لغط حول الشريعة في مجلس حقوق الانسان



لويز آربور
ستترك آربور منصبها نهاية يونيو/حزيران

عبرت مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة لويز آربور - التي ستترك منصبها نهاية الشهر الجاري - عن قلقها ازاء امتناع مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية عن مناقشة بعض المواضع التي يعتبرها بعض اعضائه حساسة او محرمة، وذلك بعد ان منعت رئاسة المجلس مناقشة موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية.

وقالت آربور في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف: "إن المجلس (المكون من 47 عضوا) الذي يجب ان يكون راعيا لحرية التعبير ضمن مسؤولياته العديدة يواجه عقبات داخلية."

وتأتي تعليقات آربور بعد ان قرر رئيس المجلس دورو رومولوس كوستيا يوم الاثنين الماضي منع احد المتكلمين من اثارة موضوع علاقة الشريعة الاسلامية بحقوق الانسان.

وكان المتكلم ديفيد ليتمان يتلو تقريرا مشتركا اعدته منظمتان غير حكوميتين هما جمعية التعليم العالمية والاتحاد الانساني والاخلاقي الدولي يتطرق الى معاناة النسوة في الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية، بما في ذلك عقوبة الرجم للزنا.

الا ان كلمته اثارت رد فعل غاضب من لدن اعضاء المجلس من العرب والمسلمين، لخصها المندوب المصري عمرو رشدي بقوله: "لن ندع الاسلام يصلب امام هذا المجلس."

حدا ذلك برئيس المجلس الى التدخل بالقول: "إن هذا المجلس غير مستعد لمناقشة الشؤون الدينية بتفاصيلها"، وحذر المتكلم من انه سيقاطع اذا ما حاول اثارة نفس الموضوع مجددا.

وقد دافع رئيس المجلس عن موقفه لاحقا بالقول "إن المجلس يفتقر الى الخبرة اللازمة لمناقشة الروابط المثيرة بين الاديان وحقوق الانسان."