طوارئ النظام وطوارئ التغيير
عبد الحليم قنديل

02/06/2008

كالعادة، لحس مبارك وعده بالغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ دخل قصر الرئاسة بالصدفة عقب اغتيال الرئيس السادات علي منصة العرض العسكري في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1981، وقرر مد الطوارئ الي نهاية أيار (مايو) 2010.
وليس في ما جري مفاجأة من أي نوع، الا للذين أدمنوا ـ كالعبيد ـ علي انتظار تحقق وعود الرئيس، رغم أن مبارك لم يصدق أبدا في وعد قطعه علي نفسه أو علي نظامه، فقد وعد أول عهده في الحكم بالبقاء لفترة رئاسية واحدة، واستمر الي الآن لخمس فترات رئاسية، ويستعد ـ لا قدر الله ـ للسادسة، وباستفتاءات مزورة في أربع مرات، وبانتخابات قبيحة في الخامسة، ووعد ـ أول حكمه ـ بأن الكفن ليس له جيوب ، في اشارة لمثل شعبي يعني أنه لا أحد يأخذ مالا الي قبره، ويؤكد علي أولوية الطهارة والقدوة، ثم انتهت مصر ـ بعد وعده ـ الي الكفن وجيب عائلته.
ووعد مبارك بعدم بيع القطاع العام في خطب جهيرة أواخر الثمانينيات، وانتهي الي بيع العام والخاص وأصول الثروة والدولة كلها، ووعد بعدم التوقيع علي اتفاقية الحظر الكامل للتجارب الذرية أوائل التسعينيات، وقال عبارته الشهيرة: لن أوقع الا اذا وقعت اسرائيل، ثم وقع بطريقة أسرع من لمح البصر، ودون أن توقع اسرائيل، ووعد بعدم الافراج عن الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام احتراما لقرارات المحاكم، ثم أفرج عنه نزولا علي رغبة اسرائيل، ووعد بعدم توقيع اتفاق الكويز، ثم وقعه لأن اسرائيل تريده، وأعاد السفير المصري لتل أبيب، وأمد اسرائيل بالبترول، وبثروة الغاز الطبيعي بالمجان كنوع من الجزية السياسية.
فقد تعود مبارك علي الوفاء بالوعود اذا تعلق الأمر باسرائيل، وعلي الحنث بها ان كان الطرف الآخر هو الشعب المصري، فهو يعرف مصدر القوة التي يستند اليها حكمه، ويلزم حدود الأدب بصدد رعاته الأمريكيين والاسرائيليين، لكنه ـ بالمقابل ـ يحتقر الشعب المصري ويزدريه، فالشعب المصري ليس صاحب فضل عليه، فهو لم ينتخبه انتخابا حرا مباشرا في أي وقت، ثم إنه يبدو ـ في الشهور الأخيرة ـ راغبا في التمرد، ولذلك تري مبارك يلجأ دائما الي حيلة الوعد المؤجل، ويتحول في عمله السياسي الي ما يشبه دور عبد الفتاح القصري في فيلم ابن حميدو ، كان القصري ـ في دور المعلم حنفي ـ يخاف من زوجته المفرطة السمنة، ويكره خضوعه لها في الوقت نفسه، ويرد عليها أحيانا بتهديده الشهير كلمتي ما تنزلش الأرض ، وما ان تزجره الزوجة السمينة بنظرة عين، حتي ينكص القصري علي عقبيه، ويردد عبارته المنكسرة تنزل المرة دي! ، وسياسة عبد الفتاح القصري التي يعمل بها مبارك تفسر مصير وعوده، فهو يفي دائما بوعوده لأمريكا واسرائيل لأنها في مقام الأوامر المرتدة، ويحنث دائما بوعوده للشعب المصري، ويعامله كجماعة من السذج، ويتبع دائما سياسة وعد فأخلف ، وقد وعد الصحافيين المصريين بالغاء عقوبة الحبس قبل سنين، والنتيجة أن نظامه تخصص في ارهاب الصحافيين!
