المطرودون من الدول العربية
عوزي اراد
06/06/2008
وفقا لمعطيات المنظمة اليهودية جي جي ايه سي، غادر في عام 1948 البلاد العربية 850 الف يهودي ـ وهذا اقل من عدد الفلسطينيين المقدر الذين غادروا ارض اسرائيل. يتوجب ان نذكر ان الجاليات اليهودية كانت قائمة في البلاد العربية طوال مئات السنين وبعضها كان موجوداً قبل الاحتلال الاسلامي حيث اصبحوا من بعده مثل المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية .
في القرن العشرين تقلصت حقوق الجاليات اليهودية المدنية. اليهود تعرضوا لمصادرة املاكهم والتمييز والتنكيل والهجمات المتلاحقة الجماعية من قبل السلطات وفي بعض الاحيان عمليات الاعدام. نتيجة لذلك غادر البلاد العربية اكثر من مليون يهودي منذ قيام الدولة. وفقا للتقديرات القائمة تبقي هناك اليوم 5000 يهودي فقط. مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حظيت باهتمام دولي كبير: 101 من بين الـ 681 قرارا الصادرة عن الامم المتحدة التي تتعلق بالصراع في الشرق الاوسط تدور حول اللاجئين الفلسطينيين والتنويه الدولي الواسع لدعمهم. ورغم ان قضية اليهود الذين غادروا الاقطار العربية قد حصلت علي مكانة قانونية وسياسية (في مناسبتين صادق مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين علي ان اليهود الذين غادروا الدول العربية بعد 1948 هم لاجئون يستحقون رعاية الامم المتحدة) الا ان القضية لم تحظ بالدفع للامام فعليا.
اللجوء اليهودي حظي بتسمية رسمية غير مباشرة من خلال العقود والاتفاقيات التي يصاغ فيها اللجوء بلغة متوازية من دون الذكر الصريح لكون اللاجئ فلسطينيا ام يهوديا. هكذا ورد الامر في قرار 242 وفي اتفاقيات السلام بين اسرائيل ومصر والاردن وفي اتفاقيات اوسلو وفي اتفاقيات مدريد.
الجهات السلطاوية الإسرائيلية لم تولِ حتي اليوم وزناً تنفيذياً للقضية. صحيح ان حكومة نتنياهو قد صاغت مبدأ التبادلية خلال استعدادها لاجراء مباحثات حول التسوية الدائمة وبطريقة اشترطت التقدم في قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتقدم الموازي في قضية اللاجئين اليهود. هذا الخط كان مقبولاً علي كلينتون ويبدو ان حكومة باراك كانت مستعدة لتبنيه ولكن وفقا لشهادة المسؤولين في جي جي ايه سي. وغيرهم قامت الحكومتان الاخيرتان باهمال القضية واحجمتا عن طرحها علي جدول الاعمال التنفيذي.
الان يتوجب من اجل القضاء علي فجوة التخلف في الوراء التحرك علي مسارين: الاول قانوني مبدئي ـ ترسيخ المسألة كأساس دائم في كل اطار واتفاق بصورة تشبه الطريقة التي كرست فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين. الثاني التطبيق العملي ـ تطبيق مبدأ التبادلية الذي ينص علي انه لا يعقل قبول تقدم في قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون التقدم في قضية اللاجئين اليهود. هذا الاشتراط وحده هو الذي يوفر للامر رافعة توصله الي جدول الاعمال وتحركه الي الامام. من هنا تأتي اهمية القانون الذي مرر في نيسان (ابريل) في الكونغرس الامريكي ـ الذي يلزم الادارة الامريكية ـ وينص علي ان كل تعامل صريح مع قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب ان يترافق بتعامل صريح مشابه مع قضية اللاجئين اليهود.
من الواجب اذن ان لا يتخلف الكنيست وراء الكونغرس الامريكي وان يطرح مطلباً مشابهاً. الا ان المسألة تلزم حكومة اسرائيل بصورة اكبر وليس من حقها ان تتركه للمنظمات والقادة اليهود في الشتات.
يديعوت .........