مقال جيد له علاقة بالموضوع نشر بمجلة روزاليوسف



خطة التهجير الإسرائيلية فى سيناء.. تنفذها حماس

كتبت : د. فاطمة سيد احمد




تعتبر سيناء من الأقاليم المصرية ذات الخصوصية ليس لأنها بوابة مصر الشرقية فحسب، ولكن أيضا لأن مدنها مستهدفة وذات أهمية استراتيجية، وشبه جزيرة سيناء كانت على الدوام مطمعا، وكان أهلها أيضا دائمى التنقل والترحال عبر مساحتها الشاسعة التى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع، وتشكل سواحلها 30% من مجموع أطوال السواحل المصرية.

وقد غيرت سنوات الاحتلال من 1967 وحتى 1973 من طبيعة المنطقة.. أن أهالى سيناء تمركزوا فى مناطق بعينها متشبثين بالأرض.. ثانيا جعلوا من تكتلهم ظهيرا وطنيا خالصا للجيش المصرى ومساعدته فى مراحل حرب الاستنزاف ولا يجب القول بأن هذا يحسب لهم، فهم مواطنين مصريين، إلا أنهم تعرضوا للكثير من الضغوط أثناء الاحتلال، وحددت لهم مناطق بعينها لإقامتهم تحت سيطرة المحتل، والذى كان بعد كل عمل للمقاومة فى سيناء يخضع الأهالى للإرهاب المعنوى والبدنى والتنكيل للبوح بما يعرفونه أو الاعتراف بالمساعدات التى قدموها للفدائيين، وقد صمد الشعب السيناوى أمام هذا البلاء طوال مدة الاحتلال. ومن هذا المنطلق لا تنسى إسرائيل أنها كانت دولة محتلة وأزيحت من الأرض المصرية، وأنها فى الوقت الذى تقول إنها تريد سلاما بكل ثقافته وتطبيعه، تنقض كل هذا تماما. ؟ معسكر كندا ولعل الأحداث الأخيرة التى أثارها البعض ورفضها الشعب السيناوى بالكامل، يجعلنا نتساءل عن هؤلاء القلة الذين هم أداة لحماس وإسرائيل معا، من هم هؤلاء؟؟ بنظرة سريعة على الماضى القريب، وتحديدا منذ ثمانى سنوات، كان هناك مخيم للاجئين الفلسطينيين فى رفح المصرية يطلق عليه «معسكر كندا» ويرجع تاريخه لعام 1971 عندما كانت إسرائيل تحتل سيناء وأحضرت هذه الأسر الفلسطينية وتركتهم دون مأوى أو مسكن أو خدمات، وظلوا يعيشون فى خيام بأرض فضاء، حتى جاءت حرب أكتوبر ثم رجوع سيناء إلى السيادة المصرية، فقامت مصر بمساع لدى المنظمات الدولية لإيجاد سبل معيشة لهذه الأسر، وكان من الممكن أن تقوم مصر بعمل مساكن لهم أو تتركهم يعيشون كباقى الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض سيناء حتى الآن يتاجرون ويعملون، وقد اختاروا العيش بإراداتهم فى مصر، وبلغ عددهم 15 ألف فلسطينى بمنطقة شمال سيناء وحدها.

