ناهض حتر

أنظر إلى الماركسية، لا باعتبارها مجرد منهاجية وفلسفة وتيارا، بل بوصفها حدثا تاريخيا، هو، في الحقيقة، الحدث الممتد من البيان الشيوعي 1848 وحتى الآن. إنها الحدث. وسواها اللاحدث، سواها يسير ويصير في أفقها. وفي رأيي أن الماركسية، مثل كل علم، ”محايدة ”، بمعنى أن طرفيّ الصراع التاريخي بين الرأسمال والاشتراكية، يمكنهما الإفادة منها،بل أن المفارقة أن الرأسماليين هم الذين أفادوا من التحليل الماركسي أكثر من الاشتراكيين. في مثال أساسي على ذلك، نتذكر تفكيك ماركس للإقتصاد السياسي بوصفه حقلا ايديولوجيا للرأسمالية، أي حقلا غير علمي، كما يحاولون نعته . ما يجعل التصدي الإشتراكي للرأسمالية ، ممكنا ، فقط، في حقل المعركة الأيديولوجية. الرأسمالية قلبت الأدوار، وشنت حربا أيديولوجية ، متسلحة بالإعلام والثقافة ونمط الحياة ، لكي تقوّض الفكرة الإشتراكية ، بينما لجأ الاشتراكيون إلى ماركسوية اقتصادوية ، قادتهم إلى ”واقعية” تسووية، أدت إلى هزيمتهم على النطاق العالمي في الحرب الباردة.
مثال آخر في السياسة: المحافظون الجدد في الولايات المتحدة ، دعاة حرب الأفكار ، حرب العقول والقلوب، حرب تغيير المجتمعات بالعنف، جاءوا من تقليد لينيني ـ تروتسكي، واستخدموا الدرس في خدمة الرأسمالية. من لينين، أخذوا فعالية الأقلوية العصبوية المنظمة المثابرة ، بينما رفعوا شعار الديمقراطية المضلل، ومن تروتسكي أخذوا مبدأ الثورة الدائمة ، بعدما حوّلوه إلى مبدأ الحرب الدائمة: هجوم أيديولوجي مستمر بلا رحمة تقوده عصبة مصممة مستخدمة كل الوسائل العنفية والسياسية في ميكافيلية مطلقة.
بالمقابل ، ذهب الإشتراكيون إلى الواقعية السياسية ، والنزعة التسووية الدفاعية ، وتغذية الميول الليبرالية ، معتقدين أنهم ، بذلك، يلتزمون الماركسية العلمية، ووصفاتها الكثار. الآن، إذ تنهار قلاع الرأسمالية، يعود الرأسماليون إلى وصفة كنزية منتزعة من نسخة ماركسوية ” واقعية” مبتذلة كالتي أدمنها الكثير من الإشتراكيين. أنهم يعودون إلى ”الماركسية”. ولكنها لحظة تستوجب تجاوز اليسار لها ، بل قل ، ربما ، على الأدق، العودة إلى ماركس الأيديولوجية الثورية الذي هتف لأولائك الذين يقاتلون السماء، أي لأولئك الذين يريدون تغيير العالم بصدورهم العارية.

الأزمة المالية الأميركية ـ العالمية الراهنة هي أزمة غير مسبوقة ، ولا تفيد مقارنتها بأزمة الكساد الكبير لعام 1929 في الولايات المتحدة . تلك كانت أزمة تحت المجهر الماركسي ، أي أزمة ناشئة عن ” الميل إلى انخفاض الربح” في الرأسمالية. أزمة الرأسمالية اليوم هي أزمة ما بعد ماركسية ، ذلك أنها تمثل الفشل في المجابهة الرأسمالية الأيديولوجية للنقد الماركسي. لا يشاهد السياسيون والاعلاميون والمحللون ، الآن، سوى رأس جبل الجليد البارز فوق الماء، لكن الجبل نفسه ضخم جدا، ونظرة واحدة على ضخامته وتعقيداته سوف تقودنا إلى استنتاج رئيسي لا مناص منه : موت الرأسمالية. وهو استنتاج خطر طالما أن البديل الأيديولوجي ليس جاهزا ولا مقاتلا . و إذا لم يسارع اليسار إلى القتال ، فإن موت الرأسمالية سيؤدي إلى صوملة العالم.

