عزيزي ثاندرز مشكور على اهتمامك بالشان المغربي و ساحاول ان اكون موضوعيا في اجاباتي قدر الامكان و لا اتحامل رغم ان القلب محتقن و خيبة الامل اكبر من ان تحجب.
ساتقمص لك هنا دور المراقب المحايد

1- في حدود ما أعلم أن الحكومات المغربية هي حكومات منتخبة لا معينة تشكلها الأغلبية البرلمانية ... أليس كذلك ؟

الحكومة الحالية التي يقودها المحافظ عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال الفائز في اخر انتخابات تشريعية ، كما كان ينطق على حكومتي عبد الرحمن اليوسفي الزعيم التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي لكن كانت هناك حالة استثنائية قبل خمس سنوات عندما قاد المستقل ادريس جطو الحكومة السابقة المشكلة من احزاب الاغلبية عندما كاد الصراع على رئاسة الحكومة بين الغريمين الحليفين الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال ان يتسبب في ازمة سياسية فكان التوافق على شخص من الخارح لقيادة تشكيل الاغلبية .

2- هل يوجد لديكم في المغرب مخصصات مالية سرية لا تدخل في الموازنة العامل مثل مخصصات للملك والحاشية أو العائلة المالكة أو الجيش أو المخابرات...الخ؟


مخصصات الملك المسماة قائمة مدنية و مخصصات الجيش و المخابرات ارقامها معروفة و تمر بالبرلمان حيث يصوتون عليها بالاجماع و لا تخضع للنقاش.

3- تدور في هذه الأيام في المغرب سجالات حول ضرورة عمل تعديلات دستورية باتجاه تقييد صلاحيات الملك وتوسيع صلاحيات مجلس الوزراء والبعض يطالب أن يكون منصب الملك هو منصب شرفي وفخري والبعض يطالب بتعديلات بسيطة تبقي على نفوذ الملك في الحياة السياسية والسيطرة التامة على القوات المسلحة ، فما هو دور الملك الحقيقي يا ترى في الحياة السياسية بمعنى هل صلاحياته مطلقة وبقية المؤسسات مجرد مجرد ديكور ومؤسسات صورية لا أكثر أم أن هناك تشارك حقيقي في السلطة بين بين الملك ورئيس الوزراء ومعه الأحزاب الحاكمة

الدستور الذي ورثناه عن الحسن الثاني يعطي الملك صلاحيات مطلقة ( هو الرئيس الفعلي للحكومة لانه يرأس المجلس الوزاري و الوزير الاول يرأس المجلس الحكومي ) كما انه يعين الوزير الاول و يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول و يعين السفراء و يعتمدهم عنده و هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء و الاحكام تصدر باسمه و قائد الجيش و.......
معركة تغيير الدستور تقودها فقط الاحزاب اليسارية الصغرى و منظمات المجتمع المدني بينما لا ترفع الاحزاب الكبيرة هذا المطلب الا اذا توترت علاقتها بالنظام في اطار عملية لي ذراع ليس الا كما فعل الزعيم المقال لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي قبل تشكيل الحكومة للضغط على الملك لتخصيص حقائب اهم و اكثر لحزبه في حكومة الفاسي .
الحكومة المغربية هي محاصصة بين الملك و احزاب المعارضة التاريخية التي تفوز في الاقتراعات الشعبية لا اقل و لا اكثر .

4- برأيك الشخصي ما هو منسوب حرية التعبير التي يمتلكها الشعب المغربي سواء في الصحافة ووسائل الاعلام أو في الشارع والندوات العادية وخصوصا عند التعرض لكبار المسؤولين وتقييم أدائهم وكشف فسادهم.

هناك حرية تعبير نسبية و الصحف المستقلة اخترقت كل الطابوهات التي كانت محرمة خلال ايام الحسن الثاني لكن انتقاد الملك ممكن ان يعرض وسيلة الاعلام لمشاكل و متابعة قضائية كما حصل مع رضا بنشمسي رئيس تحرير نيشان الذي انتقد طريقة تسيير الملك للحكم و اوراشه بطريقة اعتبرت مهينة و محاكمته بتهمة اهانة الملك تتأجل كل مرة الى ان تنسى ، كما سبق ان تنازل الملك عن دعوى ضد جريدة (الصحيفة )التي كانت اتهمته بأخذ رشاوي من السعودية بناءا على رسالة وصلتها من رئيس مجموعة بترولية امريكية ( سكيديمور) بعد ان اعتذرت له على صفحات العدد الموالي و سقطت متابعة نادية ياسين التي دعت صراحة لقيام نظام جمهوري في المغرب . بالمقابل سب او شتم الملك في الشارع يعرض صاحبه لعقوبة حبسية تصل لخمس سنوات .
بالنسبة للوزراء و كبار ضباط الجيش و غيرهم فلامشكلة في انتقادهم و فضحهم في الاعلام والندوات .

