خطة ادارة بوش لإنقاذ القطاع المالي تحدّد مسار الأزمة ... واشنطن تعِدّ لرفع الدَيْن العام الى 11.3 تريليون دولار
واشنطن، نيويورك الحياة - 21/09/08//

أوضح الرئيس الأميركي جورج بوش أمس، أن خطة إدارته لوقف الأزمة المالية «ضخمة لأن المشكلة هائلة», وذلك أثناء تصريح في حدائق البيت الأبيض بعد لقاء مع رئيس كولومبيا الفارو اوريبي حول اتفاق التجارة الحرة. واعتبر ضرورياً إنجاح الخطة لوقف الأزمة، وهي تقضي بشراء الديون الرديئة للمؤسسات المالية خلال العامين المقبلين، ورفع سقف الدين العام من مستوى 10.6 إلى 11.3 تريليون دولار.
من جهة ثانية نقلت وكالت «رويترز» عن مصادر مصرفية أن الخزانة الأميركية اقترحت برنامجاً حكومياً تكاليفه 700 بليون دولار لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأميركية، ورفعته الى الكونغرس. وأن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب الاقتراح الذي يحتاج إلى موافقة الكونغرس.
وأفادت المصادر بأن الحكومة ستجري مزادات عكسية لدفعات تبلغ 50 بليون دولار وستؤخذ الزيادات الإضافية في مجموعات تبلغ قيمتها عشرة بلايين دولار، وان خمسة مديري أصول خارجيين يساعدون في إدارة المشتريات.
وصرح مصدر بأن الحكومة لن تواجه موعداً نهائياً للتخلص من هذه الأصول، التي حصلت عليها بموجب الخطة التي رفعت إلى الكونغرس، والتي تشترط تدوين الأصول التي يتم التخلص منها في سجلات أي مؤسسة مالية مشاركة في 15 من الشهر الجاري.
وقال مشرعّون انهم سيتحركون في شكل سريع لتنفيذ خطة لإنقاذ الأصول، التي قال عنها وزير الخزانة الأميركي بولسون ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي، أنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد.
وكانت الإدارة الأميركية أنهت أسبوع الأزمة المالية، التي تسببت بكارثة لم يشهد مثلها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، بإجراءاتٍ استثنائية، وسط توصيفٍ لواقع الاقتصاد الأميركي بأنه على شفا هاوية. ويحتمل أن تلجم الخطة انزلاق مصارف كبرى وأسواق مال نحو الإفلاس، وتسهم في أن يستعيد الاقتصاد زخماً قد يضعه في خانة الإيجابية على صعيد النمو. وباتت الأوضاع مرهونة بتفاصيل الخطة وآليات تنفيذها.
وتابع أمس مسؤولون من وزارة المال والكونغرس في واشنطن، مناقشة تفاصيل الخطة الحكومية لإخراج أسواق المال من أزمتها الراهنة والخانقة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أرسلت إلى الكونغرس، في وقت متأخر من الجمعة الماضي، تفاصيل خطة واسعة لدعم المصارف، فيما أعلن وزير الخزانة هنري بولسون، عزمه على التفكير, بالاشتراك مع الكونغرس, في حل لإنقاذ المصارف من أرصدتها العالية الأخطار التي راكمتها أثناء «الطفرة» العقارية والتي أصبحت راهناً غير قابلة للبيع.
ففي محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال، سارعت وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي (إلى اتخاذ خطوات مهمة نهاية الأسبوع، لدعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأميركية وحجمها 3.3 تريليون دولار.
وبدأت معالم خطة الإنقاذ تتدرّج في الظهور والتشكل، فاقترحت وزارة الخزانة إنشاء هيئة حكومية (صندوق) تكلّف مهمات استملاك حصة قوية من سوق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة، تشكل ديوناً غير قابلة للاسترداد من المصارف. وهذا يعني تأميم الديون ذات الصلة بالرهن العقاري، التي هزت أركان أسواق المال الأميركية والعالمية.
وفي مناخ الفوضى التي سادت «وول ستريت» على خلفية إشهار إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، إضافة إلى ضخ 85 بليون دولار في شكل قرض حكومي لكبح انهيار عملاق شركات التأمين» إي أي جي»، اتخذت الحكومة الاتحادية «خطوات تكتيكية قوية التأثير» بتكاليف باهظة، تهدف إلى وقف توسّع الأزمة المالية في البورصات وامتدادها إلى المصارف، بعدما شهدت الأسواق هروب استثمارات كبيرة.
في غضون ذلك وفي إجراء مستقل، لجأ مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى تهدئة صناديق الاستثمار بتقديم مزيد من الأموال في شكل قروضٍ مباشرة، إلى مؤسسات المال لتستطيع أن تشتري أصولاً معينة من صناديق الاستثمار.
وفي خطوة غير اعتيادية سيقرض «المركزي» الأميركي صناديق الاستثمار، فضلاً عن تأميمه ديون شركتي «فاني ماي» و «فريدي ماك» الماليتين اللتين انهارتا بسبب سوق الرهن العقاري، وهو إجراء قد يضخ سيولة في هذه الأسواق.