ولكن مع هذه الأسر التى تم ترحيلها قسرا وقهرا وجاءت دون أدنى حماية لحقوقهم، فإن مصر توجهت إلى المنظمات الدولية حيث كانت ترى الأمر ببعد نظر لضمان حق هؤلاء للرجوع إلى أراضيهم وأن توطينهم بمصر يعنى حرمانهم من الرجوع للوطن، وعليه فقد تطوعت كندا والبرازيل ودول أخرى من خلال منظمة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للقيام برعاية هذه الأسر وتسجيل أحقيتهم فى الرجوع إلى أراضيهم، وقامت المنظمة الدولية لشئون اللاجئين ببناء مساكن لهم، بعد أن كانوا يعيشون فى العراء أيام الاحتلال الإسرائيلى، وقامت مصر بتوفير كل سبل الإعاشة والحماية وأقامت مرافق لمساكنهم وأنشأت لأولادهم مدرسة ليتلقوا فيها التعليم، وظل الحال على ذلك حتى عام 1995 عندما قدمت مصر أكبر مساعدة للفلسطينيين حكومة وشعبا بدون أدنى ضجة إعلامية، عندما قامت بتوطين 500 أسرة فلسطينية هم قاطنو معسكر كندا من اللاجئين والذى أصبح عددهم يزيد على خمسة آلاف فرد وجعلت لهم إقامة دائمة فى وطنهم بمناطق الحكم الذاتى وقد تم ذلك من خلال تنفيذ خطة لتوطين تلك الأسر التى كانت تعيش بمعسكر كندا بواسطة مساع مصر فى المحافل والمنظمات الدولية، حيث تم الاتفاق على مساعدة هؤلاء اللاجئين للرجوع إلى وطنهم خلال خمس سنوات بمعدل زمنى كل ستة أشهر حتى كان آخر فوج فى ديسمبر عام 2000، وذلك بعد أن خصصت لهم أرض بديلة فى منطقة «تل السلطانة» بمدينة رفح الفلسطينية ومنحت الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين كل أسرة عشرة آلاف دولار لبناء مساكنهم الجديدة ونقل معيشتهم إلى وطنهم وقامت مصر بهدم المعسكر حتى لا يكون شاهدا على أيام اللجوء والبعد عن الوطن، ولكن كانت نتيجة استضافة مصر لهذه الأسر الفلسطينية التى استغرقت ثلاثة عقود أن تمت مصاهرات كثيرة بين السيناوية والفلسطينيين اللاجئين، وبرجوع الأسر إلى وطنهم تركوا ذويهم الذين كونوا عائلات مع بعض أهالى سيناء.. ولكن.. ؟ حماس وإسرائيل ماعلاقة هذا بما يحدث فى سيناء، وأيضا ما علاقة هذا بحماس وإسرائيل؟ ما حدث هو أنه عندما كانت الأحوال مستقرة فى قطاع غزة، وقبل وصول الحمساويين للحكم كان معبر رفح مفتوحا يوميا لعبور هذه الأسر المتصاهرة، وأيضا التجار الفلسطينيين الذين فضلوا الإقامة فى سيناء، وكانوا يعبرون يوميا للبيع والشراء ما بين رفح المصرية والأخرى الفلسطينية، وهما مدينتان بينهما اتفاقية توأمة، المهم أن حماس استغلت أهمية المعبر عند هؤلاء بعد أن فرضت إسرائيل حصارها على الشعب الفلسطينى فى القطاع من جراء ما يفعله الحمساويون، فما كان من هؤلاء المنتفعين من المعبر يوميا، إلا إثارة القلاقل بإيعاز من حماس وإسرائيل فى آن واحد، وهو ما جعل محافظ شمال سيناء يقول إن هؤلاء القلة وهم المنتمون لسيناء بالمصاهرة أو التجارة ينفذون أجندة إسرائيلية فى المقام الأول، وحمساوية فى المقام الثانى، مضافا إليهم مجموعة من البلطجية الخارجين على القانون فى سيناء والذين يقومون بعمليات تهريب، ولم يجدوا رادعا قبليا، وخاصة بعدما كثرت أموالهم التى جلبوها من العمل غير المشروع فى تجارة المخدرات والسلاح وأصبحوا متجبرين فى تصرفاتهم ويخترقون الحدود غير آبهين بسيادة الدولة وقانونها.