5- ما هو منسوب حرية التغيير استنادا إلى التشريعات وآليات التغيير التي تتيحها الانتخابات البرلمانية والبلدية للمواطن المغربي ؟ بمعنى هذه هذه الاخيرة هي انتخابات نزيهة ويتم فيها تمثيل جميع شرائح الشعب المغربي مناطقيا وعرقيا بشكل عادل ومتوازن ؟

الانتخابات المغربية بها خصوصية فريدة فالدولة تمارس الحياد السلبي يعني تتغاضى عن ممارسات شراء الذمم و غيرها من الخروقات التي ترتكبها الاحزاب و مرشحوها و هي تقريبا غير مزورة ( نزيهة بشهادة الاتحاد الاوروبي و امريكا و المراقبون الدوليون ) الا في حالة حزب العدالة و التنمية الاسلامي الذي يرغم قبل الانتخابات على تقزيم عدد مرشحيه خوفا من اي اكتساح قد يقلب الحياة السياسية رأسا على عقب ، والحزب يوافق دوما على شروط الداخلية و يسكت اتباعه الغاضبين باقناعهم بالتدرج في النضال و عدم وجود مصلحة للحزب في الوصول للحكم في ظل الظروف المحلية و الاقليمية الراهنة .


6- هل الأحزاب المغربية في داخلها مؤسسات ديموقراطية بمعنى أنه يجري في داخلها عمليات تداول للسلطة وتغيير للقيادة بشكل دوري و يجري التنافس لاختيار المرشحين إلى مناصب النيابة والوزارة أم أنها مثل الأحزاب اللبنانية أحزاب عائلية تابعة لشخص أم أنها أحزاب تحكمها مجموعة أولجاركية من القيادات التاريخية وكبار السن (احتكار قلة) أم أن الاجهزة الامنية تقوم باختراقها وتجنيد أناس داخلها؟

الاحزاب المغربية مرغمة حسب قانون الاحزاب على اجراء مؤتمراتها في اجال محددة ، بالنسبة لتجديد الهياكل فالاحزاب الكبرى تعاني من ظاهرة الزعامة التاريخية المهيمنة الى درجة ان اغلب زعماء الاحزاب اناس هرمين ، لكن تفاعلات الانتخابات الاخيرة و نتائجها قدفت ببعضها الى الخارج مثلما حدث مع زعيم الاتحاد الاشتراكي الذي ارغمه رفاقه على الاستقالة كما ارغموا عبد الرحمن اليوسفي من قبله على نفس السلوك ، لكن التجديد الدوري للهياكل و القيادات فلا يمارسه سوى احزاب اليسار المتطرف ( حزب اليسار الموحد مثلا ) بالاضافة الى الحزب الاسلامي الاول ( حزب العدالة و التنمية ) .
و الازمات التنظيمية داخل الاحزاب ادت الى تفريخ احزاب جديدة بل هناك احزاب تعرضت الى الانشقاق اكثر من خمس مرات كحال الاتحاد الاشتراكي .

الامن يخترق كل التنظيمات و كان السبب الرئيسي في انشقاقات عدة اصابت الاحزاب السياسية خصوصا المعارضة مثلما حصل مع اليسار الموحد الذي تم عقابه على تصويته ضد دستور 96 باحداث انشقاق خرج على اثره الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ساند الدستور اياه . كما كشف ضابط المخابرات السابق احمد البخاري لائحة باسماء المتعاونين مع الامن من رموز الاحزاب منذ الستينات و كانت فضيحة مجلجلة لانها ضمت من كانوا يصنفون كاعثى المعارضين .

