تشوهات الحداثة في مصر 2.
الفجوات الثقافية .

..............................................
تعاني جميع المجتمعات من تفاوت ثقافي بشكل أو آخر ،و لكن المقصود هنا ليس هذا التفاوت الطبيعي بين الأفراد في نفس المجتمع المعرفي ، بل المقصود وجود فجوة ثقافية واسعة تربك الوعي الإنساني ، وفي مصر كغيرها من المجتمعات العربية ، تكون هذه الفجوة على مستويين .
على الستوى المعرفي : هناك فجوة ضخمة بين المنتجات المادية و بين الإطار الثقافي السائد ، و بعبارة أخرى بين الماديات فائقة التطور للقرن 21 و العقلية فائقة التخلف التي تنتمي للقرن 16 أو 17 ، هذا التناقض لا يمكن قبوله كنوع من التنوع الثقافي ، لسبب واضح وهو أنه يعكس تاريخا قد تجاوزته الحضارة . من المسلم به وجود علاقة جدلية بين الفكر و المادة ، فكلاهما يتفاعلان معا و يؤثر على الأخر ، و هكذا يتولد التناغم و الإنسجام بين الإطار الفكري السائد و بين التطور المادي ، و لكن هذا التناغم مفتقد بين نفس التطور المادي عندما يكون مستوردا و الإطار الفكري المحلي الذي لم ينتجه ، بعبارة أخرى هناك قطيعة معرفية كاملة بين الفكر الذي أنتج أدوات الحضارة المادية ،و بين التصور الأساسي أو الباراديم الذي يدور حوله الفكر الديني السائد في المجتمعات الإسلامية العربية منها خاصة ، هذا التناقض يؤدي إلى ظاهرة نلمسها جميعا هي ظاهرة إزوداجية الشخصية بين المتعلمين ، خاصة العلميين منهم ، فنجد الإنسان العربي يتصرف أثناء تأدية مهنته الفنية بشكل عقلاني متحضر ، و لكنه في حياته الخاصة يفكر و يتصرف بشكل انفعالي متخلف كما كان يفعل أجداده منذ 1200 سنة ، أوضح تلك النماذج النقابات المهنية في مصر ، فنقابة الأطباء على سبيل المثال تتصرف كما لو كانت خلية نشطة لتنظيم القاعدة ، لهذا فمن الطبيعي تماما أن يرفض الأطباء نقل الدم بين مختلفي الديانة ، أو أن تعقد كلية الطب جامعة القاهرة مؤتمرا للتداوي من مس الجن ( حقيقة مؤكدة ) ، أو أن تجد أستاذا جامعيا في البيولوجي يسخر من التطور البيولوجي ، أو مدرسا جامعيا للفيزياء يؤكد أحاديث آخر الزمان ، و يرفض نظرية النسبية الكافرة ، أو قاضيا يرى البركة كلها في تطبيق الحدود ، أو سياسيا ( يبايع ) الرئيس أو زعيم الحزب ( يمكنك أن تضع ما تشاء من علامات التعجب ) ، و من الغريب أن هؤلاء جميعا يقبلون بشره بالغ على إقتناء المنتجات المادية للحداثة ، نفس الحداثة التي يرفضون شطرها الفكري ككفر بواح ، يقتل من يقول به مع الإستتابة أو بدونها !، كل ذلك دون أن يشعر قادة المجتمع بأي تناقض ، ربما ما يستدعي التأمل أيضا أن هؤلاء (المزودجين) يشعرون في أعماقهم باعجاب بالغ بالغربيين ، و يقلدونهم في ممارساتهم المرفهة ، بل و حتى يتجاوزنهم كثيرا في الإسراف و السفه ، هذا التناقض الذي يتجاوز قدرة الإنسان العاقل على الفهم ، يمارسه المصريون ( و العرب جميعا ) بشكل طبيعي تماما و بلا خجل ، و لو بدأنا في أن نسوق الأمثلة على هذه الغيبوبة الثقافية فلن نتوقف .
على الستوى الإجتماعي : يوجد تفاوتات هائلة بين المواطنين ، بناء على التعليم أو الوضع الإقتصادي و الوظيفة الحكومية ، هذا التفاوت يمكن أن نلمسه لو قارناه بنظيره بين الأوربيين مثلا ، عندما كنت أعيش في روسيا ، كثيرا ما جمعتني الظروف بأفراد من مهن متفاوتة ،و لكنك لا تستطيع أن تفرق بين المواطنين من خلال أسلوبهم في الحديث أو تناول الطعام أو حتى في الأزياء ، فتجلس جوارك و إلى نفس المائدة عالمة في الفيزياء و سائقة باص و عاملة نظافة ،و لكنك لن تستطيع التعرف على مهنة أي منهم ، و حتى في المجتمعات الطبقية مثل المجتمع الإنجليزي ، لن تكون هناك فروق ملموسة بشدة ، كما تجدها في مدينة مثل القاهرة ، حيث تجد تفاوتا في كل شيء تقريبا ، و قد ترتب على هذه الفجوة الثقافية عدة ظواهر ملموسة ، منها على سبيل المثال .