وهو ما جعل وزير الداخلية حبيب العادلى يصرح بأنه لن يسمح بأن تسىء لأهالى سيناء الشرفاء قلة من العناصر الإجرامية والتى احترفت طرقا غير شرعية فى التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات. ويرى المراقبون أن هناك دلالات فى توقيت وتصاعد الأزمة فى سيناء، حيث إنه جاء متدرجا ومواكبا للعديد من الأحداث والأنشطة التى استغلها هؤلاء القلة، وقد ظن هؤلاء أن بمقدورهم الضغط على مصر، ولذلك أكد وزير الداخلية خلال لقاء موسع له الاثنين الماضى مع قيادات وضباط قطاع الأمن العام والبحث الجنائى، أن افتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية أو بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء لن تثنى أجهزة الأمن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط فى أعمال غير شرعية يعاقب عليها القانون، وخاصة العناصر الإجرامية التى تتخذ أوكارا بمناطق صحراوية والتسلح بأسلحة نارية بغرض السطوة، خاصة بالنسبة لتجار المخدرات أو للنزاعات غير الشرعية على حيازة أراضى وضع اليد أو تنفيذ جرائم سطو مسلح. ؟ دراسة استكشافية وقد تزامن ذلك مع استمرار حملة نفسية فى التحريض المحسوب للنزوح الجماعى عبر معبر رفح، والذى بدأ فى مارس الماضى، وعندما فتحت مصر المعبر لقضاء الفلسطينيين لاحتياجاتهم بعد تعرضهم للموت من الجوع والمرض، ظن المحرضون أن المخطط قد نجح فى تحقيق أهدافه. وفى دراسة استكشافية لأحد المراكز البحثية تم تقدير الموقف النفسى والمعنوى للأفراد والسكان المحليين فى قطاع رفح المصرى، وكان من أبرز الدلالات التى عكست إطار المخطط النفسى هى تلك العوامل: أولا: استمرار الجانب الإسرائيلى فى الضغط النفسى على سكان قطاع غزة وذلك من خلال فرض الحصار وإفقادهم القدرة على إشباع الحاجات الأساسية «كهرباء - منع وصول وقود وسلع غذائية وعلاج» وما سبق يؤدى إلى الإحباط واللجوء إلى السلوكيات العدوانية المتمثلة فى شكل النزوح الجماعى غير الشرعى فى اتجاه مصر. ثانيا: العمل على تكييف الرأى العام الفلسطينى على اتخاذ نفس رد الفعل «السلوك العدوانى» عند تكرار التعرض لمثل هذه الضغوط «اجتياح غير قانونى للحدود المصرية» من ناحية أخرى العمل على التقليل من حدة ردود الفعل وإحداث البلبلة النفسية وتشتيت الجهود على المستوى المصرى. وقد استنتجت الدراسة أن هذه الأحداث مخططة ومدروسة ومتدرجة المراحل، حيث بدأت بمظاهرات سلمية مع رفع علم حماس ودفع النساء فى المقدمة مع وجود بعض المحرضين من الشخصيات الرئيسية الحمساوية والذين يمثلون قادة الرأى المؤثرين فى الغالبية العظمى من هذه الشريحة من الناس، تلا ذلك التصعيد المتدرج فى أعمال الشغب وهدم السور مع تشغيل مكبرات الصوت التى تدعو إلى تنظيم عبور وعودة الفلسطينيين عبر الحدود المصرية، وأعقب ذلك تصعيد حاد فى أعمال العنف، حيث قذف بعض الفلسطينيين الحجارة فى وجه عناصر الأمن المصرى، واستخدام البلدوزر فى هدم السور بدلا من الدخول عن طريق المنافذ الرسمية، وبعد ذلك كان التدخل الأمنى لعناصر من حركة حماس لتنظيم المرور سواء على الحدود أو داخل مدينة رفح المصرية، وهو ما يعكس توجهات قيادة الحركة على خلق وإيجاد عمق استراتيجى للقطاع على حساب الأراضى المصرية. وبالطبع لم يفت قناة الجزيرة أن تواصل دورها الذى يرتكز على اتباع أساليب التحريض والاستثارة للرأى العام العربى والمصرى، وتأكيد أهدافها ووسائلها النفسية المعادية لمصر مستغلة فى ذلك سمات وخصال الشخصية العربية التى تتسم بقدر عال من العاطفية والسهولة فى الاستثارة وعدم الاتزان الانفعالى.