دعنا نعود إلى الماركسية العلموية في نسختها المادوية المعروفة : كان خيار الرأسمالية ـ بقيادتها الأميركية ـ للرد على قانون ميل الربح إلى الانخفاض ، وبالتالي الكساد والانهيار المالي والبطالة المعممة ، قد اتخذ طابعا أيديولوجيا يكسر نظرية الماركسية حول أولوية البنى التحتية على الأفكار والعواطف والغرائز. ولقد اعتمدت الرأسمالية الأميركية، بخلاف ادعاءاتها النيو ليبرالية ،و بصورة أساسية ،على سلطة الدولة المطلقة في محاولتها ـ التي فشلت في النهاية ـ لإنقاذ نفسها.
بعيد العام 1929، تم اعتماد الكنزية التي تقوم على تدخل كثيف وصريح للدولة في السوق، ثم جرى استخدام سلطة الدولة ومواردها في الحرب العالمية الثانية، لإنعاش الرأسمالية بوسائل حربية، ولاحقا لحقن اوروبا بالمال في مواجهة الاشتراكية ( خطة مارشال) بالتزامن مع إشعال الحرب الباردة والحروب الساخنة . الحرب اتاحت تنظيم الاقتصاد وتطوير التقانة وتمويل تسوية اجتماعية مع الفئات العمالية والوسطى في الداخل ، لكن من دون تسوية أيديولوجية، فقد ترافقت دولة الرفاه بالتحشيد المثابر والحقود والمتصلب ضد الاشتراكية والانسانية وفرض أيديولوجية الرأسمالية على الوعي العمالي ووعي الشعوب في العالم.

الرأسمالية الأميركية ربحت الحرب الباردة بمدافع الأيديولوجيا تحديدا. وهي ربحتها لأن المجموعة الاشتراكية والحركات اليسارية في العالم ، كانت قد ظلت أسيرة ماركسوية واقعية، بينما خاضت الرأسمالية حربها منطلقة من ما بعد الماركسية : أي من أولوية الأيديولوجية. ولذلك، بادر العديد من المحللين إلى النظر إلى الأزمة الحالية بوصفها إعادة اعتبار إلى ماركس. صحيح . لكنه صحيح فقط من وجهة نظر الرأسمالية. فالرأسمالية الأميركية ـ العالمية الآن بحاجة إلى الماركسوية الواقعية لكي تهبط على أرض الواقع من علياء الأيديولوجيا والاقتصاد الأيديولوجي، لكن اليسار الآن بحاجة إلى ما بعد ماركس، أعني أنه يحتاج إلى الأيديولوجيا ، إلى شن حرب أيديولوجية شاملة وجذرية على الرأسمالية وثقافتها وأساليبها ونمط حياتها. لقد اقتعد اليسار أرض الواقعية طويلا ، وآن له أن يحلّق في سماء انقلاب الوعي الإنساني. الرأسمالية ليست فاشلة فقط وإنما كريهة ولا إنسانية وفقيرة أخلاقيا وعاطفيا وفكريا . هنا ، ينبغيتأكيد أولوية الفكرة على الواقع، وتقديم الأنموذج الإنساني على الأنموذج الاقتصادي ، أي التحرر من الواقعية الاقتصادية التي تقود ، حتما، إلى الوقوع في شراك الأيديولوجية الرأسمالية.

خلال العقدين الأخيرين من نهاية الحرب الباردة ، والتي رأتها الرأسمالية الأميركية ، ” نهاية للتاريخ” وللواقع كله، قامت الرأسمالية المعولمة بمغامرتها الكبرى في هجوم لا ينثني لتجاوز النقد الماركسي الواقعي من خلال تجاوز الاقتصاد الواقعي ( الذي وصل إلى حدود لايمكن تجاوزها، حدود ميل الربح إلى الانخفاض ) إلى الاقتصاد الإفتراضي المفتوح بلا حدود على قدر خيال الرأسماليين. . وهو ،في النهاية، اقتصاد أيديولوجي يقوم على اقتراح أدوات مالية إفتراضية واستثمارات مالية وعقارية كبرى ليس انطلاقا من الاحتياجات الواقعية بل من الإفتراضات الأيديولوجية حول عبقرية الدينامية اللامحدودة للأسواق الحرة.

