العاهل السعودي: الأزمة المالية فريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار

GMT 18:45:00 2008 السبت 15 نوفمبر





--------------------------------------------------------------------------------


في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية
العاهل السعودي: الأزمة المالية فريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار



إيلاف من نيويورك، وكالات: دعا العاهل السعودي الملك عبدا لله بن عبد العزيز إلى التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المالية العالمية ولآثارها، واصفاً الأزمة بالفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة. وبين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها لافتا إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العاهل السعودي في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وفيما يلي النص الكامل للكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله
فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اشكر لكم يا فخامة الرئيس دعوتكم لعقد هذا الاجتماع المهم لهذه المجموعة المهمة، والتي تعد الأوسع والأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي.

إن العولمة وزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول حتم وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيويا وضروريا في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية. حيث اثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وامن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة.

ونعبر عن سعادتنا بالحضور والمشاركة في هذه القمة لتبادل الرأي حيال افضل السياسات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم اليوم، متطلعين إلى نتائج إيجابية لاجتماعنا هذا تسهم في معالجة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها ، كما تسهم في استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الطبيعي، وكذلك في وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثلها مستقبلا.

أصحاب الفخامة والسعادة

إن هذه الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر الماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها.

لقد كشفت هذه الأزمة عن أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها. إن من أهم الدروس التي أتت بها هو انه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، ولذلك فان الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية. وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

ولا يخفى أن هذه الأزمة طالت العالم بأسره، وبدأت تداعياتها تظهر في الاقتصاد الحقيقي ما يعني عمق آثارها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، واستمرار هذه الآثار، ما لم تعمل جميع الدول كل حسب ظروفه وحاجاته لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة. ومما يجعلنا متفائلين بمعالجة هذه الأزمة أن العديد من الدول - ومنها الدول المشاركة اليوم- قد اتخذت إجراءات غير مسبوقة بهدف عودة الثقة للأسواق المالية. ونؤكد هنا على أهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى إلا انه وللأسف، فان معاناة الدول الفقيرة ستزداد، مما يجعلها غير قادرة على تحمل آثار هذه الأزمة، كما أنها ستكون في أوضاع مالية اصعب تجعل من تحقيقها لأهداف التنمية الألفية ابعد من أي وقت مضى.

من هنا فإننا نتوقع من الدول المانحة وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى القيام بدورها في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة على اقتصاداتها. ومن الضروري أن نعمل جميعا لمواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار والتي أدت خلال العقود الماضية إلى تحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من الفقر.

أصحاب الفخامة والسعادة

إن منطقتنا ليست بعيدة عن التأثر بهذه الأزمة. وبدورنا سنستمر باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل اقتصادنا النمو. وللعمل على ضمان ذلك، سنواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية. حيث نتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الـ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

كما أننا مستمرون بالتنسيق مع الدول العربية فيما ينبغي عمله لضمان تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة على منطقتنا. كما سنستمر بالقيام بدورنا في ضمان استقرار السوق البترولية، وفي مساعدة الدول النامية بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عودة الانتعاش والنمو للاقتصاد العالمي.

إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن اجل ذلك تحملت المملكة كثيرا من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي ( 2 ) مليون برميل يومياً، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

كما بادرنا – بالتعاون مع الدول الصديقة- لإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض لتفعيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة. ونتطلع إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلبا عليه.

من جانب آخر، تسهم المملكة بسخاء في مساعدة الدول النامية، حيث تجاوزت المساعدات التي تقدمها النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة. وسنستمر في سياستنا الهادفة لمساعدة الدول النامية ثنائيا ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية.

وتأتي مبادرتنا التي أعلناها في جدة هذا العام "الطاقة من اجل الفقراء" تجسيدا لهذه السياسة. ونشكر البنك الدولي على جهوده في تفعيلها، وندعو الدول المانحة لدعمها.

ختاما، نعبر مرة أخرى عن شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس بوش لدعوته لمجموعة العشرين والتي كان لها دور مهم في بناء الإجماع حيال عديد من القضايا الاقتصادية.

ونؤكد على أهمية تعزيز دور هذه المجموعة بعضويتها الأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي في النظام الاقتصادي الدولي وان تستمر بالعمل بالمرونة اللازمة لتقوية التعاون والتنسيق بين دول المجموعة من خلال تبادل الآراء حول كل من المصالح المحلية والدولية.


إلى ذلك غادر عاهل السعودية واشنطن متوجهاً إلى مدينة رود شستر لقضاء بضعة أيام في نطاق زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.




مجموعة العشرين تتبنى خطة عمل لاستعادة الثقة بالنظام المالي
وتبنى قادة مجموعة العشرين السبت في واشنطن خطة عمل وسلسلة تدابير "ذات اولوية قصوى ينبغي انجازها قبل 31 اذار/مارس 2009" بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي.
وضمن الخطة مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الاسواق.

وقالت مجموعة العشرين "بالتشاور مع اقتصاديات اخرى ومنظمات واستنادا الى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز اسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة".

كذلك، طلبوا "مراجعة تفويض وادارة المؤسسات المالية الدولية للموارد".

مسودة: قادة مجموعة العشرين يتفقون على العمل للخروج من الأزمة
من جهة ثانية جاء في مسودة بيان لقمة مجموعة العشرين ان زعماء العالم المجتمعين اتفقوا يوم السبت على العمل معا لإستعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاح للنظام المالي العالمي.

وجاء في المسودة "سيوجه عملنا وفقا للقناعة المشتركة بان مبادىء السوق والتجارة المفتوحة ونظم الاستثمار وأسواق المال التي تنظم بشكل فعال تشجع الحركة والابداع وحسن الادارة اللازمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والحد من الفقر."

