القائمقاميتان ( 1842-1860 )

نظام إداري سياسي . نفذته السلطنة العثمانية على جبل لبنان في كانون الأول( ديسمبر ) من عام 1842 ، باقتراح من ميترنيخ وزير خارجية النمسا وتجاوب من وزير الخارجية العثماني ، صارم أفندي .

قام هذا النظام عقب نفي الأتراك للأمير بشير الثالث وتوتر العلاقات ، وقيام الفتن بين الدروز والموارنة بسبب تمتع الموارنة بالهيمنة في عهدي الأميرين بشير الثاني والثالث ، ويقضي بتقسيم لبنان إلي قائمقاميتين : الأولي للموارنة والأرثوذكس ،‌شمال طريق دمشق – بيروت ، مركزها بكفيا ، القائمقام ( الحاكم ) فيها مسيحي ماروني ، وإلي جانبه وكيل درزي . والقائمقامية الثانية للدروز جنوب طريق دمشق – بيروت – بيروت ، مركزها بيت الدين ، والقائمقام فيها درزي ، وإلي جانبه وكيل ماروني .

يخضع كل من القامقامين إلي والي صيدا . وخضعت بلدة دير القمر الواقعة في القائمقامية الدرزية إلي نظام خاص يديره مديران ، أحدهما ماروني والآخر درزي ، كل منهما مسؤول أمام قائمقامه ، ودعيت بمديرية دير القمر . أبقى النظام في كل قائمقامية أقلية من الطائفة الأخرى يرعى‌ شؤونها وكيل القائمقام .

استمر العلم بهذا النظام حتى‌ فتنة 1860 بين الدروز والموارنة حين استبدل به نظام المتصرفية .

جسد المشروع محصلة تلاقي إرادات دولية : إرادة فرنسا في تحقيق وطن قومي لحلفائها الموارنة ، وإرادة العثمانيين في التخلص من سلطة الأسرة الشهابية ، وإرادة روسيا في تحقيق وطن قومي للأرثوذكس .

لم يرض نظام القائمقاميتين أيا من الخاضعين له ، فقد استمر الموارنة يطالبون بإعادة نظام الإمارة ، واستمر الأرثوذكس يطالبون بإقامة قائمقامية خاصة بهم ، واستمر قائمقام الدروز يرفض مطالب الموارنة ويطالب بالمحافظة على حقوق إقطاعيي الدروز ، وإطلاق سراح زعمائهم المسجونين ، فيسجن هو نفسه . [SIZE=5]كتب الأميرال دي لاسوس ، الذي زار لبنان عام 1842 : « إن تطبيق نظام القائمقاميتين معناه إدخال الحرب الأهلية في دستور البلاد »