لبنان: هل بدأ العصر الإيراني في المنطقة؟

GMT 0:15:00 2008 الأحد 25 مايو

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


محمد قواص

حتى يثبت العكس، وبإنتظار تطورات محلية واقليمية لافتة، بإمكاننا المخاطرة بتقديم تصور لما جرى في لبنان مؤخراً. ونستند في تصورنا على واقعة إقدام حزب الله على ما كان محظورا ومحرماً لأسباب لطالما نُسبت إلى حدود تضعها طهران للعبة السياسية المحلية في لبنان.

ولطالما قيل أن رغبة دمشق في تصعيد الوضع الداخلي إصطدمت في المرات السابقة بتحفظ إيراني لا يريد (لأسباب تتعلق بمصالح إيران مع المنطقة والعالم) تصعيد الوضع اللبناني، ومحاذيره السنية - الشيعية، حتى لا ينعكس الأمر سلباً ودراماتيكيا على سياسة إيران في المنطقة العربية ومع المنطقة العربية.

هكذا قيل في السابق. والأمر اليوم يبوح بإنهيار المحظور والتحفظ لأسباب إيرانية طبعا. ولا نتجاهل هنا الجانب اللبناني من المسألة، كما لا نهمل حجج المعارضة بقيادة حزب الله في الرد على القرارين الشهيرين اللذين إتخذتهما الحكومة اللبنانية. لكننا نتجاوز المحلي، ونسلّط الضوء على لبّ المعضلة، الناتج عن ضوء إقليمي (إيراني) أعطى الضوء الاخضر لحركة خطيرة يُراد منها التنبيه إلى المدى الذي يمكن الذهاب إليه لتأكيد الإرادات الإقليمية على تلك البيتية والدولية.

الموالون والمعارضون في لبنان يجمعون، كل من زاويته، على القبول بنظرية الضوء الأخضر. الموالون يعتبرونه إعتداءا أو تدخلا أو حتى إحتلالاً للداخل، فيما المعارضون يعتبرون الأمر تحصيل حاصل في السعي لتأكيد خيارات لبنان الممانعة.

وعليه يجوز السؤال حول المعطيات التي إستندت إليها طهران للإبحار في هذا اليم، علماً أن السلوك الإيراني، وعلى الرغم مما يظهره الرئيس أحمدي نجاد من تهور في القول والعبارة، بقي سلوكاً عقلانيا، يتقدم حين يُتاح الأمر، ويتوقف حين يصبح الأمر عسيرا. وما سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها طهران، إلا تأكيد على أن إيران تمقت الهاوية وتناور على حافتها فقط.

لا شك أن إيران قرأت منذ فترة تراجع الخطب الحربية الأميركية على رغم حركة الأسطول الأميركي في مياه الخليج. ولا شك أن إيران لاحظت ترددا في الموقف الأميركي منذ تقرير بيكر - هاميلتون الشهير. ولا شك أن القيادة الإيرانية إطّلعت على تقارير عسكرية أميركية تحذّر من الحرب الموعودة أميركيا ضد إيران.

ولا شك أن أُولي الأمر في إيران إرتاحوا لكلام الحوافز والحوار الذي تروّجه أروقة أوروبا لثني طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي. ولا شك أن العقل الإيراني طرب لموقف روسيا الرافض (لتناقض ما مع واشنطن) لأي إستخدام للقوة ضد إيران.

أمام الفعل الإيراني تدير عواصم القرار الغربي رد الفعل. تقدمت السياسة الإيرانية على المحاور اللبنانية والفلسطينية والعراقية، إضافة لعدم لجم إندفاعاتها الخاصة ببرنامجها النووي. وراحت واشنطن وحلفاؤها يحاولون تخفيف الخسائر، ملوحين بين الفينة والأخرى بالردع الحربي. لكن الوقائع أثبتت أن تلك العواصم تتراجع في كل محور وتقبل بالأمر الواقع فتتعامل معه بالعناد والرفض والتعايش والقبول.

هكذا كان الحال في العراق. قبلت واشنطن بالدور الإيراني، أشرفت على إستقبال أحمدي نجاد في مطار بغداد، جالست الدبلوماسيين الإيرانيين لبحث الملف العراقي، وإلتقت للمفارقة مع طهران على معالجة ملف السيد مقتدى الصدر وتياره.

تعاملت واشنطن مع ملف غزة بتجاهله تارة، وبالموافقة على جهد مصري لتثبيت هدنة بين إسرائيل وحماس تارة أُخرى (وفي الأمر قبول بالأمر الواقع الذي فرضته حماس)، وبالسعي للتعاون الموعود مع الرئاسة في رام الله، لعل في ذلك عزلاً للحالة في غزة.

