أحداث البقيع حلقة في مسلسل عمره 1400 عام
رائد قاسم
يمتد الصراع بين الشيعة والسنة إلى جذور الإسلام الأولى وبالتحديد بعد وفاة النبي محمد (ص) حيث انقسم المسلمون إلى فريقين ، الأول يرى الخلافة في أهل بيته من بني هاشم وتحديدا في ابن عمه وزوج ابنته ووالد حفيديه الإمام علي ابن أبي طالب ، والثاني يعتقد إن النبي لم يوصي بالخلافة لأحد وإنها شورى بين أصحابه ، وقد نتج عن هذا الصراع نشوء الطائفتين الرئيسيتين في العالم الإسلامي الشيعة والسنة .
كتب التاريخ العربي كالبداية والنهاية والكامل في التاريخ وتاريخ الطبري وتاريخ بغداد وغيرها تسرد آلاف الحوادث التي وقعت بين أتباع كلا الطائفتين على مر القرون والعهود والتي لم تخلو من سفك الدماء والتكفير والاضطهاد والحقد الطائفي.
تعتبر المملكة العربية السعودية كبرى الدول السنية في العالم وتعتنق المذهب السلفي الذي أسسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أكثر من 250 عام ، وترجع أصول هذا المذهب الفقهية إلى الإمام احمد بن حنبل مؤسس المذهب الحنبلي ، احد المذاهب السنية الأربعة ، وأما أصوله العقائدية فترتبط بأطروحات شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد حمل الشيخ عبد الوهاب على عاتقه محاربة كافة الظواهر التي لم تكن معروفة في زمن النبي (ص) والصحابة كزيارة القبور والتوسل بأصحابها ، ومنذ تأسيسه كان يحمل نظرة متشددة لكل مذهب يخالفه ، وكان في مقدمتهم أتباع الأقلية الشيعية السعودية التي دخلت في الحكم السعودي في دولته الثالث في عام 1913م ، بعد سلسلة متتابعة من الأحداث والوقائع السياسية المثيرة ، ومنذ ذلك الحين والشيعة تحولوا إلى أقلية مذهبية في دولة سنية عملاقة ، وأصبحوا يعانون من التمييز والاضطهاد المذهبي الذي وثق في كافة تقارير حقوق الإنسان الدولية منذ أكثر من 40 عاما مضت على الأقل .
بيد إن الصراع بين الطائفتين في السعودية وعموم الأقطار العربية والإسلامية أشبه ما يكون بصراع وجودي بسبب افتقاد الجهاز التشريعي لكلا المذهبين لنظام حقوقي واضح ومرن يلبي الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والأمن الاجتماعي ، وما يشهده الوطن العربي والإسلامي اليوم من صراعات مذهبية وطائفية في لبنان منذ تأسيسه أو كما جرى في اليمن من حرب بين الحوثيين الشيعة والحكومة اليمنية ، والأحداث الدامية المستمرة في العراق ، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، والصراعات السياسية المغلفة بالنفس الطائفي في الكويت ، وكذلك المعارضة المسلحة السنية في إيران والصدامات الطائفية الدموية في باكستان ، والمشكلة الحقوقية المستعصية في كل من البحرين والسعودية ، ليس سوى امتداد لمسلسل طويل من الاحتقان والصراع الطائفي المرير في العالمين العربي والإسلامي .
