ممثلو 10 دول اطلسية في الدانمارك اتفقوا على وسائل لمنع التهريب إلى غزة

اتفق خبراء دوليون أمس على وسائل لمنع تهريب الاسلحة بطريقة غير مشروعة الى غزة ، وقالوا انهم سيجتمعون مجدداً في غضون شهر لمحاولة وضع أساس للعمل السياسي.
وتوقع وكيل وزارة الخارجية الدانماركية مايكل زيلمر جونز في مؤتمر صحافي ان تمثل توصيات الخبراء أساساً للقرارات السياسية التي ستتخذها الدول العشر الممثلة في الاجتماع في شأن سبل منع تهريب الأسلحة.
وضمت ورشة العمل التي استضافتها الدانمارك ديبلوماسيين وخبراء من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا ونروج واسبانيا وبريطانيا.
وحضرت اسرائيل الاجتماع بصفة مراقب، لكن زيلمر جونز قال ان خبراء مصريين وفلسطينيين امتنعوا عن المشاركة فيه.
وقال ديبلوماسي غربي كبير ان الدول العشر وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي اتفقت عموماً على عدد من النقاط ، وانها تأمل في ان تتمكن من التوصل الى وثيقة رسمية او برنامج عمل في الاجتماع المقبل في بريطانيا اوائل آذار. وأضاف: "نحن لسنا مستعدين لاعتماده بعد ، لكننا سنجتمع في لندن خلال بضعة اسابيع وآمل في ان يؤدي ذلك الى وضع هذه الوثيقة المتفق عليها في شأن ما نريد ان نفعله". واوضح ان ممثلي غالبية الدول اتفقوا على ان من الضروري استخدام قوة بحرية لمنع وصول الاسلحة إلى غزة بصورة فعالة، إلا ان دولاً عدة عارضت استخدام القوة العسكرية.
ولم تتخذ أي قرارات سياسية في الاجتماع الذي استمر يومين وركز على الطرق التي تسلكها الاسلحة من اماكنها الاصلية عبر البحر الأحمر في اتجاه قطاع غزة اكثر مما ركز على التهريب عبر الانفاق بين مصر والقطاع.
وقال الديبلوماسي الكبير ان المجتمعين اتفقوا على نقاط عدة منها الحاجة الى التعاون في جمع المعلومات والعمل الديبلوماسي للحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة الى غزة.
وشكك بعض الدول في توافر الصلاحية القانونية للقيام بأعمال عسكرية او أعمال إنفاذ القانون في المياه الدولية قبالة ساحل غزة، إلا ان بعض الدول الاخرى حبذ استخدام القوات البحرية.
وقال الديبلوماسي: "عدد منا يبحث في استخدام مواردنا العسكرية في المنطقة في هذا المجهود. ولكن علينا تحديد الصلاحيات القانونية".
]
http://www.annahar.com/content.php?priorit...ain&day=Fri