7- هل القضاء لديكم قضاء مستقل ونزيه سواء على مستوى الافراد العادي أو على مستوى القضايا التي قد تطال علية القوم ، هذا إذا جرى فعلا تقديمهم للقضاء سواء من جهات حكومية أو أفراد عاديين ، وهل لديكم محاكم أمنية وعسكرية خاصة تحاكم المدنيين أم أن القضاء العادي المدني هو الذي يحكم الناس

القضاء عندنا غير مستقل رغم ان الدستور ينص على ذلك و تنخره الرشوة بشكل رهيب لكن لحسن الحظ انه ليس لدينا محاكم استثنائية و حتى من يتورط في الارهاب يعرض على غرفة الجنايات في محاكم الاستئناف المدنية .

8- هل يوجد مؤسسة قضائية أو دستورية ما تقوم بالرقابة على الوزراء والنواب وسائر أركان الحكم والعائلة المالكة وتحيلهم للمحاكمات في حال تورطهم بقضايا نهب للمال العام او اساءة استخدام المنصب والنفوذ وإذا كان الجواب نعم فهل تعمل هذه المؤسسات وتقوم بدورها أم أنها مجرد حبر على ورق

هناك قانون بانشاء محكمة للوزراء تم التصويت عليه في البرلمان لكنه يجعل شروط محاكمة الوزراء تعجيزية ، قبلها كانت هناك محكمة العدل الخاصة التي تنظر في اختلاسات كبار موظفي الدولة لكن تم الغاؤها قبل سنتين او ثلاث .
في المغرب تعود اخر محاكمة للوزراء الى السبعينات حيث اقتيد اكثر من خمسة وزراء في عز الممارسة للمحاكمة في قضية رشاوي على شركة بان اميركان و ادينوا بالحبس و كانت تلك اول و اخر مرة .

9- هل يوجد فساد مالي وإداري سواء على مستوى صغار الموظفين و على مستوى اركان الحكم وهل الرشوة شيء عادي وروتيني عند صغار الموظفين

طبعا عزيزي هاته الظاهرة تنخر الادارة العمومية المغربية رغم ان الحد الادنى للاجور يصل الى 200 دولار و لا تستطيع حتى ان تبلغ عن واقعة ابتزازك لان القانون يعاقب الراشي و المرتشي معا بنفس العقوبة و دون اعتبار لاية ظروف .

10- من الناحية العملية هل العقيدة التي يتم تنشئة عناصر الجيش والأجهزة الأمنية عليها تتمحور حول الولاء للوطن أم لشخص الملك ، بمعنى أن هل يعتقد الأفراد أن وظيفتهم هي ارضاء الملك وخدمته أم أن الحال غير ذلك وهل يتم مناقشة شؤون القوات المسلحة في البرلمان أم أنها شأن خاص يحظر التطرق إليه؟

كما اسلفت التصويت على ميزانية الجيش يتم بالاجماع في البرلمان و النواب يكتفون بالاستئناس بالارقام فقط .
الجيش عقيدته هي الله الوطن الملك و هذا الاخير دستوريا هو القائد الاعلى للجيش و يمارس هاته المهمة الادارية بشكل فعلي و ليس فقط شرفي .

11- لدي سؤال أيضا لو سمحت عن صلاحيات ما يعرف بالضبطية العدلية أي زج الناس في السجن في القضايا غير الجنائية وتوقيفهم دون محاكمة وحكم قضائي ، هل يتم اعتقال الناس بموجب إذن من القضاء وفي حالات جرائم بعينها ومعرفة قانونا أم أن أي مسؤول أمني أو شرطي من أي مستوى يستطيع ولأسباب كيدية أن يزج بأي شخص لا يحبه بالسجن ويقوم بتوقيفه لفترات لا محدودة دون محاكمة ولمجرد الاشتباه في قضايا سياسية تتعلق بالحريات ، وهل يوجد لديكم سجناء رأي؟

بالنسبة للاعتقال فالشرطة مقيدة خارج جرائم التلبس باحضار امر نيابة عامة و الاعتقال الاحتياطي مدته محددة و تجديدها مقنن ، هذا مكسب تحقق في قانون المسطرة الجنائية لكن للاسف جرائم الاختطاف السياسي عادت مع ظاهرة الارهاب حيث كثير من المعتقلين السلفيين اختطفوا لاسابيع من طرف عناصر المخابرات قبل ان يقدموا امام النيابة العامة .
سجناء الرأي السياسيون من اليسار لا
بالنسبة لانصار السلفية الجهادية لا ادري ان كان يجوز اعتبارهم معتقلي رأي ( حتى امنستي لا تعتبرهم كذلك )