ويكمن الخلل في تصوري في عدم وجود قانون حقوقي محايد يمنح حقوقا متساوية ومتكافئة وملبية للطموحات ويقف بالحياد تجاه مختلف مكونات الشعب العربي في دولته الوطنية ، وبسبب ذلك فان القليل من الدول العربية تمكنت من تجنب وقوع مصادمات طائفية بين مكوناتها الدينية والاثنية ، وتعاني الكثير منها من مشاكل مستعصية ومزمنة في هذا المضمار الخطير ، لعل من أبرزها مشكلة الأكراد وخطر التقسيم في العراق وتحوله إلى دويلات تقوم على أسس مذهبية وقومية ، واليمن بعد 19 من الوحدة ما تزال المشاعر الانفصالية حية في محافظاته الجنوبية ، والسودان مهدد بانفصال جنوبه وتحوله إلى دولة مستقلة ، وكذلك فان مصر تشهد توترا طائفيا دائما بين المسيحيين والمسلمين ، ويعاني لبنان من تراجع دور الدولة لصالح الانتماءات الطائفية والحزبية ، وبالنسبة لواقع الشيعة في المملكة في هذا المضمار فان هناك تيارات دينية تنظر إلى الفقهاء على أنهم القيادة الشرعية المطلقة في عصر الغيبة ، وتشكل جزء واسعا من الحالة الدينية في أوساط الشيعة السعوديين ، ولكن إذا ما أرادت أي دولة ، خاصة في وطننا العربي أن تحصن نفسها من أي تدخل خارجي أو نفوذ دولة أخرى أو أن يقع أي مكون اثني أو ديني من شعبها في دائرة الولاء والتبعية لأي نظام ديني أو سياسي آخر فان عليها بكل ببساطة أن تسن أنظمة وقوانين وتشريعات تعزز الانتماء الوطني وتمنح الأقليات بمختلف انتماءاتها حقوقها المشروعة ليزول مثل هذا الخطر ، إلا إن قضية الولاء الوطني لها بعد أعمق وأدق بكثير ، فمفهوم الولاء للوطن القطري يعاني من لبس في التفكير الديني الذي تغلب عليه مشاعر وثقافة الولاء المطلق للتعاليم الدينية ورموزها البشرية المتمثلة بالفقهاء ، إذ إن التعالم الدينية تتجاوز حدود الدول وأنظمتها لتصبح أممية الطابع والتشكيل والحركة ، مما يجعل مفهوم الولاء الوطني متعارض ومناقض للثقافة الدينية السائدة.
وتغلب المشاعر الدينية المتشنجة عادة بشعاراتها وأهدافها وحركتها علاقة الشيعة بالسنة في السعودية ، وفي الرصيد الشعبي والثقافي والفكري والسياسي للأقلية الشيعية يمكن رصد حالة دينية مسيطرة ومستحكمة على مختلف أصعدة الحياة ، على غرار بقية المناطق في السعودية، بل وفي عموم البلدان العربية ، ورغم ذلك فقد خرجت من رحم هذه المجتمعات التقليدية تيارات تنويرية تنأى بنفسها عن أي صراع طائفي ، وتنظر إليه على انه تراجع مستمر للوراء وعقبة في وجه الازدهار والإصلاح في العالمين العربي والإسلامي ، فالنظام الحقوقي المبني على أسس دينية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو أثنية لا يمكنه أن يكون شاملا وموضوعيا، فالعقيدة الدينية لا يمكنها أن تتعايش مع غيرها من العقائد لأنها تحمل نزعة دوغامثية مطلقة ، وإذا ما نظرنا للواقع الراهن للشيعة السعوديين فانه يغلب عليهم الفكر الديني التقليدي ، وهم بالتالي يتعاملون مع شركائهم في الوطن بعفوية دينية ذات نزعة طائفية ومذهبية جامدة ومطلقة ، والآخرون يعاملونهم بنفس العفوية ، وبالتالي فان الخيارات تبدوا محدودة جدا بالنسبة إلى تفكير ديني لا يتمتع بالمرونة والانسيابية، فالشيعة كمجتمع متدين ليس له سوى خيارين فقط ، أما أن يدعوا إلى نظام حقوقي علماني يوفر لهم كامل حقوقهم وبالتالي فان عليهم أن يقبلوا بالتعددية في داخل أوساطهم الدينية والشعبية والفكرية والثقافية ، وهذا ما يتعارض مع منظومتهم الشرعية والحقوقية والاجتماعية الصارمة، وأما أن يقبلوا بنظام حقوقي ديني تقليدي، وهذا ما هو معمول به فعلا في السعودية وإيران كذلك ، إذا ما أردنا المقارنة بين دولتين إسلاميتين يعتنق كل منهما مذهبا مغايرا وتنتمي إليهما أقليات مذهبية هي أغلبية عند الدولة الأخرى ، فالنظام الحقوقي في المملكة يقوم على أسس دينية راسخة وقويمة ، وهذا النظام لا يقبل بأي حال اعتبار أتباع المذاهب الشيعية بنفس مكانة أتباع المذاهب السنية ، لأنهم بالمعيار العقائدي يتبعون الحق المطلق ، بينما الشيعة مذهب مبتدع – على اقل الطعون- فلا يمكن إطلاقا مساواتهم بالسنة ، في بلاد يعد التشريع الديني المصدر الرئيسي للأنظمة والقوانين والأعراف، وعلماء أهل السنة المعاصرون لم يشرعوا هذا المنهج الحقوقي باجتهاد منهم ، بل إنه كان مسلكا مطلق القطع بصحته عند فقهاء السنة منذ مئات السنوات ، وهذا ما هو معمول به في إيران أيضا، فالمناصب العليا وامتيازات المواطنة لا يمكن أن يتساوى فيها السني مع الشيعي ، والمسيحي مع المسلم ، والعربي أو الكردي مع الفارسي .