الأفكار الرئيسية المترابطة للإقتصاد الراسمالي الأيديولوجي هي (1) فصل العرض عن الطلب ، (2) وفصل العرض عن القوة الاستثمارية الحقيقية(3) وفصل الطلب عن القوة الشرائية.
وقد تجسدت هذه الأفكار في الدفع نحو خلق عروض وأدوات خدمية ومالية وعقارية واستشارية الخ ليست مطلوبة في السوق، انطلاقا من إيمان راسخ بأن العرض يولد الطلب وليس العكس بالضرورة . وسوف ننتبه هنا إلى الأهمية المطلقة للإعلان والإعلام وغسيل الأدمغة في تنفيذ هذه الفكرة.

ولقيام بيئة الأعمال المناسبة للمنتجات الإفتراضية ، جرى فرض سلة من القوانين والاتفاقيات المطابقة لأفكار الليبرالية الجديدة على مستوى عالمي وتحرير الأسواق كليا ، لكن ظلت الحاجة الفعلية قائمة لتمويل المشاريع الإفتراضية التي يقوم بها رأسماليون إفتراضيون بدورهم أي أنهم لا يتوفرون على رؤوس أموال بالأحجام الخيالية المطلوبة للإستثمارات العقارية والمالية والخدمية الإفتراضية أي التي لا تعبر عن طلب حقيقي. هنا، يجيء دور الجهاز المصرفي في تقديم التسهيلات المالية ” للمستثمرين” من دون ضمانات في أصول شغالة ( أي مدرة لقيم فعلية ) ولتوزيع مخاطر هذه التسهيلات جرى ابتداع أدوات مالية عديدة غامضة وعقيمة ،لكنها متداولة على اساس قيمة افتراضية.

في المستوى الثالث ، جرى حفز الطلب اصطناعيا من خلال منح القروض والبطاقات المالية للجمهور من دون قيود، بل من دون أدنى علاقة واقعية بين الإقراض وبين القدرة على السداد.

بدأ هذا الاقتصاد الإفتراضي بالتأزم مع مطلع الألفية الثالثة. لكن ، بدلا من العودة إلى الهبوط الآمن على أرض الواقع ، آمن المحافظون الجدد الذين تولوا السلطة مع جورج بوش الإبن، بإمكانية تصعيد الإقتصاد الإفتراضي إلى ما لا نهاية ، وذلك عن طريق تصعيد الحرب الأيديولوجية إلى حدود ”الصدام بين الحضارات” واستخدام القوة المسلحة في حرب مفتوحة لا تعرف حدودا ولا اهدافا حربية ، بل هي ”حرب دائمة”، استوحاها المحافظون الجدد، كما قلنا، من ماضيهم التروتسكي في ” الثورة الدائمة”، بهدف الحفاظ على تداول 600 ترليون دولار فيما بين المؤسسات الرأسمالية ، في حين أن الناتج الاجمالي العالمي لا يتعدى الأربعين ترليونا. معنى ذلك أن الرأسمالية الأميركية تتداول 460 تريليونا بلا أساس واقعي، ترليونات إفتراضية تسمح بنهب الاقتصاد الحقيقي العالمي كله بلصوصية لم يسبق لها نظير.