1- الإسراف في الإستهلاك . هناك ظاهرة التمايز الإستهلاكي التي تؤدي إلى تصنيف الناس على أساس قدرتهم على الإستهلاك ، و بالتالي يصبح الإستهلاك قيمة في ذاته و دليل على الوضع الإجتماعي .
2- التضخم الكلامي . فيصبح الكلام رصيد من لا رصيد له ، حجم هائل من مجرد الكلام يملأ حياة الناس ،وهذا نتيجة افتقاد معايير التميز ، فيصبح الكلام هو المعيار ، و هذا يخلق عالم وهمي بديل ، عالم لا يدعمه سوى الكلام فقط ،و بدون أي دعائم حقيقية من الواقع ، و يرتبط بهذا التضخم الكلامي ما يمكن أن نطلق عليه بطولات الحياة اليومية ، فنتيجة أيضا لغياب المعايير الموضوعية للتميز ، يشرع الناس في إختلاق بطولات وهمية صغيرة و تافهة من أحداث عادية ،و لهذا ليس مستغربا أن يتحدث صحفي مغمور عن مقاله الذي أحرج جورج بوش و جعله يدور حول نفسه ، أو من يتحدث بالساعات و بتفصيل ممل عن ذكاء أبنائه الإستثنائي ، و كيف أن المحروس ابنه (شريف) يعرف جدول الضرب بينما عمره لا يتجاوز عمره العشرين ، أو أن تصادف تلك الحيزبون المخرفة التي تتحدث عن أسرار الدولة العليا ، التي تنفرد بمعرفة كل تفاصيلها ، هذه الأحاديث التافهة ليست محصورة في طبقة معينة ، بل هي شائعة حتى بين صفوة النخب ، و المدهش أنك تجد أن الجميع يتحدثون في نفس الوقت ، و سيكون مسكينا ذالك الصامت الوحيد – لو تصادف وجوده – فعليه أن يبدي إعجابا بحشد من التافهين .
3- التشوه في مفهوم المواطنة : نتيجة الفجوات الثقافية الهائلة ، يشهد المجتمع ظاهرة سلبية هي تأسيس المفهوم الإجتماعي للمواطنة متوازيا مع المفهوم الدستوري لها ، فيصبح لدينا مفهومين للمواطنة ، الأول المفهوم الدستوري الذي تقرره مواد الدستور شبه العلماني المستمد من نصوص مفروضة قسريا لتتلائم مع معايير المجتمع الدولي ، وهو يقوم على المساواة في الحقوق و الواجبات بصرف النظر عن اللون أو الجنس و الدين ، و هذا المفهوم شكلي يستخدم للتدريس في المدارس و الجامعات ،و للتشدق به في المحافل الدولية ،و الآخر هو المفهوم الإجتماعي و هو الفاعل في الحياة اليومية ، هذا المفهوم الإجتماعي يحكمه التمايز الذي يزداد باستمرار ولا يتقلص ، هذا التمايز واضح حتى أنه من غير الضروري إيضاحه أو ضرب أمثلة له ، فمن المضحك أن بمجرد أن يلغي إنقلاب 1952 الألقاب ، نجدها تنتشر بين الناس جميعا ،و لكن هذه المرة بلا قانون ينظمها ، فضابط الشرطة باشا كمعلوم بالضرورة ، و الموظف الحكومي بك ، و أي شيخ صاحب فضيلة و مولانا ، و أي انسان بسيط هو أيضا صاحب لقب ،و إن كان من درجة ( ابن كلب ) ، هذا التمايز ليس فقط في الألقاب بل في الفرص و الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها ، و لعل أوضح ( و أخطر ) تلك التمايزات هي التمايز على أساس الدين و الجنس و الوضع الإقتصادي ، فالمسيحيون يعانون من تمييز ضدهم في الفرص الحقيقية و الإمتيازات ، كذلك تعاني المرأة و الفقراء من التمييز ، هذه التمايزات تؤدي إلى إهدار لقيمة العمومية و إعلاء لقيم الخصوصية ، التي ما أن تنفتح حتي يستحيل رتقها ، هذه التمايزات تؤدي إلى خلل كبير في قيمة الإنتماء الوطني ، فالذي يجري استبعاده بلا مبرر سوى الأوضاع المحلية التافهة لن ينتمي لوطن لا يقدم له ما يستحق ، أما من يجري يميزه بلا مبرر فلن ينتمي للوطن أيضا ، بل سيكون ولاؤه لمن أعطاه هذه الإمتيازات .