في نهاية الأمر فان على الجميع باعتقادي أن يتخذ خطوات في سبيل إزالة الاحتقان وتذويب عقبات الانفتاح والانسجام ما بين أبناء الدولة الوطنية في أي قطر عربي يشهد صراعات ماثلة، ولكن الجميع دون استثناء ليس لديهم الاستعداد لتقديم أية تنازلات حتى الآن ، ومن وجهة نظري على الحكومة السعودية أن تحمي مواطنيها من أتباع المذهب الشيعي وتوفر لهم الحماية من استفزازات واعتداءات المتطرفين السلفيين سواء في مدنهم أو في الأماكن المقدسة في كل من مكة والمدينة ، وعلى السلفيين أن يعرفوا أن من حق الشيعة أن يمارسوا شعائرهم ومعتقداتهم ، فهم شاءوا أم أبوا أتباع مذهب إسلامي عريق وجزء من المكون الدين والمذهبي للأمة الإسلامية ، وان يتوقفوا عن إصدار فتاوى التكفير بحقهم ، وعلى الدولة أن تمنع إصدار هذه الفتاوى بحق مواطنيها الشيعة وأتباع ثاني مذهب إسلامي في هذا العصر ، أما الشيعة فان عليهم أن يراعوا مشاعر إخوانهم في الدين والوطن ويتوقفوا عن انتقاد الرموز التاريخية السنية في طابعهم الفلكلوري والعبادي والثقافي والفقهي ، فهذا حق الآخر المخالف عليهم ، وان صحت الأخبار التي تتحدث عن حملات تبشير منظمة بالمذهب الشيعي في المناطق السنية ، فهذا عمل يجب التوقف عنه فورا، لأنه مسيء ومؤجج للصراعات والمشاعر العدائية.
إن الأحداث الأخيرة التي حدث في المدينة المنورة بالقرب من مقبرة البقيع ، التي تضم رفات مئات الشخصيات التاريخية في الإسلام ليست الأولى التي جرت بين الزوار الشيعة والسلطات الدينية الرسمية ، فغالبا ما تقع حوادث من هذا النوع بين الحين والآخر ، إلا إن ما يميز الحادثة الأخيرة هو أنها جرت في وقت أصبح فيه تداول الحدث وتضخيمه سمة بارزة بسبب انتشار الانترنت والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال السريع والفوري ، مما جعل احتكار المعلومة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا بالنسبة لجهاز الدولة الرقابي ، من ناحية أخرى جرت هذه الأحداث بعد أيام قلائل من إعلان الحكومة السعودية إصلاحات إدارية واسعة ، إلا انه يستبعد أن تكون مدبرة لتحقيق أهداف معينة ، فالشيعة لم يحصلوا على أية مكتسبات منها ، ويستبعد من جانب آخر أن يكون المواطنون الشيعة قد بدئوا باستفزاز موظفي المؤسسة الدينية الرسمية وإتباعهم ، وغالبا ما يتعرض الزوار الشيعة للاعتداءات من قبلهم إلا إن ما حدث هذه المرة كان اعتداء صارخ على العنصر النسائي ، مما أجج المشاعر الدينية وفجر الموقف وادخله في مرحلة عنق الزجاجة ، لقد تجمع المواطنون الشيعة بالقرب من المقر الرئيسي لهينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف بإتلاف الأشرطة التي صورت النساء الشيعيات أثناء أدائهن لمراسيم الزيارة ، وهذه مطالب حقه دون شك ، بغض النظر من اعتقادنا بان هذا لا ينسجم مع الطموح الذي نسعى إليه في الانفتاح والتسامح والرقي ، إلا انه يتعلق من جانب آخر بحرية فردية وجماعية يجب احترامها مهما كانت متخلفة وبعيدة عن مخرجات التنمية والبناء والاستثمار في الإنسان كما نتصوره .
أتوقع أن يطوى ملف هذه الأحداث سريعا لكي لا تحدث مضاعفات قد تكون في غير صالح كافة أطراف النزاع ، سيعود الزوار إلى مناطقهم بانتهاء إجازة الربيع وسيطلق سراح المعتقلين ، وستقوم الزعامات الشيعية بتهدئة خواطر أتباعها ، ومن جانبها ستعمل الحكومة على ضبط موظفيها لبعض الوقت ، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه مجددا بانتظار مواجهة أخرى وحلقة جدية من صراع مستمر منذ مئات السنوات .