Array
أخي زياد

أختلف معك في الاستنتاج الأخير والخطير الذي ذهبت اليه
ما يصلح لألمانيا واليابان لا يصلح بالضرورة لمصر والجزائر والاردن وباكستان وأذربيجان والإكوادور ، وهذا هو أكبر خطأ وقعت فيه دول العالم بعد انهيار جدار برلين حين ظنت أن الرأسمالية هي ايدولوجيا خلاصية وانها المنقذ الوحيد من الضلال

ليس هناك وصفة واحدة للتنمية في كل دول العالم ويكفي أن الرٍاسمالية الكلاسكية الخاصة بآدم سميث فشلت تماما عند تطبيقها في سوق العمل عن ان تعمل لمصلحة العامل ، هناك دول لها ميزات نسبية وتقتضي مصلحتها تحرير التجارة وتطبيق الليبيرالية الاقتصادية ودول أخرى تخسر من جراء هذه العملية

مع التحية
[/quote]

مين سائل في العمال !

أصلا النمو في الإقتصاد الألماني جاء على مصلحة العمال، الناس العاديين يعود عليهم النفع من الازدهار العام في الاقتصاد (حسب النظرية) فعندما يزيد ربح صاحب العمل من جهد موظفيه فإن المفترض أن قيمة العمل سترتفع و بالتالي سيرتفع دخل العامل الذي ستأمن له تنافسيته المسكن و التعليم و العلاج ( :( ) Bla Bla Bla . لكن هذا صعب في ظل توفر العمالة ( Abundant of Labor) في نظام تجارة عالمي كالذي نعيشه و الذي أدى إلى هجرة الأعمال إلى البلاد ذات العمالة الرخيصة بدلا من هجرة العمالة نحو الأجور الأعلى و ذلك كان لمصلحة الشركات الكبرى على حساب العمال و الاقتصادات الوطنية و التي أشرت لها في النقطة الثانية من مداخلتك السابقة و هذا ليس مشكلة الرأسمالية التي يقول منظروها أن الحريات و الديموقراطية هي شرط أساسي لها.

الخلل حتمي ! و ما تفعله الشركات الأخرى هو شبيه بما تفعله الحكومة الأمريكية بإرسال مسجونيها إلى بلاد أخرى حيث يمكن تعذيبهم لأن التعذيب ممنوع في الولايات المتحدة. و هذا بدأ باتفاقية ال NAFTA حيث تداخل سوق العمل و سوق المستهلك بطريقة غير صحيحة ! كيف تنتج الشركات الأمريكية في المكسيك ضمن شروط سوق عمل معينة و تبيع ضمن شروط منافسة أخرى ! هذا ينافي حرية السوق برأيي.

الأسواق تختلف، و لكن ليست هذه هي العلة الأساسية في بلدان كالأردن و مصر مثلا، ففي شرقنا لا توجد منافسة و حرية في السوق، الأمر أشبه بالإقطاع منه بالرأسمالية.