Array
تسجيل متابعة.. موضوع رائع.

لى تعليق سريع على الجزء التالى
"غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع."

أعتقد ان الدستور يجب ان يسبق القوانين. اعتقد ان الجزء السابق يجب ان يكون كالأتى
"غرائز البقاء و التملك و الجنس و غيرها + مصالح فردية إجتماعية و إقتصادية + طرق حياة و ظروف بيئية و إنتاجية + .... إلخ -> مبادئ أخلاقية يتبناها أفراد المجتمع و يعلمونها لأبنائهم -> أطر جامعة متمثلة في الدستور تمثل للمشرع ضوءا ليهتدي به عند إصداره لقانون ما كما تضمن عدم خروج ذلك القانون عن القيم العليا للمجتمع. -> قوانين يفرضها المجتمع على أفراده بواسطة نظام الحكم و يضمن نظام قضائي ما تنفيذهها."
[/quote]

الزميل المحترم / المفتش كولومبو (f)

لعل ملحوظتك تلك قادتنا لمادة المداخلة القادمة و هي لب الموضوع (موضوع الأخلاق) .

روح القوانين و التي تتخلق تدريجيا و متأثرة بكافة بنيات المجتمع مثل بنيته المعرفية و الإقتصادية و مدفوعة بمصالحه - و هي تمثل الإطار العام للقوانين المختلفة - دائما ما تسبقها قواعد أخلاقية و قانونية تتكون تدريجيا مع تغيير ظروف المجتمع ملائمة لتلك الظروف و تعمل في إتجاه مصالح ذلك المجتمع.

و حتى في ظروف قد يبدوا فيها أن الدستور قد ظهر فجأة من عدم - كما في الدستور الفرنسي مثلا - فهو أبعد ما يكون عن ذلك. فقد سبقه فعليا تكون قواعد أخلاقية جديدة نتجت عن تغيير البنيات المعرفية للمجتمع و نبذ القديم منها و تباعا نبذ المجتمع قواعده الأخلاقية القديمة و التابعة لبنية معرفية دينية و هذا لسقوط تلك البنية أولا - و لعدم قدرة تلك القواعد الأخلاقية القديمة على آداء وظائفها الإجتماعية - و أهمها حماية مصالح ذلك المجتمع - و هذا نتيجة للتغيير الكيفي للمجتمع .
التغير التدريجي في بنيات المجتمع المعرفية و الثقافية و الإقتصادية و الذي أدى لتغيير نوعي أو ما يسمى بالقطيعة المعرفية - أوجد تباعا بنية أخلاقية مغايرة تكونت تدريجيا أيضا و مثل الدستور روح تلك القواعد الأخلاقية الجديدة. و الإنبثاق المفاجئ لهذا الدستور ظاهريا سبقته عملية مخاض طويل و تدريجي من التغيير التراكمي في أخلاقيات المجتمع.

و الدستور فعليا يمثل عملية تدوين روح القوانين تلك و رفعها كإطار يلتزم به المشرع. في عملية الهدف منها حماية تلك الروح من أي إصدار خاطئ لقوانين قد تبدوا في الصالح العام لكنها و على المدى قد تؤثر عكسا مثلا. لكن أيضا عملية التدوين و الرفع تلك ( متلازمة مع وجود مشرعون و هيئات برلمانية) تأتي لاحقة - على كل من التدرج الزمني الفعلي و التدرج الزمني الحضاري - لاحقة لكل من الأخلاق و القوانين الموضوعة.

ما نريد توضيحه هنا هو أن روح القانون لا توضع أولا ثم تستمد منها القوانين تباعا. بل العكس هو الصحيح حتى لو بدا غير ذلك ظاهريا.
فالقواعد الأخلاقية للمجتمع توجد أولا طبقا لمصالح و معتقدات ذلك المجتمع و منها تسن القوانين ثم و تدريجيا فمجموع أو تجريد هذه و تلك يمثل روح القوانين - ثم تدون روح القواعد الأخلاقية تلك و القوانين فيما نسميه الدستور ممثلا الحارس لتلك الروح و التي يرى المجتمع أنه من المهم حمايتها من إنحرافات مقصودة أو غير مقصودة.

و الدستور لا يمثل مصدرا للقوانين بل يمثر إطارا لها. فمصدر القوانين يظل دائما مستجدات الواقع الإجتماعي و المصالح العامة.

أما عن الحالة حين ينبثق فيها فعلا (دستور / روح قانونية) فجأة من العدم على مجتمع لم تتغير بنيته الأخلاقية لا تدريجيا و لا فجأة و لا يحزنون فهي حالة غير مسبوقة تاريخيا و فيها يملك المجتمع روحان للقانون أو دستوران - و إن كان أحدهما غير مدون.

و هذا بالضبط هو موضوع المداخلة القادمة لمحاولة إجابة تساؤلنا "عن أي أخلاق نتحدث؟"

لك مني كل إحترام ,,,