1- النظام المالي والنقدي العالمي الحالي ليس فيه استقرار نقدي وهذه أخطر عيوبه كما قال الرئيس الفرنسي مؤخرا ، وعليه فيجب العودة لنظام سعر الصرف الثابت الذي قضى عليه الرئيس نيكسون

2- تحرير التجارة وهنا تأتي الكارثة الثانية تسبب في تعريض الدول الرأسمالية المتقدمة لخسارة كبيرة وخروج العديد من الصناعات وهروب رؤوس الأموال وانتقال الاستثمارات القائمة ، باتجاه دول عالمثالثية وذات عمالة رخيصة كل هذه التداعيات أدت إلى أن يصبح صوت الاقتصاديين الذين ينادون بالعودة لسياسة حماية الانتاج الوطني الصناعي والزراعي صوتا عاليا ويلقى آذانا صاغية

3- هناك اقتراحات عالمية الآن لإنشاء عملة دولية تكون مخصصة فقط للتجارة الخارجية ، بين الدول بحيث يمكن السيطرة على المعروض النقدي المحلي والحيلولة دون تسربه

4- هناك ارهاصات تؤشر أن عصر النقود الورقية قد شارف على الانتهاء لأن تحويل النقود إلى صيغة مادية ملموسة أصبح يحمل في طياته مخاطر كبيرة تؤدي لفقدان السيطرة من قبل البنوك المركزية والحكومات على المعروض النقدي من خلال نشاطات التزوير التي اصبحت تقوم بها دول وليس فقط افراد وعصابات ومن خلال عدم قدرة الدول على التحكم في تدفق وخروج نقودها إلى ما وراء الحدود في حين ان جميع عمليات النقود الاليكترونية ستكون تحت السيطرة وتحت سمع وبصر الحكومات في القريب العاجل بحيث لن يكون هناك اي مجال للتزوير واذا ارادت الدولة منع خروج العملة من خلال منع عمليات انتقال الاموال وتقييدها فسيتم لها ذلك.

5- البورصات المالية وما ادراك ما البورصات المالية أصبحت كما قال ليندون لاروش كازينوهات مراهنات ومضاربات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها ، لمن لا يعرف هنك لجنة خاصة لاتفاقية بريتون وودز (**) الجديدة وهي ليست هيئة رسمية دولية بل تجمع عالمي يضم خبراء اقتصاديين من شتى انحاء العالم ، ترى ماذا يقول هؤلاء الخبراء في شأن النظام المالي العالمي الحالي ، وأرجو من الجميع ان يقرأ جيدا هذه الفقرة المقتبسة باللون الأزرق ويتأمل فيها جيدا :

((إن عملية التحول الجذري الجارية منذ أربعة عقود، وهي المدة التي هجر فيها الاقتصاد العالمي على نحو متنام الصناعات واتجه بكل قوته إلى المضاربات غير المقيدة، قد وصلت إلى طريق مسدود. إن النظام المالي العالمي على وشك الانفجار داخليا. إن الناتج الإجمالي العالمي الذي يقدر بحوالي 40 ترليون دولار سنويا يحمل على كاهله فقاعة هائلة من المضاربات أكبر بمرات عديدة حجمه، حيث تبلغ هذه الفقاعة حوالي 2000 ترليون دولار من التداولات المالية سنويا.))

في جميع الأحوال فإن النظام المالي والرأسمالي الحالي سوف ينهار ويموت بانهيار الدولار ومع موته سيولد نظام جديد





هامش :

(**) اتفاقية بريتون وودز هي اتفاقية اقرت في عام 1944م بين ممثلي (44) دولة بعد انهيار قاعدة الذهب وقد كانت تهدف الى ايجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العام من خلال وضع أسس انتقال رؤوس الاموال بين الدول كأساس لتسهيل التجاره الدولية وذلك عن طريق ربط سعر العملات العالمية بالدولار الامريكي مع هامش بسيط للارتفاع والانخافض لايزيد عن 10% من السعر الأساسي ،بالإضافة الى انشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ( International Montary Fund) . واستمر العمل بهذه الاتفاقيه حتى منتصف الخمسينات بسبب التوسعات والتطورات العالمية التي حدثت في التجاره الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبسبب الحركات الهائلة لرؤوس الاموال احدثت خلخله في قواعد وأسس الصرف بما اتفق عليه في بريتون وودز . علماً بانه خلال تلك الفتره كان الدولار الامريكي مدعم بالذهب على سعر 35 دولار للاونصة في ذلك الوقت ، حتى عام 1971م تم تعويم الدولار ولم يعد الذهب أساساً لتحديد قيمة الدولار الامريكي وفي عام 1973 أصبحت عملات الدول الصناعية الكبرى أكثر مرونه واصبح العامل الرئيسي لحساب قيمتها هو عامل العرض والطلب كما هو معمول به الآن .