فى الوقت نفسه عمدت الحملة النفسية الإسرائيلية إلى توظيف الحدث وتداعياته لإظهار القيادات المصرية بمظهر الضعف وعدم السيطرة على الحدود، لأنها لم تستخدم العنف وسمحت للفلسطينيين للعبور غير القانونى، وظهور مصر أيضا بأنها المنتهك لحقوق الإنسان، وتجاهل الوضع الإنسانى للفلسطينيين إذا ما استخدمت أسلوب القوة «أى أنه فى الحالتين مصر فى وضع اتهام ليس له مبرر»، كما أن فتح الحدود وليس المعابر يعكس رسالة تعبر عن رغبة جميع الأطراف «حماس - إسرائيل» فى عدم وضع أى قيود على عبور الفلسطينيين من وإلى غزة عبر معبر قانونى، بل يريدونها حدودا مفتوحة ودون أية ضوابط أمنية، وبالتالى هذا يجعل لديهم حجة تهديد الأمن الإسرائيلى. ؟ المخطط الإسرائيلى تحاول إسرائيل تعميق الاتجاه الذى يؤكد عدم قدرة مصر على تأمين خط الحدود الدولية، وذلك لدى الرأى العام العالمى، وبما يتيح لها فرض الحلول التى تخدم أهدافها الرامية إلى ترسيخ الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية من جهة، وتحميل مصر تبعات أى قلاقل أو أحداث إرهابية تصدر عن القطاع من جهة أخرى، وفى نفس الوقت تقوم إسرائيل بالتصعيد فى إجراءات شق الصف ودق الأسافين بين مصر والفلسطينيين على مختلف توجهاتهم «حماس - فتح» مع استمرار العمل على إثارة القلاقل ودق الأسافين بين السكان المحليين فى سيناء وأجهزة الحكم المحلى والشرطة المدنية، لإظهار وترسيخ الاتجاهات المدعمة لعدم قدرة مصر على تأمين خط الحدود الدولية، وتحريض واستثارة سكان قطاع غزة الذين يرغبون فى الهجرة داخل مصر أو عبر الحدود المصرية لدول أخرى. ليس هذا وحسب، ولكن يسير المخطط فى تشكيك الرأى العام المصرى بأن هناك زعزعة فى ثوابت الأمن القومى المصرى مع العمل على إيجاد حالة من البلبلة والانقسام بين فئات ومستويات الرأى العام المحلى، وتشجيع بعض القيادات الفلسطينية ذات التوجهات المتطرفة بإمكانية تخصيص بعض المناطق غرب خط الحدود كامتداد لحدود الدولة الفلسطينية، وعمق لها «60%» من الأراضى غرب خط الحدود الدولية، وبذلك تتحقق الخطة الإسرائيلية المعروفة بـ «الترانسفير» أى التهجير والتى تقضى باقتطاع جزء من سيناء كامتداد لقطاع غزة لتكون دولة فلسطينية. وبهذا المخطط الإسرائيلى والذى تنفذه حماس بكل دقة أصبح الخلاف الآن وكأنه «فلسطينى -مصرى» بعيدا عن إسرائيل التى تقدم نفسها على أنها تنتظر توافر أجواء تسمح باستمرار مفاوضات السلام، ليس هذا وحسب، بل إن إسرائيل تشير إلى أن ما تم من جانب الفلسطينيين يعد نتيجة طبيعية لاستمرار انتهاك مصر للحدود مع إسرائيل، وعدم التزامها باتفاقية كامب ديفيد.. ولاتعليق؟! ؟ سيناء داخليا على الجانب الآخر تصاعدت الأزمة داخليا فى سيناء، والتى تعتبر مواكبة ومتزامنة مع العديد من الأحداث والأنشطة ذات العلاقة الوثيقة بالمخطط «الإسرائيلى - الحمساوى» ويظهر ذلك من خلال ما حدث من إثارة الشغب بواسطة بعض الأفراد الفلسطينيين الذين صاهروا وانتموا لعائلات سيناوية، والذين استخدموا كأدوات ضاغطة على مصر، وكونوا رأيا عاما سلبيا «كامنا» نتيجة ما يحدث لـذويهم فى قطاع غزة، وجاء التعبير عنه فى شكل عدوانى وخروج عن العرف والقانون الذى يتبعه أهالى سيناء الحقيقيون، وقد عبر هؤلاء عن ذلك من خلال التجمهر والاعتصام فى العديد من النقاط الحدودية، وأيضا مهاجمة نقاط الأمن الحدودية وإحراقها واحتجاز رهائن «50 جنديا» والاستيلاء على أسلحة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قاموا بالاتجار فى السلاح والمخدرات وزراعتها، وتسهيل عمليات الهروب والتسلل للأفراد «سودانيين - روسيات» عبر الحدود إلى إسرائيل، وهم فى ذلك يحاولون توفير المال اللازم ليمدوا به حماس التى بدورها تنثره على أهل غزة الذين لايعرفون من أين يشترون أشياء بهذا المال، إلا عندما يلوح لهم قادة حماس بالهجوم على المنفذ المصرى، ويحاول هؤلاء المنتمون إلى السيناويين القيام بتثبيت وخطف للمركبات وطلب فدية للإفراج مع تقديم قائمة بالعديد من الشروط والمطالب لمصر لعودة الهدوء وإطلاق سراح الرهائن. الأمر الغريب فى هذا، أن تجد على موقع «ديبكا» الإسرائيلى نشرة تتضمن نداء بإطلاق سراح جميع البدو المعتقلين سواء داخل سيناء أو خارجها فورا وبدون مفاوضات أو شروط مسبقة، وإلغاء جميع الأحكام القضائية التى صدرت ضد البدو بما فيها الأحكام الغيابية.. وهنا نتساءل.. ماذا يريد «ديبكا» من هذا؟ وما هو دور تلك النشرة مع هؤلاء الذين تريد أن تسقط عنهم الأحكام، وهذا ليس من حقها، وهى ليست طرفا.. ولكنها محرك للأزمة؟!