ومد حالة الطوارئ يبدو طبيعيا تماما، فمبارك والطوارئ توأمان ملتصقان، وأي جراحة لفصل أيهما سوف تنتهي بموت الثاني، فلا يستطيع مبارك حكم مصر لساعة واحدة بدون الطوارئ، ربما لأن حكمه ذاته هو حكم طوارئ، فليس من شرعية للنظام بأي معني، ليس من شرعية بانجاز التاريخ، فأفضل انجاز حققه مبارك هو أن جعل المصريين يكرهون مصر، وليس من شرعية بأصوات الناس، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا ـ في استثناء نادر ـ قرارا تاريخيا في أواسط سنة 2000، كان القرار الذي تعثر كثيرا يخص الاشراف القضائي في الانتخابات والاستفتاءات، وكان المطلوب تفسير نص المادة 88 في الدستور قبل تزويره الأخير، والمادة المذكورة كانت تنص علي الاشراف القضائي الكامل، وجاء حكم المحكمة صريحا قاطعا في مؤداه ودلالته، فقد بدت المعادلة رياضية تماما، وأكدت المحكمة أن توافر الاشراف القضائي يعني وجود قاض علي رأس كل صندوق تصويت، وقد جرت استفتاءات الرئاسة في 1981 و 1987 و 1993 و 1999 بدون توافر الشرط الجوهري الذي قضت به المحكمة الدستورية، وجرت جولات الانتخابات البرلمانية في الفترة ذاتها بدون توافر الشرط نفسه، وهو ما يعني ـ بالحرف ـ أن كل الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في العشرين سنة الأولي من حكم مبارك كانت غير شرعية حتي في الاجراءات.
وفي السبع سنوات الأخيرة صارت القصة أسوأ، فقد عمد مبارك الي تعديل في المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار الرئيس، وجعلها مفصلة علي مقاسه قبل اغتصابه الخامس للرئاسة في 7 أيلول (سبتمبر) 2005، ثم أعاد التعديل والتفصيل في المادة ذاتها، وفي 33 مادة أخري بينها نص المادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي، وانتهي لتفكيك مبدأ الاشراف نفسه، وأطاح بباب الحريات بتعديل استثنائي في نص المادة 179، وهكذا أطاح بالدستور نفسه بعد اعتياده علي مخالفته والعيش في الحرام الدستوري، وصار الوضع كله غير شرعي بما فيه نص الدستور، فقد كان واردا أن توصف الانتخابات والاستفتاءات المصرية بالتزوير المنهجي قبل تعديلات الانقلاب علي الدستور أوائل 2007، وبعدها لم يعد واردا الحديث عن انتخابات من أصله، فقد تحولت الانتخابات الي تعيينات بالأمر الاداري، وعلي طريقة ما جري في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري ومهازل انتخابات المحليات الأخيرة، والمحصلة: أن الدستور تحول الي دستور طوارئ، وكان طبيعيا ـ والأمر كذلك ـ أن تكون حالة الطوارئ هي الأصل لا الاستثناء، فقد سقطت الأقنعة كلها، وانتهينا الي دوس الدستور ودوس حقوق الناس.
وفوق الإخلاف الوعود، وطوارئ الاجراءات التي يتسم بها حكم مبارك الفاقد للشرعية، تبدو الطوارئ في حكم الضرورة لنظام علي حافة نهايته، ولا علاقة للضرورة ـ المذكورة ـ بحكايات الارهاب، فقد انتهت الحوادث التي قد يصح وصفها بالارهابية من زمن طويل، وكانت حادثة الأقصر ـ أواخر 1997 ـ علامة النهاية، بينما عمليات طابا و دهب ـ في السنوات الأخيرة ـ مجرد حوادث معزولة في شرق سيناء الفارغ من مضامين السيادة، ودعك من الحادث الملتبس الذي وقع شرق القاهرة مؤخرا ـ وبالعمد ـ لتسويغ مد الطوارئ! وجماعات العنف المصري ـ الجهاد والجماعة الاسلامية ـ انتهت الي مبادرات التوقف قبل سنين طويلة، فليس في مصر خطر ارهاب بالمعني المفهوم، وهذه ليست وجهة نظر نظام مبارك بالطبع، فالنظام يعتبر الشعب المصري نفسه شعبا ارهابيا. نائب بالحزب الوطني الحاكم قالها بوضوح دفاعا عن مد العمل بالطوارئ، قال