الخبز تجاوز الخط الأحمر ووصل إلى 40 ليرة!!


--------------------------------------------------------------------------------







أي اجتماعي تبقى في تحولنا نحو ما أطلق عليه اقتصاد السوق الاجتماعي!! سمعنا تصريحات الفريق الحكومي بأن جميع الأجهزة ستدخر جهودها حتى لا يكون للتحول الاقتصادي أي تأثيرات على المواطنين تفوق قدراتهم الشرائية وخاصة أن معظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود ينتظرون رحمة أول الشهر لاستلام رواتبهم التي بالكاد تكفي لشراء الخبز فقط ويبدو أنها الآن لن تكفي حتى لشراء الخبز؟!
ما يعني أن مواطننا السوري الذي اشتهر بحلمه وصبره على معاناته سينتظر رحمة جديدة في زيادة راتبه لتكفي ثمن خبز أولاده.
كيلو الخبز السياحي أصبح ثمنه 40 ليرة سورية نعم صدقوا: أربعون ليرة سورية، فهل الحكومة تعرف ذلك أم إنها لا تعرف أيضاً، وهذا الارتفاع جاء مع احتفالاتنا بيوم حماية المستهلك الذي صادف أول أمس.
زيادة بالأسعار وتوقف بالدخل
وزير الاقتصاد أشار إلى أن الزيادة بالسلع الحياتية خلال الأشهر القليلة الماضية وصلت إلى حوالي 60% أما الزيادة العامة لجميع المواد مقارنة مع الأعوام الماضية فتراوحت بين 20-25% وأسباب ذلك كما قال وزير الاقتصاد أمام أعضاء مجلس الشعب هو الارتفاع بالأسعار العالمية.
فلماذا تقر الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية وتسمح للتجار بزيادة أسعار سلعهم المستوردة على مواطننا وتوقف أي زيادة بالدخل!! فهل يعقل أن نشتري سلعنا الحياتية وفق الأسعار العالمية ويكون الدخل وفق المؤشرات المحلية ولماذا لا نكون مواطنين عالميين في الدخل كما في الإنفاق؟!
إلا الخبز
الحكومة كانت تصر في تصريحاتها ولقاءاتها واجتماعاتها الرسمية والشعبية أنها لن تسمح لأحد بالاقتراب من حاجز الخبز لأنه خط أحمر وهو حاجة أساسية من حاجات الشعب ولكن يبدو أن الخطوط الحمر تم اختراقها إذ ارتفعت أسعار الخبز السياحي في الأفران الخاصة إلى 40 ليرة للكيلو غرام الواحد علماً أنها كانت نهاية العام الماضي بسعر 25 ليرة، ثم قفزت إلى 35 وأخيراً 40 دون أن تجد من يتصدى لها أو لارتفاع الأسعار في السلع الأخرى سوى بالتنظير والتصريح ولكن يبدو أن أعضاء مجلس الشعب فقدوا فاعليتهم ولم يستطيعوا حث الحكومة على وقف ارتفاع الأسعار واكتفوا بالاستماع والاقتناع بتبريرات الحكومة.
ارتفاع سعر الطحين
أبو محمود صاحب أحد الأفران السياحية قال: أنا متضرر أكثر من بقية الناس والأمر بالتأكيد لا يناسبني لأنني أيضاً لدي عائلة وجيران وأصدقاء ولكن الأمر لم يعد يحتمل بالنسبة لي فأسعار الكهرباء ارتفعت وأسعار جميع المواد الأخرى وأجور العمال في الفرن ومع ذلك كان الأمر مقبولاً ولكن الطحين بدأنا نشتريه منذ يوم الخميس الماضي بسعر 37 ليرة للكغ فهل يعقل أن نبيع بسعر أقل من ذلك ونخسر؟! ورداً على سؤال إذا تدخل التموين بموضوع السعر قال: سأغلق الفرن وأحوله إلى أي مصلحة أخرى لأنه من غير المعقول العمل بخسارة.
خبز الدولة لا يصلح
علي أبو علاء مدرس صادفته عند الفرن وكان غاضباً من ارتفاع الأسعار قال: إذا كان الخبز قد وصل إلى 40 ليرة فماذا سنأكل؟! هل نصوم أم نجوع؟ وعندما قلت له:
لماذا لا تشتري من أفران الدولة قال: بصراحة لأن خبزها لا يصلح للأكل وهو لا يتمتع بالمواصفات الجيدة فهل ستفرض علي أن أشتري خبزاً من أفران القطاع العام حتى أشعر بدعم الحكومة!!
هذا الطرح مرفوض ويحق لي أن أشتري الخبز الذي أريده ويفترض أن يتناسب مع دخلي لأننا بلد منتج للقمح وبكميات كبيرة وقمحنا يجب أن يكون لنا أولاً وليس للتصدير.
ألا يكفي ارتفاع جميع السلع؟!
أبو محمود منصور (موظف) قال: ارتفعت أسعار المنظفات وسكتنا والمعلبات الغذائية والحليب وسكتنا والزيوت والسمون ولم نقل شيئاً، وارتفع سعر الخبز ثلاث مرات ليصل إلى 40 ليرة للكيلوغرام فماذا بعد؟! هل نقول إن السبب هو الحكومة أم القطاع الخاص أم العالم؟! من المسؤول وماذا سنقول لأولادنا إذا عدنا لهم دون خبز؟!
نعتقد أن الأمر أصبح فوق طاقتنا وحتى الزيادة في الراتب لم تعد تستطيع تغطية زيادة الأسعار التي طالت جميع المواد بلا استثناء.
هل يكفي هذا؟
لا نريد أن نزيد على أقوال المواطنين الذين نحن منهم ونعاني مثلهم وأحياناً أكثر ولا نعلم إن كان الفريق الحكومي هو أحد من هؤلاء المواطنين فالمعاناة التي وصلت حدوداً لا طاقة لنا بها أصبحت تحتاج أكثر من تحرك وأكثر من اجتماع وأكثر من تبرير وإذا كانت الحلول غير موجودة، فلنبحث عن أشخاص يستطيعون تقديم حلول والتعامل مع الأزمات بشكلها الصحيح؟!


--------------------------------------------------------------------------------


منير الوادي