أما في لبنان، فواكبت واشنطن تقدم المتحالفين مع سورية وإيران من خلال جولات نشطة لسفير الولايات المتحدة في بيروت، أو حتى من خلال زيارات لافتة لدبلوسيي واشنطن إلى العاصمة اللبنانية. تعاطت الولايات المتحدة مع الشأن اللبناني من منطلق دبلوماسي نظري في مقابل حركة ميدانية أدت إلى الإعتصام الشهير، وإلى حركة إحتجاجات شعبية، وصولا إلى قهر الحلف الموالي بالقوة. وفي الحالات الثلاث، العراقية والفلسطينية واللبنانية، كان سلوك واشنطن متمهلا بطيئا لا يرقى إلى النشاط والحركة اللذين تتمع بهما القوى الحليفة لإيران وسورية.

قد يعود الأمر إلى أسباب صريحة مفادها عدم قدرة واشنطن على الفعل منذ إرتباكها الكبير في المستنقع العراقي. وقد يعود أيضا إلى تخبط وضعف إنتاب القرار الأميركي بعد تلك الوثبات التي تلت إعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الشهيرة، وقد يعود الأمر إلى تعاظم القوة الإيرانية الميدانية، ليس فقط بالمعنى العسكري، بل بالإنسياب والإنتشار والتدخل في ملفات المنطقة كافة في الخليج وفلسطين وسورية ولبنان والعراق واليمن.. الخ دون الخوض في ما يمكن أن تُظهره من نفوذ في أسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين.

وحتى لا نمعن في التحليل، وحتى ظهور مؤشرات معاكسة، فلا بأس من تخيّل إعتراف أميركي وقبول بالشراكة مع إيران في إدارة شؤون المنطقة. صحيح أن الأمر لم يأخذ أشكالا رسمية مباشرة، إلا أن التاريخ الحديث شاهد على أن العلاقات الدولية لا تُرسم ما بين الأسود والأبيض، بل تنبسط على منطق متشابك من المصالح المعقدة والمتشابكة.

ففي موسم العداء العقائدي والسياسي بين دمشق وواشنطن في تسعينيات القرن الماضي، غضت الولايات المتحدة الطرف عن تدخل سوري مباشر في لبنان أدى إلى إزالة ظاهرة العماد ميشال عون وقاد إلى تولي دمشق إدارة البلاد.

وفي موسم التناقض الجذري مابين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة (الشيطان الأكبر في العرف الإيراني) كُشف عن فضيحة «إيران غيت» الشهيرة الناتجة عن تعاون عسكري سري إيراني - أميركي - إسرائيلي، في الوقت الذي كان فيه دونالد رامسفيلد يتردد على بغداد لتطوير التعاون العسكري مع نظام الرئيس صدام حسين.

رد الفعل الأميركي - الغربي على ما حصل في بيروت، لا يشي بفتور فقط، بل قد يتسرب منه قبول بالأمر الواقع (المحتمل أن يكون متفقا عليه) ضمن تسوية إقليمية لم تظهر معالمها بعد.

واشنطن تعبر عن تخوفها، ثم تمعن في التعبير عن نفس التخوف في اليوم التالي، ثم يأتي تحرك البارجة «كول» فولكلوريا لم يعد يقنع الموالاة ولا يخيف المعارضة، فيما ردود الفعل الدولية، لا سيما الفرنسية، تكرر إسطوانة الدعم للحكومة الشرعية ومؤساستها.

ولا ريب أن أطراف الأكثرية في لبـنـان هالهم رد فـعل حــزب الله وجـرأة مناورته، مقابل محدودية المناورة العربية وتواضع الحركة الدولية.

قد تتعارض التطورات اللاحقة مع تحليلنا هذا، لكن الثابت أن التفصيل اللبناني أتى قبل أيام على وصول الرئيس الأميركي جورج بوش إلى المنطقة، وهو أمر قد يروم ذهاب إيران إلى أقصى حد في إستفزاز واشنطن، أو يُراد منه التلميح إلى مرحلة جديدة من التواطؤ بين واشنطن وطهران. والأمر إذن سيقود إما إلى الحرب الموعودة (التي باتت مستبعدة) أو إلى التسوية التاريخية (التي باتت الإحتمال الأقوى).

لقد عرف لبنان السطوة الفرنسية على داخله غداة الإستقلال. ثم عرف الرعاية المصرية إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم عرف الوصاية السورية إبان عهد الرئيسين حافظ وبشار الأسد، وكل ذلك جرى بـالتـواطؤ والقـبـول مع الإرادة الدوليـة. فلماذا نستغرب أن لا يدخل لبنان مرة أخرى إلى عصر جديد (العصر الإيراني) بالتواطؤ والإرادة الدولية. هذا إذا لم يطرأ ما يجبّ عما ورد.