الرد الفقهي هو درء الحدود بالشبهات،

من وظيفة القاضي أن يسعى لعدم تطبيق الحد ما أمكن إن لم تتحصل البينة، وأن يكتفي بالتعزير عقوبة، وهذه قد تكفي فيها قرائن وبينات أقل دقة مما هو مشترط في الحد.

فإن نقصت الشهادة عن الحد الشرعي عزر المذنب ولم يحد ما أمكن، ما لم يصر هو على الحد باعتراف مع عدم امكان القاضي تفسير اعترافه لصالحه مطلقا.


الحد يسقط بأدنى شبهة!