تصاعد الأزمة والتتبع الموضوعى لتطورات منحنى أزمة «بدو سيناء» يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وحسب رأى المراقبين والمحللين بأن هناك نجاحا للحملات النفسية الموجهة للسكان المحليين فى سيناء باعتبارها من وجهة النظر الإسرائيلية «أرضا محتلة» وفى المقابل قصور واضح للحملات التعزيزية من الجانب المصرى، أى «حملة قومية» لاحتواء وإزالة آثار سنوات الاحتلال، هذا فضلا عن العديد من العوامل الداخلية والخارجية التى ساعدت بشكل حاد فى تصاعد الأزمة إلى حد تهديد الكيان والأمن القومى المصرى، ومن جانب آخر هناك تأثر واستجابة لكل من الحملات النفسية الإسرائيلية والممارسات لبعض الجماعات والحركات الفلسطينية المتطرفة والتى تسعى إلى نشر الفوضى على هذا الاتجاه، وهو ما أدى إلى اتخاذ بعض السكان المحليين للعنف كأسلوب ومنحى أساسى للتعامل مع ما يحيطها من مصاعب واستفزازات.

التوجه الإعلامى ولقد كان التوجه الذى عكسته وسائل الإعلام نحو «بدو سيناء» له دلالات خطيرة فى اتجاهات الأزمة، وجاء ذلك عندما وصفت بعض القنوات الفضائية (السيناويين) بالخيانة والإجرام، فى حين كان التليفزيون الأرضى، والذى يعتبر أداة رسمية تخرج منه ألسنة تتشدق بما يحدث لأهل غزة والتعاطف مع حماس وفى الوقت نفسه ينظرون للبدو المصريين، وكأنهم متآمرون لا يعرفون كيف يتعاملون مع الجيران ويحثونهم على ترك لقمة عيشهم ومواردهم السلعية والخدمية من أجل الفلسطينيين الذين لم ترحمهم (حكومتهم الدينية)، وأصبحت المسألة تحتمل المكيالين والرأيين، وكلاهما يصب غضبه على الدولة والبدو فى آن واحد.. هذا علاوة على الإعلام المقروء (الصحف) وقد خرجت علينا (الخاصة) منها بمانشيتات لتهييج الرأى العام السيناوى ضد النظام الأمنى للدولة، يريدون تصفية حساباتهم بواسطة (أهل سيناء).. ويمكننا الوقوف على ما جلبته الصحف الخاصة والقنوات التليفزيونية عامة لاستثارة الرأى العام داخليا وخارجيا..