من حروب أفغانستان إلى العراق إلى فلسطين إلى لبنان إلى جورجيا إلى الباكستان، إلى التوتيرالأمني والسياسي والتصعيد الدبلوماسي و” الثورات البرتقالية” في مناطق عديدة من العالم ، إلى التهديد بحروب جديدة في إيران وسورية والبلقان، قادت الولايات المتحدة الأميركية ، محاولة تاريخية للإنقلاب على التاريخ ، وشطب الواقع ، وإعادة تشكيل المجتمعات والدول والمناطق في سياقات إفتراضية هي الأخرى لكن ملطخة بالدم . وقد فشلت هذه المحاولة الجريئة والإجرامية أمام واقعيّة الوجود الاجتماعي، فاضطر الأميركيون إلى القبول بتفاهمات واقعية من شأنها تجميد الخسائر والبحث عن بدائل واقعية للنفوذ السياسي والاقتصادي. وبخلاف الحرب العالمية الثانية التي جنت فئات اجتماعية واسعة في الاقتصاد الكنزي الأميركي ، بعض فوائدها، ذهبت أرباح حروب المحافظين الجدد إلى عدد من الشركات وعملائها في العالم الثالث، بينما دفع العمال والموظفون الثمن الباهظ للحروب الاستباقية.
فشل نهج الحرب الدائمة كان يضغط، بدوره ،على فقاعة الاقتصاد الإفتراضي الأميركي ـ العالمي . وبرزت مؤشرات مبكرة على انفجار الفقاعة تمثلت في الارتفاع غير المسبوق وغير الواقعي في أسعار السلع والخدمات الحقيقية ( الغذاء والبترول والمواد الخام والطبابة والسفر إلخ ) ثم انتهت الفقاعة إلى انفجار أعاد أو أنه سيفرض على الرأسمالية ، العودة إلى الماركسية ، أي إلى أولوية الواقع على الأيديولوجيا. استسلم النيو ليبراليون إلى كشف صلاتهم الخفية بالدول التي تم ترجيها للتدخل والتأميم ، كما انهارت أسعار السلع الأساسية ، المنجمية والغذائية، والمنتجات الصناعية والخدمات ، تحت وطأة الكساد الآتي، إلى ما هو أدنى من قيمتها الحقيقية، في تحقق مأسوي لقانون ميل الربح إلى الانخفاض.
وعلى هذه الخلفية ، نجح مرشح يسار الوسط الأميركي، باراك أوباما، على أساس برنامج هو خليط من الكنزية الأميركية و ” الإشتراكية ـ الديمقراطية” الأوروبية: افتتاح حقل جديد للإستثمار الحقيقي يوفر تشغيل الماكنة الاقتصادية ويحقق الأرباح وفرص العمل، ولكنه يحتاج إلى تدخل الدولة في تأسيسه، ألا وهو حقل الطاقة البديلة الذي سيمنح للولايات المتحدة فرصة جديدة لقيادة الاقتصاد العالمي بقاطرة حقل انتاجي غير مسبوق . وفي الوقت نفسه، فرض ضريبة تصاعدية لتمويل البرامج الاجتماعية والصحية. اللافت أن الكثير من النخب الرأسمالية اقترعت لأوباما ، وعيا منها بالخطر الزاحف على رأسمالية نيوليبرالية أصبحت من الماضي. لكن أوباما الذي استنهض ، وراء برنامجه، حزبا ” اشتراكيا ديمقراطيا” جماهيريا ، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مرشح للنكوص عن برنامجه الذي يتطلب الانكماش العسكري على مستوى العالم ، والقبول بعالم متعدد الأقطاب: الصين ، الهند ، روسيا ، البرازيل.

وسأركز ، هنا، على الأنموذج الأقوى في المنافسة الدولية ، أي على الصين التي ، خلافا للعجوزات المالية الضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا، تملك احتياطيات تقدر بترليوني دولار، ناجمة ، بصورة ملموسة، عن نمو حقيقي في الاقتصاد الحقيقي سوف يستمر عند حدود 8 ـ 9 بالمئة.

سوف تفاوض الصين ، الآن، شريكها الأميركي، من موقع القوة ، لكن ، علينا نتذكر ، دائما، أن الاقتصاد الصيني هو حالة زواج كاثوليكي مع الاقتصاد الأميركي. فالولايات المتحدة هي المستورد الأكبر والمدين الأكبر للصين . والأخيرة هي المستثمر الأكثر حضورا في الاقتصاد الأميركي، سواء الواقعي أم الافتراضي.
صحيح أن المنتجات الصناعية الصينية هي موجودات حقيقية بخلاف المنتجات المالية الأميركية الافتراضية، لكن هل يحتاج الصينيون والبشر حول العالم إلى كل ما تنتجه الصين من سلع تخلق الطلب ولا تستجيب فقط للإحتياجات الفعلية للمجتمعات؟ الصناعة الصينية التي تنتج ، مثلا، أربعة قطع من الملابس لكل فرد في العالم ، عداك عن كل تلك السلع الاستهلاكية التي سرعان ما تجد طريقها إلى المهملات، هي صناعة تنطلق من منظور رأسمالي ليبرالي متوحش، سوقها الأساسي مؤكد في الولايات المتحدة وفي الأسواق الحرة حول العالم. ودعونا ندقق في المعجزة الصينية ، لكي نرى خلفياتها وآلياتها ، على حقيقتها، بوصفها ضفيرة من مفاهيم البورجوازية الغربية للقرن التاسع عشر(القومية الصلبة المؤسسة للمصالح الوطنية بوصفها مصالح اقتصادية أقلوية) والماركسية المقلوبة ( استعادة الأنموذج الرأسمالي المنقود في فكرة اللحاق) واللينينية المفرطة ( المركزية واللحاق بالتقدم الرأسمالي ) والليبرالية التاتشرية ( حرية الرساميل والأسواق.) وكل تلك المفاهيم والممارسات اتضح فواتها في انفجار أزمة الرأسمالية الأميركية ـ العالمية التي ما تزال في مراحلها الأولى.