************************************************************************************



أكد ان المنطقة بعيدة من تأثيرات الأزمة المالية في الولايات المتحدة ... رئيس اتحاد المصارف العربية: الاستثمار في المؤسسات المنهارة مجازفة
بيروت - دانيال الضاهر الحياة - 21/09/08//

أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن المنطقة العربية «لا تزال بعيدة من تأثيرات»، أزمة القطاع المالي الأميركي التي انعكست على أسواق المال العالمية. ورجّح أن المنطقة في «منأى عن أخطار هذه الأزمات»، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها «الحوكمة الرشيدة والسياسة الحكيمة في مصارفنا المركزية ومؤسساتنا المالية». لكنه رأى أن ذلك «لا يعني أبداً الاسترخاء والانتظار»، مؤكداً ضرورة أن «نحتاط كمصارف تجارية وإسلامية ومؤسسات مالية وشركات تأمين، ونترقب ونستفيد من أخطاء الآخرين، لكي نحافظ على ثرواتنا ومواقعنا وسمعتنا في العالم».
وشدد على ضـــرورة أن «تعتمد المصارف المركزيـــة العربية سياســــة التأهــب، لأن التداعيات ستـــؤدي إلى خلل في دولنا». واستبعد أي تأثيرات على المصارف الإسلامية، لأنها «لا تتعامل بأدوات ومشتقات تُعنى بشراء الديون أو المحافظ».
وأوضـــح فــــي لقاء صحافي في بيروت أمس، أن ثمة دولاً عربية «لا تتيح لمؤسساتها التعامــــل مع الأسواق الخارجية إلا عبر مصارفها المركزية، أي لا قنوات متاحة لها مع الخارج، وهناك دول أخرى مثل مصر ولبنان والأردن تتيح حرية محدودة لانتقال رؤوس الأموال إلى الخارج، فيما تسمح دول الخليج بحرية كاملة للانتقال إلى الأسواق العالمية». لذا اعتبر أن «الثقل سيترتب على المصارف الخليجية»، لكنه أوضح أن «المعايير والسياسات المحافظة التي تعتمدها في الاستثمار في المحافظ تحديداً، جنّب هذه المصارف الدخول في أزمة الرهن العقاري»، لافتاً إلى ان «التأثيرات تقتصر على أجهزة الاستثمار الحكومية».
وإذا كان يتوقع إقدام المصارف العربية والخليجية تحديداً على المساهمة في هذه المؤسسات المنهارة، أوضح يوسف لـ «الحياة»، أن ذلك «حصل في السابق، في الاعتماد على الثقة ولكنها باتت مبتورة الآن»، كاشفاً عن تساؤلات تُطرح الآن حول «ما إذا كانت الأزمة في بدايتها أم في نهايتها، فالوضع ضبابي وغير واضح، لذا لن تكون هناك مساهمات الآن».
وعــــن تأثر نشاط إصدارات الشركات العربية بهذه الأزمة نتيجة شح السيولة، وبالتالي إصدارات لبنان، أعلـــن أن الشركات الكبيرة «لن تجد السيولة، وإذا توافرت فبكلفة مرتفعة». أما بالنسبة إلى لبنان، فاعتبر أنه «سيجد من يكتتب في إصداراته وتحديداً المصارف العربية، لأن الأخطار موجودة في الخارج».
وتخوّف يوسف من أن «تتوسع دائرة» تأثيرات الأزمة فتطاول المصارف في أوروبا والشرق الأقصى، لأن للمؤسسات المالية والمصرفية والحكومية «استثمارات ضخمة في سندات وأسهم أميركية باتت قيد التصفية».
وأكد أن الإجراءات المتخذة الآن لمعالجة الأزمة «مرحلية»، ومنها القرار الأميركي بعدم البيع على المكشوف للتخفيف من حدة الأزمة، لكنه لفت إلى وجود «مشكلة تتمثل في شح السيولة وانعدام الثقة التي تحتاج إلى أداء شفاف والوقت لاستعادتها».
وإذا كان لهذه الأزمة تأثير في النمو الاقتصادي العالمي وفي المنطقة العربية، أعلن أن الولايات المتحدة ودول الغرب «دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي التي ربما تستمر في السنوات الخمس المقبلة». لكن المنطقة العربية «لن تتأثر خصوصاً أن متوسط النمو فيها بلغ حوالى 5 في المئة خلال العام الحالي». وشدد على ضرورة «استثمار الكتلة النقدية العربية في المنطقة».
وأعلن في إفطار أقامه الاتحاد مساء أول من أمس في بيروت، أن الاتحاد سينظم المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعنوان «الاستثمار في الاستقرار».