12- هل يوجد نظام للرعاية الاجتماعية في المغرب سواء على مستوى تأمين العلاج المجاني للناس وتأمين التعليم وهل تقوم الدولة بالتدخل بأي شكل للمساعدة في حل مشكلة السكن للأفراد العاديين

هناك نظام للرعاية الصحية بالمغرب تشرف عليه مجموعة صناديق و تعاضديات صحية حسب الادارات التابعة لها و الدولة تلزم مشغلي القطاع الخاص على تسجيل العمال في هاته الصناديق والا تعرضوا لعقوبات ، يعني الامر يشمل تقريبا كل العاملين مع الدولة و اغلبية اجراء القطاع الخاص بالاضافة الى اسرهم لكن بقية الفئات الشعبية مثل القرويين عمال الزراعة و الحرفيون في المدن محرومون لكن قريبا سيدخل نظام التغطية الصحية الاجبارية للجميع حيز التنفيذ ليعم الجميع .
المستشفيات في المغرب بالدفع حتى التابعة لوزارة الصحة العمومية حيث يدفع المريض ثمن الفحص و الاستشفاء و المبيت .
بالنسبة للسكن البحث عنه امر شخصي و اثمنة العقار في بعض المدن المغربية تضاهي مثيلاتها في اوروبا ( مراكش وطنجة مثلا ، المتر مربع لشقة قد يصل الى 2000 يوروو اكثر) لكن هناك خطة للسكن الاجتماعي لتمكين محدودي الدخل من سكن متوسط بثمن معقول مع ضمان قروض بنكية بفائدة منخفضة جدا ( شعارها الشراء بثمن الكراء).

13- هل مجلس النواب لديكم مؤسسة مستقلة في علاقتها مع مؤسسة العرش أم أن الولاء الحزبي عند النواب هو الولاء الاول وهل ينطبق ذات الامر على النواب المستقلين بعبارة أخرى هل يمسك الملك ويحرك من بعيد خيوط اللعبة السياسية جميعا

البرلمان يضم اطيافا سياسية متنوعة و ثلاثة نواب مستقلين فقط ، من بين هاته الاطياف هناك احزاب صنعتها المؤسسة الملكية خلال عهد الجلاد البصري وولي نعمته و تشكل صمام امان للحكم لانها تسيطر على الغرفة الثانية للبرلمان التي بامكانها اقالة الحكومة ان صوتت ضدها . فطريقة انتخاب الغرفة الثانية بشكل غير مباشر عن طريق ممثلي البلديات و غرف الصناعة و التجارة و الفلاحة جعل اغلب من يصل الى قبتها من كبار البورجوازية و الاقطاع الذين ولاؤهم للنظام اقوى من يافطة اي حزب سياسي رشحهم باسمه .
الحسنة الوحيدة في النظام البرلماني المغربي انه ليست للملك سلطة تعيين اي عضو فيه في كلتا الغرفتين .

14- هل يوجد اي فئة سكانية في المغرب تحظى بامتيازات في التعيين في وظائف الدولة ويتم محاباتها على حساب الآخرين وهل يوجد فئة مغضوب عليها

ايام الحسن الثاني كان سكان فاس هم من يحتكر الوظائف الحكومية ، ففي احصائيات حول مناصب الوزراء في المغرب توصلت باحثة مغربية الى ان سكان فاس ( حوالي مليون نسمة) احتكروا اكثر من خمسين في المائة من المناصب الحكومية منذ الاستقلال الى الان ، و هم متعصبون لبني جلدتهم و يعتبرون انفسهم كريما المجتمع المغربي لاصولهم العربية الاندلسية .
الفئة المغضوب عليها هم سكان منطقة الريف ( بلاد عمك سيستاني) الذين كان يسميهم الحسن الثاني في خطاباته بالاوباش حيث ترك منطقتهم عرضة للتهميش وزراعة المخدرات و ممارسة التهريب مع اسبانيا و مدينتي سبتة و مليلية المجاورتين .
غضب صاحبنا علينا يعود الى ان المنطقة استقلت عن الحكم العلوي لسنوات و تأسست بها جمهورية كان على رأسها عبد الكريم الخطابي خلال العشرينات من القرن الماضي انتهت بعدما توحدت ضده كل من قوات الاحتلال الفرنسي و الاس