إجتماعات مكثّفة لضبط الأوضاع والسنيورة يؤكد توازي خطي الحكومة والأمن

GMT 10:30:00 2008 الجمعة 6 يونيو

وكالات



--------------------------------------------------------------------------------


بيروت، وكالات: فرضت التطورات الأمنية المتسارعة في أزقة بيروت والتي طغت أمس على مسألة تشكيل الحكومة سلسلة تساؤلات عن حقيقة ما يجري. وعلى الرغم من حديث رئيس الوزراء المكلف فؤاد السنيورة ليل امس في قصر بعبدا عن "السير بالتوازي" على الخطين الحكومي والامني، إلا أن الخط الامني يبدو أنه "خط توتر عالٍ" اذا ما ضُرِب "سيكهرب" البلاد وربما يصيب اتفاق الدوحة بضربة قاضية. فقد تجدد التوتر ليلاً بين مناصرين لحركة "أمل" و"حزب الله" من جهة و"تيار المستقبل" من جهة أخرى في الطريق الجديدة وقصقص. وتدخلت وحدات من الجيش لتسوية الوضع.

صحيفة "اللواء" ذكرت ان حشداً كبيراً من الشبان والنسوة في الطريق الجديدة تجمهروا احتجاجاً على وضع الشرطة القضائية حراساً على الجريح في مستشفى المقاصد عماد محمد الزغلول الذي تعرّض لإطلاق النار امس الاول في محلة بئر حسن على ايدي اربعة شبان يرتدون بزات قوى الامن وأصابوه اصابات خطيرة.

وجرى تلاسن شديد بين الاهالي وبين عناصر الشرطة القضائية حيث تدخل الجيش على الفور لفض الاشكال، الا ان الامور تطورت نحو الأسوأ ما دفع الجيش لاطلاق قنابل مسيلة للدموع على المتجمهرين لاسيما في حيّ العرب ومحيط مستشفى المقاصد وساحة ابو شاكر. وذكرت مصادر ان الجيش حاول نقل الجريح الزغلول الى المستشفى العسكري في ظهر الباشق بحجة وجود مذكرات توقيف قضائية بحقه. وشوهدت سيارات الاسعاف تهرع الى اماكن التوتر وتعمل على نقل المصابين بحالات الاختناق.

وفي ساعة متأخرة من الليل طوق الجيش اشكالات امنية متفرقة بين اهالي الطريق الجديدة وبعض العناصر الغريبة عن المنطقة الذين حضروا على دراجات نارية، ما دفع الاهالي الى التصدي لهؤلاء ومطاردتهم وتوقيفهم.

كما نقل ليلاً الى مستشفى المقاصد ابن منطقة الطريق الجديدة الجريح حسين البغدادي مصابا بطلقات نارية بعد تعرضه لنيران مجهول كان على متن دراجة نارية في منطقة بشامون... وذكرت "اللواء" ان بغدادي هو صاحب محل لبيع الزهور في ساحة الرفاعي في الطريق الجديدة، ويقيم في عرمون، وتردد ان اسباباً سياسية وراء الحادث، على اعتبار ان الجريح قريب من تيار "المستقبل". وعلى الفور، تجمهر عدد كبير من الشبان وتوجهوا الى محلة قصقص وقطعوا الطريق العام، قبل أن يتدخل الجيش ويسحب المتجمهرين ويعيد الأمور الى نصابها، في ظل أجواء متوترة كانت تلف ليلا معظم أحياء الطريق الجديدة، فيما وردت تقارير بحسب "السفير" عن حوادث أخرى متفرقة في رأس النبع ومحلة صبرا وكذلك التعرض بالحجارة لسيارات مواطنين في البربير وقصقص الخ...

وفي اطار المساعي لضبط الوضع الامني، عقد لقاء في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري ومسؤولين أمنيين من حركة "أمل" و"حزب الله". وتم الاتفاق على العودة الى روحية تفاهم كان تم التوصل اليه بين "الحركة" و"الحزب" و"تيار المستقبل" في رعاية الجيش قبل الاحداث الاخيرة، والذي ينص على وقف الحملات الاعلامية والشحن السياسي والطائفي وازالة الصور والشعارات واللافتات من الشوارع . كما يعهد الى القوى الامنية في التأكد من عودة جميع المواطنين الذين غادروا اماكن سكنهم خلال الاحداث الاخيرة الى منازلهم ومؤسساتهم ومزاولة أعمالهم، على ان يتولى الجيش عملية تسليم المكاتب والمقرات الحزبية الى أصحابها.

