زلزال 15 سبتمبر، ماذا حدث؟ (1 من 2)
علي بن طلال الجهني الحياة - 23/09/08//

لم يخطر ببال ألان غرينسبان وهو يكتب كتابه الموسوعي «عصر الاضطرابات»، أن يصل مستوى وشمولية هذه الاضطرابات إلى الحد الذي جعله يقول يوم الأحد 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، في لقاء مع شبكة تلفزيون وإذاعة «أي.بي.سي»، ما فحواه أن العالم يمر بأزمة «مالية» لم يشهد ما يماثلها لا خلال الحربين الكونيتين ولا خلال الكساد الدولي الشامل في ثلاثينات القرن الماضي.

فماذا حدث؟ لو تجاهلنا ما يعرفه الجميع عن أثر انهيار «ليمان براذرز» وبيع «ميريل لينش» نفسه بنفسه، وبثمن «بخس» مقارنة بما كان سيحصل عليه قبل بضعة أشهر فقط، على «بنك أوف أمريكا»، وذهبنا إلى مصدر المشكلة، لاتضح لنا أن البذرة التي أنبتت هذه الشجرة الشيطانية التي وصل شرها إلى العالم أجمع بدرجات متفاوتة، هي «الرهن العقاري» أو ما يسمى بـ «القروض الثانوية».

إن الرهن العقاري في جوهره ليس إلا أن يدفع مشترٍ جزءاً من ثمن عقار ثم يرهن صك ملكية العقار مع التوقيع على اتفاق تمويله لمن هو مستعد لمنح التمويل وله الحق بالاستيلاء على العقار إذا لم يستطع المقترض الوفاء بما التزم بالوفاء به.

وحتى تسعينات القرن الماضي، كان يتم بيع وشراء العقار وتمويل تداوله بين مقترض ومقرض بينهما علاقة إما مكانية أو مالية، بحيث يستطيع «المقرض» تقدير قدرة «المقترض» على الوفاء بقيمة القرض. وتدريجاً انقطعت العلاقة بين الطرفين وأتت شركات مركزها الأساسي «وول ستريت»، مع أن «وول استريت» في وقتنا الحاضر وإلى حد كبير، ما هو, الا رمز لأسواق المال الكبرى في العالم أجمع.

والذي فعلته هذه الشركات المالية الضخمة من أمثال « ليمان براذرز» التي انهارت يوم الاثنين 15 ايلول و «ميريل لينش» التي انتهى وجودها في ذلك اليوم أيضاً، أنها تشتري القروض العقارية من كل مكان وبأسعار تغري «المقرضين» الأساسيين ببيعها والتخلي عن تكاليف ومتاعب تحصيلها من «المقترضين» الأساسيين.

وبالطبع ليست هاتان الشركتان الوحيدتين بل ما هما إلا جزء من قافلة مالية كبرى من مؤسسات العالم أجمع ومؤسسات استثمارية وشركات تأمين، وكل شركة من الشركات التي لديها طرف مالي مستقل يتداول هذه الأدوات.

إذاً انقطعت العلاقة التي كانت سائدة في الماضي، وهي العلاقة المبنية على حد أدنى من المعرفة بين المقترض والمقرض، والأهم أن الممول لشراء العقار في الماضي كان يتحمل جميع مخاطر منح القروض العقارية، وتدريجاً أتى من «يخلط» و «يرقع» و «يلصق» هذه القروض المحلية من كل مكان في العالم حتى فقدت محليتها ولم يعد هناك دافع لدى المقرض الأصلي ليهتم بتقدير قدرة المقترض على الوفاء. وتدريجاً كذلك وجد الممولون المحليون أنه من السهل عليهم منح القروض حتى لمن لا يرجحون احتمال قدرتهم على الوفاء، لأنهم لن يتحملوا أي مخاطر، وسيبيعون غيرهم من «الخالطين» و «المرقعين» و «الملصقين» الذين ينشئون أوراقاً تجارية جديدة «مشتقة» من القروض الأصلية بأسمائهم ولا يعرف من يستثمر في شرائها أين بدأ أصلها.

وهكذا أخذت المنشآت المالية الضخمة تصدر أوراقاً تجارية جديدة في مقابل القروض التي اشترتها، عن طريق شيء اسمه «المشتقات، Derivatives»، ومعناها المالي أن من يشترون القروض من كل مكان ويخلطونها، يشتقون منها «أوراقاً تجارية جديدة» بأسمائهم ويبيعونها. والمشترون يبيعون آخرين. والآخرون بدورهم يبيعون «مشتقات» من «المشتقات» وهلم جرا.

إن جوهر القضية أن من لديه قروض أنشأ سندات على أساسها، أي «مشتقات» من «المشتقات» وصار في واقع الأمر يقترض في مقابلها.

