مصر تمنع الأطباء المصريين من العمل بالسعودية



القاهرة (سبق) :
أصدرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قراراً بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين فى السعودية، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأخطرت الوزيرة جميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بقرار حظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالمملكة.
ولا يسرى قرار الحظر على الأطباء العاملين حالياً فى المستشفيات السعودية، نظراً لارتباطهم بعقود.
كما أصدرت الوزارة قائمة تحوي 36 شركة وكفيلا يمنع التعامل معهم بالسعودية وعدد من دول الخليج.
وضمت القائمة أسماء 12 شركة وكفيل في جدة و 9 بالرياض وواحد بالمدينة المنورة و4 بابها وواحد بخميس مشيط وواحد بـ "عسير".


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ترويج مخدرات وتخدير مريضات وابتزاز الكفيل وهتك العرض وخيانة الأمانة واليمين .. السفارة السعودية بالقاهرة تصدر بياناً حول قضية الطبيبين المصريين
القاهرة (سبق) :
أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بياناً أمس حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها. وأوضح البيان، حسبما ذكرت صحف سعودية اليوم، عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين :
أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.
ثانياً: أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو "رؤوف أمين العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.
ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين.
وقال البيان: إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك.
وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (693 /7 / خ ) ، وتاريخ 4 /11 /1428 هـ المصدق من مرجعه بالتالي:
سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة- وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد.
وكانت الصحف المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان قد شنت حملة على القضاء السعودي، دون أن تذكر تفاصيل القضية رغم أنها أعلنت عند صدور الحكم.

هنا
الاصناف من هالاطباء لا تتفخر بهم مصر ولا يمثلونها

اخطات الوزيرة بقرارها المنع الكلي فالسعودية لن تتضرر ابد بهذا القرار
فتعاقد مع الاطباء من كل بلد والكثير يرغب بالعمل بالسعودية
الضرر فقط على الشعب المصري
فالاولى من الوزيرة اصدار قرار يشذب ويستنكر عمل الطبيبين و التشديد على خلق من يتم التعاقد معه فهو سفير بلده

م ن ق ول