ما يقوله نيوترال صحيح

المفروض أن لا تتدخل الدولة في موضوع الانهيار لشراء القروض وأن يطبق القانون الدارويني ومبدأ الاقتصاد التنافسي الذي ينص على ان البقاء للأصلح ، هناك مسألة هامة لا يعرفها كثير من الناس البعيدين عن عالم الأعمال والمال وهي أن الشركات مثلها مثل الأفراد تشيخ أيضا ويصيبها الهرم والأمراض إلى درجة يتعذر معها الإصلاح.

الصناعة المصرفية (البنكية) في الولايات المتحدة لن تتوقف بانهيار بنك في بلد يوجد فيه عدد هائل من البنوك وكل ما سوف يحدث هو أن حصة هذا البنك من السوق المصرفية لهذا البنك سوف تلتهمها البنوك الأخرى بسرعة.

ونفس الشيء ينطبق على شركات التأمين وعملاق التأمين المنهار AIG
ما حدث هو أن الانهيار جرى للبنك بسبب ديونه المعدومة وليس لأنه مديون وعاجز عن السداد ، وبالتالي لا خوف من بيع البنك على الجهة المشترية ويمكن للحكومة الأمريكية ببساطة شديدة أن تبيع البنك كموجودات ثابتة وسائلة بسعر تشجيعي متدني للبنوك الأخرى التي تصبح الخلف القانوني له وتأخذ ما له ( من ديون وتعيد تقسيطها للناس) وما عليه (إن كان عليه شيء يذكر سوى الودائع والحسابات الجارية) بطريقة تجعل البنك المشتري رابحا

أما المساهمون فعليهم أن يتقبلوا واقع خسارة استثماراتهم بعد توزيع ثمن البيع عليهم والذي سوف يغطي جزء بسيطا من القيمة التي اشتروا بها أسهمهم ، شأنهم في ذلك شأن كل الناس في الدنيا الذين استثمروا أموالهم في شركة ثم لسبب ما خسرت هذه الشركة ، ففي جميع انحاء العالم يرتبط حيازة أسهم الشركات بمبدأ تحمل المخاطرة Risk عندما تخسر الشركة وفي نفس الوقت الحصول على المكاسب والأرباح عندما يكون أداء الإدارة فيها إيجابيا.

حالة وحدة فقط يمكن يتفهم المواطن الأمريكي التدخل الحكومي لإنقاذ الشركات وهي عندما تعرضت شركة صناعة الطائرات بوينغ لمتاعب مالية وتم دعمها ، لأن خروج هذه الشركة من السوق يعني ببساطة انتهاء صناعة الطائرات من أمريكا إلى الأبد والتحول إلى شركة الـ Airbus الأوروبية.

برأيي الشخصي أن ما يحدث هو شكل متقدم من أشكال فساد السلطة في الولايات المتحدة حيث يسعى المتنفذون في مواقع صناعة القرار لدعم شركة بعينها وأشخاص بعينهم وليس للاقتصاد ولو على حساب الناس وهنا يحسب للمرشح الجمهوري جون ماكين معارضته هذه الخطة.