صحيح ما ذكرت أيها الصديق فتى العراق..

فالوزارة المذكورة ما هي إلا شكل من أشكال الدعاية للحكومة للعالم الخارجي حتى تثبت أنها مهتمة جداً بهذا المجال وأنها آخر من ينتهك حقوق الإنسان..

أما الملكيات الوراثية وهي وراثية دائماً فلم يبتدعها العرب بل جاءت من خارج الجزيرة فقد كان قياصرة أوروبا وأكاسرة الفرس وفراعنة مصر وأباطرة الشرق سباقين في هذا المجال..

أما الجمهوريات فقد عرفها اليونان القدماء وتشكلت في صورها القانونية في التاريخ الحديث بعد نظريات المفكرين أمثال هوبز ومونتسيكيو وجان جاك روسو..

نعم من العار أن يكون المرء خصماً وحكماً..

ولكن لوحظ في الحكومة العميلة لأمريكا بأنها لا تعرف ولا تعترف بقانون هي نفسها تدعي تطبيقه ، ولديك أصدق مثال على ذلك محاكمة صدام الهزلية..

فلم أر في حياتي محكمة يحكم فيها قاض منفرد على رئيس جمهورية وعلى جرائم هي في كل القوانين تدخل في مصطلح الجناية!..

فيخيل إليك أن قاضي المحكمة يحكم في جنحة مرورية أو حكم بالغرامة..

حقاً أنها مهزلة ، فلم نعرف بأي قانون يحاكم الرجل؟ فأي قانون في العالم لا يستطيع محاكمة رئيس الجمهورية إلا عن جريمة الخيانة العظمى ، أو جناية يتفق فيها البرلمان على إسقاط الحصانة عنه ومحاسبته وتتكون المحكمة التي سيحاكم فيها رئيس الجمهورية من قضاة هم أنفسهم نواب المجلس التشريعي ، أما ما رأيناه قبل شهور فيسمى "مهزلة"..

تحياتي لك