ساركوزي يقترح عقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن
إلى ذلك اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت في واشنطن ان تعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن، مع تولي بريطانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى.

وقال ساركوزي "اقترح ان تعقد القمة (المقبلة) في البلد الذي سيتراس مجموعة العشرين" العام 2009، اي "في لندن".

ونص البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا للمرة الاولى في واشنطن على ان تعقد القمة المقبلة قبل 30 نيسان/ابريل المقبل.



قمة واشنطن تضع خطة عمل لتنشيط الاقتصاد

هذا ووافق قادة الدول - صاحبة أكبر الاقتصاديات في العالم- خلال اجتماعهم في واشنطن على مشروع خطة عمل تهدف لتنشيط الاقتصاد العالمي.

لكن الخطة تسمح لكل دولة منفردة التصرف وفقا لأوضاعها الداخليه ولا تدعو إلى حزمة إجراءات منسقة لتنشيط الاقتصاد العالمي.

واتفق قادة مجموعة العشرين بحسب ما جاء في البيان الختامي على زيادة التعاون من أجل استعادة نمو الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي.

وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات بأن القمة ستطلب وضع اقتراحات ملموسة لمراقبة الأسواق العالمية وضمان شفافيتها قبل نهاية مارس/ آذار المقبل. وذكر المصدر ان القمة ستتبنى خطة عمل محددة لاستعادة الثقة.

وأضاف المصدر أن القادة سيطلبون أيضا وضع قائمة سوداء بالمؤسسات المالية التي تشكل ممارساتها خطرا على الاقتصاد العالمي.

وجاء في البيان الختامي بحسب المصدر "نحن متوافقون على ضرورة القيام برد سياسي موسع, يستند الى تعاون اقتصادي شامل لاستعادة النمو".

وأضاف البيان ان الرد على خطر الانكماش ينبغي ان "يتفادى التأثيرات السلبية ويدعم الاقتصاديات الناشئة والنامية".

كما أعلن وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن زعماء الدول العشرين يريدون التوصل إلى اتفاق بشأن محادثات منظمة التجارة العالمية قبل نهاية 2008.

يشار إلى أن الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة خاصة في قطاع الزراعة تعرقل حتى الآن التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية في المفاوضات التي أطلقتها جولة الدوحة عام 2001.




بوش يكشف عن تقدم في مفاوضات قمة مجموعة العشرين

من جهته قال الرئيس الأميركي، جورج بوش، إن المفاوضات التي جرت بين قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين كانت "جيدة وصريحة" كاشفاً عن تحقيق "تقدم" في المباحثات دون أن يتطرق إلى التفاصيل.

غير أن الرئيس الأميركي أكد أن هناك "الكثير من العمل الذي ينبغي مواصلة القيام به" ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية العالمية وتشعبها في مختلف قطاعات الإنتاج.

وذكر بوش أن قادة الدول ركزوا البحث في دراسة أسباب الأزمة الحالية والطرق التي يمكن للحكومات التعامل معها، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستحاول البحث في إجراء إصلاحات على النظام المالي العالمي ووضع "خطة عمل محددة" لتطبيقها.

يذكر أن بوش كان قد أبدى استعداده للدفاع عن الرأسمالية على النمط الغربي ومبادئ الأسواق المفتوحة فيما قد يعد آخر ظهور له على خشبة المسرح العالمي.

وتهدف القمة، التي دعا إليها الرئيس بوش، إلى إصلاح النظام المالي العالمي الراهن، إلا أن عدداً من المراقبين يشككون في إمكانية خروج القمة بحلول، نظراً لغياب الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، الذي يتبنى وجهات نظر مغايرة لإدارة بوش حول سبل التصدي للأزمة.

ويشارك قادة كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، والبرازيل، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا إلى جانب قادة 11 دولة نامية.

ويتهم ناقدون الرئيس بوش بانتهاك مبادئ الأسواق الحرة بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي.

وشدد بوش خلال كلمته على استمرار الدور الريادي لبلاده رغم الأزمة المالية الطاحنة، مضيفاً: "العالم سيشهد مرونة أميركا مجدداً."

وقبيل القمة، أعلن الزعماء الأوروبيون أن الأزمة المالية العالمية العميقة، هي الأسوأ منذ الركود العظيم في الثلاثينات، أظهرت الحاجة إلى سلسلة أكثر صرامة من قواعد السوق.

لكن الولايات المتحدة وكندا حثتا على إجراء إصلاحات معتدلة واستبعدتا إقامة إي سلطة تنظيمية تتمتع بسلطة بوضع قواعد شاملة.

ودعا بوش في رد على الانتقادات بأن الرأسمالية على الطراز الأميركي هي المسؤولة عن الأزمة الحالية، الزعماء إلى العمل لإصلاح نظام المشروعات الحرة وليس إنهاؤه.
واستبق رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، القمة بتحذير مبطن للرئيس الأميركي المقبل، من أن "مذهب الحماية" ليس سوى "طريق الدمار."

وأضاف قائلاً: إذا وصلنا لوضع تصنع فيه الدول قراراتها بصرف النظر عن ما يحدث في أماكن أخرى من العالم.. الخط الفاصل هنا هو بين مجتمع مفتوح قادر على التجارة حول العالم في مواجهة الحماية التي حدثت في الثلاثينات.. وهذا غير مقبول البتة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لرفع شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، حال قرار المفوضية الأوروبية بعدم مشروعية تقديم إدارة واشنطن خطة إنقاذ لقطاع السيارات الأميركي، بموجب القوانين الدولية.

ويشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد أجاز في سبتمبر/ أيلول حزمة مساعدات بـ25 مليار دولار.