يحل محل المواطن .
إن تآكل دور الدولة و تهميش السياسة مهما كانت المعتقدات السياسية نفسها هو خطر على الجميع ، فحتى في أعرق الديمقراطيات كبريطانيا يمتلك روبرت مودوخ يفوق نفوذ توني بلير و جوردون براون ، لهذا لم يكن مفاجئا أن يفقد الناس الثقة في النظام السياسي ، ففي انتخابات عام 2005 في بريطانيا لم تزد نسبة المقترعين عن 48% وهي أقل نسبة منذ الحرب العالمية الثانية .
بوسع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي أن يمليا إرادتهما على الدول النامية التي تسعى إلى الحصول على القروض من المجتمع الدولي ، و ذلك بجعل القروض التي يقدمانها مشروطة بقبول آرائهما الإقتصادية ،و تجبر الدول المارقة على الطاعة خلال التهديد بالعقوبات ، و كثيرا ما تكون التكلفة الإجتماعية فوق قدرة تحمل المجتمعات الفقيرة بما يفوق حتى المكاسب المرتقبة . و من أجل جذب الإستثمارات الأجنبية تعمل حكومات العالم الثالث على تعديل قوانين و تخفيض الأجور و حقوق التقاعد و الإقتطاع من الرعاية الصحية و الإجتماعية ، و السماح للشركات الكبرى بإحداث تغيرات إجتماعية جذرية ، وهناك حالات عديدة لإمتهان كرامة الإنسان و التغاضي عن الأفعال الغير قانونية و تلويث البيئة غالبا بشكل لا يمكن إصلاحه ، و بالرغم من أن الظلم أصبح طبيعيا في العالم الثالث ، إلا أنه سيكون هناك دائما من يقف أمامه ولو كشاهد عليه ، نعم لقد أظهرت معظم حكومات العالم الثالث استعدادا فعليا للتضحية بمواطنيها ، رغم ذلك فهذا الظلم ليس فقط نتيجة الجهل و غياب الديمقراطية ،و لكنه يعود أساسا إلى سياسات الأسواق الحرة ، فهي تقسم المواطنين إلى قطبين يصل التنافر بينهما و تضارب المصالح إلى حد غير مسبوق .
حتى أولئك الناجحون في مثل هذا السوق التنافسي القاتل يدفعون ثمنا باهظا ، فقد زادت مبيعات حبوب بروزاك المضادة للإكتئاب على إجمال الناتج

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	المأساة القبطية الحديثة	قطقط	2	1,040	10-25-2009, 03:08 AM آخر رد: يجعله عامر
	إنعاش العقل الإسلامي بحقن المحاليل الحديثة في شرايينه	arfan	10	1,752	05-08-2007, 02:21 PM آخر رد: مالك
	دعوة لاستماع محاضرات د.عبد الكريم بكار .........الذي له فضل كبير في الصياغة الحديثة للعقل المسلم .	داعية السلام مع الله	9	2,363	09-20-2006, 06:24 PM آخر رد: داعية السلام مع الله
	القتل لمن يترك الصلاة ...في الصومال الحديثة !!!	نسمه عطرة	11	1,818	07-09-2006, 11:53 AM آخر رد: نسمه عطرة
	فساد آل الحاكم "مافيا سوريا الحديثة"	أمجد	3	1,672	03-16-2006, 06:31 AM آخر رد: EBLA