يقول المرشح الديمقراطي ، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تقترض المال من الصين وتدفعه إلى دول الخليج ( وسكت ، بالطبع، عن عودة ذلك المال إلى جيوب النخب الراسمالية الأميركية ) وهذه الشبكة حقيقية وشاملة: لقد نشا في العقدين الأخيرين أضخم تقسيم عالمي للعمل بين واشنطن وبكين. وهذا هو سر المعجزة الصينية. الصين تنمو ، أساسا ، من خلال تلبية الطلب الأميركي . وهي ، لذلك، تحشد مواردها وتصنّع وتموّل الاستهلاك غير الواقعي في الولايات المتحدة التي يستهلك شعبها أكثر مما ينتج ، بينما تركّز الرأسمالية الأميركية على نهب العالم بالوسائل المالية .

نحن نتحدث ، هنا، عن تحالف رأسمالي معقد ـ يشهد ، بالطبع، تناقضات داخلية بين طرفيه كالمعتاد ـ ولكنه ، في النهاية، يشتغل على الأرضية نفسها. حتى أموال الخزينة الأميركية المخصصة لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي، يأتي قسم كبير منها من أذونات الخزينة التي اشترتها وتشتريها الصين.

يفتح كل ذلك، بالطبع، احتمالات : الانهيار الثنائي ، أو ـ إذا تمكنت الصين من تجاوز الأزمة الراسمالية العالمية ـ السير في طريق السيطرة على الاقتصاد الأميركي، أو ربما العودة إلى الاشتراكية وقيمها، بما يعني تهدئة صناعة التصدير، والاستثمار في الاحتياجات الاجتماعية والبيئية في الداخل. وهذا الاحتمال الأخير، يحتاج إلى المقرطة ويفتح أمامها الأبواب ايضا.

الفكرة الأساسية التي يمكن استنتاجها هنا هي الآتية : لا مناص ، من أجل بقاء البشرية، من حدوث حالة تطابق بين الاقتصاد والاحتياجات الاجتماعية والبيئية والثقافية الفعلية . وهو تطابق ينفي الرأسمالية، لكنه ، كذلك، ينفي ما نعرفه من اشتراكيات واقعية أو تصورية، تعمل في إطار مفهوم ” التقدم” الملتبس ( الرأسمالي ـ الاشتراكي ) نحو ”أنموذج” اقتصادي مفروض بلا نقاش ، بل نحو أي أنموذج غائي. الغايات مدمرة ، في الأخير، لحياة الإنسان المحدودة، تلك التي تمثل الحق المطلق في تلبية الاحتياجات الفعلية في الهنا والآن، لا في أوهام الطلب الراسمالي المختلَق ، ولا في دراما مستقبل اشتراكي غير منظور، تولّد آلياتُ صنعه ، تلقائيا، امتيازات واستبدادية وتضحيات لا يمكن تبريرها باي هدف مهما كان ”نبيلا”. فالنبيل حقا هو تلبية وسائل العيش والسعادة والثقافة في حياة الإنسان الفرد القصيرة.

المطلوب ، الآن، من اليسار البدء بشن حملة أيديولوجية مضادة وكاسحة ، لا تستخدم التحليل الماركسي إلا كأداة فهم، بينما تستطيع أن حشد كل الرؤى الإنسانية في حرب أيديولوجية ضروس ضد رأس المال.

http://joleft.net/web/?c=119&a=1820