هذا المقال يلقى بعض الضوء على التحديات الإقليمية

الشرق الاوسط وشمال افريقيا يواجهان ازمة مياه

حذر البنك الدولي من ان الشرق الاوسط وشمالي افريقيا سيواجهان ازمة مياه خانقة ما لم تخصص الاستثمارات الكافية لهذا القطاع بصورة عاجلة.

وقال البنك في تقرير له عن وضع المياه في هاتين المنطقتين ان حصة الفرد من المياه ستتراجع فيهما الى النصف في عام 2050.

واشار التقرير الى ان التغييرات المناخية والنمو السكاني سيفاقمان من حدة هذه المشكلة.

ودعا البنك الدولي دول المنطقة الى معالجة مياه الصرف واقامة شبكات مياه اكثر تطورا وكفاءة والحد من استخدام المياه.

قطاع الزراعة
ويقول البنك ان قطاع الرزاعة في هذه الدول سيواجه التحدي الاكبر كون هذا القطاع يستهلك اكثر من 85 من المياه فيها.

فالمغرب على سبيل سيكون مرغما على الحد من كمية المياه المخصصة للري والتحول الى زراعات اقل استهلاكا للمياه وذات مردود مالي اكبر.

وفيما يتعلق بنوعية المياه اشار البنك الى ان تدهور نوعية المياه قد ترك اثارا سلبية على اقتصادات دول المنطقتين.

فقد تراجع اجمالي الناتج الوطني في المغرب ومصر والجزائر بنسبة 1 بالمائة بسبب تدهور نوعية المياه بينما وصل التراجع في ايران الى اكثر من 3 بالمائة.

وقالت خبيرة البنك في مجال ادراة الموارد الطبيعية جوليا باكنال في مؤتمر صحفي عقدته في الرباط بالمغرب ان المطلوب ببساطة من هذه دول هاتين المنطقتين الحد من استهلاك المياه وخاصة في قطاع الزراعة.

واضافت الخبيرة انه يجب الاقلال من فاقد المياه بسبب عمليات التبخر.

وقالت انه اذا قمنا بالتخطيط للمستقبل بشكل مناسب فان الامر سيكون اسهل بكثير من ادارة الازمة في المستقبل.

كما اشارت الى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام في مجال المياه وتنفيذ مشاريع بنى تحتية جديدة مثل محطات تحلية مياه البحر.

ويقول البنك الدولي ان تونس والاردن تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال ادراة المياه وتطوير مصادره.

ورغم ان المغرب قد بنى عددا من السدود لتجميع مياه الامطار لكن مستوى المياه تراجع في المناطق الزراعية سبعة اضعاف مقارنة بعام 1982.

ويقول مراسل بي بي سي في الرباط ان دول الشرق الاوسط وشمالي افريقيا نجحت في السابق في التعامل مع نقص المياه لكن التحديات المقبلة في هذا المجال ستكون اكبر بكثير.