يثور في هذه الأيام جدل كبير بالأردن حول مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية الذي سوف يسمح بالزواج المدني بعيدا عن المحاكم الشرعية وبدون موفقة ولي المرأة (أبوها أو أخوها أو عمها ... الخ) وبعيدا عن كل ترتيبات وأعراف الزواج الاجتماعية الأخرى

وفي هذا الصدد أقتبس لكم بعضا مما ورد بالصحافة الأردنية في هذا الصدد

بقلم : سامر خير أحمد
صحيفة الغد 4/12/2008

أثارت بعض مواد مشروع القانون المعدّل لقانون الأحوال الشخصية، المطروح على مجلس النواب، لغطاً كبيراً، بخاصة لجهة ما تنطوي عليه إحدى مواده من إلغاء شرط موافقة ولي الفتاة لإتمام الزواج، إذ جاء في تلك المادة أن "موافقة الولي شرط لعقد زواج من لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها"، بمعنى أن من أكملت هذا السن، فلها أن تتزوج من دون إذن وليها.

اعترض عدد من الأكاديميين والمثقفين البارزين على هذا التعديل، فذهب فضيلة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني (الدستور 1/12/2008) لاعتباره محاولة للالتفاف على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، وفق ما يقتضيه الدستور الأردني، ووافقه على ذلك الأستاذ سميح المعايطة (الغد 2/12/2008)، معتبراً أن هذا التعديل يتعارض مع مقاصد الشريعة ويؤدي إلى تفكك المجتمع، ولذلك فالحديث فيه لا يجوز أن يكون مسموحاً من حيث المبدأ.

حسن. مع احترامنا لوجاهة هذه الآراء، ومكانة القائلين بها، فإن ثمة رأيا آخر لا بد أن يُقال. ينطلق رفض تعديل كهذا من اعتباره منافياً لتقاليد المجتمع وثقافته، ومتعارضاً مع مقتضيات تماسكه، ومن ثم غير متناسب مع المصلحة العامة. لكن هل هذا صحيح حقاً في ظل مستجدات الحياة التي نعيشها؟ ثم هل هو صحيح بالمطلق؟

بالطبع لا. أعرف حالات كثيرة كان فيها شرط موافقة الولي، تخريبياً بصورة لا تُصدق: شباب وشابات على درجة عالية من الأخلاق والصلاح، تربطهم عاطفة حقيقية، لكنهم لم يستطيعوا إتمام زواجهم لأن والد الفتاة يرفض "العريس" لمجرد أنه يختلف عن ابنته في "البلدة الأصلية!"، أو في الانتماء العرقي، فتتعثر فرصة إقامة أسرة سعيدة على أساس متين، بسبب تلك اللوثة المنتشرة في مجتمعنا، وهكذا يُتم الشاب والفتاة حياتهما وهما يكابدان أزمة نفسية عميقة، تجعلهما في توتر دائم، فأي مصلحة للمجتمع هذه؟

مثل هذا الأمر لا يتعلق بعشرات أو مئات من الحالات، بل بالآلاف منها، ولعل هذا يفسر جزءاً كبيراً من حالة التوتر التي يعيشها مجتمعنا، الذي أضحى "مجتمع الأزمات"، إذ يعاني قمع المجتمع بما لا يقل عن قمع السياسة وتهميشها لأفراده.

بالطبع، هذه ليست دعوة لإلغاء مقتضيات ما هو معمول به في "الزواج الشرعي" بالمطلق، بل هي دعوة لإيجاد مخرج موازٍ، يتمثل بالسماح بإجراء عقود للزواج المدني، توثّق في محاكم مدنية خاصة بالأسرة، وساعتها يمكن للزوجين أن يختارا إتمام عقد الزواج وفق النظام "الشرعي"، أو "المدني"، وما دام أنصار "الشرعي" يريدون شرط موافقة الولي، فلهم إبقاؤه في نظامهم، فيما يُتاح لدعاة إلغاء شرط الولي أن يفعلوا ذلك ضمن الزواج المدني، وحينها يتحملون وحدهم مسؤولية "مخالفة الشريعة الإسلامية"، وفق ما يراه رجال الدين السلفيون.

على أن من الإنصاف هنا تسجيل تحفّظ على تسمية "الشرعي"، أو التسميات الرديفة التي تطلق على هذا النوع من الزواج، ومنها "الديني"، ليس لأنها توحي بأن الآخر "غير شرعي" أو "غير ديني"، بل لأنها تفرض ذلك الزواج "الشرعي" باعتباره الوحيد المتناسب مع الإسلام، وتوحي بأن النظام المدني متعارض مع دين الله بالضرورة. استذكر هنا أنه يُفهم من فتوى الدكتور الكيلاني، أن شرط موافقة الولي ليس محل إجماع عند الفقهاء، وعليه فإن زواج الرجل والمرأة من دون موافقة الولي، لا يعني ارتكابهما معصية بالضرورة، ومن ثم فإن الزواج المدني ليس "إلحادياً" قطعاً، لكن الجديد فيه أنه يُخرج المجتمع من سلطة رجال الدين ووصايتهم على الفرد والأسرة.

