تحليل اقتصادي - حلول شاملة لأزمة شاملة
دومينيك ستروس – كان الحياة - 23/09/08//

نعيش اليوم أوقاتاً غير عادية، نظراً إلى ما حدث في الأسواق المالية، والذي لا يمكن وصفه بغير كلمة انهيار، ونظراً إلى ما لم يحدث بعد - حتى الآن على الأقل - للاقتصاد في شكل عام، وهو بداية ركود اقتصادي شديد.

عندما قدّر صندوق النقد الدولي قبل ستة شهور خسائر القطاع المالي بأكثر من تريليون دولار وتوقع تباطؤاً حاداً في الاقتصاد العالمي، تعرض للانتقاد واتُّهم بالتشاؤم. ولكن مع استمرار الخسائر وازدياد حدة الأزمة المالية، اتضح ان الحلول المرتجلة الموقتة التي وضعت السنة الماضية لن تفيد وأن الحل الشامل الذي يعتمد الشمولية في معالجة النتائج المباشرة والأسباب الرئيسة للمشكلة هو الأمر الوحيد الذي يسمح للاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم بأن يعود ليؤدي وظيفته في شكل طبيعي.

في الأجل البعيد، يجب ان يشمل هذا المنهج ثلاثة عناصر: تأمين السيولة، وشراء الأصول الهالكة، وضخ الأموال في المؤسسات المالية.

أولاً: يجب على كل مصرف مركزي ان يمنع عمليات السحب الجماعي للأموال من المصارف والمؤسسات المالية، وهو يستطيع ان يفعل ذلك بطمأنة المودعين بأن أرصدتهم في المصارف آمنة وكذلك بتأمين السيولة للمؤسسات المالية في مقابل ضمانات جيدة.

ثانياً: يجب على الخزينة إزالة الأسباب التي تدفع إلى عمليات سحب جماعية كبيرة من الأساس، أي وجود أصول هالكة في بيانات الموازنة للمؤسسات المالية.

ثالثاً: يجب على النظام المالي إعادة هيكلة ديون الشركات والمؤسسات المالية وأصولها – وفي هذه المرحلة ربما يتم ذلك بمساعدة الدولة.

دعم كثير من الدول الأعضاء في صندوق النقد التي تعرضت إلى مأزق مشابه في الماضي عملية ضخ رؤوس الأموال من القطاع الخاص بإصدار أسهم تفضيلية وأشكال من رأس المال تركت السيطرة على الملكية في أيدي القطاع الخاص (ولكن مع ضمانات لدافعي الضرائب).

إنني أرحب بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الولايات المتحدة. وعندما تبدأ التفاصيل بالظهور، سنرى إلى أي مدى غطت الخطط الأميركية هذه القواعد الثلاث. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة الأخرى إعداد خطط طوارئ تستند إلى هذه القواعد. وفي حال وُضعت طرق وأساليب شاملة، فإنني واثق من ان الأنظمة المالية التي أصبحت كبيرة للغاية مقارنة بالاقتصاد ستستقر عند مستوى أفضل. ولكن ماذا عن التحديات في الأجل البعيد؟

إن إحدى التحديات الواضحة هي الكلفة المالية. ان الكلفة المباشرة المتعلقة بالدين العام مرتفعة ولكن الكلفة النهائية على دافعي الضرائب يجب ان لا تكون عالية. وتظهر الخبرات الدولية أنه في حال تصرفت الحكومة في شكل صحيح، يمكنها ان تتوقع استعادة معظم استثماراتها الأولية. ولكن في حال تبين ان الأكلاف المالية ستكون كبيرة، ربما يتطلب الأمر تعديلاً مالياً كبيراً لضمان ازدهار واستقرار اقتصاديين في الأجل البعيد.

غير ان ثمة مسألة هيكلية أعمق يجب حلها. ولنقل بصراحة ان هذه الأزمة هي نتيجة فشل تنظيمي يضمن الحماية من القيام بمخاطرات مفرطة في النظام المالي، خصوصاً في الولايات المتحدة. وعلينا ان نضمن عدم تكرار ذلك.

وآمل عندما يجتمع وزراء المال في العالم ومحافظو المصارف المركزية في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، بأن يدور حوار عالمي حتى تستخلص كل الدول الدروس.

وفي النهاية، ما هو تأثير الصدمة المالية في بقية دول العالم؟ لقد بدأت الاقتصادات الأوروبية بالتباطؤ في شكل واضح. ومع تعرض رؤوس أموال المصارف إلى مزيد من الضربات، ستتواصل هذه العملية حتى السنة المقبلة. أما الأسواق الناشئة فصمدت في وجه الأزمة على رغم ان هناك من يقول ان العجلة في هذه الاقتصادات متسارعة النمو ستتوقف مع نضوب رأس المال وانخفاض أسعار السلع في شكل مفاجئ.

ذلك ممكن، ولكن علينا ان نتنبه إلى عدم معاملة الأسواق الناشئة على أنها كتلة واحدة. فبعضها قد يستفيد من انخفاض أسعار السلع وتباطؤ الطلب، فيما وضع بعضها الآخر سياسات نقدية موثوقة يمكنها البناء عليها. ومع ذلك، ستظهر مشاكل كثيرة تتطلب حلاً في دول كثيرة سواء كانت متقدمة أم لا. وستتطلب مواجهة التحديات المقبلة يقظة وموضوعية وتعاوناً على مستوى العالم.

* مدير صندوق النقد الدولي.