الرأي الآخر بين القاهرة ودمشق

GMT 22:45:00 2008 الثلائاء 5 أغسطس

الاتحاد الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


خالد الدخيل

محاكمة الدولة للرأي الآخر، أو المعارض في العالم العربي هو القاعدة وليس الاستثناء. الدولة العربية تعتبر الاختلاف معها، أو الرأي النقدي تجاهها سلوكاً معادياً ومناهضاً لها. ليس هناك مجال لأن يكون النقد أو الاختلاف مجرد رأي أو موقف يمكن الأخذ به، أو تجاهله. تضيق مساحة الدولة سياسياً وثقافياً إلى درجة أنه ليس هناك مجال للاعتراف بحق المواطن في أن يكون له موقف، وله رأي قد يتفق وقد يختلف مع الحكومة. أحد مرتكزات المواطنة هو حق المواطن، بل ربما واجبه في أن يكون له رأي وموقف في شؤونه اليومية. كيف يمكن التوفيق بين حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية، وحق الدولة في ولاء المواطن لها؟ مثل هذا السؤال لا يزال قائماً، وهو بحد ذاته أمر لافت، ويجب أن يكون مقلقاً للدولة قبل المواطن. من المسؤول عن بقاء هذا السؤال، وبهذه الصيغة؟ التجربة السياسية العربية ممتدة في التاريخ، لكن رغم ذلك لم تتمكن الدولة حتى الآن من إقامة علاقة طبيعية مع مجتمعها ومواطنيها.

في الأسبوع الماضي تعرضت مجموعة من المثقفين الناشطين، وأنصار حقوق الإنسان في كل من القاهرة ودمشق للمحاكمة بتهم لا تتعارض فقط مع حق هؤلاء في التعبير عن آرائهم، بل لا تلتزم حتى بضوابط القانون الذي على أساسه تتم محاكمتهم. التهم الموجهة لهؤلاء هي تهم سياسية بامتياز، وليست قانونية. في يوم الأربعاء الماضي عقدت في دمشق محكمة الجنايات الأولى جلستها العلنية الأولى لمحاكمة قيادات إعلان دمشق، ومن بينهم رياض سيف، والكاتب علي العبدالله، وأكرم البني. التهمة الموجهة إليهم أنهم يقومون "بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، والنيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات العنصرية،...".

أما في مصر فأصدرت محكمة مصرية السبت الماضي حكماً غيابياً بالسجن لمدة عامين على الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان الدكتور سعد الدين إبراهيم، وذلك بتهمة الإساءة لسمعة مصر.

ما حصل في دمشق وفي القاهرة ليس استثناءً، وإنما هو حالة عربية متفشية. هي مجرد مثال هنا على ما انتهت إليه طبيعة الدولة العربية المعاصرة. تبدو هذه الدولة وجلة حتى من ظلها، ومن أضعف مواطنيها العزل من السلاح. وهي كذلك لأنها ضعيفة أمام الكلمة. ما يجمع بين محاكمة أعضاء إعلان دمشق، ومحاكمة إبراهيم، هو أن طبيعة التهم الموجهة في كلتيهما تعبر عن الدولة وهواجسها، وعن شعورها الدفين بالضعف أكثر مما تعبر عن المتهمين ومواقفهم. تصور أن الدولة في الحالة السورية بكل أجهزتها، وأحزابها، وإعلامها، وسجونها، واستخباراتها، وسيطرتها على المال العام، ينال من هيبتها بيان صادر عن جماعة "إعلان دمشق"، وهي جماعة لا تملك إلا الكلمة، وموقف تعلنه من خلال موقعها على الإنترنت. كيف يمكن لهذه الجماعة أن "تضعف الشعور القومي" وهو شعور تحت حرز الدولة ورعايتها لأكثر من أربعين سنة الآن؟ عمر جماعة إعلان دمشق لا يتجاوز خمس سنوات. إذا كان هناك من إضعاف للشعور القومي، فالدولة تعرف أنها هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك، لأنها تحتكر كل شيء تقريباً. فهي تملك تحت سيطرتها وإشرافها التعليم بكل مستوياته، والإعلام بكل أنواعه، والمؤسسات الثقافية والحقوقية والعمالية، ومصادر الدخل، والمؤسسات المالية والاقتصادية. وفوق ذلك حزب "البعث" الحاكم هو الحزب القائد في المجتمع، والذي من حقه احتكار السلطة دون غيره من الأحزاب،... إلخ. كيف يمكن في هذه الحالة اتهام مجموعة صغيرة لا تملك إلا الكلمة والرأي بأنها تضعف الشعور القومي. ماذا عن الفساد؟ وسوء الحالة الاقتصادية للمواطن؟ وماذا عن القمع والغياب الكامل لحرية التعبير؟ وماذا عن غياب المشاركة السياسية الحقيقية؟ والتداول السلمي للسلطة؟ ماذا عن الفشل، وبعد أربعين سنة على هزيمة يونيو، في تحقيق شيء من التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل؟ ماذا عن فشل السياسة السورية الذريع في لبنان؟ هل يضعف كل ذلك الشعور القومي؟ عندما تضيق الدولة ذرعاً بمعارضة سلمية ومسؤولة فإنها تعبر بذلك عن شعور عميق بالضعف أمام مواطنيها.

