في حقيقة الأمر لا يوجد فارق حقيقي وواقعي بين المصرفية التقليدية (الموصوفة بالربوية) والمصرفية الاسلامية، بل ان تعقد صور التمويل جعل الفارق هامشيا بالفعل:

البنك التقليدي يمنحك قرضا بفائدة، ثم تقوم بعد ذلك بشراء المنزل بثمن حال (كاش) مع رهن المنزل لصالح البنك، وتقسيط مبلغ القرض مع الفوائد، وغالبا يتضمن عقد القرض غرامات تأخير تفرض في حال تعثر العميل في السداد.

وهناك صيغ اخرى للتمويل تمارسها بعض مؤسسات التمويل (الربوية) مثل التأجير التمويلي (بحيث يأجرك المالك العقار مقابل أقساط ثابتة، وفي نهاية العقد وبعد أن تكون قد سددت ثمن العقار من خلال اقساط الأجرة تتملك المنزل) أو البيع بالتقسيط.

التمويل الاسلامية يطبق ذات الأمر تقريبا من خلال صيغ كثيرة لا تقتصر فقط على البيع بالتقسيط أو المرابحة:

المرابحة أو البيع بالتقسيط: يشتري الممول الاسلامي العقار، ثم يبيعه للعميل بثمن مقسط يزيد على الثمن الحال، واذا عرفنا ان الربا هي زيادة على رأس المال مقابل الأجل جاز لنا أن نسأل: أليست الزيادة في الثمن المقسط على الثمن الحال هي زيادة مقابل الأجل، وبالتالي هي ربا؟..

الاجار المنتهي بالتمليك: وهنا يشتري الممول الاسلامي العقار، ثم يؤجره على العميل، ويلحظ في الاجارة هنا ان تزيد عن الاجرة التشغيلية العادية، لأن العميل في واقع الأمر يدفع ثمن المنزل على اقساط، وفي نهاية العقد يوقع العميل مع الممول عقد بيع العقار بثمن رمزي، أو عقد هبة للعقار.

تفضل معظم مؤسسات التمويل الاسلامي صيغة الاجارة لعدة اسباب: اذ يبقى الممول مالكا للعقار، كما انها تسمح للممول بزيادة الأجرة بشكل دوري تبعا لزيادة الفائدة (أجاز غالبية المصرفيين الاسلاميين ربط الأجرة بمعدل الفائدة الربوي السايبر او الليبور).

يجيز غالبية المصرفيين الاسلاميين حلول كافة الاقساط المؤجلة في حال تعثر العميل في قسط واحد، أي اذا تأخر العميل في سداد قسط مثلا من عقار سعره مليون سدد 10% من ثمنه على سبيل المثال جاز حلول كامل المبلغ المتبقي (90%) بحيث يخير العميل بين السداد أو التنفيذ على العقار، مع ملاحظة أن المبلغ الذي يحل في هذه الحالة هو الثمن الحقيقي للعقار بسعره الحال مع الفوائد !!!!! .. وهذ طبعا حلال طيب !!..

يجيز غالبية الفقهاء فرض غرامات تأخير على العميل المليء المماطل بغير عذر على ان يستحق البنك شيئا منها، وانما تصرف في سبيل واوجه خيرية (من حيث النتيجة يلزم العميل بدفع مبلغ زيادة على أصل الدين !) مع التنويه بأن بعض الفقهاء المعاصرين اجاز للممول فرض غرامة تأخيرية يستحقها الممول مباشرة، رغم أن الغرامة هنا هي عين ربا الجاهلية !!! (من هؤلاء الفقيه الراحل مصطفى الزرقا).

ويبقى السؤال: ما الفرق بين بينك يمنح العميل قرضا بفائدة ليشتري عقارا أو سيارة، وبين بينك يشتري البيت أو السيارة ليبيعها على العميل بعد خمس دقائق من تملكه المنزل أو السيارة، واضافة مبلغ على ثمن العقار او السيارة مقابل التأجيل؟..