بالنص ثمة قوي تحاول تعبئة الشارع ضد النظام ، وهنا مربط الفرس، فقد بدا مد حالة الطوارئ ردا مباشرا علي انتفاضة 6 ابريل، وبعد أن كشفت حوادث الانتفاضة المجيدة عن احتمالات تطور الأمور في مصر، فثمة نظام ذاهب بالمعني الاجتماعي والسياسي، نظام بلا قواعد اجتماعية تقريبا، وباقتصاد هش تضغط عليه بعنف زيادات أسعار الغذاء ومنتجات الطاقة دوليا، وبميزانية منهوبة منهكة مثقلة بديون داخلية وخارجية تفوق اجمالي الناتج القومي، وهو ما يعني أنه لم تعد من فرصة للنظام في مرونة التصرف بالاقتصاد، ولا في تجديد أو استعادة قاعدة رضا اجتماعي، وقد كانت علاوة الثلاثين بالمئة لموظفي الدولة وما تبقي من القطاع العام، كانت هذه العلاوة الشحيحة آخر طلقة اجتماعية في جيب مبارك، ولم تكد تمر أيام حتي صدرت قرارات رفع الأسعار في 5 ايار (مايو) الفائت، وبنسبة تفوق ضعف العلاوة الأخيرة لمبارك، وهكذا صار النظام بصدد انسداد أفق اقتصادي واجتماعي. أضف الي ذلك ما جري من انسداد سياسي، وانحسار في حدود الحكم الي صورة الرأس العائلي المعلق علي عصا أمنية متضخمة متورمة، وبما يشبه الرؤوس المعلقة علي أبواب المدن القديمة تذكيرا بالعبرة والعظة، وهو وضع رممي تزيد فيه المخاوف من حركة الناس، خاصة مع اتجاه المصريين لمغادرة محطة الركود التاريخي، واكتساب فنون الاحتجاج السلمي، وتصاعد ظاهرة الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات السياسية ثم الاجتماعية، ثم لقاء موجتي الاحتجاج السياسي والاجتماعي في انتفاضة 6 نيسان (ابريل)، وهو ما يستدعي من النظام الذاهب تشددا أكثر في استخدامات حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ يحظر التحركات الشعبية كلها، ويعتبر اجتماع خمسة أشخاص في الطريق العام تجمهرا يعاقب عليه القانون، ويطلق يد جهاز أمن الدولة في الاعتقالات المجانية، وقد كان ملفتا أن أوامر الاعتقال بدت محجوزة ـ في زمن طويل ـ لشباب التيار الاسلامي بجناحيه العنيف والسلمي، لكنها في الشهور الأخيرة ـ وبعد 6 نيسان (ابريل) بالذات ـ امتدت الي قادة حركة كفاية وشباب الفيس بوك وقيادات الغضب الاجتماعي، وهو ما نتوقع تصاعده في صيف القاهرة الساخن الممتد الي يوم يرحلون. وربما يكون في مد حالة الطوارئ ـ هذه المرة ـ فائدة ترجي، ليس للحكم فهو في وضع المريض الميئوس من شفائه، بل للمعارضة التي سقطت رهانات الاصلاحيين فيها، فلم تعد المعارضة بالقطعة ذات معني، ولم يعد من سبيل للاصلاح، وهو ما يوجب اعادة تعريف المعارض في مصر الآن، فليس معارضا ـ في ملتي واعتقادي ـ من يراهن علي امكان تغيير سلوك النظام، وان وجد شخص كهذا فهو واحد من اثنين، اما أنه لا يعيش في مصر أصلا، أو أنه يعيش فيها وليس عنده خبر، ويعرف الحق ويكتمه بالباطل أو بالخوف، فلا فرصة لالغاء الطوارئ بغير الغاء النظام نفسه، ومطلب تغيير النظام لم يعد في خانة الحد الأقصي، بل أصبح الحد الأدني لتعريف المعارض والمعارضة في مصر هو السعي لتغيير النظام لا تغيير السلوك، واستنادا لانتفاضة الناس وأساليب العصيان والمقاومة المدنية السلمية، وليس بألعاب السيرك في الانتخابات والبرلمانات، فقد مضي زمن الالتباس كله، مضي الزمن الذي حاورت فيه أحزاب منسوبة للمعارضة نظام مبارك مرتين، مرة في 1994، وأخري في 2004، وانتهي حوار الطرشان الي نتائج طبيعية جدا، زادت قبضة القمع وتكاثرت قوانين الاستثناء، وانتهت أحزاب المعارضة المحاورة الي أشباح وشواهد قبور، والبديل: اعلان طوارئ تغيير مقابل المد الثلاثيني لحالة الطوارئ.

ہ كاتب من مصر