التداخل ( النشاز ) في الخطاب
( 2 )
...................................
يمكن النظر إلى التغير الذي حدث في مفهوم الدولة ، كأوضح الأمثلة التي تشف عن مدى التشوهات التي تحدث في نسيج الحداثة ، عندما تنتقل من المركز الغربي إلى المحيط العربي و الإسلامي تحديدا.
لقد قامت الإمبراطورية الإسلامية منذ تأسيسها على يد خلفاء النبي محمد ،و حتى سقوط الدولة العثمانية و تفككها عام 1922 م ، على مبدأ الخلافة الذي تأسس بدوره على الدين الإسلامي ، وهذا يعني أن السلطة السياسية في الدولة الإسلامية ، قد تأسست ولقرون طويلة إمتدادا لمفهوم السلطة العقائدية ، و يمكن القول أيضا أن الدولة الإسلامية تأسست في جانبها التنظيمي على النظام الأبوي ، حيث الخليفة هو الأب ، بينما الرعية يشكلون أخوية سياسية و إجتماعية ، في هذا النظام يكون الخليفة ولي الأمر واجب الطاعة ،و يستمد سلطته من الله مباشرة ، كما أنه الوارث للسلطة الدينية و المادية للنبي محمد ، و يخضع تعيين الحاكم لمبدأ البيعة من أصحاب الحل و العقد ، كما يتم خلع البيعة – عند الضرورة - بنفس الأسس الدينية و الآلية النخبوية . أما الدولة الوطنية المعاصرة ،و التي ظهرت كأهم منجزات الحداثة ، فهي مختلفة كلية ، سواء من حيث الفلسفة و المفهوم أو من حيث الهياكل و البناء ، فالدولة تتأسس على حيز جغرافي محدد ، و تمارس سيادتها عليه ، كما تحتكر العنف داخل هذا الحيز ،و هي تقوم حصريا على مبدأ المواطنة ، و تنظمها قواعد قانونية مكتوبة ، متوافق عليها خلال عقد إجتماعي ، و المواطنون متساوون أمام القانون بصرف النظر على الإختلافات بينهم ( الدين ، العرق، النوع ، الميول الجنسية ، الوضع الإجتماعي ) ، هذا يعني أن تأسيس الدولة الوطنية في أي مجتمع – بما في ذلك المجتمعات الإسلامية - يتضمن بالضرورة تكوين أجهزة سياسية ، لا علاقة لها بالنظم الأبوية الإمبراطورية السابقة ، كما يتضمن بناء علاقات سياسية تقوم على مبادئ لها طبيعة عالمية ، مثل المساواة ، و الحرية ، و تفويض السلطة لممثلي الشعب لفترات محددة ، و مراجعة الشعب بشكل دوري لإعادة تفويض ممثليه ، و المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية ، و يتضمن أيضا تأسيس خطاب سياسي ، لا علاقة له بنظم الخلافة الإمبراطورية ، و لكن هذا لم يتحقق في أي مجتمع إسلامي ، بما في ذلك مصر التي بدأت الحداثة منذ 200 عام ، فالأفراد و الجماعات لم تقطع علاقتها بالتراث ، و امتد هذا الحبل السري حتى في سلوك الدولة نفسها ، فالدولة رغم بنائها الحداثي تعيد إنتاج عناصر تراثية و توظفها في طريقة أدائها ، وفي كسب الشرعية على السواء .
هكذا نجد أن أهم ما يميز الدولة الحديثة في المجتمعات الإسلامية ، أنها تشكلت على أصول موروثة من النظم الإمبراطورية السابقة ، وهذا واضح في نمط الأداء السياسي ، و مضمون العلاقات السياسية و الخطاب السياسي أيضا ، وتتعايش الأساليب القديمة و تلك الحديثة ضمن مشروع الحداثة في العالمين الإسلامي و العربي ، فهذا المشروع لا يميل إلى إحداث قطيعة مع الماضي ، بل هو يميل إلى استدعاء العناصر التراثية من الماضي و توظيفها في النظم و العلاقات الحديثة ، وفي مجال التطبيق سنجد أن مفهوم البيعة ما زال شائعا كما عرفته الخلافة الإسلامية ، حتى لو أخذ شكلا أكثر حداثة ، فطرح اسم رئيس الجمهورية منفردا – أو ضمن منافسين شكليين - للإستفتاء العام ، هو في جوهره شكل حديث لنظام البيعة ، و هناك من بلغ به النفاق للتراث شأوا بعيدا ، مثل د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري الراحل ، الذي كان يصر على أن يقود ممثلي الشعب في موكب النفاق إلى الرئيس ، عارضين عليه المزيد من الرئاسة ، راجين أن يقبل تلك الرئاسة المجددة ، على أن يمتنع عن طلبها أو التنافس عليها !، كما هو الحال في مجتمع الحداثة المتطور ، و كان د. صوفي يؤكد أن الإسلام الحنيف يطالبنا بحجب الرئاسة عن طالبها !، كذلك سنجد أن الأصول التراثية ما زالت فاعلة من خلال أساليب تأسيس التنظيمات السياسية ، سواء تلك التنظيمات الموالية لنظام الحكم أو الرافضة له ، فنجد مثلا أن الأحزاب السياسية الشرعية أو الحركات الأصولية المحظورة في مصر ، كلها تعمل بأسلوب أبوي بطريركي ، فالرئيس أو الزعيم أو المرشد شخصية مقدسة ، و يمارس عمله طول الحياة ، ولا يمكن تنحيته سوى بالموت كما حدث في جماعة الإخوان و الحزب الوطني ، أو بالعنف كما حدث في حزب الوفد المصري مثلا .