الدولة في الحالة المصرية لا تقل سوءاً من هذه الناحية، لأنها وحسب التهمة الموجهة لسعد الدين إبراهيم عاجزة بكل جبروتها عن وضع حد للإساءة التي يوجهها فرد أعزل لمصر بكل تاريخها من خلال مقالة ينشرها في هذه الصحيفة الأجنبية أو تلك. تملك الحكومة المصرية أكبر وأشهر الصحف المصرية، المعروفة بـ"الصحف القومية". هذا عدا عن الإذاعات ومحطات التلفزيون. سعد الدين إبراهيم لا يملك حتى صحيفة واحدة. كيف حصل أن هذا الأعزل من الإعلام يسيء إلى سمعة مصر؟ الطريقة الوحيدة بالنسبة للحكومة المصرية لوقف هذه الإساءة هي أن يوضع سعد الدين إبراهيم في السجن. لماذا لا يتم الرد على هذه الإساءات؟ مواجهة الرأي بالرأي الآخر، والكلمة بالكلمة، والموقف بموقف؟ بعبارة أخرى، لماذا لا يسمح للحوار أن يأخذ مجراه ومداه؟ لماذا اللجوء مباشرة إلى العنف؟ الرجل لا يملك سوى الكلمة والرأي، وهو ضد العنف بكل أشكاله، ويدعو للحرية والديموقراطية. لكن هنا تكمن الإشكالية: الحرية والديموقراطية. بمثل الحكم الذي صدر في حق سعد الدين تقر الدولة، ويا للغرابة علناً، بأن كلمة المتهم أقوى من كلمتها، ومصداقيته أقوى من مصداقيتها، وأنه ليس أمامها من مخرج في هذه الحالة إلا بوضع هذا الصوت المتمرد بين القضبان لإسكاته. لجوء الدولة إلى العنف أمام الكلمة المسؤولة تعبير واضح عن شعور دفين بالضعف وفقدان الحيلة عدا حيلة تلفيق التهم. والتلفيق شكل من أشكال العنف.

الغريب أن القضاء المصري، وكما أشار كثير من الحقوقيين المصريين، برأ قبل أسابيع المسؤولين عن وفاة أكثر من ألف مصري في حادث العبارة، وأدان شخصاً آخر لمجرد أنه عبر عن رأيه بحرية. أيهما أكثر إساءة لسمعة مصر في هذه الحالة؟ حول الموضوع نفسه وصلتني رسالة على الجوال من سفير عربي يتساءل فيها عما يمكن أن ينتهي إليه مصير كثير من المسؤولين العرب لو كان هناك قضاء حقيقي في الدول العربية يسائل هؤلاء المسؤولين عن حجم إساءاتهم للدول التي ينتمون إليها. وإذا كان القضاء هو عمود الدولة، فإن ضعفه واهتزازه هو أوضح تعبير عن ضعف الدولة واهتزاز هيبتها.

ينتظم مشهد المحاكمتين في القاهرة ودمشق في سياق إقليمي أوسع، ويحمل الدلالة نفسها، ليس فقط بالنسبة لمصر وسوريا، بل بالنسبة لكل الدول العربية تقريباً. فسوريا تتحالف مع نقيضها الأيديولوجي والسياسي؛ إيران و"حزب الله" اللبناني. وهو تحالف ينم عن حالة ضعف في الداخل، والخارج، خاصة العربي. عاصمة الأمويين، وقاعدة "البعث" العربي تدير مفاوضاتها مع إسرائيل عن طريق تركيا، وتنشئ علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان من البوابة الفرنسية، وتعتمد على طهران في إدارة علاقاتها الدولية، وعلى "حزب الله" في تحريك ملف الجولان. نتيجة لهذه اللعبة السياسية بدأت سوريا تتحول مؤخراً إلى ورقة ضغط في يد الغرب على إيران. أما مصر فهي عاجزة عن فعل شيء، ليس فقط فيما يسمى "عملية السلام"، بل حتى عن ضبط تفسخ القضية الفلسطينية، وتحولها إلى عملية صراع مكشوف على سلطة تحت الاحتلال. السعودية تبدو في حالة انكفاء ملحوظ في الأيام الأخيرة. أما ليبيا فاهتزت بأكملها، واهتزت علاقتها مع سويسرا لمجرد أن ابن الزعيم معمر القذافي، هنيبعل، أوقف من قبل السلطات السويسرية بتهمة ضرب خادمة العائلة. أين يمكن أن تضع تهمة "النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي"، وتهمة "الإساءة لسمعة مصر" في هذا المشهد؟

شيء واحد يقوله هذا المشهد: إن الدولة العربية تمر حالياً بأدنى درجات ضعفها وارتباكها. لم تكن هذه الدولة قوية من قبل بالمعنى المتعارف عليه سياسياً. كانت تبدو كذلك أيام الحرب الباردة. توازن الرعب حينها بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي، شكل نوعاً من الغلالة تلفعت به الدولة العربية أمام شعوبها. لكن ضعف هذه الدولة كان مكشوفاً بالنسبة للدول الأخرى. سلوك الدول الكبرى مع الدولة العربية بعد نهاية الحرب الباردة كشف كم كانت الشعوب العربية مخدوعة بقوة الأنظمة السياسية التي تحكمها. ثم تأتي -مرة أخرى- محاكمة الرأي الآخر، لكن من دون غلالة هذه المرة. من هو المتهم في هذه الحالة؟