المستوى الداخلى (سيناء) كانت الاستثارة الإعلامية واضحة فيما تمت ترجمته فى : - التوسع فى ارتكاب السلوكيات السلبية والتخريبية (تجارة وزراعة المخدرات - التطرف - العنف - اللا مبالاة). تحدى الأجهزة الأمنية بالمنطقة، ولاسيما الشرطة المدنية ويعتبر التحرر النسبى من التعاطف والارتباط الوجدانى بالمكان الناتج بشكل كبير عن إدراكهم لعدم استمرارهم بها طويلا بالرغم من انتمائهم للأرض وتمسكهم بحقوقهم فيها، والذى بدء فى التضاؤل فى ظل الاستقرار والتوطن المشروط بتوفر المرافق والخدمات بالمجالات المختلفة ، مع تأثرهم بالمجتمعات والظروف المحيطة وطبيعة البيئة، وبما يبث عبر الفضائيات من الجانب الإسرائيلى فى اكتساب ومحاكاة (التحدث باللغة العبرية - الإنجليزية) لدى بعض الشباب خاصة من هم فى المراحل العمرية 16 وحتى 35 عاما هذا مع عدم وجود خطة إعلامية متكاملة (عدم توفر القدرات والإمكانيات الفنية للتغطية التليفزيونية أو الإذاعية، وعدم مواكبة وتزامن الحدث مع البث فى ظل ثورة وسائل الاتصال، مما يفقدها المصداقية والمتابعة المستمرة، مع ضعف وقصور فى إمكانيات البشر والتغطية للوسائل الإعلامية الدعائية المتوفرة لتغطية المناطق والمدن والقرى المختلفة، لتنمية مشاعر الانتماء والولاء والحفاظ على حلقة الاتصال مع السكان على هذا الاتجاه. وهذا أدى بدوره إلى بلورة العديد من العوامل الداخلية والخارجية ساعدت بشكل واضح فى تصاعد الأزمة، كان من أبرزها : - تنامى مشاعر العزلة وتعميق الشعور بالاغتراب عن الوطن وعدم الرضا عن البيئة المحيطة كنتيجة مباشرة للإفلات الأمنى (انتشار الأسلحة - اختطاف سيارات - الإتاوات... الخ) مع عدم تقدير الذات لاستمرار سلسلة الاتهامات الموجهة إليهم (مخدرات - عنف). -انتشار معدلات البطالة ومما يترتب عليها من مشكلات حياتية واجتماعية وظواهر سلوكية سلبية (سرقة، مخدرات، تهريب، انحرافات). - النقص الحاد فى إشباع مدرج حاجاتهم الأساسية اللازمة للانتماء بالمجتمع السيناوى من (إعاشة، مياه، سكن، أرض، إيواء، علاج، تقدير الذات.. الخ). تصوير الصحافة المقروءة المصرية والإقليمية على أن ما يحدث فى سيناء من مواجهات على أنه معارك قتالية تحمل واقعا جديدا يؤدى إلى تهديد الأمن العام، وهيبة وكيان الدولة.. وبالنسبة للرأى العام المصرى، فقد عكس انقساما وتباينا واضحا، متخذا ثلاثة اتجاهات كالآتى : أولا : اتجاهات وآراء متمثلة فى طلبة الجامعات وعناصر الجماعات الإسلامية مدعمة ومتضامنة لحركة حماس وممارساتها وأهدافها مع القيام بدور المثير لانفعالات ودوافع الرأى العام المنساق والتخديم على الهدف النفسى للحملات المعادية. ثانيا : الرأى العام للأغلبية المنساقة، فقد أظهرت بوضوح نوعا من الصراع النفسى (إقبال، إحجام) حيث الحاجة إلى تأمين الحدود (هيبة الدولة وكيانها) مع تأكيد قدرتنا على السيطرة مع رفض اللجوء للعنف فى التعامل مع الفلسطينيين. ثالثا: الرأى العام للنخب الفكرية والثقافية، والتى عكست مشاعرها واتجاهاتها الخوف وافتقاد الشعور بالأمن من عدم احتواء الأزمة، واحتمالات تزايد تداعياتها السلبية، وخاصة فيما يتعلق بالفوضى الناتجة.