إن ظاهرة التداخل الخطابي هي المظهر الواضح لأزمة الحداثة في المجتمعات الإسلامية ، لقد وضعت الحداثة تلك المجتمعات في أزمة تحول حقيقية ، و لم تستطع تلك المجتمعات حتى الآن التخلص من تلك الأزمة ، وهذه الأزمة تحدث في المجتمعات الإسلامية بدرجات متفاوتة ، و كلما زادت درجات الحداثة و مستوياتها و مفارقتها للتراث ، كلما كانت التناقضات أكثر حدة ، و من الجدير بالملاحظة أنه مع تطور تلك المجتمعات المأزومة تترسخ آليتين متناقضتين ، آلية التفكيك و آلية التداخل .
التفكيك يكون في الأبنية الواقعية كالبناء الطبقي ،و منظومات القيم ،و الأنماط الإنتاجية ، و السلوك في المجتمع الدولي ، و لكن على العكس من ذلك التفكيك ، سنجد أن هناك تداخل يحدث في الخطاب العام ، حيث يميل هذا الخطاب ليكون خطابا توافقيا يجمع بين عناصر شديدة التناقض ، و نلاحظ هنا أن الخطاب المؤسسي للدولة و الخطابات المناوئة لها ، لا تحدث قطيعة مع التراث ،و لكنها تميل للتوفيق بين عناصر حداثية و تراثية متناقضة ، و بالتالي لا نصادف في تلك المجتمعات خطابا علمانيا نقبا يعكس توجهات الدولة و نظامها ، ولا خطابا تراثيا خالصا يفارق الحداثة بشكل قاطع ، و لكننا نصادف دائما خطابا ينتقل بين الحداثة و التراث ،و يمزج بينهما عبر أشكال من التداخلات و التناقضات ، و يحدث ذلك التداخل غالبا بشكل نشاز ، أشبه بأصوات البائعين في سوق مزدحم ، و لعل من أوضح الأمثلة لذلك التداخل النشاز ، ما ينص عليه الدستور المصري في فقرة منه على كون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، بينما ينص في فقرة أخرى على ميدأ المواطنة المتساوية ،وهو ما يتناقض كلية مع إعطاء أفضلية للشريعة الإسلامية ، فالمبدأ الأول هو مبدأ تراثي ، يعكس المرجعية الدينية الأصولية ، بينما المبدأ الثاني حداثي يعكس مرجعية الحضارة المعاصرة العلمانية .
إذا .. يتشكل الخطاب الحداثي للدولة العربية المعاصرة ، ليتكون من عناصر عديدة كثير منها متناقض ، بما في ذلك الخطاب الديني ، الذي يلعب دورا رئيسيا في الخطاب العام ، فالدولة تحرص أن تغلف سياستها بطابع ديني ، وهذا يتحقق باستيعاب المؤسسات الدينية ضمن أجهزة الدولة الأيديولوجية ، بحيث تصبح مسؤولية تلك الأجهزة إضفاء الشرعية الدينية على النظام ، بالإضافة إلى تقديم الفتاوى الدينية في القضايا التي أفرزتها الحداثة ، مثل فؤائد البنوك ،و تحديد النسل ، وزراعة الأعضاء و الإستنساخ ،و الموقف من العلوم الحديثة ،و يدل ذلك على رغبة الدولة الإسلامية في أن تجعل الدين جزءا من منظومة الحداثة ، وهذا ما تحاوله المؤسسات الدينية التي تعمل تحت مظلة الدولة .
للموضوع بقية