Array, اتهام يمكن ان يصدر من شخص يعرف في علوم الاسلام
و هو ليس انت صديقي العزيز[/quote]
منكم نتعلم فأنت تعلم ان المسلم يتعلم من المسيحي - الإسلام والمسيحيه - علي السواء !!

Arrayاو ان يقال في تعليل حديث
(حديث البصريين عنه ضعيف )
فهذه قاعدة عامة , تلفت النظر الي الراوي البصري[/quote]
قلت ليست قاعده عامه معناها ان حديث البصريين ضعيف مطلقاً بدون تخصيص او إستثناء بإعتبار كل الرواة البصريين مجروحين !!
فيقول ابن الصلاح في مقدمته ج1 ص16 - الشاملة - :
(( ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو: تفرد به أهل إلشام، أو: أهل الكوفة أو: أهل خرا سان، عن غيرهم. أو: لم يروه عن فلان، غير فلان، وإن كان مرويأ من وجوه عن غير فلان أو تفرد به البصريون عن المدنيين،أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك لسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها.
وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة،أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا أحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه اليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازأ. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيمأ نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الاول، و الله أعلم. ))

ويؤيد السيوطي رحمه ذلك في التدريب ج1 ص187 - الشامله - :
(( والثَّاني: فردٌ نِسْبي بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم: تفرَّد به أهل مكَّة والشَّام أو البَصْرة, أو الكُوفة, أو خُراسان أو تفرَّد به فُلان عن فُلان وإن كان مرويًا من وجوه عن غيره أو أهل البصرة عن أهل الكُوفة أو الخُرَاسانيون عن المَكِّيين وشبهه, ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كَوْنه فردًا إلاَّ أن يُراد بتفرُّد المدنيين مثلاً انفراد واحد منهم تجُوزًا, أو يُقال: لم يروه ثقة إلاَّ فُلان فيكُون حُكمه كالقسم الأوَّل فينظر في المُنْفرد به هل بلغ رُتبة من يُحتج بتفرده أو لا, وفي غير الثِّقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. ))

ومثلهم النووي في التقريب ج1 ص5 - الشاملة - :
(( بالنسبة إلى جهة كقولهم: تفرد به أهل مكة والشام، أو فلان عن فلان أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين إنفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول، والله أعلم. ))

وشتان الفراق بين قاعده عامه يؤسس عليها التخريج مطلقاً وبين قاعده التعيين علي فلان كأن يقال رواية البصريين عنه ضعيفه

Array
يردون الحديث - بالتضعيف او بترك العمل - و لو كان في البخاري و مسلم
اي
يردون الحديث الصحيح لمخالفته عمل اهل المدين[/quote]
لعلي أحتاج إلي التذكير بقولي في المداخله السابقه:
وللمزيد حول مذهب المالكية في عمل أهل المدينة يراجع ترتيب المدارك للقاضي عياض ج1 ص11

وهذا ليس كما يتوهم الزميل عن جهل بل لأن قضيه رد حديث البيعان مما تعرض له القاضي عياض ودافع فيه عن الإمام مالك قائلاً ج1 ص11 - الشاملة - :
(( فإن احتجوا علينا في هذا الفصل برد مالك حديث البيعين بالخيار الذي رواه هو وأهل المدينة بأصح أسانيدهم، وقول مالك في هذا الحديث بعد ذكره له في موطئه، وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به، وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم قالوا هذا رد للخبر الصحيح إذ لم يجد عليه عمل أهل المدينة حتى قد أنكره عليه أهل المدينة وقال ابن أبي ذئب فيه كلاماَ شديداً معروفاً فالجواب أنه إنما أوتيت بسوء التأويل.
فإن قول مالك هذا ليس مراده به رد البيعين بالخيار، وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهذا قوله إلا بيع الخيار، فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم، ولا يتعدى إلا قدر ما نختبر فيه السلعة وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع.
وما يراد بهذا فسر قوله أيمتنا رحمهم الله وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذا بل تأول التفرق فيه بالقول وعقد البيع وإن الخيار لهما ما داما متراوضين، ومتساويين.
وهذا هو المعنى المفهوم من المتفاعلين وهما المتكلفان للأمر، الساعيان فيه.
وهذا يدل أنه قبل تمامه، ويعضده قوله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا أيضاً في لمتساويين.
............
ويترادان ولو كان لهما الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصم، وقد يكون قول مالك على طريق الترجيح لأحد الخبرين بمساعدة عمل أهل المدينة. لما خالفه كما تقدم وقد قال بحديث البيعان بالخيار والعمل به كثير، من أصحابنا: ابن حبيب ))

حاشيه:
1- لفظ ( وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ ) لا يفيد رد الحديث او إنكاره بتحميله المطلق علي مخالفه عمل أهل المدينه لما هو ثابت من عمل اهل المدينة به ومن ذلك ماذكره ابن ابي حاتم في مقدمة (( الجرح والتعديل )) ص31-32 :
(( قال ابن وهب : سمعت مالكاً سئل عن تخليل اصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال : ليس ذلك علي الناس . قال : فتركته حتي خف الناس , فقلت له : عندنا في ذلك سنة ، فقال: وماهي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعه وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين اصابع رجليه . فقال : إن هذا الحديث حسن ، وما سمعت به قط إلا الساعة . ثم سمعته بعد ذلك يسأل ، فيأمر بتخليل الأصباع .

2- منهج الإمام مالك رحمه الله تعالي اخرجه ابن عبد البر في الجامع ( 2 / 32 ) :
(( إنما انا بشر أخطئ وأصيب فأنظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فأتركوه ))
ولهذا لا يؤخذ علي مالك نفسه رحمه الله خلاف الصحيحين لأن الموطأ نفسه كان قبل الصحيحين وإنما يؤخذ لفظ ( المالكية ) علي المقلده وشتان الفارق بين الأصل والمُقلد علي الأصل بدون نظر

وهذا يدل علي ان منهجية القدح لمجرد الرأي ليست مقياساً اصولياً في ردالاحاديث حتي يقول صاحينا :
يرد المالكية الحديث الصحيح ان خالف عمل المدينة
وهو مايدل ان غرض زميلنا ليس بحث الاصول بقدر ماهو سرد مايتوهمه يتعارض مع الاصول من منهج الخلاف لمجرد لخلاف

Array
الفقهاء يصححون و يضعفون بخلاف المحدثين
او يتأولون الاحاديث تبعا لمذاهبهم
لذا لا شئ اسمه ( اصطلاح )
فلكل فئة اصطلاحها الخاص .[/quote]
قلت هذا مما يدل اكثر عن ان المنهج عندك الخلاف لمجرد الخلاف وليس بحث اسباب الخلاف وحقيقتها
فصاحبنا يعتبر اي خلاف ناقض للأصل وحتي ولو كان خلاف مُقنع !! اهو كله خلاف وخلاص !!

قال صلي الله عليه وسلم: (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))

ولهذا كان منهج العلماء رحمهم الله تعالي يتمثل في قول الإمام أحمد رحمه الله:
(( لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ))
ابن القيم في الإعلام ( 2 / 302 )

فمهما كان رأي العالم فينظر في قوله من باب (( كل يؤخذ من قوله فيرد وُيرد عليه ))

شئت حضرتك ام أبيت فعلمائنا قد علمونا :
(( إن أخذت برخصة كل عالم ، إجتمع فيك الشر كله )) ابن عبد البر ( 2 / 91-92 )

Arrayيتبع[/quote]
إذا كان في العمر بقيه وإذا كان لديك شئ أخر غير الخلاف لمجرد الخلاف

شكراً