المستوى الخارجى (الرأى العام العربى) انعكست المعالجات الإعلامية عبر القنوات التليفزيونية والصحف العربية على الرأى العام العربى بشكل سلبى وبتأثر واضح لتطورات السيناريو الفلسطينى - الإسرائيلى، ولقد كان لاستثارة الرأى العام العربى ردود فعل طبقا للتأثيرات النفسية التى وضحت واتسمت فى آراء الأغلبية بالانفعالية، وسرعة الاستثارة والاتجاه إلى التعبير عن التعاطف مع سكان غزة، وهو ما عبر عنه العديد من مظاهرات لجماعات الإخوان المسلمين فى الدول العربية (مصر، الأردن، الإمارات، السودان) التى طالبت بفك الحصار عن غزة وفتح الحدود المصرية، وهو ما يعكس حسب رأى المحللين السياسيين التدنى الواضح فى الإدراك والوعى بأبعاد وتداعيات الأحداث.

توقيتات التصاعد ويذكر المراقبون للموقف فى سيناء أن هناك دلالات، بعدها يحدث التصاعد للأزمة هناك، وبمعنى آخر: إن توقيت تصعيد الأزمة مرتبط ببعض المظاهر، بحيث جاء التصاعد المتدرج فى الأزمة من جانب بدو سيناء مواكبا ومتزامنا مع العديد من الأحداث والأنشطة ذات العلاقة الوثيقة بالأزمة ومن أهمها العمليات الإرهابية شمال وجنوب سيناء (طابا، دهب، شرم الشيخ)، والثقة الزائدة وغطرسة الغرور لعناصر حركة حماس وتهديداتهم الدائمة باقتحام الحدود المصرية مع الارتفاع الواضح فى حجم عمليات التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، علاوة على الدعم النفسى والمعنوى لمطالب السكان المحليين بسيناء من قبل بعض الحركات والاتجاهات الدينية المعارضة على المستويين المحلى والإقليمى، ومطالبة بعض الجماعات الدينية والمعارضة الإسرائيلية والمصرية المتشددة لإلغاء اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، والتغيرات الحادة فى دوائر ومراكز صنع واتخاذ القرار على المستويين العالمى والإقليمى وما قد يستتبعه ذلك من تداعيات على جميع المستويات.

الحل والتوصيات يبقى الحل فى وضع خطة تطوير لا مركزية لشبه جزيرة سيناء يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة، مع الاعتراف الرسمى بأحقية أهالى سيناء فى امتلاك الأرض التى يعيشون عليها والمراعى التى يستخدمونها لأن ما يحدث هو حق انتفاع فقط للسيناوى، وهو ما لا يعطيه الحق فى توريثها لأولاده ولا فى الاستفادة منها، ولكن إذا حدث التملك، وأصبح هناك حق للتوريث، فإن هذا يؤصل الانتماء للشباب، ويقضى على البطالة التى تسبب الانحراف، والأهم من هذا كله هو حساسية بدو سيناء فى المعاملة الأمنية التى تتطلب نوعا من الاحتواء أكثر منه مطاردة، وأيضا يجب التخلى عن القانون العرفى، واللجوء بل والاعتراف من قبل أهالى سيناء بأهمية القانون الوضعى والرسمى الذى يسرى على كل الشعب المصرى، لأن (العرف) لم يعد مؤثرا كما كان من قبل، وذلك لضعف قبضة مشايخ القبائل عن ذى قبل، وضعف النفوس بحيث أصبح من الممكن شراء القانون العرفى بالمال ليحكم لصالح (المجرم والمخالف)، وبالتالى فقد أهميته ومصداقيته على من يطبقونه، هذا مع دخول كثير من الوسائل الحضارية التى ليس لها معالجة فى القانون العرفى الذى أصبح غير ذى فاعلية. والأهم من هذا كله (الإعلام) بكل وسائله، والذى لا ينفع له قناة محلية تعرض على أهالى سيناء عاداتهم وتقاليدهم التى يعرفونها جيدا، ولكن قناة تعرف كيف تخلق الانتماء دون تنفير أو شعارات هزلية أو محاكاة غير مقنعة، والتى لم تعد تجدى أمام المد الحمساوى الذى يضع أجندته مع بعض مقدمى البرامج فى التليفزيون المصرى، وأيضا لا ينفع مع البث الإسرائيلى الذى تدعمه قناة عربية اسمها (الجزيرة).

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=4747