وذكرت "السفير" ان الفكرة في الاساس طرحت بعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن "حزب الله" و"أمل" وتيار المستقبل في مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني بحضور ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي، لكن النائب سعد الحريري رفض ذلك، معتبرا أن في الأمر محاولة لاستدراج تياره وتصويره كأنه "تيار ميليشياوي" من خلال تشكيل لجان أمنية، ودعا لإحالة الأمر الى مجلس الأمن المركزي.

اما "النهار" فاشارت الى ان الاتفاق أبلغ الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وافق عليه. واتفق اثر ذلك على اعلان مضمون الاتفاق من مكتب العميد خوري بعد ان ينضم الى ممثلي الطرفين ممثلون لـ"تيار المستقبل". وأبلغ مضمون الاتفاق قبل اعلانه الى رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري الذي طلب مهلة لدرسه. ثم عاد الحريري بحسب "النهار" وأبلغ الى المعنيين موافقته على الاتفاق، لكنه ارتأى ان يعلن من قبل مجلس الامن المركزي بعد أن يدعو وزير الداخلية حسن السبع الى اجتماع له. ولم يمانع بري في ذلك قائلا: "المهم في القضية التزام مضامين الاتفاق". ومساء عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الوزير السبع كلف القوى العسكرية والامنية "وضع خطة في اسرع ما يمكن" لتنفيذ مجموعة خطوات عملية لتطبيق الاتفاق.

ولاحقا أصدرت قيادتا "حزب الله" و"أمل" بيانا مشتركا اتهمتا فيه بعض الموالاة بمحاولة نسف المناخ الايجابي لما بعد اتفاق الدوحة، وبالاستمرار في حملة الشحن والتحريض الطائفي والمذهبي. واكدتا انهما تتعاطيا بأعلى درجات المسؤولية وتسعيان الى توجيه الخطاب السياسي والإعلامي نحو التهدئة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الداخلية وأيضا عبر رفع الغطاء السياسي عن أي مخالفة وأي مرتكب. وأكدتا أنهما ستقدمان ملفا حول ممارسات حصلت في الأيام الأخيرة موثقة بشهادات القوى الأمنية بما يشبه الرد على ارسال تيار المستقبل ملفا مفصلا حول الخروق الامنية بعد اتفاق الدوحة الى الجامعة العربية والرئيس ميشال سليمان والراعي القطري. وعلم موقع “nowlebanon.com” أنّ مسؤولا قطريا يصل اليوم الى بيروت حيث سيتسلّم ملفًّا مفصلا بالانتهاكات الأمنية المستمرة في العاصمة بما يشكّل خرقًا لاتفاق الدوحة بشقه الأمني ويهدّد بشكل عام مصير هذا الاتفاق الذي كان أحد ركائزه الاستتباب الأمني في لبنان كمرحلة أولى يتم الانتقال منها إلى مرحلة الاتفاق السياسي بين الفرقاء اللبنانيين.

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اعتبر أن "ما جرى في بيروت والجبل، ومنعاً للالتباس، لا يعدو كونه رفع اليد المتطاولة التي امتدت بالسيف الى عنق المقاومة، وكان لا بد من ردها بالعلاج الموضعي المناسب". ورأى أن "اتفاق الدوحة مجرد تسوية وليس حلاً جذرياً، لان الاستخدام الموضوعي لما جرى يضعنا أمام سؤال: هل تمثيل السلطة على أساس منصف يمكن أن يعود 50 عاماً الى الوراء؟".

ورد مصدر في الموالاة عبر "اللواء" على بيان "حزب الله" و"امل" معتبراً أن فريق المعارضة هو الذي يسعى الى تعطيل الحل من خلال عدم احترام الشق الأمني من اتفاق الدوحة، في محاولة لفرض شروطه على التركيبة الحكومية، مستخدماً في ذلك الاستمرار في عمليات المداهمة واطلاق النار على المواطنين. ولفت المصدر الى أن أكثر من 300 عائلة بين بيروت والجبل من المناصرين لتيار المستقبل لم يتمكنوا من العودة الى منازلهم التي تركوها في أيار الماضي، خوفاً من التعرض لهم، حيث يتواجد شبان في أحياء مختلفة من بيروت، مساء كل ليلة في هذه الشوارع وعلى زوايا الأزقة ومداخل العمارات يدققون بهويات الداخلين والخارجين.