وهذا رأي آخر معارض للتعديلات ويرى أن هذه التعديلات يجب أن تمر بالضرورة على مجلس الافتاء والفقهاء لأنها تهدد تماسك المجامع

قانون الأحوال الشخصية

بقلم :سميح المعايطة
3/12/2008
صحيفة الغد

قانون الأحوال الشخصية من أهم وأخطر التشريعات في أي مجتمع، لأنه يمثل هوية المجتمع ومرجعياته من القيم والأخلاق والأسس التي تنظم العلاقات داخل المجتمع، وتبني الأسرة، إلى غير ذلك من القضايا المفصلية.

لن أخوض في كل التفاصيل، لكنني أشير إلى قضية استمعت حولها إلى رأي من العالم الفاضل الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، تتعلق بإحدى المواد المقترح تعديلها، بحيث يعطي التعديل للفتاة التي تبلغ سن الثامنة عشرة حق الزواج من دون علم أو إذن وليها، وهو تعديل يرى الدكتور الكيلاني أنه سيترك مردوداً سلبياً على تماسك الأسرة، وهذا رأي وجيه، فهناك فرق بين حق الفتاة في رفض أو قبول من يتقدم لها، وهو حق ضمنه الشرع لأن الزواج القائم على الإكراه يفقد مشروعيته، فالأب أو ولي الأمر لا يمكنه أن يفرض على ابنته زوجاً لا تريده، لكن التعديل المقترح لا علاقة له بهذا، بل يجعل الفتاة قادرة بموجب القانون على أن تتزوج من دون علم ولا شرط موافقة وليها، وساعتها يمكن للأب أن يسمع عن زواج ابنته بعد شهور، وهذا أمر يتعارض مع تماسك الأسرة والحفاظ عليها.

والمفارقة أن التشريعات في دول عربية عديدة، جعلت من حق الزوجة الأولى أن تبلَّغ وتعلم عن زواج زوجها من امرأة ثانية، بينما يأتي من يقدم تعديلاً يحرم الأب أو الولي من أن يعرف عن زواج ابنته، فالاقتراح المعدّل يعطي للفتاة الحق في الزواج من دون اشتراط علم ولا موافقة وليّها، ولعلي هنا أشير إلى قضية قد تخطر على بال البعض، وهي وجود سلوكيات غير طبيعية من أب قد يحرم ابنته من حق الزواج من شخص حسن المواصفات من دون سبب مقنع، لكن مثل هذه الحالات لها حلول في الشرع، فضلاً عن أن الحكم العام إنما يُبنى على القاعدة، لا على الاستثناء.

ما ذكرته مثالا نخرج منه إلى القاعدة العامة، فالقانون المعدل لدى مجلس النواب، وهناك من لا يمتلك الحماس لهذا القانون المعدل، لأنه يرى فيه مساراً غير إيجابي، والحل ليس بتعطيل القانون، بل بعرضه أولا على مجلس الإفتاء الأردني، ودائرة الإفتاء التي على رأسها عالم جليل محل ثقة في دينه وعلمه وحرصه على مجتمعه وهويته، وهو ومن معه ليسوا خارج العصر، ويدركون مساحة الاجتهاد، ويعلمون ما يُعد من الأحكام التي لا يجوز الاجتهاد فيها.

قانون الأحوال الشخصية تشريع في شكله الدستوري، لكن له خصوصية ومرجعية لا يمكن تجاوزها، وهي الشريعة الإسلامية، فالأمر ليس أفكاراً يتعلمها البعض في ندوة أو مؤتمر دولي، أو ترف لنخبة، بل هو دين واعتقاد، لكن هناك قضايا قد تكون اجتهادية، وهذه يحسمها العلماء، من دون أن نخلطها بأمور قد تكون سلوكيات مجتمع، وليست من الشريعة.

لعل جزءاً من الموقف من التعديلات، يعود إلى مشكلة تعاني منها بعض نخب النساء، اللواتي لم ينجحن في تقديم أنفسهن كحالة محلية، أو بصورة تجعلهن في نظر البعض محل ريبة فكرية، وأن ما يتم طرحه ليس أفكاراً غربية أو لإرضاء مؤسسات دولية تمول السفر والمؤتمرات والندوات والحملات الإعلامية.

أخيراً، فإن حسم أي جدل في هذه التشريعات المنبثقة من الدين، يتم أولاً عبر أهل العلم ومجلس الإفتاء، وأهل الرأي من العلماء، ثم يتولى مجلس الأمة النقاش في القضايا الاجتهادية، ضمن سياق مصلحة المجتمع والحفاظ على قيمه وتماسكه.

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	شَرَف الجيش وعُهر الإخوان	فارس اللواء	1	434	02-14-2014, 03:19 AM آخر رد: خالد
	كيف ترى تأثير انهيار الإخوان المسلمين في مصر على حماس ؟	فلسطيني كنعاني	10	1,371	07-04-2013, 02:17 PM آخر رد: فلسطيني كنعاني
	إشكالية القانون الديني والقانون المدني في العالم العربي	رائد قاسم	0	833	09-29-2012, 01:05 PM آخر رد: رائد قاسم
	سأظل أحب الإخوان ولكن!	فارس اللواء	0	688	06-22-2012, 12:42 AM آخر رد: فارس اللواء
	زواج المتعة كان يمكن أن يلغي تعدد الزوجات	السلام الروحي	50	9,724	03-13-2012, 01:26 AM آخر رد: السلام الروحي