أعلن النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية عزم كتلته تقديم اقتراح نيابي في دور الانعقاد القادم من أجل إخراج العمالة البنغالية من البحرين ومنع استقدامها نهائيا ، مشيراً إلى وجود مطالب شعبية كبيرة وراء هذه الرغبة ، في إطار الاستياء المتصاعد من هذه الفئة من العمالة التي تتسم بالعصبية والعدوانية الشديدة التي تجعل من التعامل معها أمرا خطراً وتهديدا على أموال وأعراض وحياة المواطنين.

ودعا مراد للاقتداء بالدول الخليجية المجاورة التي تشن فيها حملات لإخراج العمالة البنغالية بعد حوادث القتل والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة التي تقوم بها وتهدد الطبيعة المسالمة والهادئة للمجتمعات الخليجية .

وتأتي تطورات الموضوع اثر ازدياد أعمال الجرائم المتورط فيها عمال من الجنسية البنغالية ، وكان أخرها مقتل المواطن البحريني محمد حسن الدوسري على يد عامل بنغالي في سوق واقفة، وقال النائب مراد إن المجتمع البحريني بأسره مصدوم بهذه الواقعة البشعة التي قام فيها العامل بجز رقبة المواطن بآلة تقطيع الحديد "غراندر" في تصرف وحشي لا يقدم عليه إلا كائن خلا من كل معاني الرحمة والإنسانية.

وطالب مراد الدولة بتطبيق حد القصاص في القاتل وسرعة اعدامه من أجل تحقيق العدالة. وبوضع خطة زمنية لإخراج العمالة البنغالية من البحرين إلى غير رجعة بعد تكرار وكثرة حوادث القتل والإجرام التي يقومون بها ويروعون بها المواطنين وينالون من أمنهم ويهدرون حياتهم . ومنع استقدام أي عامل بنغالي تحت أي ظرف من الظروف ووضع عقوبات رادعة لكل من يتحايل على هذا الاجراء .


وعلى صعيد اخر تدرس وزارة العمل البحرينية تحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية الوافدة وأهمية اتفاق رؤى السلطات والمؤسسات لمعالجة المشاكل المتوقعة نتيجة بقاء هذه العمالة لاسيما غير الماهرة منها لمدة طويلة في البحرين وذلك بضرورة تحديد مدة إقامتها المستمرة بحيث لا تتعدى الخمس سنوات.

وتبحث البحرين استبدال العمالة البنغالية بالعمالة من جمهورية سيرلانكا وجمهورية الهند ومملكة النيبال حيث قال وزير العمل الشهر الماضي بجولة آسيوية للتوقيع على مذكرات تفاهم مع تلك الدول في مجالي الأيدي العاملة والتدريب المهني.

وتتضمن بنود هذه المذكرات تنظيم علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الأيدي العاملة والتدريب المهني، والاستفادة من الموارد البشرية والاستعانة بالشركات والمؤسسات المتخصصة والمرشحة من قبل حكومات الدول الآسيوية لتقديم خدماتها للراغبين من أصحاب الأعمال في البحرين، إلى جانب وضع أسس لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل البحريني والعامل الوافد من الدول المذكورة والتأكيد على طبيعة العمالة التعاقدية الموقتة.

وقبل بضعة أشهر بادر سعوديون إلى إطلاق حملات شعبية عبر الإنترنت للتخلص من العمالة البنغالية، وذلك تحت شعار ( معا لطرد العمالة البنغالية)، وانتشرت المنتديات الخاصة بذلك لتشكيل آلية ضغط لطرد هذه العمالة ، وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن السعودية أكبر مستورد للعمالة البنغالية في العالم بواقع إلى 1.8 مليون يحولون إلى بلادهم ما يزيد عن 14 مليارًا سنويًّا.