فعلى سبيل المثال من لديه قروض قيمة كل وحدة من وحداتها مئة صار يقترض في مقابل هذه المئة ما يقدره المتابعون بثلاثة آلاف من خلال «المشتقات».

ويقول مطلع على دفاتر» ليمان براذرز» على سبيل المثال أنهم كانوا يقترضون ثلاثين دولاراً لكل دولار يملكونه بعد دورات عدة من أخذ القروض ثم بيعها. وفي نهاية المطاف إن ربحوا «الرهان» ربحوا ثمانية إلى تسعة دولارات. وإذا خسروا «الرهان» فسيخسرون الثلاثين دولاراً بكاملها إضافة إلى دولارهم الواحد الأصلي.

إلا أن الأمر أعمق وأشمل من مجرد بضعة دولارات فقد بلغت المبالغ التي اقترضها «ليمان براذرز» في يوم انهياره 750 بليون دولار. وهو رقم ضخم بالطبع، ولكن الحقيقة انه يوجد في دفاتر مؤسسات أخرى آلاف البليونات من القروض التي يتعذر الوفاء بها قبل تحسن أسعار العقارات التي انطلقت من تمويلها كل هذه المشكلات.

ولذلك يخشى المراقبون والسلطات الرقابية من جفاف سيولة المراكز المالية العالمية فيختل ما يسميه ألان غرينسبان التوازن بين منابع ومصبات رأس المال السائل التي قد تختلف مصادر منابعها وتتحد مصباتها في محيط واحد. وهذا المحيط هو أسواق رأس المال في العالم كافة التي تنتقل من مكان إلى آخر بحثاً عن ربح أفضل أو خسارة أقل بسرعة الآليات الإلكترونية نفسها التي عن طريقها يتم التداول والانتقال. وجفاف السيولة معناه صعوبة الاقتراض لمشاريع إنتاجية أياً كان مستوى تكاليف الاقتراض. وهذا معناه انخفاض الاستثمار المنتج، والاستثمار مصدر النمو وأهم قنوات توظيف الطاقات البشرية وغيرها من مصادر الإنتاج، ولذلك رفع مستوى معيشة الفقراء في الدول النامية كالهند والصين وأخيراً فيتنام وغيرها من دول فقيرة وغير فقيرة.

والسؤال أين كانت شركات تقويم «Rating» الأوراق المالية عن تلك السيولة المفبركة التي لا تختلف بطريقة جوهرية عمّا حدث في «سوق المناخ» حيث كان التداول يتم عن طريق «الشيكات المؤجلة». وحينما حاول أحد كبار المتداولين «تسييل» ما لديه من شيكات مؤجلة تعذر التسييل فانهارت السوق. قد يعود تقاعسها في أداء واجبها بدرجات كبيرة إلى تناقض مصالحها مع التقويم الموضوعي للمؤسسات المالية الكبرى وبدرجات أقل إلى عدم فهم قياداتها الإدارية الكبرى لآليات وأدوات مالية مستحدثة معقدة. فقد تمّ استحداث أدوات مالية معقدة تسمى «المشتقات» طمست إلى حدّ كبير المخاطر الحقيقية لهذه الأوراق المالية الجديدة.

وإلى وقت إعلان اقتراب «بير سترين» من الإفلاس الذي حال دون حدوثه البنك المركزي في نيسان (أبريل) عام 2008 كان لا يفهم هذه الأدوات إلا قلة من المحللين «الفنيين» في المؤسسات المالية المتعاملة بهذه الأدوات. وهذه التحليلات الفنية تعتمد على برامج رياضية معقدة صعبة كان ممارسوها يعتقدون، وفقاً لنماذجها الرياضية، شبه استحالة انهيار قيمة جميع «المشتقات» من هذه القروض التي أتت من أماكن مختلفة وفي أزمان متعددة في وقت واحد. والذي لم تنتبه إليه القيادات العليا لشركات التقويم قبل مشكلة «بير سترين» أن «أساس» هذه القروض وإن أتت على شكل «مشتقات» واحد، وهو الرهون العقارية التي تم خلطها وترقيعها وتلصيقها ثم إصدار قروض أخرى «اشتَقَّت» منها، ومن هنا أتت كلمة «القروض الثانوية». ولكن مهما تعددت «الطبقات» أو «الأدوار» إذ سقط الأساس انهارت كل الأدوار التي بُنيت على «أساسه».

أين دور السلطات الرقابية والتنظيمية وما هو دور شركات التقويم المالي في ما حدث وما هي أهمية شركة التأمين الأكبر في العالم A I G التي كانت أزمتها، التي زالت موقتاً بسبب تدخل السلطات النقدية، أهم الأسباب التي دفعت ألان غرينسبان إلى قول ما قاله؟

هذا ما سيأتي شيء من تفصيله في المقال المقبل غداً إن شاء الله.

والله من وراء القصد.

* أكاديمي سعودي