كذلك فإن مفاهيم "الجاهة"، وتعارف عشيرتي الزوجين، ومباركة المجتمع للزواج وقبوله الأسرة الجديدة في صفوفه، التي تُساق كمبررات لإظهار المصلحة العامة في الإبقاء على شرط موافقة الولي، إنما باتت في واقع الأمر، وفي ظل تسارع الحياة التي نعيشها، وكثرة الانشغالات التي نكابدها، تدخل في باب التعقيدات لا في باب المصلحة، وفي باب المجاملات الفائضة عن الحاجة، التي يؤديها أكثرنا وهو كاره متأفف. ألا نجد الجيران في عمّان لا يعرفون بعضهم؟ ذلك أن المجتمع لا يُكرههم على ذلك، وأنهم لا يجدون وقتاً يضيعونه في ما يفيض عن حاجاتهم. وهكذا، فإن المجتمع في الحقيقة لن يُمانع في إتمام الزواج من دون مباركته البروتوكولية الشكلية، المرهقة لجميع الأطراف.

يفترض رافضو التغيير في كل قضية، صغرت أم كبرت، أن ذلك التغيير يهدف لهدم المجتمعات المسلمة، وفق نظرية المؤامرة الشهيرة، وكأن العالم يحفل بنا أو يخافنا، متناسين ما استجد في مجتمعاتنا، وانعكس على حاجاتها الموضوعية. لقد تعلمت المرأة العربية والمسلمة، ودخلت سوق العمل، فباتت جزءاً فاعلاً له إرادته المستقلة داخل المجتمع، وثمة من لا يزال يصرّ على تصويرها باعتبارها حملاً مسكيناً في قطيع من الذئاب!

من أراد أن يجعل من زواجه رابطاً اجتماعياً بين عشيرتين، فله أن يفعل ذلك بحضور الولي ومباركة المجتمع، ومن أراد جعله رابط مودة بين زوجين لا يتدخل فيها الناس، فله أن يفعل ذلك من خلال التعارف غير التقليدي، الذي يمكن أن يجري في أي مكان، وليس بالضرورة في الملاهي والمقاهي بحسب التخويفات التي يقول بها من يصرّون على موافقة الولي، فهو زواج حقيقي كامل، وليس "زواج متعة". وفي الحالتين، فإن الأسرة الصالحة لا يقيمها إلا أزواج صالحون، سواء تزوجوا شرعياً أو مدنياً، كما أن شرط الولي لم ينجح يوماً في منع المنحرفين من فعل ما يريدون، لأن المنحرفين ليسوا مضطرين للزواج أصلاً!

مشكلة كل واحد من الطرفين، أنه يريد فرض رؤيته ونمط حياته على الآخر: السلفيون يريدون فرض فهمهم للإسلام، ويعتبرون ذلك واجباً دينياً يُنقذ المجتمع، والعصريون (متدينون وغير متدينين) يريدون فرض فهمهم لواقع الحياة، ويعتبرون ذلك واجباً أخلاقياً يتقدم بالمجتمع، والكل يطرح نفسه حامياً للمجتمع، من دون أن يكلفه أحد بهذه المهمة الجليلة! ألا نستطيع أن نعيش معاً، ويفعل كل منا ما يراه صحيحاً، ويترك للآخر الحرية في فعل ما يريد؟!

samer.khair@alghad.jo
سامر خير أحمد

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	شَرَف الجيش وعُهر الإخوان	فارس اللواء	1	433	02-14-2014, 03:19 AM آخر رد: خالد
	كيف ترى تأثير انهيار الإخوان المسلمين في مصر على حماس ؟	فلسطيني كنعاني	10	1,371	07-04-2013, 02:17 PM آخر رد: فلسطيني كنعاني
	إشكالية القانون الديني والقانون المدني في العالم العربي	رائد قاسم	0	833	09-29-2012, 01:05 PM آخر رد: رائد قاسم
	سأظل أحب الإخوان ولكن!	فارس اللواء	0	688	06-22-2012, 12:42 AM آخر رد: فارس اللواء
	زواج المتعة كان يمكن أن يلغي تعدد الزوجات	السلام الروحي	50	9,724	03-13-2012, 01:26 AM آخر رد: السلام الروحي